كلمة السيد الوزير في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة 5 نوفمبر 2024

السيد الدكتور/ مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛  السيدة "أنا كلوديا روسباخ"، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛  

أصحاب المعالي وزراء الإسكان؛  

السيدة الدكتورة/ أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة؛

  السيدات والسادة، الحضور الكرام،  

يُسعدني، في البداية، أن أرحب بكم جميعاً في بلدكم الثاني مصر.. التي تستضيف النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي.. باعتبارها ثاني دولة إفريقية تحتضن هذا المحفل الدولي الهام.. بعد كينيا التي نظمت نسخته الأولى في عام 2001.. وهو ما يتطلب استثمار هذه النسخة من المنتدى.. لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول الإفريقية في موضوعات التنمية الحضرية.. وصياغة حلول لها تتسق مع خصوصية القارة واحتياجاتها.. فضلاً عن دفع المصالح والأولويات الإفريقية.. بما يتسق مع أهداف أجندة 2063.. لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.   

وأود أن أنتهز هذه الفرصة.. لأؤكد لكم على دعم مصر التام لتحقيق التنمية في الدول الأفريقية الشقيقة.. ومساندتها للأهداف والمصالح الإفريقية المشتركة.. بما يعكس رؤيتنا لأفريقيا قوية ومزدهرة.. تتعاون فيها دول القارة لتحقيق التقدم والنمو.. باعتبارهما الركيزة الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في القارة.. بما يُسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا في الرخاء والعيش الكريم.  

وتُولي القيادة المصرية أولوية قصوى لكل هذه الاعتبارات.. سواء على الصعيد الدولي.. أو في السياق القاري.. لاسيما في إطار رئاسة مصر الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد.. التي تحرص من خلالها مصر على دفع مشروعات البنية التحتية القارية والإقليمية.. باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.. بما يخدم أهداف التنمية الحضرية في القارة الإفريقية.. ويعزز من الاندماج القاري.. ويدعم الوحدة والنهضة في الدول الإفريقية.  

أصحاب المعالي.. السيدات والسادة؛  

يأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة الوزارية.. على هامش أعمال النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي.. إدراكاً منا لأهمية البناء على مخرجات النسخة الأولى من المنتدى الحضري الإفريقي.. وتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.. لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قارتنا فيما يتعلق بقضايا التحضر والنهضة العمرانية.. وعلى رأسها النمو السكاني المتزايد.. وعدم توافر السكن الملائم.. وتدهور البنية التحتية.. وتزايد الفجوة الرقمية.. وعدم توافر التكنولوجيا الحديثة والتمويل المطلوب.. فضلاً عن التحديات البيئية والتغير المناخي.. وهو ما يجعل اجتماعنا هذا فرصة مواتية.. لتبادل الأفكار والرؤى.. حول كيفية تطوير خطط التنمية الحضرية في دولنا.. والاستفادة من تجارب بعضنا البعض.  السادة الحضور؛  

حققت مصر نهضة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.. سواء فيما يتعلق بتدشين المدن الذكية.. أو تطوير العشوائيات.. أو تحديث البنية التحتية من الطرق والمواصلات.. أو إطلاق المبادرات الرئاسية لتوفير السكن الملائم لجميع المصريين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.   

ونحن على أتم الاستعداد لمواصلة مشاركة تجربتنا في مجالات التحضر والإسكان التعاوني مع أشقائنا في الدول الإفريقية.. من خلال تنظيم ورش العمل وبرامج التدريب.. والتعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة.. وإيفاد الخبراء. وأود أن أشير في هذا الإطار.. إلى الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية..  في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر من الدول الإفريقية الشقيقة في العديد من المجالات.. لاسيما الصحة والزراعة والري والكهرباء والنقل.. بما يُسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في دول القارة.     

كما أود أن أشير إلى الدور الذي تقوم به شركات المقاولات والإنشاءات المصرية.. من القطاعين العام والخاص.. في دعم مشروعات البنية التحتية في العديد من الدول الإفريقية الشقيقة.. وتدشين مشروعات ضخمة بإمكانيات تكنولوجية متقدمة.. من بينها مشروع سد "جيوليوس نيريري" للطاقة الكهرومائية بتنزانيا.. ومؤخراً مشروع توسيع وتجهيز الرصيف الرئيسي لميناء جزر القمر.. فضلاً عن تدشين آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية بدول حوض النيل.. التي تهدف لتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي. ولا يمكن أن نغفل مشروعات البنية التحتية لتعزيز الربط الإقليمي والقاري.. على غرار مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VEC-MED.   

وتؤكد مصر في هذا الصدد.. على أهمية أن تراعي مشروعات البنية التحتية في القارة للمعايير الدولية.. بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح للجميع.. ويعزز مبادئ التعاون والتضامن الإفريقي. كما أود أن أؤكد على أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات القارية والإقليمية.. والبناء على نماذج التمويل المبتكرة القائمة.  السيدات والسادة؛  

تفتخر مصر دوماً بهويتها الأفريقية وانتمائها العميق لهذه القارة.. التي تُعد منبع الحضارات والثقافات. وتستند سياسة مصر الإفريقية إلى رؤية شاملة.. مفادها تعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري في مختلف المجالات.. من خلال دفع الشراكات الممتدة بين دولنا.. بمشاركة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.. لاستثمار الفرص العديدة المتاحة لإقامة المشروعات المشتركة.. لاسيما في مجالات البنية التحتية والتحضر.. التي تُعد أولوية رئيسية لدول القارة.    

وختاماً، أتمنى لكم مناقشات مثمرة وبناءة.. بما يُعزز من التكامل بين دولنا.. ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة بقارتنا. كما أدعوكم للاستمتاع بالمتحف المصري الكبير.. للتعرف على جزء ثري من تاريخ الحضارة المصرية القديمة.  

أشكركم.. وتمنياتي لكم بالتوفيق.