السيد الرئيس،
تدعم مصر بيانات حركة عدم الانحياز والمجموعتين العربية والأفريقية، وأود أن أُضيف ما يلي:
يُمثل اليوم العالمي للتخلص التام من الأسلحة النووية فرصةً لإعادة توجيه رسالة واضحة بأن هذه الأسلحة هي التهديد الأعظم للبشرية، وأن القضاء عليها ضرورة حتمية. وأُرحب بما ورد بميثاق المُستقبل الذي اعتمدناه مُنذ أيام من تجديد للالتزام في هذا الخُصوص، وإن كُنا قد طمحنا في رسائل أكثر قوة وحزماً.
السيد الرئيس،
يؤسفنا استمرار حالة الجمود في نزع السلاح النووي، وما نشهده من عودة للتلويح باستخدام هذه الأسلحة، واستمرار في التوسع في الترسانات النووية، الأمر الذي يُخل بجوهر المعاهدة، ويقوض مصداقيتها، ويضع منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار على المحك. وأؤكد مجدداً أن إبرام المعاهدة وتمديدها اللانهائي لا يعني بأي حال استمرار الدول النووية في امتلاك أسلحتها مدى الدهر.
إن القضاء التام على الأسلحة النووية بشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه هو الضامن الوحيد ضد استخدامها، لاسيما وأن احتمالية استخدام السلاح النووي لا تزال قائمة في ظل الاستقطاب الدولي الراهن.
فقد صرنا نشهد تهديدات باستخدام الأسلحة النووية، آخرها في سياق العدوان اللاإنساني على غزة، بما يجعل من حظر الأسلحة النووية، ووضع تدابير عملية وموقوتة للتخلص منها، خطوات لا تحتمل المزيد من التأجيل.
السيد الرئيس،
على المجتمع الدولي مسئولية كبيرة لإنجاح دورة المراجعة الجارية لمُعاهدة عدم الانتشار عقب فشل الدورتين الماضيتين، وذلك عبر إحراز تقدم حقيقي بركيزة نزع السلاح النووي وتحقيق عالمية المعاهدة، إلى جانب تنفيذ قرار مؤتمر 1995 حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من التمديد اللانهائي.
ولعل في نجاح مؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء تلك المنطقة فرصة حقيقية للمجتمع الدولي، وبالأخص الدول الثلاث الراعية لقرار 1995، لتحمل مسئولياتهم في هذا الصدد، حيث تمكن المؤتمر على مدار أربع دورات من إرساء نهج لا يعزل أي طرف ويقوم على الإرادة الحرة للدول في إطار مسار موضوعي يمكنه تناول الشواغل المُختلفة بشكل متوازن.
ختاماً، أُجدد ترحيب ودعم مصر لهذا الاجتماع السنوي الهام كمنصة لتجديد الالتزامات بالتخلص من الأسلحة النووية كأولوية عاجلة، أملاً في أن يأتي يومُ قريبُ نحتفل فيه بالقضاء على تلك الأسلحة باعتبارها وصمة نجحت البشرية في التخلص منها.
وشكراً.