اختير مستشار د. أحمد عبد الفتاح صالح، مدير شئون موضوعات الملاحة والابتكار والقضايا الرقمية الدولية، عضوًا في مجموعة الخبراء الاستشارية الجديدة التي أنشأها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحوكمة عبر القارة، حيث اختير عضوًا في مجموعة الخبراء من قبل مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي ممثلًا عن إقليم شمال أفريقيا لمدة أربعة سنوات، ليعمل على تقديم أبحاث وتوصيات سياسية تدعم الاتحاد الأفريقي من أجل دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات ذات الصلة بتعزيز السلام المستدام والاستقرار والتنمية في أفريقيا. تم إنشاء مجموعة الخبراء الاستشارية، والتي تضم تسعة أعضاء تم اختيارهم بعناية من جميع أنحاء القارة، استنادًا إلى قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي رقم ١٢١٤ في يونيو ٢٠٢٤، بهدف دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن والديمقراطية والتنمية في أفريقيا، وتوجيه مفوضية الاتحاد الأفريقي في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الناشئة في جميع أنحاء القارة، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الحوكمة، وبناء السلام، والوساطة، والاكتشاف المبكر للنزاعات، وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع.

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعها الدوري، يوم ١١ مارس ٢٠٢٥، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الوطنية، لاستشراف فرص التعاون مع جمهورية الجابون، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الروابط مع الدول الأفريقية، بما يعكس التزام مصر الراسخ بدعم مسيرة التنمية المستدامة في القارة. شهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص المصري، وذلك في إطار مقاربة شاملة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بغية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وجمهورية الجابون، وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين. ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للزخم الذي تحقق عقب زيارة الرئيس الانتقالي الجابوني إلى مصر في نوفمبر 2024، والتي شهدت توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات. كما يبني هذا اللقاء على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري في ديسمبر ٢٠٢٤ إلى الجابون، برفقة وفد من القطاع الخاص، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك. وفي هذا الإطار، تم التباحث حول أهم الفرص الاستثمارية والتنموية في الجابون، وخاصة في مجالات الإسكان، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والصحة، بالإضافة إلى سبل توفير آليات التمويل المناسبة لدعم مشروعات القطاع الخاص المصري في الجابون. كما تم استعراض جهود مصر في تنظيم الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات، بالتعاون مع الجهات الوطنية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون التنموي بين البلدين.

افتتح السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان "مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر"، وذلك لعدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ومنها اليمن، السعودية، جيبوتي، السودان، الصومال والأردن، ومصر. وقد ألقى السفير/ أبو بكر حفني الكلمة الرئيسية بمراسم الافتتاح، حيث أشار إلى تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق. وأضاف أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه هو مسئولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً، مُستطرداً بأن مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أية مبادرات تُعنى بالمنطقة. كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة. وختم مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة، مُشيراً إلى أهمية التوصل لحل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية. من جانبه، أشار السفير/ سيف قنديل مدير عام مركز القاهرة الدولي، إلى أن البرنامج سيركز على عدة أبعاد منها دعم أُطر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة، فضلاً عن تناول الأُطر القانونية لضمان بيئة بحرية آمنة، وسُبل مواجهة تحديات الجرائم السيبرانية، مؤكدا حرص المركز منذ عام 2017 على تناول الموضوعات ذات الصلة بأمن البحر الأحمر وسُبل تعزيز التعاون بين دول المنطقة، ومنوهاً إلى تناول النسخ المتتالية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لهذا الموضوع بالتركيز على أهمية تفعيل المقاربة الشاملة حول السلم والأمن والتنمية. كما ألقى القائم بالأعمال الياباني كلمة أعرب فيها عن اعتزاز بلاده بالشراكة مع مركز القاهرة الدولي منذ عام 2008، مُشيراً إلى الأهمية التي توليها بلاده لأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة به، وأضاف أن منطقة البحر الأحمر تدخل ضمن الرؤية اليابانية ذات الصلة بتشكيل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة FOIP . كما أثنى على دور مركز القاهرة كشريك مهم لعملية مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، مُنوهاً إلى وجود العديد من النقاط المشتركة بين منتدي أسوان، والذي يتولى مركز القاهرة مهمة سكرتاريته التنفيذية، ومؤتمر التيكاد.

استقبل السفير/ وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يوم الثلاثاء ٤ مارس وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد/ "ستفانو سانينو"، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي، والسيدة/ "أنيكا إيركسجارد"، مديرة الإدارة الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي. وقد أكد على أهمية استمرار قنوات التواصل بين الجانبين المصري والأوروبي لتكثيف مسارات التعاون المشترك، مبرزاً عمق ما تم بناؤه من ثقة وصداقة أساسها عقود طويلة من التعاون بين الجانبين، كما أكد على أهمية تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. شهدت المباحثات تبادلاً للرؤى إزاء عدة موضوعات من بينها ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة ١.٨ مليار يورو والمستفيد الأساسي منها، وحث السفير/ وائل حامد على تشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في مصر لمجابهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عما تموج به المنطقة من صراعات، واستعرض ما توفره مصر من فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والبيئة والسياحة، وأشاد بمخرجات مؤتمر الاستثمار الذي عقد بنسخته الأولى في يونيو من عام ٢٠٢٤، كما أبرز تطلع مصر لتمرير مشروع القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو. أوضح السفير/ وائل حامد أهمية أن يحقق الميثاق من أجل المتوسط قيمة مضافة في العلاقات بين الطرفين، حيث توجد مجالات لتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين، بما في ذلك برامج التدريب المهني المشتركة التي تمد الشباب المصري بالخبرة اللازمة للمساهمة في سوق العمل الأوروبية، حيث نوه إلى أهمية ربط الهجرة بالتنمية في اطار مكافحة الهجرة غير الشرعية مقبل توفير المجال للهجرة النظامية من خلال تأهيل الشباب للعمل في أوروبا، حيث تسعى مصر في إطار علاقاتها مع الشركاء نحو تفعيل دبلوماسية "المنفعة المتبادلة"، لافتاً إلى أهمية تظافر الجهود وتكثيف العمل المشترك اتصالاً بخصوصية اتفاقية الشراكة المصرية ــ الأوروبية.

استقبل السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفير/ستيفانو سانينو، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق، يوم ٣ مارس بالقاهرة، وذلك بمشاركة السفير/ ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة الشئون السودان وجنوب السودان. أشار نائب وزير الخارجية إلى التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية العمل بشكل مشترك لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ومشيدًا بالدور الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة. شهدت المباحثات تبادلا للرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شدد نائب الوزير على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. كما استعرض السفير/ أبو بكر محمود، آخر المستجدات فيما يتعلق بالجهود المصرية الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تناول الجانبان آخر تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، حيث أكد نائب الوزير دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه الحديث، مشددا على ثوابت الموقف المصري إزاء المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وصلابة مؤسساته الوطنية.

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام برنامج تدريبي حول "بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات" لعدد من الكوادر الدبلوماسية السودانية، وذلك خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ فبراير. يأتي تنظيم البرنامج في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث هدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الدبلوماسية وصقل مهاراتهم في مجال بناء السلام وإعادة الإعمار في السودان، أخذاً في الاعتبار الريادة المصرية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القارة الإفريقية والدعم المصري المتواصل لبناء قدرات كوادر الدول الإفريقية الشقيقة من خلال جهود مركز القاهرة الدولي في مجال التدريب. تناول البرنامج المفاهيم والأدوات اللازمة لفهم الجوانب والأطر المختلفة المعنية بإعادة الإعمار وبناء السلام، ومنها سياسة الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، مع التركيز على عدد من احتياجات إعادة الإعمار التي تتسق مع السياق السوداني ومنها التعامل مع آثار النزوح، وصياغة آليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج، بجانب إمداد المتدربين بالأدوات اللازمة لتحليل النزاعات وسُبل تخطيط وتنفيذ جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، بما يُسهم في دعم بناء دولة قادرة على الصمود ويعزز استدامة السلام. في كلمته الافتتاحية، أكّد السفير/ سيف قنديل، مدير مركز القاهرة الدولي، على أن انعقاد هذه الدورة التدريبية يأتي في توقيت هام حيث يتزامن مع جهود الحكومة السودانية في الإعداد لعملية إعادة إعمار السودان، وعقب اجتماعات آلية التشاور السياسي بين وزارتيّ خارجية مصر والسودان، مضيفاً أن حرص المركز على تنظيم هذه الدورة يأتي استناداً لخبراته الممتدة ذات الصلة كونه الذراع التدريبي والبحثي لوزارة الخارجية المصرية. كما شدد السفير/ ياسر سرور مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان على الأولوية التي توليها مصر لدعم السودان وهو ما تجسد بجلاء في المشاورات الهامة والمثمرة التي عُقدت بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني. بدوره، أكّد السفير/ عماد عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، أن الدورة تأتي في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين الشقيقين والذي يعد "نموذجاً يحتذى به في تعزيز العلاقات الثنائية وبناء القدرات". في السياق ذاته، أشاد السفير السوداني بجهود مركز القاهرة الدولي والتزامه الراسخ بدعم جهود السلام والاستقرار.

وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد في مجال التصديق على المستندات، وقام اليوم مجموعة من المختصين بالقطاع القنصلي بالوزارة بعقد دورة تدريبية لتدريب ممثلي الهيئة القومية للبريد على أداء خدمة تصديق المستندات وتعريفهم بآليات ومتطلبات استيفاء المستندات المختلفة ليتسنى التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص. وبموجب هذا البروتوكول أصبح في استطاعة المواطن طالب الخدمة تقديم المستند الذي يرغب في التصديق عليه لأقرب مكتب بريد له على أن يقوم المكتب بدوره بمراجعة المستند وتحصيل رسم التصديق وتسليمه لأحد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لاتخاذ الإجراء اللازم وإعادته لمندوب البريد ليتسنى تسليمه مرة أخرى لمقدم الطلب. يعد هذا البروتوكول خطوة جديدة تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار مساعيها وجهودها المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية لكافة أجهزة الدولة لتقديم مستوى متميز من الخدمات للمواطنين في الداخل والخارج، حيث يتيح هذا البروتوكول لمن يرغب إجراء التصديق على المستند الخاص به دون الحاجة للتوجه بنفسه إلى أحد مكاتب التصديقات التابعة للوزارة والحصول على المستند الخاص به بعد التصديق عليه على العنوان الخاص به.

أجرى السفير/ نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة ميدانية إلى محافظة أسوان، بمشاركة السفيرة/ نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وبالتعاون مع صندوق الهجرة وحماية الشهود. التقى السفير/ حبشي والوفد المرافق له مع السيد اللواء/إسماعيل كمال محافظ أسوان، حيث تمت مناقشة مخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها. وعقب اللقاء، اصطحب السيد المحافظ الوفد الزائر للمشاركة في ندوة تثقيفية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة القيادات المؤثرة بالمحافظة وعدد من الشباب، حيث تم خلالها مناقشة كافة أبعاد الظاهرة، مع توضيح السبل القانونية البديلة. هذا وقام السيد نائب الوزير بزيارة كل من مركز التشييد والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب بالنظر لقيامهما بأعمال التدريب الحرفى الذى تقوم بتنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الخارجية في شهر ديسمبر الماضى تحت مظلة المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، حيث التقى نائب الوزير بشباب المتدربين، وسلط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية. عقب ذلك، وبصحبة السيد محافظ أسوان، شهد السيد نائب الوزير فعاليات القافلة الطبية التي تقيمها مؤسسة صناع الخير فى مستشفى أسوان العام تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة ووزارة الخارجية في نوفمبر الماضي، حيث توفر المؤسسة خدمات طبية وعلاج لمرضى القدم السكرى بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين. وفي ختام الزيارة، شهد نائب وزير الخارجية بحضور السيد محافظ أسوان والسيد سفير الكويت بالقاهرة مراسم تسليم عدد 24 مركب صيد إلى الأسر المستهدفة في قرية الساحل بمركز أدفو التابع لمحافظة أسوان، والتى قامت مؤسسة صناع الخير بتنظيمها بتمويل من الجانب الكويتي، حيث تم توزيع المراكب بصفتها "مراكب نجاة" على الأسر الأكثر احتياجاً بهدف توفير البديل الآمن للهجرة غير الشرعية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة محافظة أسوان تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تستهدف وزارة الخارجية خلالها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الإيجابية الآمنة، كما تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.

في إطار الرئاسة المصرية الحالية لعملية الخرطوم، تم تنظيم اجتماع موضوعي يومي 19 و20 فبراير 2025 في أديس أبابا حول ضمان العودة الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج، بشكل مشترك بين سويسرا وإثيوبيا. وتمثل عملية الخرطوم محفل للتنسيق والتشاور والتعاون السياسي حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا، ويضم في عضويته 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي. أشار السفير/ د. وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، أن مناقشات الاجتماع الموضوعي تطرقت إلى أفضل الممارسات وأبرز التحديات فيما يتعلق بالمراحل المختلفة لعملية العودة وإعادة الإدماج، بما في ذلك تشجيع العودة الطوعية التي تحفظ كرامة المهاجر، وأهمية الاستثمار في دول المصدر والمقصد من خلال مشروعات وبرامج تدعم التنمية على المدى البعيد. وتم تناول أهمية وضع آلية إحالة شاملة تراعي احتياجات المهاجر العائد بشكل متكامل، وتدعم إعادة ادماجه في المجتمع بشكل مستدام. كما أوضح نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر أن هذا الاجتماع الموضوعي يأتي استكمالاً للأنشطة التي نظمتها مصر خلال رئاستها الحالية لعملية الخرطوم، والتي تناولت المحاور الخمس لخطة عمل فاليتا حول الهجرة، بما يتسق مع المقاربة المصرية في التعامل مع ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية. وأكد السفير/د.وائل بدوي على أهمية هذه الاجتماعات الموضوعية تكمن في تبادل الخبرات، في إطار المصلحة المشتركة لإنجاح حوكمة الهجرة بما يضمن مصالح دول المصدر والعبور والمقصد، والمهاجر أيضاً. وستستضيف مصر المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم خلال شهر أبريل 2025، برئاسة السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول أعضاء عملية الخرطوم، ومفوضي الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي.

تحت رعاية السيد الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تم اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية و"شركة تنمية الريف المصري الجديد" وهي شركة مملوكة لثلاث جهات حكومية. وقع البروتوكول كل من السفير / نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أ.ح مهندس/ عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد. ويهدف بروتوكول التعاون إلى إتاحة فرص أمام المصريين بالخارج للحصول على أراضي زراعية في المناطق الجديدة، وكذلك الاستثمار في المشروعات المصاحبة للنشاط الزراعي في هذه المناطق، في إطار اهتمام وزارة الخارجية برعاية المصريين في الخارج وتشجيع جذب استثماراتهم إلى مصر ومساهمتهم في مشروعات التنمية الشاملة، وكذلك زيادة تدفقات تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل الاقتصاد المصري، وكذلك تحقيق أهداف شركة تنمية الريف المصري الجديد بالتوسع في مناطق الاستثمار الزراعي من خلال استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام كل المصريين للمشاركة في النهضة الزراعية التي تتم في مصر حالياً. وصرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال حفل التوقيع بأن أولى المبادرات التي تم الاتفاق عليها في إطار هذا البروتوكول هي مبادرة "مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتي سيتم الإعلان المشترك عنها قريباً من جانب وزارة الخارجية وشركة تنمية الريف المصري الجديد، وتتضمن الملامح الرئيسية لهذه المبادرة إتاحة فرصة مميزة وجديدة في مجال الأراضي الزراعية للمصريين بالخارج، حيث يمكنهم الحصول على قطعة أرض في المناطق الزراعية الجديدة، وستقوم الشركة باستصلاح الأرض لحساب المشتري، وإنشاء بئر مياه، وبناء استراحة، وكذلك التجهيزات الخاصة بالأنشطة المصاحبة كالإنتاج الحيواني والداجني والخدمات الأخرى، إضافة إلى إمكانية زراعة قطعة الأرض لحساب المشتري خلال السنوات الخمس الأولى، وسداد جزء من أقساط الثمن من خلال عائد الزراعة والاستثمار. وأضاف نائب وزير الخارجية بأن هذه المبادرة تحقق أهدافنا الوطنية المشتركة فهي توفر تيسيرات للمصريين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار المتعددة في مصر، خاصة أن جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية واستصلاح وتعمير المناطق الجديدة هو من المجالات الواعدة التي تحقق عوائد للمستثمرين، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. في الوقت نفسه فإن استثمار مدخرات المصريين بالخارج بالدولار في مشروعات الدولة يزيد من تدفق تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل البلاد. وأشار السفير نبيل حبشي، إلى أن هذه المبادرة هي جزء من اهتمام وزارة الخارجية بالمصريين بالخارج، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تحقق صالح المواطنين بالخارج بالتعاون مع جهات الدولة الأخرى مثل مبادرة " بيتك في مصر" التي وقعها السيد الدكتور وزير الخارجية أمس الأول، مع السيد المهندس وزير الإسكان، والتي توفر فرص الحصول على وحدات سكنية مميزة تناسب كل شرائح ومستويات الدخل للمصريين بالخارج في المدن الجديدة، إضافة إلى مبادرات تيسير تحويل الأموال وتخفيض تكلفة التحويل مثل استخدام تطبيق "انستاباي"، كما يجري العمل لإطلاق مبادرة فتح الحسابات في البنوك الوطنية من خلال التصديق على مستندات فتح الحساب في السفارات المصرية بالخارج. كما يتم التعاون مع وزارة الاستثمار من أجل إيجاد فرص استثمار مناسبة للمصريين بالخارج في النشاط الاقتصادي في مصر بشكل عام. من جانبه، صرح اللواء أ.ح مهندس/ عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن التعاون مع وزارة الخارجية يستهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج في مشروعات استصلاح وتنمية الأراضي الزراعية الجديدة والخدمات المرتبطة والمكملة لها، وذلك بطرح مبادرات تناسب المصريين المقيمين بالخارج في مجال عمل شركة تنمية الريف المصري الجديد من حيث المساحات والتجهيز وتوفير الخدمات على أن تتضمن مميزات تشجعهم على سداد المستحقات بالعملات الأجنبية. وجاري التعاون الان كمرحلة أولى في صياغة وإعلان مبادرة "مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج في مناطق متميزة وفى نطاق عمل الشركة والترويج لها والتي سوف يتم عرضها بأسعار مميزة لتكون شاملة انشاء البنية التحتية والمباني المطلوبة لكل مزرعة بالإضافة الى إدارة المزرعة وتسويق منتجاتها لمدة 5 سنوات. وسيراعي الطرفان فيما يتم طرحه من مبادرات في نطاق عمل شركة تنمية الريف المصري الجديد حماية العملاء من المصريين بالخارج من اثار سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الدولة لتشجيعهم على سداد المستحقات والاقساط بالعملات الأجنبية بسعر الصرف وقت سداد هذه المستحقات والاقساط مع اتاحة تمليك المزرعة للمنتفع بعد سداد كامل الثمن.

استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية السفير سامح ابو العينين السيد "كريم فيراني" المدير العام للاستجابة الدولية للأزمات بوزارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندية، وذلك خلال زيارته إلى مصر التي تستمر لمدة يومين، في إطار دعم العلاقات المصرية الكندية وتنسيق الجهود تجاه الأزمات الإقليمية. تناول اللقاء سبل التنسيق بين الجانبين، والتعرف عن قرب على الأوضاع الميدانية، خاصة في ظل استضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين، إلى جانب مناقشة تداعيات أزمتي غزة والسودان على مصر. تم التطرق ايضا إلى المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها الحكومة الكندية لغزة، حيث أعرب المسئول الكندي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في محاولة حلحلة الأزمات الراهنة بالمنطقة. كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة الترتيبات الجارية لعقد جولة المشاورات السياسية والاستراتيجية القادمة في أوتاوا.

استقبل السفير / أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون الآسيوية، وفد طلابى من جامعة "طوكاى" Tokai اليابانية، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث نقل تحيات الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مسلطاً الضوء على اهتمام السيد الوزير بتبادل الزيارات بين شباب البلدين فى المجالين التعليمى والأكاديمي. وقد شهد اللقاء إجراء نقاش مفتوح مع الطلبة الزائرين حول رؤيتهم وانطباعتهم عن زيارتهم الميدانية الحالية إلى مصر، كما تم استعراض تفاصيل المشروعات التنموية اليابانية فى مصر ودروها فى تحقيق التكامل الاقتصادى جنباً إلى جنب مع المشروعات الحكومية، وبما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في مدينة مقديشو بالصومال، برنامجاً تدريبياً حول “تعزيز دور القيادات المحلية للوقاية من التشدد والتطرف المؤدي الي الإرهاب”، بالتعاون مع مركز توبسان الصومالي لمكافحة التطرف المؤدي للإرهاب، وذلك خلال الفترة من ٨ إلى ١١ فبراير الجاري، واستفاد من البرنامج ٤٠ متدربًا من القيادات المحلية الصومالية بهدف بناء قدراتهم على الصمود في مواجهة الإرهاب المتطرف ودحض الأفكار والمفاهيم التي يساء استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية. شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الوزراء الصوماليين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة، ووزير الشباب والرياضة، والمستشار الأول للرئيس الصومالي لشئون مكافحة الإرهاب والتطرف مدير مركز توبسان الوطني، حيث أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمها المتواصل للصومال في كافة المجالات. وأكدوا أن مصر شريك استراتيجي في تعزيز جهود الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في الصومال، وصرح السفير/ سيف قنديل، مدير مركز القاهرة الدولي، بأن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ويجسد الدعم المصري الراسخ للصومال. وأضاف أن هذا التدريب يسهم في بناء القدرات الصومالية الوطنية لمواجهة خطر الإرهاب من خلال معالجة أسبابه الجذرية، وتبني نهج وقائي قائم على بلورة حلول مستدامة واستجابات شاملة، وذلك من خلال تبني مقاربة شاملة تستند إلى التجربة المصرية الرائدة ذات الصلة، والتي لا تقتصر على البعد الأمني، وإنما تمتد لتشمل الجوانب الفكرية والاقتصادية والتنموية، وهو ما يمثل أحد أهم محاور منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي يتولى مركز القاهرة مهام سكرتاريته التنفيذية. كما توجه مدير مركز القاهرة بالشكر إلى جميع الشركاء لدعمهم هذه الدورة، بما في ذلك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

إستقبل الوزير المفوض/ د. عبيدة الدندراوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة وحفظ السلام يوم ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ السيد/ Gilles Michaud، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن UNDSS، وذلك في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مصر المقررة خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ فبراير ٢٠٢٥، حيث تناولت جلسة المشاورات الثنائية بين الجانبين سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة وخاصة في مجال السلامة والأمن، مع تناول الأبعاد الإقليمية المرتبطة بالأمم المتحدة وأنشطتها في كل من السودان وسوريا ولبنان وفلسطين. من جانبه، أعرب المسئول الأممي خلال اللقاء عن سعادته بزيارة مصر، باعتبارها الزيارة الرسمية الأولى له منذ توليه مهام عمله، مُشيداً بالدور المصري المتميز والتاريخي في إطار منظومة الأمم المتحدة وعلى مختلف الأصعدة، ومحورية دورها الإقليمي في تعزيز الأمن والاستقرار، ومُتطلعاً إلى دفع أوجه التعاون الممكنة مع مصر، ولاسيما على ضوء ما تزخر به مصر من سجل حافل ومتفرد في التعاطي مع القضايا الأممية والإقليمية.

في إطار مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نيابة عن السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، ألقى السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية، صباح يوم ٢١ فبراير كلمة مصر في الجلسة العامة التي امتدت عبر اليوم الثاني والأخير للاجتماع، والذي تناولت نقاشاته أولويات مجموعة العشرين للعام الجاري 2025. وقد أكد نائب وزير الخارجية دعم مصر لأولويات الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لكونها تعكس مصالح الدول النامية، لا سيما أجندة أفريقيا للتنمية لسنة 2063، واهتمام مصر بالتعاون لتنفيذ تلك الأولويات، بما من شأنه التعجيل بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، عبر تعزيز سبل الحصول على التمويل للدول النامية، بما في ذلك من خلال مقايضة الديون بتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لا سيما الذكاء الصناعي، وتعزيز الأمن المائي والغذائي. أشار أيضاً إلى ما يواجه العالم من تحديات في الوقت الراهن لا سيما مع تزايد التوجهات الأحادية، والحمائية، مؤكداً على أهمية التضامن والتعاون الدولي بما من شأنه مجابهة تلك التحديات. كما ركز نائب وزير الخارجية على الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة العشرين في معالجة الاختلالات الراهنة في الهيكل المالي العالمي، لا سيما عبر تعزيز فرص الوصول للتمويل المُيَسَّر، مشيراً لأهمية تجنب أن توضع الدول النامية في موقف الاختيار بين هدفين كلاهما لابد من تحقيقه، هما مجابهة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة. ونوه إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة لضمان أن تتسم ممارسات المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بالإنصاف والقدرة على توفير الحلول الملائمة لاحتياجات الدول النامية، فضلاً عن إدارة عبء الديون على نحو يضمن الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما من شأنه تجنب الانزلاق إلى أزمة ديون عالمية جديدة. تجدر الإشارة إلى أن مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين للعام الجاري تأتي استجابة للدعوة التي تلقتها من جنوب أفريقيا، الرئاسة الحالية للمجموعة، للمشاركة في مختلف فعاليات مجموعة العشرين كدولة ضيف عبر مجمل الاجتماعات حتى انتهاء الرئاسة الجنوب أفريقية في نوفمبر 2025.

استضافت وزارة الخارجية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية، حفل استقبال بمقر النادي الدبلوماسي في ١٩ فبراير لتدشين أنشطة شهر الفرانكوفونية، الذى يعقد فى مارس من كل عام، بحضور سفراء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة وعدد من ممثلي المكاتب الأممية في مصر، وجامعة سنجور والوكالة الجامعية الفرانكفونية ولفيف من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية والإعلامية المعنية بالنشاط الثقافي الفرانكوفوني في مصر. وأعربت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان الممثلة الشخصية للسيد رئيس الجمهورية في المجلس الدائم للفرنكوفونية في كلمتها عن التهنئة لرئاسة لبنان لمجلس سفراء الدول الفرانكفونية في القاهرة منوهة بنتائج القمة الـ ١٩ للفرانكفونية التي عقدت بفرنسا في اكتوبر ٢٠٢٤ لافتة إلى أن رسالة الفرانكفونية هي السلام والحرية واحترام استقلال الدول وحقوق الإنسان وسلطت الضوء على إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب؛ وهو ما سيسمح بمضاعفة اعداد الطلاب الحاليين. وعرض السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي الإسهام الذى تقدمه مصر في دعم مسيرة الفرانكفونية المستند إلى رصيد تاريخى منذ ترشيحها للراحل الدكتور بطرس بطرس غالى كأول سكرتير عام للمنظمة، فضلاً عن استضافة مقر جامعة سنجور بالإسكندرية مند عام ١٩٨٩، مبرزا جهود إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب المتوقع ان يتم افتتاحه العام الجاري. ونوه "الجويلي" إلى أن نشاط مصر في الفرانكفونية يصب في إطار التزامها بالنظام الدولي متعدد الأطراف على رأسه منظمة الأمم المتحدة التي تحتفل وزارة الخارجية بمرور ٨٠ عاما علي إنشائها. وأبرز أن ترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو سيدفع قدماً نحو تعزيز قيم الفرانكفونية من جانب ومبادئ تعددية الأطراف من جانب آخر. من ناحيته، أبرز الدكتور خالد العناني إن منظمة اليونسكو أُسست لإرساء السلام من خلال مجالات عملها المرتبطة بالتربية والثقافة والعلوم؛ مشيراً الي ان برنامج حملته يقوم علي التأكيد علي اهمية الحوار والاحترام المتبادل للثقافات المختلفة. واضاف أن عالم اليوم يحتاج إلى تعزيز الجسور بين الثقافات والتعددية ، لافتاً إلى أن اليونسكو والفرانكفونية تتقاسمان مبادىء عديدة بما يزيد من أهمية التعاون والتضافر بين الجانبين. وشملت الكلمات الافتتاحية بيانات من السفير علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر ورئيس مجموعة سفراء الدول الأعضاء في منظمة الفرانكفونية، والسيد ليفون اميرجايان الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية في الشرق الاوسط، ممثلاً عن لويز موشيكيوابو السكرتيرة العامة للمنظمة وسفير فرنسا في القاهرة السيد أيريك شوفالييه باعتبار رئاسة فرنسا الحالية للمنظمة، بحضور الوزير المفوض احمد خفاجي نائب مساعد وزير الخارجية للتجمعات السياسية والإقليمية والوزير المفوض نادين مراد مديرة شئون الفرانكفونية التي أدارت الحوار.

التقي السفير د. سامح ابو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بالسفير كارلوس دوارتي مساعد وزير الخارجية البرازيلي لشئون أفريقيا والشرق الأوسط حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتي تم ترفيعها مؤخرا الي مستوي الشراكة الاستراتيجية، والترتيبات الجارية لتبادل الزيارات رفيعة المستوي والتوقيع علي اتفاقيات التعاون بين البلدين. تناول السفير ابو العينين آفاق تطور العلاقات في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية والجهود الجارية لإقامة منطقة لوجيستية برازيلية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإعادة التصدير للدول العربية والأفريقية. كما بحث تعزيز التواصل بين مجتمع رجال الأعمال في مصر والبرازيل بهدف زيادة الصادرات المصرية للبرازيل والتي بلغت مليار دولار لأول مرة عام ٢٠٢٤. في هذا الإطار، ثمن الجانبان خلال اللقاء دور الغرفة التجارية العربية-البرازيلية والتي ستعقد اجتماعا تنسيقيا لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدبن وتطوير دور القطاع الخاص من خلال خطة عمل في هذا الشأن. كما تبادل الجانبان الرؤي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. حضر اللقاء كلا من السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، وسفير البرازيل فى القاهرة، وسفير البرازيل في رام الله.

استضافت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء ١٨ فبراير فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي ترأسه السفير/ محمود عمر مدير إدارة فلسطين وشاركت فيه السيدة ناتالي بوكلي نائبة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، بالإضافة إلى سفراء وممثلي أكثر من ٣٥ دولة. تأتي فعاليات اليوم الثاني لاجتماع القاهرة للتحالف مُكملة لما تم مناقشته في اليوم الأول عن دور "الاونروا" في تقديم مختلف خدماتها للفلسطينيين في مناطق عملها الخمس وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤسس للوكالة عام ١٩٤٩، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الوكالة خاصة بعد دخول التشريعات الإسرائيلية التي تحظر عمل الوكالة في المناطق المحتلة لحيز النفاذ، وقد شدد غالبية المشاركين في الاجتماع على أهمية استمرار عمل الاونروا ومحورية الدور الحيوي الذي تقوم به في مجال تقديم العون وتوفير الخدمات للفلسطينيين.

استقبل السفير/ خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية يوم ١٥ فبراير وفداً من البرلمان الأوروربي من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين برئاسة النائبة "إيراتكس جارسيا"، خلال زيارتهم لمصر. رحب السفير البقلي خلال اللقاء بوفد البرلمان الأوروبي مؤكداً أهمية استمرار قنوات التواصل بين الجانبين المصري والأوروبي لتكثيف مسارات التعاون المشترك، مبرزاً جهود مصر في موضوعات حقوق الإنسان اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضاً أهم الخطوات التنفيذية لهذه المحاور. وقد أكد السفير البقلي على الدور المصري الثابت في رفض التهجير ودعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أن ٧٠٪؜ من المساعدات التي تمر عبر معبر رفح تأتي من المجتمع المدني المصري، كما أكد السفير البقلي على أهمية احترام قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وتطبيق ذات المعايير في التعامل مع المشكلات والنزاعات الدولية. من جانبه أشار السفير/ د. وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر إلى الأعباء التي تتحملها مصر جراء استضافة ما يزيد عن ١٠ مليون مهاجر ولاجئ نتيجة للاضطرابات التي تشهدها المنطقة وعرض الخدمات التي تقدمها مصر لهؤلاء الضيوف أسوة بالمواطنين المصريين رغم الضغوط الاقتصادية، وأكد على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية ومبدأ التضامن دعماً لجهود مصر لاستدامة الخدمات المقدمة للمهاجرين. وعرض السفير بدوي للمقاربة الشاملة للتعامل مع ملف الهجرة مع التركيز بصفة خاصة على البعد التنموي ودعم تنقل المهارات. وقد أعرب أعضاء وفد البرلمان الأوروبي عن تقديرهم للدور المصري بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في غزة، والضغوط التي تتحملها مصر في هذا الصدد، كما أعربوا عن اقتناعهم بضرورة احترام القانون الدولي وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة، كما أشاد الوفد الأوروبي بما تقدمه مصر من خدمات لدمج المهاجرين واللاجئين رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، وأكدوا أهمية مواصلة التعاون مع مصر في إطار دعم برامج تنقل المهارات وبما يخدم جهود التنمية في مصر ودول الاتحاد الأوروبي. وعقب اللقاء، قام وفد البرلمان الأوروبي بزيارة معبر رفح، كما قام الوفد بزيارة مستشفى العريش وتفقد عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، فضلاً عن زيارة مستودع لتخزين مواد الإغاثة الموجهة للمتضررين في غزة.

عقد السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي للسيد رئيس الجمهورية لدي مجموعة العشرين وتجمع البريكس ومساعد وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع السيد " جيرارد ميستراليه " المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي "ماكرون" للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC، في إطار زيارته الحالية إلي مصر بدعوة من وزارة الخارجية المصرية. تستهدف زيارة مبعوث الرئيس الفرنسى الاطلاع علي كافة الامكانات والقدرات التي تتمتع بها مصر كنقطة تواصل محورية واستراتيجية بين الشرق والغرب، خاصةً في مجالات النقل والاتصالات والكابلات البحرية والكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نجحت في تحويل مصر إلي مركز إقليمي بارز للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مما يؤهلها لأن تكون طرفاً مشاركاً وفعالاً في ممر الIMEC. أكد السفير " الإتربي" خلال المباحثات علي الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر، والذي تم دعمه بالعديد من المميزات التنافسية وبنية تحتية عصرية تمتد على خريطة مصر كلها، فضلاً عن عنصر الخبرة المتراكمة لدى الدولة المصرية في الخدمات اللوجستية والفنية الخاصة بحركة الشحن والنقل الدولي بحكم وجود قناة السويس، مما يؤكد علي أهمية دور مصر وتواجدها على مسار العديد من الممرات الدولية الاستراتيجية. كما أوضح أن نجاح تلك الممرات يرتبط بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء علي أولوية تضافر الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والاستقرار الدائم في المنطقة. هذا وقد أبدي المبعوث الخاص الفرنسي تقديره للدعوة الموجهة إليه لزيارة مصر، وأمنّ علي دور مصر التاريخي كمحور استراتيجي للربط بين الشرق والغرب، مشيراً إلي اهتمام الجانب الفرنسي بالتعرّف عن كثب علي الانجازات الملموسة التي حدثت في العشر سنوات الأخيرة في البنية التحتية المصرية في مختلف القطاعات بما في ذلك النقل واللوجستيات، إلي جانب المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في تلك المجالات، حيث تم الاتفاق في نهاية المباحثات علي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤدي إلي تعظيم المصالح المشتركة.

اختتم مؤتمر "مصر والأمم المتحدة" أعماله يوم ١٣ فبراير بتعزيز الشراكة بين قطاع الشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وإطلاق سلسلة فعاليات على مدار عام ٢٠٢٥ الجارى تخصص كل منها لمسألة مطروحة على المحافل متعددة الأطراف تقع في نطاق إحدى ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاثة، من صيانة السلم والأمن الدوليين، والاقتصاد والتنمية والبيئة، وحقوق الإنسان والموضوعات الإنسانية والاجتماعية الدولية، وذلك احتفالاً بالذكرى الثمانين لعضوية مصر بالأمم المتحدة. وأكدت الكلمات الافتتاحية للسفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى وللدكتور/ محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر والدكتورة حنان على عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الشراكة بين الدوائر الدبلوماسية والأكاديمية، وتثمين التعاون القائم مع وزارة الخارجية. وشمل جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الجلسات فى الموضوعات متعددة الأطراف، شارك فيها ١٨ من السفراء مساعدى وزير الخارجية ونوابهم ومديرى الشئون بالقطاعات المعنية بالوزارة، ومدير مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، و١٥ من مديرى المكاتب الإقليمية والقطرية الأممية بالقاهرة، و١٠ من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور السادة السفراء ممثلى المجلس المصرى للشئون الخارجية، والباحثين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، وطلبة الكلية من الفرقة الثالثة والرابعة والبكالوريوس والدكتوراه. وعرض المتحدثون، على مدار جلسات المؤتمر المتنوعة، لإسهامات مصر في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين في إطار الأمم المتحدة، وفى مجالات التنمية المستدامة، بأفرعها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتغير المناخ، والتطور الحضري، وكذلك إسهاماتها في الأمم المتحدة وفي الوكالات الدولية المتخصصة والتجمعات الاقتصادية والسياسية الدولية والإقليمية والتعاون مع المجتمع المدني الدولى، والمجالات الاجتماعية والإنسانية الدولية والهجرة ومكافحة الاتجار في الأفراد، وتمكين المرأة والصحة والسكان والأمن الغذائي، وكذلك دور مصر في تناول الموضوعات القانونية الدولية في الأمم المتحدة وفى موضوعات الصناعة والتكنولوجيا وفي المجالات الثقافية والتعاون مع التجمعات السياسية والإقليمية الدولية والفرانكفونية. وأعلنت الجلسة الختامية عن برنامج عمل متكامل يشمل أيضاً الاتفاق على دورية عقد المؤتمر فى منتصف فبراير من كل عام، وطرح إنشاء وحدة دراسات للأساتذة من جانب، ونادى طلابى من جانب آخر للمتخصصين فى الموضوعات متعددة الأطراف بالأمم المتحدة، فضلاً عن اختيار الطلبة المتميزين لزيارة وزارة الخارجية، واستقبال الكلية لكبار مسئولي الأمم المتحدة لإلقاء محاضرات في ندوات عامة.

شارك السفير/ وائل حامد، مساعد وزیر الخارجية للشئون الأوروبية، يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٥ في اجتماع مجلس محافظي مؤسسة أناليند في برشلونة، حيث أعاد تأكيد اهتمام مصر البالغ بدعم أعمال المؤسسة التي تتخذ من مكتبة الإسكندرية مقراً لها، وأشار إلى النشاط الكبير الذي تتسم به مساهمات مصر في هذا المجال من خلال الشبكة الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني، وأن اختيار الإسكندرية كعاصمة للثقافة في البحر المتوسط يأتي تتويجاً لهذا الدور باعتبار أن مصر تعتبر الجسر الحقيقي للتواصل الفكري والثقافي بين شعوب البحر المتوسط استمراراً لقيمها الحضارية التي ترفض العنف وكراهية الآخر وازدراء الأديان وتدعو للتقارب والإخاء ونشر قيم التعايش والتسامح. كما شارك مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أيضاً في اجتماع كبار المسئولين في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، حيث أشار عند تناول الشق السياسي من أعمال الاتحاد، ممثلاً للمجموعة العربية، إلى أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بشكل يضمن بقاء أبناء القطاع على أرضهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية مع تأكيد أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم لن يسهم في التوصل لتسوية عادلة لقضيتهم بل من شأنه أن ينسف جهود الهدنة الراهنة ويترتب عليه تصفية القضية الفلسطينية. كما ناشد السفير /وائل حامد المجتمع الدولي، باسم المجموعة العربية، ببدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين بما يضمن معالجة جذور وأسباب التوتر في الشرق الأوسط والتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧. وقد ناقش اجتماع كبار مسئولي الاتحاد من أجل المتوسط كذلك الموضوعات المتعلقة بالتعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والمناخ، والشئون الاجتماعية والمدنية، والنقل والطاقة، والتنمية الاقتصادية والتوظيف، وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى خلق منطقة مشتركة من التعاون والإزدهار لجميع شعوب المنطقة التي تلتزم بأسس التعايش والتعاون والاحترام المتبادل التي تتوافق عليها الشعوب العربية والأوروبية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.

على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، نيابة عن السيد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أجرى السيد السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية كل من زامبيا، وغانا، وجامبيا، وموزمبيق، وليسوتو، والقائم بأعمال وزير خارجية إسواتيني، وسكرتير عام وزارة الخارجية الموريشية، ونائبة وزير خارجية الرأس الأخضر. تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين مصر وتلك الدول في الإطارين الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأفريقي، كما تم تبادل الرؤى حول أهم القضايا التي تهم الساحة الأفريقية والبنود المطروحة على أجندتي عمل المجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الأفريقي، ولا سيما موضوعات السلم والأمن في القارة، وكذلك الترشيحات الدولية والإقليمية.

في إطار دور وزارة الخارجية فى دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الاجنبى، والتعاون القائم بهذا الشأن مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبلت وزارة الخارجية السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، علي رأس وفد رفيع من قيادات الهيئة، حيث عُقد اجتماع مع عدد من مساعدي وزير الخارجية وقيادات الوزارة. تناول الاجتماع، الذي نظمه قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليميّة بالوزارة، التأكيد علي الأهمية الكبري التي توليها وزارة الخارجية للترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد من اهم مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر. كما تناول النقاش استعراض النجاحات الكبيرة التي حققتها المنطقة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة في جذب الاستثمار والتطوير المستمر من اجل تعزيز تنافسيتها في السوق العالمية. وقد اهتمّ مساعدو وزير الخارجية بالتعرف علي رؤية واهداف الهيئة اتصالا بالاستثمارات والقطاعات المستهدفة، من اجل تنسيق ودعم الجهود المبذولة من البعثات المصرية في الخارج للترويج للإمكانات اللوجيستية الفريدة للمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بها. كما شهد الاجتماع مناقشات تفصيلية حول سبل تعزيز التعاون وخطط ومقترحات العمل المستقبلية لجذب مزيد من الاستثمارات والشراكات من مختلف المناطق الجغرافية في العالم.

أجرى السفير/ نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية، يوم ١١ فبراير ٢٠٢٥، تزامنًا مع احتفالات العيد الوطني للمحافظة، وذلك بمشاركة السفيرة/ نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وبالتعاون مع صندوق الهجرة وحماية الشهود. التقى السفير/ حبشي والوفد المرافق له مع السيد اللواء/ طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث تمت مناقشة مخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها. وعقب اللقاء، اصطحب السيد المحافظ الوفد الزائر للمشاركة في ندوة تثقيفية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة القيادات المؤثرة بالمحافظة وعدد من الشباب، حيث تم خلالها مناقشة كافة أبعاد الظاهرة، مع توضيح السبل القانونية البديلة. كما قام السيد نائب الوزير والسيدة السفيرة/ نائلة جبر بزيارة إلى جامعة المنصورة، حيث استقبلهما الدكتور/شريف خاطر، رئيس الجامعة، وأعقب ذلك عقد ندوة توعوية لعدد كبير من طلاب الجامعة تحت عنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين"، أدارها عميد كلية الحقوق، وألقى خلالها كل من نائب وزير الخارجية، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية كلمات تم التأكيد خلالها على أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة والتعريف بالبدائل الآمنة، مع تسليط الضوء على دور الجامعة في تعزيز مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل. في ختام الزيارة، تفقد السيد نائب وزير الخارجية، برفقة السيد نائب محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية في قرية "دميرة" بمركز "طلخا"، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة ومشاركة مؤسسة صناع الخير، حيث جاءت هذه القافلة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة ووزارة الخارجية في نوفمبر الماضي، وتوفر الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة". تجدر الإشارة إلى أن زيارة محافظة الدقهلية تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تستهدف وزارة الخارجية خلالها المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وذلك للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وتوفير البدائل الإيجابية الآمنة، كما تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.

على ضوء إعلان السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسى" خلال قمة مجموعة العشرين بالبرازيل فى نوفمبر الماضى انضمام مصر كعضو مؤسس للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، شارك السفير راجي الإتربي الممثل الشخصي للسيد الرئيس لدى مجموعة العشرين، مساعد وزير الخارجية، في الاجتماع الأول لمجلس رواد التحالف بصفته "رائد" مصر لدى التحالف، والذي عقد افتراضياً وإفتتحته السيدة الأولى للبرازيل، وتم خلاله إقرار القواعد التأسيسية لآلية عمل التحالف وإرساء الهيكل الحاكم له. أكد السفير "الإتربي" خلال الاجتماع على الأولوية التي تضعها مصر لتضافر الجهود الدولية للتخفيف من حدة الفقر والجوع في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشدد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لشواغل الدول النامية المتعلقة بتنامى تحديات الأمن الغذائي، وفي مقدمتها الدول النامية المستوردة للغذاء مثل مصر. كما أشار الممثل الشخصي للسيد الرئيس إلى أهمية تركيز عمل التحالف الدولي على بناء قدرات الدول النامية وتعزيزها بأفضل الممارسات لتدشين أنظمة زراعية وغذائية مستدامة قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وأكثر شمولاً وإنصافاً لزيادة التمويل من مختلف المصادر بهدف تعزيز الأمن الغذائي العالمي. جدير بالذكر أن مجلس رواد التحالف يضم إلى جانب مصر، كلاً من البرازيل، والصين، والهند، وجنوب أفريقيا، ورواندا، وأثيوبيا، والإمارات، وكينيا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والنرويج، والبرتغال، وألمانيا. وتنصب مهام المجلس على دفع أنشطة التحالف، وتشجيع إبرام شراكات فعالة وبناءة لتطبيق أهدافه، فضلاً عن تعزيز جهود الدول في مواجهة تحديات أمن الغذاء والقضاء على الفقر بكافة أشكاله، وحشد الزخم المطلوب لتنفيذ الالتزامات التمويلية التي تم التعهد بها من جانب شركاء التنمية في هذا الشأن

استقبل اليوم السفير د. ياسر علوي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية ومدير وحدة البحوث والتقديرات، كلاً من السفير/ يو كياو تين شين، سفير جمهورية اتحاد ميانمار، والسفير/ عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان، حيث تمت مناقشة قيام المعهد بتقديم دورات افتراضية لدبلوماسيي جمهورية اتحاد ميانمار، وإمكانية تنظيم دورة خاصة لدبلوماسيي جمهورية كازاخستان المتخصصين في شئون الشرق الأوسط.

ألقى السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، اليوم ١٠ فبراير ٢٠٢٥، الكلمة الافتتاحية في جلسة إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وانتقال العمالة في شمال افريقيا" THAMM PLUS ، بتنظيم مشترك مع بعثات الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا لدى مصر. وأبرز الجويلى أن البرنامج المعزز، الذى تمتد فترة تنفيذه إلى عام ٢٠٢٧، يحظى بتمويل يتجاوز ٤ مليون يورو وتضطلع بتنفيذه منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية ، ووكالة التعاون الإيطالية بهدف دعم وتطوير حوكمة تنقل اليد العاملة، وتفعيل وتنظيم آليات التنقل وتوظيف إدارة المعرفة لإدارة برامج التنقل. وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن هناك ثلاثة مكونات للبرنامج، الأول يشمل قيام منظمة العمل الدولية بتعزيز مضمون الهجرة في استراتيجية التشغيل الوطنية، ودعم مؤسسات التعليم والتدريب لتتماشي مع المعايير الدولية، والاعتراف بالمهارات في دول المقصد، وبناء القدرات التفاوضية، والثاني يركز على تدشين "المركز المصري الإيطالي للتوظيف" وإدارة برامج تنقل العمالة الموسمية في مجالات الزراعة والضيافة والسياحة، والثالث يستند على قيام الوكالة الألمانية للتنمية بالآلية التجريبية لانتقال العمالة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج. كما أوضح "الجويلى" إن هذه الأهداف الطموحة والمكونات المهمة للمشروع المعزز تطلبت حوكمة متطورة على المستوي الوطني من خلال لجنتى التنسيق السياساتى والفني التين تديرهما وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار جهد وطنى متكامل تساهم فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، جنباً إلى جنب مع الجهات المنفذة والجهات المانحة. واختتم مساعد وزير الخارجية كلمته مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعزز مسارات انتقال العمالة في سياق الجهود الشاملة لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والشرعية، بالتوازي مع الجهود التي تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية، مؤكداً الاستعداد لإبرام شراكات إضافية مع دول الإتحاد الأوروبي من أجل دعم مسارات انتقال العمالة النظامية إلى أسواق العمل الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، حيث تعمل الدولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين على زيادة فرص التدريب والهجرة النظامية بغرض العمل في تخصصات مهنية تحتاج لها دول المقصد، بما يراعي حماية حقوق المهاجرين المصريين في تلك الدول.

استقبل السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، صباح اليوم ١٠ فبراير، السيدة "كانديس وولف"، رئيسة الشئون الحكومية الدولية لمجموعة سيتي بنك الأمريكية، التي تزور القاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل دولة الإمارات وتركيا. جاء ذلك ضمن وفد ضم العضو المنتدب والمدير العام التنفيذي لمجموعة سيتي بنك في مصر، إلى جانب رئيس الشئون الحكومية للشرق الأوسط وإفريقيا. تناول اللقاء أطر التعاون المصري-الأمريكي وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، من خلال تشجيع الاستثمارات الأمريكية في مصر. وأكدت المسئولة الأمريكية اهتمام مجموعة سيتي بنك بالسوق المصري، مشيرة إلى سبل ضخ مزيد من الاستثمارات من قبل الشركات الأمريكية الكبرى الأعضاء في المجموعة، لا سيما في مجالات الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، والسياحة. من جانبه، استعرض مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية مسار العلاقات المصرية-الأمريكية، منوها إلى النتائج الإيجابية للاجتماع الثاني للمفوضية الاقتصادية المشتركة، وجولة الحوار الاستراتيجي التي انعقدت في سبتمبر ٢٠٢٤، خاصة فيما يتعلق بمجالات التعليم العالي، والسياحة والآثار، والبنية التحتية. كما تناول الترتيبات الخاصة بالإعداد للمنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري-الأمريكي المزمع عقده خلال العام الجاري، بهدف تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتشجيع دور القطاع الخاص في مصر.

في إطار الدعم المصري لبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية بالدول الإفريقية، بدأت اليوم ٩ فبراير الدورة التدريبية السنوية التي ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمجموعة من الدبلوماسيين من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. ويشارك في الدورة هذا العام 23 دبلوماسياً من 15 دولة أفريقية هي توجو وموريتانيا وجمهورية الكونغو وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وجيبوتي وبنين والجابون والكاميرون وإفريقيا الوسطى وغينيا وكوت ديفوار والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية. يتضمن برنامج الدورة مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى التدريبات التطبيقية التي تهدف إلى تنمية المهارات الدبلوماسية في مجالات التفاوض وإدارة الأزمات والتعامل مع وسائل الإعلام، وتسوية وإدارة النزاعات.

عقدت بالقاهرة يوم ٦ فبراير الجاري الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وبنجلاديش، حيث ترأس الجانب المصري السفير/ أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون دول آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، فيما ترأس الوفد البنجلاديشي السفير/ جاشم الدين نائب وزير الخارجية البنجلاديشي. تم خلال المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، كما تبادل الجانبان سبل دفع التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات ومتابعة المشروعات القائمة لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي سبق توقيعها بين البلدين. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين، واتحادات الغرف التجارية والصناعات في إطار العمل على تعزيز الشراكة بين مصر وبنجلاديش، وعبر الجانب البنجلاديشي عن رغبته في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية. واتفق الطرفان على أهمية تكثيف التعاون في المجال الاقتصادي خلال الفترة القادمة، وخاصة في مجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمزارع السمكية والصناعات الجلدية وصناعة الأدوية، فضلًا عن التعاون بين المنطقة الاقتصادية في بنجلاديش والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما شهدت المشاورات تبادلًا للآراء حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية محل اهتمام البلدين. وفي ختام المشاورات اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.

التقى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين 3 فبراير 2025، بلفيف من رموز الجالية المصرية فى زامبيا، حيث تم اطلاعهم على العديد من إنجازات الحكومة المصرية، وقد استهدف اللقاء ايضاً الوقوف على احتياجاتهم والتعرف على أوضاعهم والاستماع إلى مقترحاتهم بهدف العمل على حلها، وذلك بمشاركة السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا. أكد السفير نبيل حبشى على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخاصة بالتواصل المباشر والمستمر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، مبرزاً الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة فى هذا الصدد، حيث تضع تيسير أمور المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وذلك من خلال العمل على تسريع كافة المعاملات القنصلية ورقمنتها، فضلاً عن تقديم مبادرات فى العديد من المجالات لتلبية كافة احتياجات أبناء الجالية المصرية بالخارج. كما وجه السفير نبيل حبشى الدعوة لرموز الجالية للمشاركة فى النسخة المُقبلة من مؤتمر المصريين بالخارج يومي 3-4 أغسطس ٢٠٢٥، والذى يمثل منصة للحوار بين الجاليات المصرية ووزارة الخارجية، حيث سيتم خلاله مناقشة ما تم إنجازه من مبادرات لتلبية الاحتياجات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج. كما استعرض السفير نبيل حبشى أهم المبادرات والإنجازات التي تحققت ومن أهمها، إتاحة قنوات التواصل لتلقي المقترحات واستفسارات المصريين حول العالم على مدار الساعة، بالإضافة إلى الفرص والمزايا للمصريين بالخارج في مجالات الإسكان والاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات بتيسيرات كبيرة. من جانبهم، أشاد أبناء الجالية المصرية في زامبيا بجهود وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، وما تقدمه للمصريين حول العالم من خدمات متميزة، وتعزيز الحوار المباشر لخدمة الوطن، كما عرضوا بعض مقترحاتهم لتعظيم الاستفادة من الدور الذي تلعبه الجالية المصرية فى زامبيا، وذلك فى العديد من المجالات ومنها الطب والتجارة وتوليد الكهرباء والصناعات التحويلية.

لقاء نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزير الداخلية والقائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولى الزامبي التقى السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم 4 فبراير 2025 بالسيد Jack Mwiimbu وزير الداخلية الزامبى والقائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولى، وقد حضر اللقاء الوكيلان الدئمان لوزارتى الخارجية والداخلية وكبار المسئولين فى الوزارتين، والسفيرة/ ميادة عصام، سفيرة جمهورية مصر العربية فى زامبيا. وجه نائب الوزير الشكر على حفاوة الاستقبال إلى الوزير الزامبى، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر للتعاون مع بلاده، منوهاً إلى أن الوزير د. بدر عبد العاطى قد وجه بقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات في مختلف القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية وتُشكل أولوية للجانب الزامبي. تطرق نائب الوزير إلى النجاح الذى يشهده مشروع المزرعتين المشتركتين بين وزارة الزراعة المصرية ونظيرتها الزامبية، وكذلك إلى سبل تعزيز التعاون فى قطاعات الصحة والدواء، وسبل تعزيز السياحة العلاجية إلى مصر، كما تم التطرق إلى موضوعات الطاقة والطاقة المتجددة، وتعزيز التبادل التجارى، وجهود استئناف خط الطيران المباشر بين البلدين على شركة مصر للطيران. من جانبه، أعرب الوزير الزامبي عن تقديره لإتمام هذه الزيارة، مشيداً بالعلاقات المصرية الزامبية الوطيدة والممتدة منذ استقلال زامبيا عام 1964 والتى شهدت تطوراً ونمواً فى كافة المجالات خلال الأعوام الماضية، ولاسيما مجال دعم القدرات، مبدياً التقدير لما تقدمه مصر فى هذا المجال لبناء قدرات الكوادر الزامبية. وثمن وزير الداخلية الزامبى التواجد المصرى فى زامبيا، مؤكداً أن الجالية المصرية تحظى بأقصى درجات التقدير والعناية لما يقدمه أبناؤها العاملين فى شركات وكيانات مصرية من دعم فى مجالات الطاقة، والزراعة، والصحة والدواء.

في إطار زيارته لجمهورية الكاميرون، التقى السفير/ أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد Ferdinand Ngoh Ngoh سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية، حيث سلمه رسالة من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس Paul Biya رئيس جمهورية الكاميرون، تتضمن التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا الرغبة في الارتقاء بها في كافة المجالات. وتأتي تلك الزيارة للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وياوندي، خاصة بعد انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة في القاهرة يومي 5 و6 نوفمبر 2024 برئاسة وزيري الخارجية، وما تلاها من زيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين. من جانبه، أعرب المسئول الكاميروني عن امتنانه لتلقي ونقل رسالة السيد رئيس الجمهورية، التي تعكس حرص قيادتي البلدين على استمرار التشاور والتنسيق السياسي بينهما، وكذا دفع التعاون الثنائي إلى مرحلة متقدمة. كما التقى السفير/ أبو بكر حفني محمود، مع السيد Felix Mbayu وزير الدولة للعلاقات الخارجية، حيث سلمه رسالة من د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى نظيره الكاميروني لوجن مبيلا مبيلا، متضمنة حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وكذا جهود متابعة نتائج اللجنة المشتركة، خاصة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد الدبلوماسي ومعهد العلاقات الدولية الكاميروني، ومذكرة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، واللجنة الوطنية الكاميرونية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. كما تم التطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد منتدى رجال الأعمال المصري – الكاميروني. وشهد اللقاءين تبادلاً لوجهات النظر والرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب المسئولون من الجانب الكاميروني عن تقديرهم للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمات التي تواجه القارة الأفريقية.

افتتح السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم 3 فبراير 2025 الدورة التدريبية المراسمية للكوادر الدبلوماسية الزامبية، والتى تتم فى إطار مذكرة التعاون التى تم التوقيع عليها بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري ونظيره الزامبى فى سبتمبر 2024. وقد استهدفت الدورة المراسمية تدريب كوادر من كل من رئاسة الجمهورية الزامبية، ورئاسة الحكومة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولى. عقدت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد/ Jack Mwiimbu وزير الداخلية الزامبى والقائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولى، والذى أعرب عن امتنانه للدور البناء الذى تقوم به مصر لدعم الجانب الزامبى وبناء القدرات الزامبية، وقد شاركت فى الجلسة الافتتاحية كل من Margaret Miyoba الوكيل الدائم لوزارة الخارجية والتعاون الدولى الزامبية، والسفيرة/ ميادة عصام سفيرة جمهورية مصر العربية لدى زامبيا. ألقى نائب الوزير كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد خلالها على الأهمية التى توليها مصر لدعم الأشقاء الافارقة، مشيراً إلى حرص د. بدر عبد العاطى وزير الخارحية والهجرة والمصريين بالخارج على تقديم هذه الدورة على أكمل وجه، حيث تعد بمثابة خطوة إضافية فى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تعد دليلاً على حرص مصر على دعم أشقائها الأفارقة فى برامج إعداد القدرات ولاسميا الأشقاء فى زامبيا

ي إطار الدعم المصري لبناء القدرات للكوادر الدبلوماسية والحكومية للدول الإفريقية الشقيقة، بدأت اليوم الأحد ٢ فبراير الدورة التدريبية المكثفة التي ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية لعشرين متدرباً من الدبلوماسيين والكوادر الحكومية لجمهورية الكونجو الديمقراطية. وقد افتتح أعمال الدورة كلٌّ من السفير الدكتور ياسر علوي، مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسفير أسامة الهادي، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. تغطي الدورة مجموعة من القضايا ذات الأولوية المطروحة على الساحة الأفريقية، وكذلك على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بتنمية المهارات والقدرات الدبلوماسية في مجالات التفاوض، والتحليل السياسي، وإدارة الأزمات، والدبلوماسية الاقتصادية.

استقبل السفير عمرو الجويلى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، السيد "كارل سكاو" نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي، حيث ركز اللقاء على التعاون الثنائى من جانب، والدور المركزى الذى تقوم به مصر في دعم المساعدات الإقليمية التي يقدمها البرنامج، خاصة إلى قطاع غزة والسودان. وعلى الصعيد الوطنى، بحث اللقاء تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للبرنامج فى مصر للفترة ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٨ ، والتى تهدف إلى مساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ أولوياتها الوطنية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائى والتغذية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم اللاجئين المتواجدين على أراضيها. وعلى الصعيد الإقليمى، تناول الجانبان، بحضور السفير محمود عمر، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، تعزيز مساعدات الغذاء إلى كل من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والسودان استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في البلدين، خاصة على ضوء استضافة القاهرة للمكتب الإقليمى للبرنامج والدور الذى تقوم به مصر، من خلال السفارة في روما، كعضو في المجلس التنفيذي للبرنامج ممثلة عن إقليم الشرق الأوسط.

عقد السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي في القاهرة أمس ٢٨ يناير جلسة مشاورات مع السفيرة "تينا انتلمان" المبعوثة الخاصة الإستونية للشئون متعددة الأطراف والوساطة، وذلك بحضور سفيرة إستونيا بالقاهرة Ingrid Amer. وتم خلال المشاورات تبادل الرؤى حول الموضوعات الدولية متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، خاصة أهم المسارات التفاوضية والتشاورية المقرر عقدها في عام ٢٠٢٥، لاسيما في موضوعات السلم والأمن الدوليين على رأسها عملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممى التي تشارك مصر في تيسير أعمالها في نيويورك، والمؤتمر الوزاري حول عمليات حفظ السلام، ومفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والإعداد اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع نزع السلاح ومنع الانتشار النووي. وصرح مساعد وزير الخارجية أن المشاورات تناولت كذلك بعض الموضوعات البازغة على جدول أعمال العلاقات الدولية، خاصة القضايا الرقمية والسيبرانية بما في ذلك مراجعة ٢٠ عاماً للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعة تنفيذ الميثاق الرقمى العالمى وإعداد التقرير النهائي لمجموعة العمل الأممية حول علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالأمن الدولى.

استقبل السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، السيد/ مارسيل بيرو، مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء جمهورية المجر، والوفد المرافق، يوم ٢٨ يناير ٢٠٢٥ بالقاهرة، وذلك بمشاركة السفير/ وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير/ ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية. أكد نائب وزير الخارجية على عمق العلاقات بين مصر والمجر، التي ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأشار إلى التفاهم القائم بين البلدين حول الكثير من الموضوعات، والتطلع للبناء على ما تشهده من زخم في مختلف المجالات، لاسيما عقب توقيع الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في فبراير ٢٠٢٣. ووجه نائب الوزير الشكر للجانب المجري على مواقفه الداعمة لمصر في العديد من الملفات، مشيراُ إلى استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين في مختلف المحافل بما يخدم مصالح البلدين، والحرص المشترك على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. شهدت المباحثات تبادلا للرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة السودانية والأوضاع في البحر الأحمر، والتطورات في منطقة الساحل الإفريقي فضلا عن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الفكر المتطرف. ومن جانبه، أعرب مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء المجر عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القاهرة في هذا الإطار. واستعرض نائب الوزير حجم التطور في العلاقات المصرية الإفريقية بأبعادها المختلفة، كما تمت الإشارة إلى جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، على صعيد تبادل الخبرات وتدريب الكوادر وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في الدول الإفريقية. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور لإطلاق مشروعات وبرامج تنموية مشتركة في القارة الإفريقية.

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، جرت اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج شركة "فريش" لتنفيذ برامج تنمية مجتمعية من خلال رفع الوعي والتدريب الحرفي والتأهيل لسوق العمل. وقد وقع البروتوكول كل من السيد السفير/ نبيل حبشى نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد المهندس/ خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة، وبموجب المرحلة الأولى من البروتوكول تقوم شركة "فريش" بتنفيذ وتمويل تدريب حرفي في مجالي صيانة الأجهزة المنزلية وصيانة التبريد والتكييف لعدد (٥٠) شاباً من المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية والمستهدفة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، وعلى أن يتم توفير فرص عمل للمتميزين من الشباب في نهاية البرنامج التدريبى. تجدر الإشارة إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، ولاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لكل المصريين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.

استقبل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية، السيد "أرسينيو دومينجيز" سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، بحضور السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وذلك يوم ٢٢ يناير ٢٠٢٥. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية في كافة المجالات ذات الأولوية بما يخدم التجارة العالمية. وأكد الجانبان على أن افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مدينة الإسكندرية يوم ٢٠ يناير الجاري سوف يسهم في تعزيز التواصل والتعاون على المستوى الاقليمي. ما تطرقت المناقشات إلى التطورات المتلاحقة في منطقة البحر الأحمر، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي. كما أشار الجانبان إلى أهمية قناة السويس في تيسير حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.

في إطار جهود مصر لدعم الاستقرار في السودان الشقيق، وتسليط الضوء على التداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة في السودان وتأثيرها على دول الجوار، استضافت مصر، بصفتها الرئيس الحالي لعملية الخرطوم، ندوة رفيعة المستوى بعنوان "تحسين الاستجابة الإنسانية والتنسيق الإقليمي للسودان، من خلال تقاسم أكثر فاعلية للأعباء والمسئولية". أشار السفير د. وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، في كلمته خلال الندوة إلى أهمية انعقاد الندوة في ضوء التداعيات الإنسانية المرتبطة بالازمة السودانية داخليا وفي دول الجوار المباشر، وعلى مصر بوجه خاص نظرا لاستقبالها أكبر عدد من النازحين السودانيين منذ اندلاع الأزمة في ابريل ٢٠٢٣. واستعرض الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للاجئين السودانيين، خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم، وعدم إقامة معسكرات لاستقبالهم، بالإضافة إلى الجهود المصرية المستمرة لدعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فى السودان. وأشار السفير د. بدوي إلى أهمية التعاون الدولي والشراكات للتعاون في مواجهة تدفقات اللاجئين، أخذا في الاعتبار حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين، وأيضا تفعيلا لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية مع شركائنا الدوليين والمنظمات الأممية المعنية، والمنصوص عليه في العهد الدولي للاجئين. من جانبه، حرص وفد السودان على التعبير عن الامتنان لمصر لمبادرتها بالدعوة لتنظيم الندوة رفيعة المستوى، وعلى الدعم الذي تقدمه للسودان في إطار هذه الأزمة الإنسانية، وعرض من جانبه لحجم التحديات الإنسانية التي يواجهها أكثر من ١٢ مليون نازح سوداني داخلياً، فضلاً عن لجوء أكثر من ٣ مليون آخرين إلي الدول المجاورة، تستضيف مصر أكبر عدد من هؤلاء السودانيين، داعيا المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته الانسانية والتزاماته ذات الصلة. وفي ختام الندوة، حرصت الوفود الأوروبية المشاركة على تأكيد التزامها بمواصلة التعاون مع مصر وباقي دول الجوار لدعمها في مواجهة التداعيات المرتبطة بالتدفقات الناتجة عن الأزمة السودانية.

عقد السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدي مجموعة العشرين وتجمع البريكس ومساعد وزير الخارجية، مباحثات ثنائية مع "الكساندر ليفيك" مساعد نائب وزير الخارجية الكندي لشئون الشرق الأوسط وأوروبا، حيث تم بحث التعاون بين مصر وكندا إزاء الملفات والقضايا الاقتصادية الدولية ذات الأولوية المطروحة علي جدول أعمال مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7، على ضوء تولي كندا رئاسة المجموعة عام ٢٠٢٥. وقد أعرب السفير "الإتربي" عن تطلع الحكومة المصرية لقيام مجموعة السبع بتبني منظور أشمل للقضايا الاقتصادية الدولية، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات التنموية للدول النامية، خاصةً في ظل التحديات الدولية المتتالية والمتباينة التى تواجه الدول النامية من استقطاب ونزاعات جيوسياسية وتنامي الممارسات الأحادية والحمائية، مؤكداً تطلع مصر لقيام المجموعة بدور أكثر فعالية فى التعاون مع العالم النامى لدفع الجهود المبذولة لمعالجة أوجه الخلل في الاقتصاد العالمى، وإصلاح الهياكل المالية والتجارية متعدد الأطراف، وتحقيق انفراجة إزاء حشد التمويل من أجل التنمية، فضلاً عن القضايا الاقتصادية الأخرى ذات الأولوية لمصر والدول النامية، مثل أمن الغذاء وأمن الطاقة وسلاسة حركة النقل البحري. وقد شهد اللقاء توافقاً بين الجانبين حول أهمية العمل بشكل مشترك في هذا الشأن، حيث أعرب الجانب الكندي عن ترحيبه بالتنسيق والتشاور الوثيق مع مصر لطرح الأفكار والمقترحات البناءة والهادفة لمعالجة تلك القضايا، فضلاً عن أهمية الاستمرار في التعاون القائم بين الجانبين في إطار اجتماعات مجموعة العشرين، خاصةً على ضوء مشاركة مصر في أعمال المجموعة للمرة الثالثة علي التوالى والخامسة بشكل عام.

استقبل السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية، نظيره الكندي السيد “أليكسندر لوفيك”، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها المسئول الكندي إلى دول المنطقة تزامنًا مع قرب تولي كندا رئاسة مجموعة السبع الصناعية G7. تناول اللقاء أطر العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى الترتيبات الجارية لعقد جولة المشاورات السياسية والاقتصادية الثنائية بين مصر وكندا، والمقرر عقدها في أبريل المقبل في أوتاوا على مستوى مساعدي وزيري الخارجية من البلدين. كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية أهمية البعد التنموي والاقتصادي والاستثماري في العلاقات المصرية الكندية بما يحقق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادي الطموح. واستعرض السفير د. سامح أبو العينين الملف المصري الخاص بترشيح د. خالد العناني لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وذلك في ضوء تولي كندا رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى.

شارك السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يوم ١٥ يناير ٢٠٢٥ في مراسم تنصيب الرئيس الموزمبيقي Daniel Chapo، وعقب انتهاء مراسم التنصيب التقى نائب الوزير بالرئيس الموزمبيقي في مكتبه، حيث نقل إليه تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته له لتوليه مهامه كرئيس لجمهورية موزمبيق، وأضاف أن هذا العام يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أنه يتزامن مع الذكرى الخمسين لاستقلال موزمبيق، وهو ما يعد دافعاً لبذل المزيد من الجهد لتعزيز وتعميق العلاقات التاريخية بين البلدين على جميع المستويات وترقيتها إلى آفاق أرحب. أثنى نائب الوزير على الخطاب السياسي الذي ألقاه الرئيس الموزمبيقي أمام جموع الشعب المشارك في احتفالية التنصيب والذي تناول كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعزز التنمية والتطور في موزمبيق. من جانبه، طلب الرئيس الموزمبيقي نقل تحياته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالعلاقات التاريخية القوية الممتدة التي تربط البلدين الصديقين، معرباً عن تطلعه لتقوية العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق مجالات التعاون مع مصر. تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية شارك إلى جانب وفود دولية عديدة في مراسم التنصيب تضمنت رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس غينيا بيساو، ونائب رئيس كينيا، ورئيس وزراء رواندا، ورئيس وزراء تنزانيا، ووزير دفاع زيمبابوي، ووزير الدولة الأنجولي لشئون رئاسة الجمهورية، ووزير العمل من الكونجو برازافيل.

التقى السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم ١٤ يناير ٢٠٢٥ مع رموز الجالية المصرية في موزمبيق على هامش زيارته لمابوتو في إطار مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الموزمبيقي المنتخب Daniel Chapo، حيث نقل إليهم تحيات السيد رئيس الجمهورية، وتهنئته بمناسبة العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد. أشار نائب الوزير على توجيهات السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتواصل المستمر وتقديم كافة أوجه الدعم للمصريين بالخارج، والاستماع لكافة أفكارهم ومقترحاتهم، ومؤكداً على إمكانية التواصل المباشر معه وكذلك مع فريق العمل المعاون له، بشكل يضمن التعاطي الإيجابي والسريع مع كافة الاستفسارات والمقترحات وحل المشكلات التي تواجههم. كما أكد السفير/ نبيل حبشي على التزام كافة السفارات المصرية بأن تظل أبوابها مفتوحة في كل وقت من أجل خدمة المواطنين. استعرض نائب الوزير عدداً من المبادرات المقرر طرحها على الجاليات المصرية في الخارج ومنها مبادرة "بيتك في مصر" والتي تهدف لتوفير وحدات سكنية تتوافق مع كافة القدرات التمويلية لكافة شرائح المواطنين بالخارج، وكذلك مبادرة "مزرعتك في مصر" والتي تهدف إلى توفير مزرعة متكاملة للمواطنين بالخارج، وايضاً مبادرة "الفصول الرقمية" التي تتيح تقديم خدمات تعليمية تفاعلية لأبناء المصريين في الخارج، كما تتيح التعلم باللغة العربية بما يضمن الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية لدى الأجيال الشابة، كما نوه سيادته إلى أن وزارة الخارجية تعكف على تطوير منظومة شحن الجثامين. أعلن نائب الوزير انه من المقرر تنظيم النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج يومي ٣ و٤ أغسطس ٢٠٢٥، وأعرب عن أمله في قيام أعضاء الجالية بالمشاركة فيه، حيث سيتم خلاله مناقشة توصيات المؤتمر السابق وما تم إنجازه منها، فضلاً عن تقديم العديد من الفرص الاستثمارية والمزايا للمصريين بالخارج. كما أشار إلى انه من المقرر ان يشهد العام الجارى استحقاقات انتخابية وبرلمانية، وحث أعضاء الجالية على المشاركة في هذه الاستحقاقات، مؤكداً على أهمية قيام المصريين بممارسة حقوقهم الدستورية، خاصة وأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التنظيمية لتسهيل المشاركة

اتصالاً باستقبال د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بالأمس ١٤ يناير ٢٠٢٥ السيد Andźejs Vilumsons سكرتير الدولة بوزارة الخارجية اللاتفية، استضافت القاهرة صباح اليوم ١٥ يناير جولة المشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية و جمهورية لاتفيا، برئاسة السيد السفير/ وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسيد/ Andžejs Vilumsosns سكرتير الدولة بوزارة الخارجية اللاتفية عن الجانب اللاتفى. ويأتى انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في إطار الاهتمام المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية لخدمة مصالح البلدين لاسيما فى مجال التجارة والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، بما فى ذلك العمل على تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال فى البلدين، وفتح خط طيران مباشر بين القاهرة وريجا يساهم بدوره فى نقل البضائع لمنطقة البلطيق وزيادة تدفق الوفود السياحية إلى القاهرة، فضلاً عن التعاون الثنائي فى مجال الهجرة ورقمنة القطاع الصحى، وتدريب الكوادر الطبية المصرية، فى ضوء الفرص المتاحة فى تلك المجالات خلال الفترة المقبلة ، وبما يتفق مع قدرات وامكانيات البلدين ويحقق المصالح المشتركة، اتساقاً مع ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة منذ ١٧ مارس ٢٠٢٤. كما تضمنت جلسة المشاورات تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل التطورات الراهنة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتطورات الجارية في كل من ليبيا وسوريا، والسودان، فضلاً عن تهديدات جماعة الحوثي للسفن في البحر الأحمر، وتداعياتها السلبية على التجارة الدولية، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية. وفى ختام جلسة المشاورات، اتفق الجانبان على تبادل الزيارات للمسئولين فى البلدين خلال الفترة القادمة بهدف البدء فى وضع ما تم الاتفاق عليه أثناء المشاورات موضع التنفيذ دفعاً وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين مصر ولاتفيا.

في اطار الإعداد لاجتماعات المشاورات السياسية والاقتصادية الثنائيه بين مصر وكندا، والمقرر عقدها في ابريل المقبل في العاصمة الكندية اوتاوا، عقد السفير د. سامح ابو العينين اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ضم مجموعة كبيرة من البرلمانيين وعلى رأسهم السيد حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ والسيد عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فضلا عن كبار رجال الأعمال المصريين بمجلس الأعمال المصري الكندي، ورؤساء القطاعات بوزارت السياحه والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الي جانب رؤساء الجامعات المصريه الكنديه. بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بجولة المشاورات السياسية المقبلة مع الجانب الكندي وتلك الخاصة بالمكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ووضع تصور متكامل لكيفية زيادة الاستثمارات الكندية في مصر ووصول مزيد من المنتجات المصرية إلى الأسواق الكندية خاصة في قطاعات السياحه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشروعات منطقه قناه السويس والفرص الاستثمارية المدروسه في مصر. يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات التي يجريها السيد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية بتوجيه من السيد وزير الخارجية مع الجهات والهيئات الوطنية والوزارات المختلفة وجمعيات وغرف رجال الأعمال ، من أجل وضع خطة تحرك متكاملة للدفع قدما بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثماريهً والتجارية مع كندا خلال الفترة المقبلة.

قام السفير/ نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بتوقيع تجديد عقد المرحلة الثانية للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع السيدة الدكتورة "ريجينا كوالمان"، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و السفير "يورجن شلوتس" سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة. يأتي توقيع العقد الجديد استكمالاً للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية في مجال الهجرة لتوفير فرص هجرة آمنة للشباب المصري المؤهل، والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير البدائل الإيجابية لهذه الظاهرة. تجدر الاشارة الي أن المركز المصري الألماني قد تأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2020، ويقوم المركز بتوفير وتلبية فرص عمل للشباب المصري من خلال عرض طلبات استقدام العاملين لمن يبحث عن فرص أفضل للعمل بالخارج أو بالداخل، كما يقدم خدمات التدريب، ويقوم بمعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك. كما يوفر المركز متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا، والتأهيل لسوق العمل الدولي من خلال دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل، بالإضافة إلي إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، وتقديم برامج دعم اجتماعي ونفسي للعائدين.

استقبل اليوم السفير د. ياسر علوي، مساعد وزير الخارجية، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية ومدير إدارة البحوث والتقديرات، السيد حمزة هادوو، سكرتير عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، والسفير عبد القادر أمين شيخ، مدير معهد الدبلوماسية والتدريب الصومالي. بحث الاجتماع سبل تعزيز تدريب الدبلوماسيين الصوماليين من مختلف الدرجات استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي سبق وقدمه المعهد لعدد من الدبلوماسيين الصوماليين العام الماضي، كما ناقش الاجتماع بشكل مفصل سبل تطوير وإعادة هيكلة معهد الدبلوماسية والتدريب بجمهورية الصومال الفيدرالية.

استقبل السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بالسفير الفنزويلي في القاهرة، ويلمار عمر بارينتوس، بمناسبة توليه منصب عميد مجموعة السفراء اللاتينيين المعتمدين في القاهرة. استعرض أبو العينين مع السفير الفنزويلي سبل تعزيز العلاقات المصرية اللاتينية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما ناقش الجانبان مشاركة مصر في التكتلات الاقتصادية اللاتينية مثل تجمع “السيلاك” و”السيكا”، وتحالف المحيط الهادئ، وتفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع "الميركوسور"وكذلك آفاق التعاون الثقافي المستقبلي بين الجانبين.

شارك السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي للسيد رئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين وتجمع البريكس ومساعد وزير الخارجية، نيابة عن السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بالندوة المشتركة التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومكتبة الإسكندرية تحت عنوان "النموذج التنموي للدولة المصرية" بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية. وألقى السفير الإتربي، خلال ترؤسه الجلسة الأولى للندوة، كلمة تناول خلالها الآثار السلبية للتطورات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية الدولية المتسارعة على جهود التنمية في مصر، وما نتج عنها من تباطؤ فى النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار السلع والطاقة، وزيادة أعباء الديون على الدول النامية، بما فيها مصر. كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى جهود الدولة المصرية، ومنها وزارة الخارجية، في مواجهة تلك الأزمات من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية كأداة رئيسية من أدوات السياسة الخارجية، بما في ذلك الانخراط النشط والبناء في التفاعلات الدولية والإقليمية لدفع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر في التجمعات الدولية مثل مجموعة العشرين وتجمع البريكس، بهدف الاستفادة من توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بما يخدم الأولويات الاقتصادية المصرية، والدفع بالرؤى والمقترحات الوطنية لإصلاح النظام المالي الدولي لتمكينه من دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتناول السفير الإتربى الجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة الخارجية، من خلال بعثاتنا الدبلوماسية فى الخارج والقطاعات المختلفة بالوزارة، لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق تجارية جديدة، موضحاً أن تلك الجهود تحتل أولوية قصوى على أجندة السياسة الخارجية فى المرحلة الراهنة.

استقبل السفير/ خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير/ وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، يوم الخميس ٩ يناير ٢٠٢٥، النائبة/ سيلين إيمارت مقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، وذلك خلال زيارتها إلى القاهرة، والتي جاءت بالتزامن مع زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي "روبرتا ميتسولا" إلى مصر. أشاد السفير/ وائل حامد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وما أثمرت عنه هذه العلاقات من تقارب كبير بين الجانبين في مختلف المجالات، في ضوء ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إلى القاهرة في ١٧ مارس ٢٠٢٤، وما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تقدم ملحوظ عبر ثلاثة مسارات رئيسية للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، جنباً إلى جنب التعاون السياسي المتميز بينهما، مشيراً إلى أن المسار الاقتصادي الأول يتعلق باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي دخلت حيز النفاذ منذ عام ٢٠٠٤، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الجانبين المصري والأوروبي، مؤكداً على سعي مصر لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق الأوروبية. كما أوضح مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أن المسار الاقتصادي الثاني بشأن العلاقات المصرية الأوروبية يتعلق بالاستثمار، لافتاً إلى نجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد في ٢٩-٣٠ يونيو ٢٠٢٤ باعتباره أحد أول الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في ظل البيئة الاقتصادية الجاذبة بمصر للاستثمارات الأوروبية، كما شدد السفير/ وائل حامد على أن مصر تمضي قدماً في مسيرتها الإصلاحية من خلال برنامج طموح يتضمن إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء مصر، وبما يُحفز القطاع الخاص، معرباً عن أمله في جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر. وأشار السفير/ وائل حامد إلى أن المسار الاقتصادي الثالث يرتبط بالدعم المالي الكلي المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، معرباً عن تقدير مصر لصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، ومؤكداً تعويلنا على دعم البرلمان الاوروبي من أجل اعتماد الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية لمصر للفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٧، وتطلعنا إلى الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الثانية في أسرع وقت. هذا، وقد استعرض السفير/ خالد البقلي ما شهدته مصر من تقدم على صعيد تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان للأعوام ٢٠٢١– ٢٠٢٦، مشيراً إلى تسلم السيد رئيس الجمهورية الشهر الماضي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يتناول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بكافة محاورها في مصر على مدار عام خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٣ إلى أغسطس ٢٠٢٤، وذلك بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري من خلال تبني مقاربة شاملة، وفي إطار العمل على تعزيز الحقوق السياسية والمدنية للمواطن المصري جنباً إلى جنب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية. كما أوضح مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان اتخاذ الدولة المصرية العديد من الخطوات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأبرزها إطلاق لجنة العفو الرئاسي المعنية بمراجعة موقف السجناء والمحبوسين، وإنشاء مراكز للإصلاح والتأهيل بديلة عن السجون، وإطلاق برنامج "تكافل وكرامة" تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، بما يعمل على تكريس مفهوم حقوق الإنسان الشامل والمتكامل، فضلاً عن تدشين حملات طبية للعناية بصحة المصريين في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، والتي توجت بنجاح مصر في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" والملاريا والسل وشلل الأطفال. ومن جانبها، ثمنت النائبة/ سيلين إيمارت التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدةً الحرص على استمرار متابعة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي.

التقى السفير/ أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بأمين عام وزارة الخارجية الغانية السفير رمسيس كليفلاند، بحضور السفير المصري في غانا ومديري الإدارات الأفريقية والعلاقات متعددة الأطراف واللجان المشتركة والعلاقات الدولية. قدم أمين عام وزارة الخارجية الغاني الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على المساعدات الطبية التي تلقتها غانا لمكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي، وبرامج التدريب التي يتلقاها المسئولين الغانيين في إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي تساعد في بناء قدرات أبناء غانا لاسيما في مجالات مكافحة الارهاب والرعاية الصحية. من جانبه، أكد نائب الوزير على تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الحكومة الغانية الجديدة وترفيعها للمستوى الاستراتيجي ليتلاءم مع طبيعة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما أمن عليه الجانب الغاني معبرين عن تطلعهم للاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات. وخلال اللقاء، تم الاتفاق على دراسة إمكانية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في ابريل القادم والتوقيع خلالها على عدة اتفاقيات تتعلق بتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين والإعفاء المتبادل من إجراءات الحصول على التأشيرات لجوازات السفر الرسمية واتفاق منع الازدواج الضريبي. كما أكد أمين عام وزارة الخارجية الغانية أن العام القادم سيشهد تطورات اقتصادية ملموسة وأن عقد اللجنة المشتركة بين البلدين ستمثل نقطة الإنطلاق نحو تحقيق العلاقات المرجوة البلدين. ورحب السفير/ أبو بكر محمود بالزيادة الكبيرة في معدلات التبادل التجاري بين البلدين والذي تضاعف عدة مرات في السنوات الثلاث الأخيرة، مشيداً بنجاح غانا في الحصول على دعم صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الأخيرة، الأمر الذي يمثل رسالة إيجابية للاقتصاد الغاني، كما رحب بزيادة معدل الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خاصة من جانب الشركات الغانية التي دخلت عدة قطاعات في مصر مثل التعدين وصناعة الألواح الكهربائية والقطاع العقاري. كما رحب نائب الوزير بطلب أمين عام وزارة الخارجية الغانية تعزيز التعاون بين المراكز والمعاهد المصرية والغانية المتخصصة لاسيما مقترح التعاون بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومركز كوفي عنان للتدريب على عمليات حفظ السلام وكذا المعاهد الدبلوماسية في البلدين.

شارك السفير/ أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى مراسم تنصيب رئيس جمهورية غانا "جون ماهاما" والتي عقدت فى العاصمة الغانية أكرا يوم ٧ يناير ٢٠٢٥، وذلك بحضور السفير/ أيمن الدسوقى يوسف، سفير مصر فى غانا. نقل السفير/ أبو بكر محمود تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الغاني بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا وهو ما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي منحها إياه الشعب الغاني والإيمان في قدراته القيادية ورؤيته الثاقبة لتحقيق الإستقرار والتنمية والإزدهار لشعب غانا الشقيق. وأكد نائب الوزير على تطلع مصر للعمل مع الرئيس الغاني المنتخب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية وتنسيق المواقف المشتركة على الساحة الأفريقية وفى المحافل الدولية، مشيداً بحكمة وحنكة الرئيس الغاني فى التعامل مع القضايا الملحة التي تواجه القارة الأفريقية لاسيما فيما يتعلق بجهود إحلال السلام والاستقرار فى غرب القارة وإفريقيا بصفة عامة. تأتي مشاركة نائب الوزير فى حفل تنصيب الرئيس الغاني تأكيدا لحرص مصر على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين، التي تشهد نقله نوعيه تستهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

شارك السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، ممثلا عن السيد وزير الخارجية، في حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي أقامته السفيرة الأمريكية صباح اليوم ٦ يناير، حيث حرص على كتابة كلمة في دفتر التعازي، قدّم خلالها تعازيه لأسرة الرئيس الأسبق وللسفيرة الأمريكية وأعضاء السفارة الأمريكية بالقاهرة على فقدان رجل دولة بارز ومتميز. كما أشاد بالجهود السياسية والإنسانية الكبيرة التي بذلها الرئيس كارتر، ودوره المحوري في دفع السلام بالشرق الأوسط، والذى كان محل تقدير من مصر والمجتمع الدولي بأسره. شهد الحفل حضورا واسعا من الشخصيات الوطنية والسلك الدبلوماسى المعتمد بالقاهرة.

رحب السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، بالمهندس كميل حليم، عميد الجالية المصرية في وسط الغرب الأمريكي وكبير رجال الأعمال المصريين الأمريكيين في المهجر، وذلك في النادي الدبلوماسي المصري، حيث نظم مأدبة غداء تكريماً للضيف، بحضور نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج في إلينوي، الدكتور حسن علي، والمدير التنفيذي لرابطة المصريين الأمريكيين في وسط الغرب الأمريكي، المهندس د. مدحت وجدي. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، وجذب الاستثمارات الأمريكية، وآفاق التعاون مع رجال الأعمال المصريين الأمريكيين لدفع التنمية الاقتصادية والبشرية والاستثمارية في مصر. وفي نهاية اللقاء، أهدى السفير د. سامح أبو العينين المهندس كميل حليم كتيب “النادي الدبلوماسي المصري” الذي يتضمن تاريخ المبنى الأثري العريق، والذي استضاف احداثا هامة فى مسيرة العمل الدبلوماسي المصري.

امتداداً للتقليد المعمول به في معهد الدراسات الدبلوماسية بإطلاق أسماء كبار رموز العمل الدبلوماسي المصري على الدفعات الملتحقة بالمعهد، وجه السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بإطلاق اسم السيد السفير شكري فؤاد على الدفعة ٥٧؛ أحدث الدفعات بمعهد الدراسات الدبلوماسية، وفاء لإسهام السفير الراحل الكبير في العمل الدبلوماسي، ودوره الأساسي في قيادة عملية التحديث الشاملة وإعادة هيكلة وزارة الخارجية في مطلع التسعينات من القرن الماضي، فضلاً عن دوره المؤسس في إدارة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية.

استقبل السيد السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج للشئون الأمريكية، مجلس إدارة رابطة العلماء المصريين الأمريكيين الكنديين برئاسة الدكتور محمد عطا الله وبمشاركة د. طارق الشافعي، رئيس رابطة الأطباء المصريين الأمريكيين، وذلك عقب اختتام المؤتمر السنوي للرابطة في القاهرة. تناول اللقاء التباحث حول سبل تطوير العلاقات المصرية الأمريكية من خلال أربعة محاور رئيسية، تتمثل في مجالات الطاقة المتجددة، والطب الوقائي لمكافحة السرطان والأزمات القلبية، والموارد البشرية والعلوم السياسية والاجتماعية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا والتحديث في وسائل النقل والتشييد والسيارات. وقد حرص وفد العلماء والأطباء والمهندسين في المهجر على إبراز اهتمامهم الكبير بنقل الخبرات والاستثمارات والتجارب الناجحة في المجالات المختلفة، والتعاون في جذب مزيد من الخبرات العلمية والأكاديمية والتقنية الأمريكية والكندية إلى مصر، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والبشرية والعلمية. وقد قام مجلس إدارة رابطة العلماء بتكريم السفير د. سامح أبو العينين في ختام المؤتمر السنوي تقديرًا لدعمه لجهود الرابطة في تطوير العلاقات المصرية الأمريكية، وإسهاماته العلمية والأكاديمية.

في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة لنتائج المنتدى الحضري العالمي WUF12 الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي، عقدت الوزارة اجتماعًا برئاسة السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، لبحث سبل نقل التجربة العمرانية المصرية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة رانيا هدية، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية، والأستاذ أحمد رزق مدير المكتب القطري للبرنامج في مصر. أوضح مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع عقد في إطار السعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، والبناء على النجاح الكبير الذى تحقق خلاله، واستغلال ما أنجزته مصر من نهضة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية في تعزيز علاقاتنا مع الدول الأفريقية الشقيقة بنقل خبراتنا لها فى مجال التنمية الحضرية. وهو ما يفتح الباب أيضاً أمام الشركات المصرية العاملة في هذا المجال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الأفريقية، خاصة وأن العديد من الوزراء الأفارقة الذين شاركوا في المنتدى قد أعربوا عن تطلع بلادهم للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في عدد من قضايا التنمية الحضرية، وفي مقدمتها القضاء على العشوائيات، والتوسع في الإسكان الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية وبناء شبكات الطرق، وهي القضايا الملحة التي تمثل احتياجات أساسية في القارة الأفريقية. أضاف السفير شعبان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل فيما بين الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لنقل التجربة العمرانية للدول الأفريقية سيتم التركيز في مراحلها الأولى على بناء قدرات الدول الأفريقية ورفع كفاءة مؤسساتها العاملة في هذا المجال، وإيلاء اهتمام خاص للتخطيط العمرانى واستراتيجيات التنمية الحضرية، وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الصلة.

استقبل السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية السيد فوميو إيواي سفير اليابان في القاهرة، لبحث التحضيرات الجارية لعقد قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، والمقرر انعقادها في مدينة يوكوهاما اليابانية في أغسطس ٢٠٢٥. وقد أشاد سفير اليابان بتاريخية وعمق العلاقات المصرية-اليابانية، شارحاً استعدادات بلاده لاستضافة قمة التيكاد في يوكوهاما في شهر أغسطس ٢٠٢٥، ومبرزاً الأولوية التي يعطيها الجانب الياباني لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك القمة. من جانبه، أكد السفير سويلم على أهمية التيكاد كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين اليابان وأفريقيا، وأنها لعبت دورًا محوريًا في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية واليابان في مختلف المجالات. وأشاد السفير سويلم بمتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذه الشراكة لتحقيق مصالح مشتركة تسهم في دعم أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣. كما شدد على ضرورة أن تتضمن القمة المقبلة إجراءات عملية تضمن تنفيذ مخرجات القمم السابقة، بما يعزز مصداقية الشراكة الأفريقية اليابانية ويحقق نتائج ملموسة لشعوب القارة. وقد ناقش الجانبان أهمية أن تُركز قمة التيكاد المقبلة على القضايا الاستراتيجية والمشروعات الكبرى التي تساهم في تعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري، حيث أكد السفير سويلم أن مشروعات البنية التحتية والممرات الاستراتيجية تمثل أهمية قصوى وركائز استراتيجية يمكن أن تحقق عوائد ملموسة لدول القارة، كما توفر فرصًا استثمارية واعدة لليابان، مما يعزز مكانتها كشريك رئيسي في دعم مشروعات التنمية ذات الأثر طويل الأمد على القارة الأفريقية. وفي هذا السياق، أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن التحضيرات الجارية للقمة تأتي بالتزامن مع بدء الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، التي تركز على تسريع وتيرة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي في القارة، مسلطاً الضوء على رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، ومشددًا على أهمية دور مصر في دفع أولويات التنمية الأفريقية وتعزيز الشراكات الدولية للقارة بما يحقق تطلعات شعوبها.

التقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة بوفد طلبة "مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا" خلال زيارتهم إلى جمهورية مصر العربية والتي تم الإعداد لها بالتنسيق بين المدرسة ووزارة الخارجية والهجرة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بشأن تعزيز التواصل مع أبناء مصر في الخارج من الجيلين الثاني والثالث، وترسيخ مفاهيم الانتماء والهوية لديهم، والربط بينهم وبين الوطن. استعرض السفير/ نبيل حبشي أهم الخطوات التي تم اتخاذها منذ ضم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية، والخطوات التي تم تحقيقها لتطوير الخدمات التي تقدمها الدولة للجاليات المصرية، وأهم الآليات التي تم استحداثها للتواصل مع أبناء الوطن في الخارج، لاسيما الشباب المصري الذي يمثل قاطرة لاستمرار العملية التنموية بالدولة، فضلاً عن الدور المحوري الذي يقوم به في الترويج للإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وتوثيق الروابط الثقافية والاجتماعية مع شعوب الدول التي يقيمون بها. ودعا نائب وزير الخارجية المشاركين في اللقاء إلى المشاركة بنشاط في الفعاليات التي تنظمها الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي". أثنى نائب وزير الخارجية للهجرة على جهود إدارة المدرسة في استمرارية التواصل بين الشباب المصري في كندا والوطن من خلال الحرص على تنظيم زيارة سنوية لطلاب المدرسة لأرض الوطن لاطلاعهم على أبرز المعالم الثقافية والسياحية، فضلاً عن تعريفهم بالمشروعات القومية الحديثة. وشدد على اعتزاز الدولة المصرية بالشباب المصريين في الخارج، وحرص القيادة السياسية ووزارة الخارجية والهجرة على استمرارية التواصل معهم بفعالية ومخاطبة شواغلهم وتلقي مقترحاتهم بما يخدم مصالحهم ويسهم في إعلاء شأن الوطن.

استقبل السيد السفير/ د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج للشئون الأمريكية الدكتور/أيمن الباز، نائب رئيس رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والأستاذ الدكتور/ عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية. وتناول اللقاء أوجه تطوير العلاقات المصرية الأمريكية في مجالات البحث العلمي والتقني والطب، خاصة ما يتعلق بطب النانو والمدن الذكية. استعرض الدكتور/ أيمن الباز البرامج العلمية المتقدمة وبراءات الاختراع التي حققها هو وفريقه من العلماء المصريين في جامعة “لويفيل” بولاية كنتاكي الأمريكية، بالتعاون مع فريق جامعة العلمين الدولية برئاسة الأستاذ الدكتور/ عصام الكردي. من جانبه، أكد السفير/ د. سامح أبو العينين على أهمية التعاون العلمي والتقني مع رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكندا، من أجل تعظيم المردود الإيجابي لدورها في دعم الاقتصاد المصري والتنمية البشرية، من خلال دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وكل من الولايات المتحدة وكندا.

استقبل السفير د. ياسر علوي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة البحوث والتقديرات ومعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور/ مسعود أوزكان مدير الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزاة الخارجية التركية في مقر معهد الدراسات الدبلوماسية، حيث تمت مناقشة إقامة برامج تدريبية مشتركة، بما في ذلك تبادل البعثات التدريبية للملحقين الدبلوماسيين من البلدين، بالإضافة لإقامة أنشطة افتراضية مشتركة في مجالات التدريب والبحوث.

استقبل السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، السيد هولجر فريدريكو مارتينسن، سفير جمهورية الأرجنتين الجديد بالقاهرة، وذلك في بداية توليه مهام منصبه. ورحب السفير أبو العينين بالسفير الأرجنتيني متمنياً له التوفيق، ومؤكداً على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1947، وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات لصالح شعبيهما. وأكد مساعد وزير الخارجية على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور، والذي تتولى الأرجنتين رئاسته الدورية اعتباراً من يناير المقبل، مع العمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية لزيادة صادراتها للخارج وفتح الأسواق الجديدة من خلال السلع المصرية ذات الميزات التنافسية. وأشاد السفير الأرجنتيني بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية منذ تسعينيات القرن الماضي، وإقامة المفاعل النووي التجريبي الثاني لتوليد الكهرباء في انشاص، مشيراً إلى اهتمامهم بتطوير التعاون في هذا المجال الحيوي من خلال الدراسات والأبحاث الخاصة بما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة والآمنة.

شارك السفير / نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في المؤتمر السنوي الحادي والخمسين "لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا"، الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤. وألقى السفير / نبيل حبشي، كلمة في افتتاح المؤتمر نقل فيها تحيات الدكتور / بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أعضاء الرابطة وأمنياته بنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه التي تتوافق مع ما تسعى إليه وزارة الخارجية من تعزيز روابط المصريين بالخارج بوطنهم، والإستفادة بما لديهم من خبرات وكفاءات ومعرفة في دعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً، والتي تعتمد على العلم والتعليم والبحث العلمي كأساس لبناء الإنسان، وبناء المؤسسات والمشروعات وفق أحدث العلوم الرقمية الحديثة. وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة لتوفير التيسيرات والدعم والرعاية لكل المصريين بالخارج ومضاعفة وسائل التواصل معهم والإستجابة إلى احتياجاتهم وحل مشكلاتهم بالتعاون مع كافة وزارات وقطاعات الدولة. وعرض السفير/ نبيل حبشي بعض ما تحقق لصالح المصريين في الخارج خلال الشهور الماضية منذ دمج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في وزارة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الفعالية والتطوير والسرعة في تقديم الخدمات للمصريين بالخارج. واختتم نائب وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على تواصل الوزارة مع العلماء المصريين في أنحاء العالم، وكذلك مع الدارسين في الخارج لتقديم كل التيسيرات ومساعدتهم على تخطي أية تحديات قد تواجههم وتشجيع مساهمتهم في مجالات تخصص كل منهم في مصر وتبادل الخبرات مع نظرائهم في الداخل. وحث علماء مصر بالخارج على المساهمة بخبراتهم وعلومهم في جهود التحديث والتنمية في مصر خاصة في مجالات التعليم والصناعة والصحة والطاقة المتجددة والتحول الرقمي وغير ذلك من مجالات العلوم الحديثة. يذكر أن " رابطة علماء مصر في الخارج" أُنشئت قبل أكثر من نصف قرن وتضم أبرز رموز العلماء المصريين في الجامعات ومراكز البحوث والصناعات في كل من أمريكا وكندا، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور / محمود عطا الله، نائب رئيس جامعة نيويورك، وتعقد الرابطة اجتماعاً سنوياً في مصر بهدف العمل على دعم جهود الدولة خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي.

شارك السفير/ ياسر شعبان – مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية في الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة لأعمال تحالف منتدى الحضارات العريقة – ممثلاً شخصياً للسيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج- المنعقد بالعاصمة الأرمينية – يريفان يومي ١٨ و١٩ ديسمبر الجاري. أكد السفير/ ياسر شعبان خلال كلمته على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الحضارات القديمة في إلهام الأجيال الحالية لمواجهة التحديات المعاصرة والأزمات الراهنة بهدف صيانة السلم والأمن الدوليين، وحماية الإرث الحضاري والثقافي المتنوع لمختلف الحضارات والثقافات والتي تعد تراث عالمي متراكم للإنسانية من شأنه تعزيز قيم الاحترام والتسامح وقبول الآخر من أجل تعزيز ثقافة السلام من خلال تعزيز الدبلوماسية الثقافية التي من شأنها مد جسور الصداقة والتعاون والتفاهم بين الشعوب. شدد الممثل الشخصي للسيد وزير الخارجية على ضرورة حماية الإرث الثقافي العالمي من الاتجار غير المشروع وتضافر جهود الدول الأعضاء إلى جانب المنظمات والهيئات الدولية لإعادة القطع الأثرية المهربة إلى دولها الأصلية، منوهاً إلى أهمية حماية الإرث الحضاري والثقافي والتاريخي للشعوب في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشجب مصر لكل الأعمال والإجراءات القانونية والإدارية والعسكرية التي تطبها سلطات الاحتلال من أجل فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف تغيير الهوية الحضارية والثقافية لمدينة القدس بشقها الشرقي، إلى جانب ما شهدته بعض المواقع الأثرية والتراثية في لبنان من دمار جراء الأعمال العدائية.

استمراراً لجهود وزارة الخارجية لنشر الوعى بقضايا تغير المناخ والاستدامة في سياق نتائج المفاوضات الدولية ذات الصلة وانعكاس ذلك علي الجهود التنموية والاجتماعية الوطنية، عقدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل لممثلي المجتمع المدني المصري لتعزيز دوره في قضايا تغير المناخ دولياً، وقد شارك في ورشة العمل ممثلو 27 جمعية أهلية مصرية عاملة في مجالات البيئة وتغير المناخ، واستهدفت إطلاع المشاركين على أولويات الحكومة المصرية ومواقفها المتعلقة بالمفاوضات الدولية لتغير المناخ تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس المناخي. افتتح ورشة العمل مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، السفير/ وائل أبو المجد، حيث استعرض جهود الوزارة المستمرة منذ استضافة مصر لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 لتعزيز وتفعيل دور المجتمع المدني المصري في كل ما يتعلق بقضايا تغير المناخ على الساحة الإقليمية والدولية، خاصةً مع تنامي اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضايا المحورية لتحقيق المستقبل المستدام في ظل كافة التحديات التي تتزامن مع قضايا تغير المناخ وتمس كافة قطاعات المجتمع. شارك ببرنامج ورشة العمل ممثلو فريق التفاوض المصري من وزارة الخارجية، حيث تم التوعية بتفاصيل عملية التفاوض تحت مظلة اتفاقيات المناخ وإبراز القنوات المتعددة التي تتيح لممثلي المجتمع المدني المصري فرصاً للتفاعل مع عمليات صنع القرار الدولي، وإبراز أهمية هذا التفاعل لضمان تبني أولويات مصر والدول النامية على المستوى الدولي، وبما يعزز من مواقف فريق التفاوض المصري. كما تضمن البرنامج عدداً من مجموعات العمل التفاعلية حول كيفية تطبيق المبادرات البيئية على المستوى المحلي، مثل مشاريع إعادة التدوير والطاقة المتجددة، فضلاً عن تقديم الرؤى حول أحدث التطورات في التكنولوجيا البيئية وكيفية استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة، وتضمنت ورشة العمل مناقشات عدة حول كيفية تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق تأثير أكبر في مواجهة تحديات تغير المناخ والاستفادة من الفرص التي توفرها الجهود الدولية في هذا المجال.

في إطار توجيهات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن بتكثيف جهود رعاية المصريين بالخارج، وتنسيق الجهود مع مختلف جهات الدولة في هذا الشأن، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية ذات الصلة، وتفعيلاً للتوصيات الصادرة عن النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج التي عقدت في أغسطس ٢٠٢٤ والتي تضمنت إعلان الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب عن اعتزام الأكاديمية قبول دفعة جديدة من برنامج "المصريات بالخارج"، شارك السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في الاختبارات الخاصة باختيار المرشحات للانضمام إلى الدفعة الرابعة من البرنامج المشار إليه والتي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة. جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف تأهيل العناصر المتميزة من المصريات بالخارج للقيادة، وذلك بهدف خلق روابط وتعزيز الاتصال مع المصريات حول العالم، وتطوير مهاراتهن القيادية ورفع وعيهن بالواقع المصري وتحدياته، وقد أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب عام ٢٠٢٢، ضمن أنشطة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، وقد تخرج حتى الآن "١١٣" من المصريات المقيمات في ٢٩ دولة حول العالم من هذا البرنامج. وقد أُجريت المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للمصريات بالخارج" افتراضياً باستخدام التطبيقات الرقمية عبر المنصة الرقمية للأكاديمية.

تيسيرات جديدة لصالح المصريين بالخارج، يجري العمل على تنفيذها بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والبنك المركزي المصري. صرح السفير / نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر، حيث ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر. وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو ( ٢٠ ) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.

شارك السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، في الاجتماع التشاوري الثالث بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، والذي عقد في العاصمة الموريتانية، نواكشوط يوم 18 ديسمبر 2024، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة. أكد نائب الوزير خلال الاجتماع على التزام مصر الراسخ بتحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشددا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، واحترام سيادة ووحدة السودان وسلامة آراضيه. وتناول نائب الوزير الجهود المصرية المتواصلة والرامية لاحتواء الأزمة وتحقيق التهدئة في السودان، منوها إلى استضافة مصر لقمة دول الجوار للسودان في يوليو 2023، واجتماع القوى السياسية والمدنية السودانية في يوليو 2024. كما أستعرض النائب أبرز نتائج زيارة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية إلى بورتسودان يوم 3 ديسمبر 2024، والتي جاءت في إطار دعم مصر للشعب السوداني الشقيق في محنته. ونوه السفير/ أبو بكر محمود إلى ترحيب مصر وانفتاحها على الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان، مشددا على أهمية سرعة التوصل إلى وقف لإطلاق النار حفاظاً على أمن وسلامة المدنيين، وتعزيز جهود الاستجابة للوضع الإنساني المتدهور، وتهيئة المناخ لبدء عملية سياسية جامعة تضع حداً لمعاناة الشعب السوداني الشقيق. وأكد نائب الوزير على أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر بين المشاركين حول الجهود المشتركة بشأن كيفية إحلال السلام والاستقرار في السودان، وضمان استمرار التنسيق والتكامل بين المبادرات الدولية فى هذا الصدد. كما قرر المشاركون أن يكون الاجتماع التشاوري القادم فى بروكسل مطلع العام المقبل.

في إطار الرئاسة المصرية لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي D-8، بدأت بالقاهرة يوم ١٦ ديسمبر الاجتماعات الرسمية للدول الاعضاء على مستوى المفوضين للإعداد لقمة المنظمة المقرر عقدها يوم ١٩ ديسمبر، حيث ترأس الاجتماعات السفير/ راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية. وصرح السفير "الإتربى" إلى أنه من المقرر أن تناقش اجتماعات المفوضين مختلف المسائل الموضوعية التي سيتم طرحها على جدول أعمال قمة القاهرة، وخاصة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فى مختلف المجالات بين دول المنظمة، والتى أنشئت عام ١٩٩٧ وتضم بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران. وأوضح مفوض مصر لدى المنظمة أن الأهمية التى توليها مصر للمنظمة، ورئاستها لها حتى نهاية العام القادم، تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر، خاصةً ما يتعلق بدفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات، مضيفاً أن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالى لنحو ٥ تريليون دولار. كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن كافة الدول الاعضاء أعلنت خلال الاجتماعات عن دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال البحثى من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية. هذا ومن المقرر أن يقوم السفير "الإتربى" بعرض نتائج مناقشات المفوضين على الاجتماع المقرر عقده لوزراء خارجية دول المنظمة يوم ١٨ ديسمبر، تمهيداً لرفعها إلى قادة دول المجموعة للتباحث بشأنها وإقرارها خلال أعمال قمة القاهرة.

​استقبل الســـفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي الدكتور Norbert Lammert، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كونراد أديناور (KAS) الألمانية والرئيس الأسبق للمجلس التشريعى "البودنستاج"، والوفد المرافق له، الذى يقوم بزيارة مصر تعمل لإعادة افتتاح مكتبها الإقليمي في القاهرة حيث تقوم بتنفيذ عدد من الأنشطة الثنائية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مختلف مجالات التنمية المستدامة، وذلك في إطار البروتوكول الإضافي الموقع بين البلدين عام ٢٠١٧ والذى يضع الإطار القانوني لعمل المؤسسة. وتناول "الجويلى" أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركاء المحليين لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها، بما في ذلك - مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA)، والمجلس المصري للشئون الخارجية (ECFA)، الذين يستضيفان عدداً من ورش العمل والندوات حول الشباب والسلم والأمن والتعاون الثلاثي في افريقيا وموضوعات الهجرة واللاجئين، الجارى إطلاقها خلال الزيارة الحالية للوفد. وأبرز مساعد وزير الخارجية حرص الوزارة على تنمية التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية بشكل عام، وتلك التي تفتتح مكاتب لها في مصر بشكل خاص، لتعزيز الأولويات التنموية لتحقيق رؤية مصر٢٠٣٠، ولاسيما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الموضوعات الجديدة مثل الامكانات التي يوفرها للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، إضافة إلى القضايا التنموية الأخرى الآخذة في التصاعد على جدول أعمال العلاقات الدولية مثل التغير المناخي والطاقة الجديدة والمتجددة، على سبيل المثال لا الحصر.

في إطار جهود وزارة الخارجية لنشر الوعي بقضايا تغير المناخ والاستدامة خاصةً ما يتعلق بنتائج المفاوضات الدولية لتغير المناخ وآخرها مؤتمر باكو COP29، نظمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وسكرتارية الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ UNFCCC برنامج تدريبي لأعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ. استمر البرنامج لمدة يومين، وشارك فيه 60 شاب وفتاة من الطلبة وحديثي التخرج، واستهدف إطلاع المشاركين على أولويات الحكومة المصرية ومواقفها المتعلقة بالمفاوضات الدولية لتغير المناخ تحت مظلة الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ واتفاق باريس المناخي. افتتح البرنامج التدريبي مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، السفير/ وائل أبو المجد، حيث استعرض جهود الوزارة المستمرة منذ استضافة مصر لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 لتعزيز وتفعيل دور الشباب والمجتمع المدني المصري في كل ما يتعلق بقضايا تغير المناخ علي الساحة الإقليمية والدولية، خاصةً مع تنامي اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضايا المحورية لتحقيق المستقبل المستدام في ظل كافة التحديات التي تتزامن مع قضايا تغير المناخ وتمس كافة قطاعات المجتمع، وقدم الشكر لمجموعة الشباب الذين شاركوا ضمن الوفد التفاوضي المصري في مفاوضات المناخ الأخيرة في مؤتمر باكو COP29، مشيراً إلى أن نموذج اشراك الشباب ضمن الوفود التفاوضية الرسمية هو أمر حرصت وزارة الخارجية المصرية على تفعيله منذ مؤتمر شرم الشيخ COP27، وهي التجربة التي شجعت الكثير من الدول على نسخها، وأصبحت من الأمور التي نفتخر بتنفيذها لدمج الشباب ومختلف أصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار اتصالاً بمواجهة تحديات تغير المناخ. كما شارك بالبرنامج عدد من الخبراء من مسئولي سكرتارية الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ UNFCCC من خلال تقديم محاضرات افتراضية للشباب، بهدف التوعية بتفاصيل عملية التفاوض تحت مظلة اتفاقيات المناخ وإبراز القنوات المتعددة التي تتيح لهم فرص التفاعل مع عمليات صنع القرار الدولي. وحرصت مديرة العمليات الحكومية الدولية على تقديم رسالة للشباب المصري نيابةً عن السكرتير التنفيذي للاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ للترحيب بجهود رفع الوعي لدي الشباب المصري بالقضايا الدولية التي تمس مستقبل الأجيال القادمة. هذا، وتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات التفاعلية قدمها أعضاء الوفد التفاوضي المصري من وزارتي الخارجية والبيئة، حيث استعرضوا نتائج مسارات التفاوض المختلفة ذات الصلة بالأولويات المصرية، وسلطوا الضوء على تشابك موضوعات البيئة والمناخ مع التجارة والصناعة والزراعة وكافة جوانب التنمية المستدامة، وانعكاس ذلك على الجوانب التي تهم الشباب والاجيال القادمة.

عٌقدت بالقاهرة يوم ١١ ديسمبر، الدورة الثالثة للجنة القنصلية المصرية- الصينية المشتركة وترأسها عن الجانب المصري السفير/ تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وعن الجانب الصيني السفير / Long Zhou، مدير عام الإدارة القنصلية، وقد تميزت أعمال اللجنة بالحوار البناء وروح التفاهم بين الجانبين، وكانت انعكاسا للعلاقات الرصينة والراسخة بين البلدين الصديقين. ويأتي انعقاد الدورة الثالثة للجنة القنصلية، دعما لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، ورغبةً من البلدين في تطوير العمل القنصلي فيما بينهما وتعزيز آلياته، ومن أجل العمل على توفير الرعاية الكاملة والدائمة لمواطني البلدين. تناولت أجندة أعمال اللجنة القضايا القنصلية وشئون المواطنين فى كلا البلدين، كما ناقشت عدداً من مجالات التعاون، حيث اتفق الجانبان على تسهيل اصدار تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، والعمل على زيادة عدد السائحين، فضلاً عن حل المشكلات القنصلية العالقة للمواطنين من الجانبين، بما فيها الاقامات وتصاريح العمل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية، ونقاط الاتصال بين إدارتي الجمارك فى البلدين. أكد الجانبان فى ختام أعمال اللجنة على أهمية انعقادها بشكل دوري، لما لها من دور فعال فى ترجمة تطلعات المواطنين فى البلدين، فضلاً عن مد جسور التعاون فى العديد من المجالات الفنية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

استقبل السفير/ وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير/ عمرو حمزة أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية يوم الاثنين ٩ ديسمبر بمقر وزارة الخارجية وفد من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء بمجموعتي CODEV-PI و RELEX-HQ في إطار الرئاسة المجرية الحالية للاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الأوروبي المكون من نحو ٤١ دبلوماسياً من مختلف دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الفترة من ٩ إلى ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ في ضوء ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة منذ ١٧ مارس ٢٠٢٤. وخلال الجلسة، أكد السفير/ وائل حامد على استمرار مصر نحو المضي قدماً في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بالتزامن مع استضافتها نحو ٩ مليون "ضيف"، مستعرضاً الجهود المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تساهم في الحفاظ على أمن واستقرار أوروبا، بما في ذلك منع خروج أي مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية إلى أوروبا منذ عام ٢٠١٦. وقد ثمن الجانب المصري خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي الشامل مع الاتحاد الأوروبي، وما أثمرت عنه هذه العلاقات من تقارب كبير بين الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي، فضلاً عن الاتفاق على دعم وتعميق العلاقات في مختلف المجالات التي تعد ضمن أولويات الجانبين خلال السنوات القادمة، ومنها موضوعات دعم الاقتصاد وإدارة المياه واستدامة الطاقة ومكافحة تغير المناخ وغيرها من الموضوعات. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة CODEV-PI هي المعنية بالتعاون الإنمائي والشراكات الدولية في إطار العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما أن مجموعة RELEX-HQ هي المعنية بتنفيذ مبادرة البوابة العالميةGlobal Gateway ، وهي المبادرة التي تهدف إلى حشد استثمارات تزيد عن ٣٠٠ مليار يورو من التمويلات العامة والخاصة لتطوير البنية التحتية العالمية بحلول عام ٢٠٢٧ في مجالات المناخ والتحول الرقمي والصحة والتعليم والبحث العلمي.

انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي الرابع للجهات الوطنية، برئاسة السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة، في إطار التنسيق المستمر والمتابعة مع أجهزة الدولة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية وتعزيز التفاعل الإيجابي مع مخرجات منتدى التعاون الصيني الأفريقي (الفوكاك) والمبادرة الصينية لإطلاق عشر شراكات استراتيجية مع القارة الأفريقية في مجالات التعليم، الحوار بين الحضارات، التجارة، التعاون في السلاسل الصناعية، التعاون الإنمائي، الصحة، الزراعة، الأمن المشترك، الترابط والتواصل، التبادل الثقافي والشعبي، والتنمية الخضراء، وبما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين والزخم المتزايد الذي يشهده المنتدى على مستوى القارة الأفريقية، وبمشاركة وحدة الصين التابعة لمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والقطاعات المعنية بوزارة الخارجية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. هدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات الوطنية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن المشروعات ذات الأولوية التي تندرج ضمن المعايير والشراكات العشر التي حددتها المبادرة الصينية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والإقليمية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي القائم ودعم جهود التنمية في دول القارة الأفريقية. يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج مشاركة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ممثلًا عن السيد رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الذي عُقد في بكين خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وما تضمنته مخرجات المنتدى من أطر تعاون واسعة في مختلف المجالات بين الصين والدول الأفريقية وبالأخص تعهدات الجانب الصيني للقارة الأفريقية خلال فعاليات المنتدى بتخصيص ٣٠ مليار دولار كخطوط ائتمان، و١١ مليار دولار كمساعدات تنموية، و١٠ مليار دولار لدعم الاستثمارات الصينية القائمة في أفريقيا ، بإجمالي التزامات تصل إلى ٥١ مليار دولار.

في إطار مساهمة معهد الدراسات الدبلوماسية في برامج بناء القدرات للدول الشقيقة والصديقة، ألقي السفير د. ياسر علوي مساعد وزير الخارجية-مدير معهد الدراسات الدبلوماسية وإدارة البحوث والتقديرات- محاضرة افتراضية بعنوان " السياسة الخارجية المصرية في عالم متغير" في كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حضرها الدارسون؛ العسكريون والمدنيون، في الدورة الثانية عشر بالكلية.

عقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٨ ديسمبر، لقاء افتراضيًا مع أبناء الجالية المصرية في الكويت، للوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم والعمل على حلها، وذلك بحضور السفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفيرة هبة زكي، قنصل مصر العام، وعدد كبير من رموز الجالية المصرية في دولة الكويت. وأكد السفير نبيل حبشي حرص السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تكثيف التواصل مع المصريين في الخارج، وتقديم كل الخدمات والتيسيرات لهم، وبذل كل الجهد لتعزيز روابطهم مع الوطن. وأوضح السفير حبشي، أن هذا اللقاء يأتي عقب مشاركة مثمرة لوزارة الخارجية والهجرة في النسخة ١٥ من أسبوع الكويت في مصر، والذي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة. كما استعرض نائب وزير الخارجية والهجرة، سعي الوزارة الحثيث من أجل رقمنة الخدمات التي تقدمها السفارات والقنصليات للمصريين في أنحاء العالم، وإنجاز المعاملات القنصلية في أقل وقت ممكن، بجانب إتاحة قنوات التواصل لتلقي المقترحات واستفسارات المصريين حول العالم، على مدار الساعة. وأشار إلى أن هناك الكثير من الفرص والمزايا للمصريين بالخارج التي يتم العمل عليها حالياً في مجالات الإسكان، والاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات بتيسيرات كبيرة. ومن ناحيتهم، أشاد أبناء الجالية المصرية في الكويت، بجهود وزارة الخارجية والهجرة، وما تقدمه للمصريين حول العالم من خدمات متميزة، وتعزيز الحوار المباشر لخدمة الوطن، كما عرضوا بعض المشكلات التي تواجه البعض في مجالات التعليم وإصدار الأوراق الثبوتية مثل جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي، حيث أكد نائب وزير الخارجية، التنسيق مع الوزارات المعنية للإسراع بتيسير هذه الإجراءات. ودعا نائب وزير الخارجية المصريين بالخارج إلى الالتزام بتحويل مدخراتهم من خلال القنوات الشرعية حماية لحقوقهم، مشيراً في هذا الصدد إلى نجاح جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها البنك المركزي والبريد المصري في توفير تيسيرات جديدة لتحويل الأموال إلى مصر بأقل الرسوم والتكاليف مثل تطبيق "انستاباي" الذي سيتاح تطبيقه قريباً، وخفض رسوم التحويل من بعض الدول عن طريق البريد المصري. وفي ختام اللقاء، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مهمة وزارة الخارجية خدمة المصريين بالخارج على مدار الساعة، وأن السيد وزير الخارجية والهجرة حريص على متابعة مختلف الملفات المتعلقة بالجاليات المصرية في الخارج بشكل دائم.

يشارك السفير راجى الإتربى، الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين وتجمع البريكس ومساعد وزير الخارجية، فى اجتماعات الممثلين الشخصيين لقادة دول مجموعة العشرين خلال الاسبوع الجارى بمدينة چوهانسبرج فى جنوب أفريقيا، وهو الاجتماع الاول من نوعه منذ انتقال رئاسة "العشرين" من البرازيل الى جنوب افريقيا، حيث من المقرر ان يشهد الاجتماع التفاوض بشأن أولويات ومستهدفات المجموعة خلال عام ٢٠٢٥. وصرح السفير "الإتربى" أن مشاركة مصر فى اجتماعات چوهانسبرج تأتى بناء على الدعوة التى تلقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" لمشاركة مصر فى مختلف اجتماعات "العشرين"، وبعد أن تولت جنوب أفريقيا رئاسة المجموعة فى اول ديسمبر الجارى وحتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥، موضحاً ان المشاركة فى اجتماعات المجموعة العام القادم تعد المشاركة المصرية الثالثة على التوالى، والخامسة منذ نشأة المجموعة، وهو ما يعكس مجدداً نظرة مجموعة العشرين الى مصر كشريك مهم فى مختلف الموضوعات الاقتصادية والسياسية التى تناقشها المجموعة، ودولة ذات رؤية واضحة لسبل معالجة التحديات الدولية والاقليمية، ولديها من المقدرات ما يجعلها تاريخياً ودائماً صاحبة دور فاعل ومتزن فى الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما ذكر الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية ان الدعوة الجنوب أفريقية لمصر تأتى كذلك فى إطار العلاقات الوطيدة التى تجمع البلدين، قيادةً وحكومةً وشعباً، موضحاً أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تقديم الدعم اللازم لجنوب أفريقيا خلال فترة رئاستها للمجموعة، خاصةً وأن هناك توافقاً تاماً بين البلدين حول الموضوعات التى يجب أن تحظى بالأولوية فى مناقشات المجموعة خلال الأشهر القادمة، وتحديداً ما يتعلق باتخاذ خطوات ملموسة تجاه إصلاح النظام الاقتصادى متعدد الاطراف بمختلف مؤسساته وآلياته الدولية بشكل يجعله أكثر عدالة وتوازناً وتأثيراً. واختتم "الاتربى" تصريحاته بالاعراب عن ثقة مصر التامة فى نجاح رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، وقدرتها على فرض القضايا التنموية التى تهم القارة الافريقية على أجندة المجموعة خلال الفترة القادمة، وخاصةً معالجة مشكلة الديون، وتعزيز تمويل التنمية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، ودفع تمثيل الدول الافريقية فى المؤسسات الاقتصادية الدولية.

قام كل من السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والفريق بحري/ جوتليب بانديني، قائد المركز الإقليمي للتدريب على حفظ السلام التابع للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك) ومقره زيمبابوي، بالتوقيع على اتفاق تعاون بين الجهتين بما يسهم في دعم جهود تحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية. وحضر حفل التوقيع سفراء عدد من دول سادك في القاهرة. يهدف الاتفاق إلى تعزيز أطر التعاون بين مركز القاهرة الدولي والمركز الإقليمي للسادك، كون المركزين مراكز تميز للاتحاد الإفريقي، وذلك لتوفير أعلى درجات التدريب والتأهيل على مهام عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. وينص الاتفاق على تعاون الطرفين في تنظيم أنشطة تدريبية وفقاً لمجالات عملهما، بما في ذلك حفظ ودعم وبناء السلام، ومنع التطرف والتشدد المؤدي إلى الإرهاب، والمرأة والسلام والأمن، والشباب والسلم والأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، والمناخ والسلام والتنمية والتهديدات العابرة للحدود، وذلك لبناء قدرات الكوادر الإفريقية المشاركة في عمليات حفظ ودعم السلام. كما يضع الاتفاق إطاراً للتشاور بين المركزين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. أكّد السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف على أن هذا الاتفاق يعكس حرص مركز القاهرة الدولي على توطيد الشراكات مع مراكز التدريب الإفريقية المناظرة، ومع التجمعات الاقتصادية الإقليمية RECs لكونها تمثل إحدى الركائز الأساسية لهيكل السلم والأمن الإفريقي، وأخذاً في الاعتبار التعاون الوثيق بين المركز والاتحاد الإفريقي وتوليه الرئاسة المشتركة للشبكة الإفريقية لمراكز الفكر من أجل السلام NeTT4Peace. وأضاف أن الاتفاق يأتي أيضاً في إطار حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الدول والمنظمات والتجمعات الإفريقية وعلى تعبئة خبرات مؤسسات التدريب وبناء القدرات الإفريقية من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة في مجال السلم والأمن.

في ضوء توجه الدولة لتعزيز الصادرات المصرية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية للخارج، وبشكل خاص للقارة الأفريقية، عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية برئاسة السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة، اجتماعاً اليوم لمناقشة نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية للسوق الأفريقية، والدور الذي يُمكن لأجهزة الدولة المصرية القيام به لتعزيز تلك الصادرات ومواجهة أية معوقات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وبمشاركة القطاعات المعنية بوزارة الخارجية. هدف الاجتماع إلى تبادل الرؤى والأفكار بهدف التوصل إلى توصيات محددة حول سبل تحفيز وتسهيل نفاذ الدواء المصري للسوق الأفريقية، ومن بينها إنشاء تحالف مصري لمصنعي الأدوية والمستلزمات الطبية من الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص، وإنشاء وتحديد جهة وطنية تكون معنية بتسهيل نفاذ شركات الدواء المصرية للأسواق الأفريقية، وكذلك الاستفادة من المراكز اللوجيستية في القارة الافريقية في تعزيز الوصول للأسواق الأفريقية.

في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والإتحاد الأوروبي، استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يومي ٣ و ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ ثلاث ورش عمل فنية حول موضوعات الهجرة. وقد تناولت ورش العمل موضوعات الهجرة والتنقل، وشراكة المواهب لتنقل المهارات ضمن مسارات الهجرة الشرعية، وعمليات العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج. وشاركت في ورش العمل المشار اليها ، الجهات الوطنية المصرية ذات الصلة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من السفارات الأوروبية. أوضح السفير/ د. وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر أن المشاورات أتاحت الفرصة لإجراء حوار شامل حول أهم الموضوعات التي تهم الجانبين، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي. وأضاف د. بدوى أن هذه الاجتماعات شهدت قيام الجانب المصري بعرض أولوياته ارتباطاً بملف الهجرة، مع التركيز على ضرورة التعامل مع الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة، تراعي الأبعاد الإنسانية وأيضا الإنمائية طويلة الأمد والأمنية. كما تم التركيز على أهمية دعم انشاء مسارات نظامية لتنقل المهارات، بما يخدم مصلحة مصر والدول الأوروبية والمُهاجر. وأضاف السفير د. بدوى أن مصر حرصت على التأكيد على أهمية مواصلة وزيادة الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي لمصر في إطار التعامل مع ملف اللاجئين والمهاجرين، تفعيلا لمبدأ تقاسم المسئولية والأعباء، وأخذا في الاعتبار حجم الأعباء التي تتحملها مصر والتحديات التي تواجهها نتيجة استمرار تدفقات المهاجرين واللاجئين بسبب الأزمات التي تشهدها المنطقة. وأكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك ملف الهجرة، ورحب بأولويات مجالات التعاون التي طرحها الوفد المصري، وحرص الوفد الأوروبي على تأكيد اعتزامه دعمها. كما أشاد الوفد الأوروبي بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتم الاتفاق على مواصلة هذا الحوار بما يخدم مصالح الجانبين.

استضافت القاهرة يوم الخميس ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ جولة المشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سلوفاكيا، برئاسة السفير/ وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسيد/ ماريك إيشتوك، وزير الدولة للشئون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفاكيا مستشار رئيس الوزراء السلوفاكي للأمن القومي. وقد جاء انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في إطار الاهتمام المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية، حيث تم تناول سبل تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين، وكذا التشاور حول أطر التعاون المتبادل، على ضوء الفرص المتاحة لتدعيم هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة على مختلف الأصعدة، وبما يتفق مع قدرات الجانبين ويحقق المصالح والأولويات المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية، وفي إطار الإتحاد الأوروبي اتصالًا بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة منذ ١٧ مارس ٢٠٢٤. كما تم في جلسة منفصلة تبادل الرؤى ووجهات النظر بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق منها بالتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والأزمة في السودان، والاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة ولبنان، وتهديدات جماعة الحوثي للسفن في البحر الأحمر. وعلى هامش انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية بين البلدين.

استقبل السفير/ أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ دييجو مارتينيز وزير الدولة الإسباني للشئون الخارجية والدولية. أكد نائب وزير الخارجية على عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، وأشاد الجانبان بالتطور الكبير فى حجم ومستوي العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق القائم بينهما فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتناول اللقاء استثمارات الشركات الإسبانية فى مصر، والموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين، لاسيما في مجال النقل خاصة التعاون مع الشركات الإسبانية لإعادة تأهيل قطارات مترو الانفاق والسكك الحديدية. استعرض الجانبان اخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة فى ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، حيث شدد نائب وزير الخارجية على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلي سكان القطاع دون عوائق، وضرورة التوصل إلي وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار. كما تبادل الجانبان وجهات النظر أيضاً إزاء تطورات الأوضاع فى سوريا، ولبنان، والسودان.

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام سلسلة من الفعاليات في كل من أديس أبابا والقاهرة تزامناً مع النسخة الرابعة لأسبوع إعادة الإعمار للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والذي يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بريادته في القارة الإفريقية. استهل المركز فعالياته بتنظيم حوار رفيع المستوى للمساهمة في "بلورة موقف إفريقي مشترك إزاء عملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممي لعام 2025"، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وناقش الحوار مقترحات محددة تساهم في بلورة موقف إفريقي مشترك إزاء عملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممي تزامناً مع بدء تلقي الأمم المتحدة الإسهامات حول عملية المراجعة مطلع العام المقبل. في هذا الصدد، مثَّل الحوار فرصة لإيصال صوت إفريقيا فيما يتعلق بعملية المراجعة بما يتسق مع سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ومع الأولويات الأفريقية في هذا الصدد خاصة أهمية دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، من خلال بناء القدرات، فضلا عن تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، وضرورة تبني مقاربة شاملة من أجل الوقاية من النزاعات ومعالجة الأسباب الجذرية لها، والعمل على زيادة التمويل المتاح لبناء السلام في أفريقيا. و افتتح الحوار كل من السفير/ بانكولي إديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن للاتحاد الإفريقي، والسفير/ د. محمد جاد، مندوب مصر الدائم لدًى الاتحاد، والسفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، وشارك فيه السفير/ د. محمد ادريس، عضو مجموعة الشخصيات البارزة المكلفة من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة لتقديم المشورة حول مراجعة الهيكل الأممي المشار إليه. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي يعقد فيه مركز القاهرة فعالياته في أديس أبابا خلال أسبوع إعادة الإعمار. واستكمالاً لأنشطة المركز، تم تنظيم حلقة نقاشية في القاهرة، بالتعاون مع مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي تستضيفه مصر، حول "تفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في سياسة إعادة الإعمار". وأتاحت هذه الفعالية منصة لبحث سبل تعزيز تنفيذ الركيزة المشار إليها أخذاً في الاعتبار التحديات التي تواجهها المرأة في السياقات المتأثرة والخارجة من النزاعات. وقد تم خلال الحلقة النقاشية استعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة من آليات تضمين منظور النوع في جهود إعادة الإعمار من خلال تسليط الضوء على عدد من التجارب الناجحة على الصعيدين العربي والإفريقي. من ناحية أخرى، عقد مركز القاهرة الدولي برنامجاً تدريبياً بالقاهرةً حول"تضمين اعتبارات النزوح القسري في الإطار الأشمل لجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات"، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومركز إعادة الإعمار للاتحاد الإفريقي. استهدف البرنامج بناء قدرات الكوادر والمؤسسات العربية والإفريقية للتصدي لأزمة النزوح القسري وتبعاتها على السلام والأمن والتنمية وإدراجها في الإطار الأشمل لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار. وعقد هذا البرنامج بمشاركة ١٧ متدرب من خمس دول عربية وإفريقية. وأكّد السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف على أن انعقاد النسخة الثالثة من هذا البرنامجً يأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ التعهدات المتعلقة بالنزوح القسري وتسوية النزاعات وجهود بناء السلام خلال المنتدى العالمي الثاني للاجئين (2023)، واضطلاع مركز القاهرة بهذه المسئولية. وأضاف أن البرنامج التدريبي ينعقد أيضاً تنفيذاً لاستخلاصات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (يوليو 2024)، وخاصة فيما يتعلق بضرورة مواجهة الأسباب الجذرية للنزوح القسري والتعامل معها من خلال منظور شامل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والتنموية. من جانبه، أشار السفير/ د. وائل بدوي نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر إلى حتمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للنازحين إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول. بدورها، شدّدت الدكتورة حنان حمدان، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل دعم الدول المضيفة لللاجئين/ النازحين ولاسيما مصر التي تستقبل الآن أكثر من مليون نازح نتيجة الصراع في السودان.

قام السيد/ عبد الله ديوب ، وزير خارجية مالي بزيارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام للوقوف على سبل تعزيز التعاون بين المركز والجانب المالي. ‏ استعرض السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، برامج المركز الخاصة ببناء قدرات الكوادر الإفريقية كتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الاستقرار والسلام في إفريقيا من خلال دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها. كما أكّد على استعداد المركز لدعم القدرات الوطنية المالية في مجالات مكافحة التطرف والتشدد المؤدي للإرهاب وبناء السلام وذلك في إطار جهود التصدي لخطر الارهاب وتحقيق السلام المستدام. وقد أشار في هذا السياق إلى الدورة التي سبق وأن عقدها المركز في مالي العام الماضي بهدف تعزيز دور القيادات الدينية في مجال الوقاية من التشدد والتطرف المؤدي للإرهاب. هذا، وقد رحب الوزير المالي بقيام مركز القاهرة الدولي بتنفيذ دورات تدريبية في تلك المجالات، وأشاد بدوره كمركز تميز إفريقي في بناء القدرات الإفريقية في مجال السلم والأمن، كما عبر عن تقديره لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي يضطلع مركز القاهرة بمهام السكرتارية الخاصة به، كمنصة إفريقية تعمل على الدفع بحلول إفريقية للتحديات والأزمات المتشابكة التي تواجه القارة.

ينعقد اليوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٤ مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وذلك تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيدة أمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وبمشاركة ١٠٣ وفد للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية. ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الإستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

شارك السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام كمتحدث في المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن والذي عقد تحت عنوان "تعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع: النساء يواجهن الحروب" يومي ٢٧-٢٨ نوفمبر بمقر جامعة الدول العربية. نُظم المؤتمر بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشئون الاجتماعية - والمكتب الإقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقد شهد الحدث حضور عدد من الوزراء، ورؤساء آليات شئون المرأة بالدول العربية. وقد تحدث السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف خلال الجلسة المعنونة "تعزيز الشراكات لتنفيذ التزامات المرأة والسلم والأمن" مؤكداً على أهمية بناء الشراكات التي تدعم الملكية الوطنية من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والاستجابة لأولوياتها مع مراعاة خصوصيات السياقات المختلفة. وأشار إلى أن التمويل المخصص من جانب شركاء التنمية للأنشطة المعنية بتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن لا يزال يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي تمويل التنمية والمساعدات الإنسانية بما لا يرتقي للاحتياجات في المنطقة العربية مع تسارع وتيرة النزاعات بها، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر منها على نحو ما تعكسه الحرب في غزة ارتباطاً بالعدوان الإسرائيلي على القطاع. كما شدد مدير مركز القاهرة الدولي على أهمية توظيف الشراكات لبناء القدرات حول إدماج منظور النوع في جهود حفظ وبناء السلام وتعزيز مشاركة المرأة العربية في تلك الجهود، واستعرض في هذا السياق الخبرات الممتدة للمركز في هذا المجال. تأتي مشاركة مركز القاهرة الدولي في المؤتمر المشار إليه في إطار التعاون القائم بينه وبين جامعة الدول العربية في مجال المرأة والسلم والأمن تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين العام الماضي.

التقى السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور السفير/ وائل النجار سفير جمهورية مصر العربية في البرتغال، وأعضاء السفارة بالجالية المصرية المقيمة بالبرتغال، حيث أوضح السفير/ نبيل حبشي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب المصري سواء في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى توجيهات السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتواصل المستمر وتقديم كافة أوجه الدعم للمصريين بالخارج، فضلًا عن الاستماع لكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج. كما أشار إلى إمكانية التواصل في أي وقت معه وفريق العمل المعني بملف الهجرة للاستفسار وتلقي مقترحات المصريين حيث سيقوم ومعه الفريق المعاون بالرد علي أي مقترحات أو شكاوي قد ترد من المصريين المقيمين بالخارج. أضاف السفير/ نبيل حبشي أن دمج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقاً بوزارة الخارجية، جاء ليصب في صالح المصريين بالخارج، منوهًا إلى أن هذا الدمج سينعكس على المصريين بالخارج بالإيجاب بحيث يتم استقبال المشكلات مباشرة والرد عليها في أسرع وقت، مشيرًا إلى سعي الوزارة لرقمنة الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج للتيسير عليهم، كما تعكف الخارجية على التنسيق مع الجهات المعنية من أجل طرح المزيد من المبادرات التي تصب في صالح المصريين في الخارج. ‎وقد قام نائب وزير الخارجية بالرد على الاستفسارات التي وردت من بعض المشاركين وكذلك الاستفسارات التي وردت عبر البريد الالكتروني، حيث وعد بالعمل على محاولة حل كافة المشكلات وتذليل العقبات أمام المواطنين المصريين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين البرتغالية واحترام ما تفرضه السلطات المحلية من إجراءات. وأوضح نائب الوزير أن السلطات المصرية بدورها تعمل على إنفاذ القوانين المصرية على الأجانب المقيمين في مصر دون استثناءات.

استضافت القاهرة يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أنجولا على مستوى كبار المسئولين، برئاسة السفير/ إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ورأسها من الجانب الأنجولى السفير/ جورج كتارينو كاردوسو، مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط والمنظمات الاقليمية. هذا، وقد جاء انعقاد جولة المشاورات السياسية فى إطار الاهتمام المتبادل بين الجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية وترفيعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث تم تناول مجمل مسارات التعاون القائمة الثنائية والإقليمية وفى إطار الاتحاد الأفريقى واستشراف سبل تطويرها إلى آفاق أرحب. كما تم التباحث حول فرص تنفيذ الأطر المطروحة لتعزيز التعاون الثنائى فى المجالات ذات الأولوية للبلدين. أفردت جلسة المشاورات قسماً خاصاً للوقوف على تطورات مشروع ممر لوبيتو للربط الاستراتيجي في منطقة الجنوب الافريقي وتبادل الرؤى بشأن الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية التي يوفرها المشروع للقطاع الخاص المصري. تم كذلك تخصيص جلسة موسعة للتنسيق وتبادل الرؤى حول مجموعة مختارة من القضايا والموضوعات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق منها بالتطورات الراهنة فى مناطق البحيرات العظمى والساحل والقرن الافريقي، والأزمة فى السودان، والاعتداءات الاسرائيلية على كل من غزة ولبنان. كما تم التباحث حول القضايا ذات الصلة بإصلاح وتطوير أداء الاتحاد الافريقى وذلك فى ضوء قرب تولى أنجولا لرئاسة الاتحاد خلال عام ٢٠٢٥ حيث تم الاتفاق على التنسيق الوثيق بين القاهرة ولواندا فى هذا الصدد.

شارك السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الاطراف والأمن الدولي، في زيارة موقع المقر الجديد الجارى إنشاؤه لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة باستضافة من رئيس الجامعة الدكتور هاني هلال والعميد تييري فيردل، بحضور سفراء عدد من الدول الافريقية اعضاء المنظمة الدولية للفرانكفونية الي جانب اعضاء مجلس ادارة الجامعة وممثلي الدول الشريكة. وتضمنت الزيارة تفقد مشروع المقر الجديد الذي يقترب من مراحله النهائية بتنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفقا للمعايير العالمية في زمن قياسي، بما في ذلك المباني التعليمية، وقاعات المحاضرات، والمباني الإدارية، والمكتبة، وسكن الطلبة وهيئة التدريس، والمرافق الرياضية والترفيهية. والقي مساعد وزير الخارجية كلمة استعرض خلالها للدعم المقدم من مصر لإنشاء المقر الجديد للجامعة الذي يعزز الامكانات ويطور البني الأساسية بما سيسمح باستقبال ضعف العدد الحالي للطلبة، وبما يعزز مكانة الجامعة ودورها الرائد في تحقيق التنمية المستدامة في افريقيا. وأبرز "الجويلي" أن مصر، التي تحتضن جامعة سنجور منذ عام ١٩٩٠، تعد الدولة الوحيدة من دول الجنوب التي تستضيف أحد مُشغلى المنظمة الدولية للفرانكفونية الأربع. وثمن المشاركون من الدبلوماسيين وأعضاء مجلس الإدارة على إدارة الجامعة واستفادة الطلبة من أنشطتها، مؤكدين أن انتقال الجامعة للمقر الجديد سيسمح بتنويع انشطتها وتوسيع شراكاتها مع المنظمات الدولية والاقليمية والمؤسسات التعليمية المختلفة، ويعظم من جاذبيتها ويعلى من قدرتها التنافسية. وتأتي زيارة موقع المقر الجديد لجامعة سنجور في إطار أعمال الاجتماع نصف السنوي لمجلس ادارة الجامعة، والذي شاركت فيه الوزير المفوض نادين مراد مدير شئون الفرانكفونية بوزارة الخارجية.

تنظم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، برنامج بناء القدرات لتشجيع الاستثمار ودعم التجارة البينية الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وذلك بهدف تعزيز المهارات القيادية لدى القادة الأفارقة في مجالي التجارة والاستثمار، ويتم تنظيم البرنامج بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وIBDL ، وبمشاركة ٤٠ من القيادات الأفريقية. يهدف البرنامج إلى دعم الكفاءات وتطوير المهارات اللازمة لجذب الاستثمار وتعزيز التجارة البينية بين دول القارة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي في إطار اتفاقية AFCFTA وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣. وقد أشار السفير/ أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأفريقية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى حرص الوكالة على دعم وبناء القدرات الافريقية في مختلف المجالات؛ لاسيما الاستثمارات والتمويل، والزراعة، والتخطيط الحضري، وتمكين المرأة، والتغير المناخي. ويأتي هذا البرنامج كجزء من سلسلة المبادرات التي تقوم بها مصر والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارِّية الإفريقية AFCFTA.

في إطار الدورات التي ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية بهدف تعزيز قدرات الدبلوماسيين المصريين، قام المعهد بتنظيم أول دورة تدريبية من نوعها لدبلوماسيي الدفعة 56 في مجالي بناء العلامة التجارية للدولة والاستفادة من تقنيات وادوات "تحريات السوق" market intelligence، وذلك بالتعاون مع مجموعة IBDL للتعلم التي تعد من إحدى المؤسسات الرائدة في التدريب والتعليم التنفيذي. تضمن برنامج الدورة، التي عقدت على مدار أسبوع كامل، مجموعة من الجلسات التدريبية المكثفة وورش العمل التفاعلية بهدف تزويد شباب الدبلوماسيين بالادوات اللازمة لاستغلال الفرص المتاحة في مجال التجارة الدولية، وخاصة تعزيز الصادرات المصرية، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة المصرية في هذا المجال الحيوي.

نحيي هذا الشهر الذكرى التاسعة والعشرين لاستشهاد أعضاء سفارة جمهورية مصر العربية في إسلام آباد. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا ضحايا لعمل إرهابي غادر عام ١٩٩٥، لكنهم سيبقون في ذاكرة التاريخ رمزًا للتضحية والوفاء للوطن، ليظلوا شاهدين على أن الإرهاب لا يمكنه أن يثني من عزيمة الشعوب في الدفاع عن قيمها ومبادئها. لقد جسد شهداء الدبلوماسية المصرية أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل خدمة الوطن، وستظل ذكراهم العطرة حاضرة في القلوب دافعا لاستكمال الطريق من أجل درء خطر التطرف والإرهاب ومواجهته أينما وجد.

استكمالا لزيارة السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج إلى محافظة أسيوط في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تبتغي الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قام نائب الوزير وبصحبة اللواء/ هشام أبو النصر محافظ أسيوط بحضور جانب من البرنامج التدريبي الذى تعقده وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالمى لتدريب عدد من معلمى المدارس المجتمعية بهدف إعداد كوادر تقوم بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وقد ألقى المحافظ و نائب الوزير كلمات بهذه المناسبة أكدا خلالها على أهمية التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودور وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن. عقب ذلك، قام المحافظ ونائب الوزير بزيارة مفاجئة إلى مكتب تصديقات أسيوط التابع لوزارة الخارجية حيث تفقد المسئولان سير العمل بالمكتب ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تطويرها والتسهيل على المواطنين وفقا لتوجيهات الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة. وقد تلى ذلك قيام المحافظ و نائب الوزير وبمشاركة السفيرة/ نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بزيارة إلى جامعة أسيوط، حيث استقبلهم الدكتور/ أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، فيما أعقب ذلك عقد ندوة توعوية لعدد كبير من طلاب الجامعة تحت عنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية"، وقد افتتح الندوة رئيس الجامعة كما ألقى المحافظ والسيد نائب وزير الخارجية والسيدة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية كلمات ركزت جميعها على أهمية التوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة لتلك الظاهرة، مع إبراز دور الجامعة في تعزيز ذلك بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل والتطوير من قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع ذلك. تجدر الإشارة إلى أن زيارة محافظة أسيوط تأتي ضمن الزيارات الميدانية التى تستهدف وزارة الخارجية خلالها المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والحد من هذه الظاهرة ولاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المصريين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية الدورة التدريبية السنوية في مجال بناء القدرات الدبلوماسية لمجموعة من الدبلوماسيين من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤. شارك فى هذه الدورة ٢٠ دبلوماسياً من ١٢ دولة هي سيشل، الكاميرون، انجولا، زمبابوى، ليبريا، ناميبيا، جامبيا، سيراليون، مالاوى، نيجيريا، كينيا، غينيا- بيساو، وتناولت مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الأولوية على الساحة الدولية والمرتبطة بالتحديات التى يواجهها النظام الدولى متعدد الأطراف، وقضايا حقوق الإنسان، وكذلك القانون الدولي، بالإضافة إلى العلاقات المصرية-الإفريقية والموضوعات ذات الصلة بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية بالقارة الأفريقية، وبمنطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من التدريبات الخاصة بتنمية المهارات الدبلوماسية في مجالات متنوعة، تضمنت التفاوض وتسوية النزاعات، وإدارة الأزمات، وصياغة السياسات والقرارات الدولية والمكاتبات الدبلوماسية، والدبلوماسية الثقافية، كما تم تنظيم برنامج تدريبى مكثف بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام عن تنمية المهارات الدبلوماسية فى قضايا السلام وتسوية وإدارة الصراعات.

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، يقوم السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبمشاركة السفيرة/ نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بزيارة إلى محافظة أسيوط تستغرق يومين بغرض التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة. استهل نائب وزير الخارجية اليوم الأول للزيارة بلقاء اللواء/ هشام أبو النصر محافظ أسيوط بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ثم عقد الحضور اجتماعاً موسعاً مع عدد من القيادات المؤثرة بالمحافظة، شمل رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ومنها الشباب والرياضة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والصحة والمجلس القومى للمرأة، ووحدة حماية الطفل بالمحافظة، ووحدة حقوق الانسان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد آخر من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث تمت مناقشة كافة أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مع توضيح السبل القانونية البديلة. عقب ذلك، وبصحبة محافظ أسيوط، توجه السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والسفيرة/ نائلة جبر للقاء حشد من ١٥٠٠ شخصاً من أبناء محافظة أسيوط من الشباب والأسر المسلمين والأقباط فى مركز "أبنوب"، بتنظيم من أبرشية "أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة"، حيث كان فى استقبالهم نيافة الأنبا/ بسنتي مطران أسيوط. وقد تضمن اللقاء كلمات من جانب كل من الأنبا بسنتي والسيد المحافظ والسيد نائب وزير الخارجية والسيدة رئيسة اللجنة الوطنيّة التنسيقية، أكدوا خلالها على مخاطر الهجرة غير الشرعية، مبرزين البدائل الإيجابية الآمنة للهجرة غير الشرعية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة محافظة أسيوط تأتي ضمن الزيارات الميدانية التى تستهدف وزارة الخارجية خلالها المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية ، وذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ولاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المصريين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.

أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج، والتواصل المستمر معهم وتلبية احتياجاتهم؛ مشيرًا إلى توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بتقديم كافة أوجه الدعم لهم. جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده السفير نبيل حبشي، مع أعضاء الجالية المصرية في مملكة البحرين، بحضور السفيرة المصرية بالمنامة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يعقدها نائب وزير الخارجية، مع الجاليات المصرية، مؤكدًا تصدر خدمة مصالح المواطنين بالخارج لأولويات عمل الوزارة والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والترحيب بتلقي استفساراتهم ومقترحاتهم، والاستجابة لمطالبهم. واستعرض نائب وزير الخارجية مخرجات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج والذي تناول أهم الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج، في كافة المجالات فضلاً عن التنسيق مع عدد من الجهات لتقديم بعض المزايا لهم، مشيرًا إلى استحداث عدد من مجموعات التواصل عبر تطبيق "واتساب" لتيسير تلقي طلبات ومقترحات وشكاوى الجاليات المصرية. وأشار السفير نبيل حبشي، إلى جهود الوزارة لتطوير ورقمنة المعاملات القنصلية لتسهيل إنجاز المعاملات وتقليص المدة الزمنية للخدمة، وأيضًا الجهود المبذولة لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر والترويج له في مناطق إقامتهم لافتا إلى التواصل والتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوفير فرص متميزة لهم للاستثمار . واستمع نائب وزير الخارجية إلى عدد من مطالب ومقترحات الجالية المصرية في البحرين، والتي تمثلت في المطالبة بالتوسع في قبول ابنائهم بالجامعات الحكومية في مصر، حيث أكد أنه يولي هذا الملف أهمية كبيرة ويتم حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، مشيراً الى أن الدولة قامت بجهد كبير في ملف تطوير الجامعات الحكومية والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة والتي تتضمن تخصصات حديثة ومتنوعة تواكب التطورات على مستوى العالم. وتناول عدد من المشاركين أهمية ربط أبنائهم بالوطن من خلال العديد من الأنشطة، وفي هذا الصدد، أشار السفير نبيل حبشي، إلى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التي تستهدف تعزيز روابط أبناء المصريين بالخارج بالوطن، إضافة إلى الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، هذا بالإضافة إلى مركز شباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي" الذي يعد حلقة لربط الشباب الدارسين بمختلف دول العالم بوطنهم وللاستماع إلى كافة اقتراحاتهم وآرائهم والاستفادة منها. كما استمع السفير نبيل حبشي، إلى مقترح أعضاء الجالية المصرية في البحرين، الخاص بإنشاء "بيت مصر في البحرين"، كما تم طرح فكرة إنشاء معارض للمنتجات المصرية لتشجيع المنتج المصري والترويج له، وكذا الترويج للسياحة إلى مصر، مبديًا ترحيبه بتلقي كافة المقترحات بمختلف المجالات وإرسالها عبر وسائل التواصل المتاحة لدراستها والعمل على تنفيذها. واختتم نائب وزير الخارجية لقاء الجالية المصرية بالبحرين بالتأكيد على أنه يتم العمل على تنفيذ العديد من المبادرات المخصصة للمصريين بالخارج في عدد من المجالات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، تلبية لاحتياجاتهم وطلباتهم، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها ليستفيد منها كافة المصريين بالخارج.

أناب د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية، لحضور مراسم تقلُد السيدة/ جراسا ماشيل جائزة مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والتي تسلمتهما نيابة عنها ابنتها السيدة/ جوسينا ماشيل. أشاد نائب وزير الخارجية خلال الاحتفال بالمسيرة الحافلة للسيدة ماشيل، وبنضالها من أجل تحرير موزمبيق، كما أثنى على النجاحات التي حققتها خلال توليها منصبها كأول وزيرة للتعليم في بلادها. كما ذكّر بالدور الخيري والإنساني الذي لعبته سيادتها على مدار عقود طويلة، وتبنيها للقضايا التي تشغل القارة الأفريقية والعالم، لاسيما مكافحة الفقر وتجنيب الأطفال التداعيات المروعة للنزاعات المسلحة، وعملها الدؤوب لتوفير الرعاية الصحية للسيدات والأطفال والدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها. ألقى السفير/ أبو بكر محمود الضوء كذلك على التقدير الإقليمي والدولي لنضالها الطويل من أجل القيم الإنسانية والذي أهلها عن جدارة لاكتساب احترام العديد من المؤسسات والهيئات والدولية ولفت كذلك إلى تجربتها الإنسانية الثرية التي كافحت خلالها مع زوجها وبطل استقلال موزمبيق سامورا ماشيل، الذي فقد حياته منتصف الثمانينات في حادث تحطم طائرته الرئاسية، ثم نضالها مع الزعيم الأفريقي الخالد نيلسون مانديلا عقب نجاحه في القضاء على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ونوه نائب وزير الخارجية في هذا الصدد بالإرث الأفريقي المشترك في مناهضة الاستعمار والفصل العنصري والذي تحمّل عبئه الأكبر الآباء الأفارقة المؤسسون، مبرزاً الدور المصري التاريخي في دعم حركات التحرر الوطني في أفريقيا، والتزام مصر بمواصلة مسيرة التعاون مع شعوب القارة، مع الحرص على تطوير أدواتها الدبلوماسية للتعاطي مع التحديات المُستجدة والشواغل الآنية التي تواجه أفريقيا.

أكد السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب المصري سواء في الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى توجيهات السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتواصل المستمر وتقديم كافة أوجه الدعم للمصريين بالخارج، وخصوصًا الشباب، فضلًا عن الاستماع لكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بأعضاء مركز شباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي MEDCE". جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده السفير/ نبيل حبشي بحضور 50 من شباب المصريين بالخارج أعضاء مركز "ميدسي MEDCE"، من 20 دولة حول العالم، من بينهم ألمانيا و إيطاليا و المملكة المتحدة و تركيا والصين و روسيا، مشيداً بدورهم خلال الفترة الماضية في العديد من الأزمات التي واجهت ابناءنا بالخارج. وأضاف السفير/ نبيل حبشي أن دمج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقاً بوزارة الخارجية، جاء ليصب في صالح المصريين بالخارج، منوهًا إلى أن هذا الدمج سينعكس على المصريين بالخارج بالإيجاب بحيث يتم استقبال المشكلات مباشرة والرد عليها في أسرع وقت، مشيرًا إلى سعي الوزارة لرقمنة الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج للتيسير عليهم، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل طرح المزيد من المبادرات التي تصب في صالح المصريين في الخارج. ومن جانبهم، أشار بعض المشاركين إلى وجود مشكلات في معادلة شهاداتهم الجامعية من مصر، وفي هذا الشأن، طالب نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بإرسال أية مشكلات قد تواجهم في هذا الشأن للتواصل والتنسيق مع وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات على الفور والرد عليهم، مؤكدًا استمرار العمل على حل كافة المشكلات التي تتعلق بالدارسين بالخارج. وخلال اللقاء، أشاد المشاركون بحرص الوزارة على الاهتمام بهم و الاستماع لأفكارهم، كما أبدوا رغبتهم في المشاركة في الترويج الاستثماري والسياحي لمصر، في الدول التي يقيمون بها، حيث رحب السفير/ نبيل حبشي بإرسال أية مقترحات في هذا الإطار لدراستها.

شارك السفير/ د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بدعوة من المهندس/ حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ود. عفت السادات ود. سماء سليمان وكيلي اللجنة، وبالتنسيق مع السيدة السفيرة/ دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ من أجل استعراض أبرز تطورات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، والدور الذي يقوم به أبناء مصر المقيمين بالولايات المتحدة والجهود الحثيثة لوزارة الخارجية في دعم جسور التواصل معهم. وتناول مساعد الوزير للشئون الأمريكية أيضًا الابعاد المختلفة للانتخابات الرئاسية الأمريكية وانعكاساتها المحتملة على السياسة الخارجية الامريكية، كما شهد الاجتماع تبادلاً مثمرًا للأفكار والاقتراحات بين مساعد الوزير وأعضاء اللجنة، حيث عرض الأعضاء وجهات نظرهم حول سبل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، وأهمية دعم قنوات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج لضمان التنسيق المستمر بين الدولتين. تأتي هذه المشاركة في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من اجل تشارك الرؤي بشكل يدعم السياسة الخارجية المصرية ويعمل على توسيع أفق التعاون مع الشركاء الدوليين.

تشارك مصر بوفد برئاسة السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى كل من مجموعة العشرين وتجمع البريكس، فى الاجتماعات التحضيرية التى يعقدها الممثلون الشخصيون لقادة دول العشرين الاسبوع الجارى فى "ريو دى چانيرو" بالبرازيل، للاعداد لقمة المجموعة المقرر عقدها هناك يومى ١٨ و١٩ نوفمبر، بما فى ذلك عملية التفاوض التى ستجرى بين الممثلين الشخصيين حول مضمون البيان الختامى المنتظر صدوره عن القمة. وصرح السفير "الإتربى" أن قمة "ريو" ستشهد المشاركة المصرية الرابعة فى قمم المجموعة منذ نشأتها، وبناء على الدعوة التى وُجِهت للسيد الرئيس من الرئيس البرازيلى "لولا دا سيلڤا"، موضحاً أن دعوة مصر للمشاركة فى مختلف اجتماعات "العشرين" فى ظل الرئاسة البرازيلية لها هذا العام جاءت تجسيداً لثقل مصر على الصعيدين الدولى والإقليمي، ودورها فى تعزيز صوت الدول النامية بشكل عام، والدول العربية والأفريقية بشكل خاص، فى الموضوعات الاقتصادية والسياسية المهمة المطروحة على الاجندة الدولية، وكذلك فى إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والبرازيل وتطلع قيادتى البلدين لدفع تلك الروابط فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة. كما أشار الممثل الشخصى للسيد الرئيس إلى أنه رغم كون مجموعة العشرين فى الأساس محفلاً رئيسياً لبحث الموضوعات الاقتصادية الدولية، إلا أن الصراعات الچيوسياسية الراهنة، وخاصةً العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية واللبنانية، ستفرض نفسها على أجندة القمة وستكون حاضرة بقوة فى مناقشات القادة، موضحاً أن مجموعة العشرين تحمل تقديراً كبيراً للجهود المتواصلة التى تبذلها مصر لوضع حد للحرب الاسرائيلية ومنع توسع دائرة الصراع. وذكر السفير "الإتربى" أنه بناء على التوجيهات الرئاسية، فقد شاركت مصر بفاعلية فى اجتماعات العشرين خلال العام الجارى، وبما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، حيث تمثلت الأولويات المصرية فى حشد الإرادة السياسية اللازمة من جانب دول المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة، وتعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهة أزمات مستقبلية، وهو ما لن يتحقق سوى بإصلاح جذرى فى النظام الاقتصادى الدولى، سواء المالى أو النقدى أو التجارى، بشكل يزيد من قدرات الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون المتزايدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ودفع جهود توطين الصناعات ونقل التكنولوچيا بما فى ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهيل نفاذ صادرات الدول النامية من السلع والخدمات لأسواق الدول المتقدمة.

ترأس السفير/ اشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية الوفد المصري المشارك في الاجتماع الوزاري للشراكة الروسية الافريقية، الذي عقد في سوتشي يوم ١٠ نوفمبر. وقد القى السفير سويلم كلمة نيابة عن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أبرز فيها اعتزاز مصر بالشراكة الافريقية - الروسية التي تم تدشينها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي عام ٢٠١٩، وعقدت قمتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المشتركة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في نفس العام. وأوضح الأهمية التي توليها أفريقيا لشراكاتها الخارجية، لاسيما مع روسيا، لتحقيق السلم والامن في القارة والعالم، ولتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية القارية المستدامة واجندة افريقيا ٢٠٦٣، وذلك في ظل عالم متعدد الاقطاب. واشار السفير سويلم الى ضخامة التحديات التي تواجهها القارة والعالم، لاسيما في ضوء تعدد وتوالي الازمات في السنوات الأخيرة، بدء بالنزاعات وتفشي الارهاب، مرورا بالتحديد عابرة الحدود، مثل الاوبئة والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تفاقم أزمة الديون، وتراجع مساعدات التنمية، مبرزا الحاجة الملحة لاصلاح شامل وعميق للنظام العالمي والمنظومة الاقتصادية الدولية، بما في ذلك معالجة الظلم التاريخي في تمثيل القارة في مجلس الامن وفي أليات صنع القرار الاقتصادي الدولي. من ناحية اخرى، أشار مساعد وزير الخارجية إلى الفرص الضخمة الواعدة التي توفرها القارة الافريقية، باعتبارها ميدان واسع للاستثمار والتجارة وسوق عملاق يبلغ ١،٤ مليار نسمة، معظمهم من الشباب، مبرزا ما تمثله اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية، التي تم التوقيع عليها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، وما تمثله من نقلة نوعية في جهود تحقيق الاندماج والتكامل الإقليمي. واشاد السفير سويلم بالتعاون القائم مع روسيا، بما في ذلك افتتاح المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والمشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مجالات البنية الاساسية والطاقة، موضحا انها نموذجا للتعاون الافريقي - الروسي.

استقبل السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم ٧ نوفمبر ٢٠٢٤، السيدة أكاسيا باندوبولا مبونجو، وزيرة الدولة للشئون الحضرية في الكونجو الديمقراطية، والوفد المرافق لها. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية. أعرب نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عن سعادته بالزيارة التي تأتي في وقت يشهد فيه البلدان زخماً متنامياً في العلاقات الثنائية، وأكد أن مصر تسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في جميع المجالات، وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة. ونوه السفير أبو بكر حفني إلى الشركات المصرية التي تعمل حاليًا في الكونغو الديمقراطية في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن هذه الشركات تشارك في مشروعات مهمة تعكس حرص مصر على مشاركة خبراتها المتراكمة مع الدول الأفريقية الشقيقة. كما أعرب عن تطلع مصر إلى توسيع نطاق أعمال هذه الشركات، في إطار مقاربة شاملة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما لها من دور محوري في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية. من جانبها، أبدت الوزيرة إعجابها الشديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدةً أنها تمثل نموذجاً رائداً في مجال التخطيط الحضري والتنمية المستدامة. كما أعربت عن رغبتها في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال البنية التحتية وإنشاء المدن الحديثة، بما يسهم في دعم الخطط التنموية في الكونجو الديمقراطية. وفي هذا السياق، أعربت الوزيرة عن تقديرها العميق لمشاركتها في المنتدى الحضري العالمي الذي عُقد في القاهرة، في ضوء ما وفره من منصة للتبادل المعرفي بين الدول المشاركة. وأشارت الوزيرة إلى تطلعها لمزيد من التعاون المشترك مع مصر، كما أعربت عن أملها في أن تسهم الجهود المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، مشيرةً إلى أن مصر ستكون شريكاً مهماً في تعزيز مشروعات التنمية في الكونجو الديمقراطية. وفي ختام اللقاء، أكد نائب الوزير على أهمية دفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب، وخاصة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، لاسيما في إطار نقل الخبرات المصرية المتراكمة في كافة مجالات التنمية.

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وبالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جرت اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة "صناع الخير" عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حول تقديم خدمات طبية بالمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وذلك بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد وقع البروتوكول كل من السيد السفير/ نبيل حبشى نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد/ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير"، حيث يهدف هذا البروتوكول بين الطرفين إلى تسيير قوافل طبية إلى القرى المستهدفة بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتوازى مع الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتلك المحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يساهم أيضاً في جهود الدولة المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ولاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لكل المصريين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.

شارك السيد السفير/ أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابةً عن السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في أعمال مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة الأفريقية – التركية، والذي استضافته جيبوتي خلال الفترة من 2-3 نوفمبر 2024. وتضمنت الكلمة التي ألقاها نائب وزير الخارجية التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع الشركاء الدوليين، وذلك في إطار من الاحترام والندية والمصالح المتبادلة، بما يدعم أجندة التنمية الأفريقية 2063، ومن بينها الشراكة الأفريقية – التركية التي تكتسب أهميتها من تعدد وتشابك المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بين الجانبين الأفريقي والتركي. كما تناول الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التركية والاهتمام المصري بالعمل على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين. وأشار نائب وزير الخارجية إلى رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية - النيباد، الذراع التنفيذي التنموي للاتحاد الأفريقي، ونجاح مصر في توظيف فترة رئاستها لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة ٢٠٦٣، والعمل مع الأشقاء وشركاء التنمية للتغلب على المعوقات وحشد التمويل للمشروعات الافريقية الرائدة، ومنها بينها مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VIC-MED، والطريق البري القاهرة- كيب تاون، فضلاً عن استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مختلف أنحاء القارة. وتناول نائب وزير الخارجية الاهتمام المصري بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، واتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية في هذا الصدد، من بينها إنشاء وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا بهدف دعم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية. كما أكد استعداد مصر للتعاون الثلاثي مع الشركاء الأتراك وأشقائها الأفارقة لدعم استقرار وتنمية القارة الأفريقية. ونوه السفير/ أبو بكر حفني إلى انعقاد اجتماع المراجعة الوزاري بالتزامن مع تتابع الأزمات والتحديات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، بما لها من أثر بالغ على القارة الأفريقية، سواء من استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، أو في التطورات المتسارعة التي يشهدها السودان ومنطقتي الساحل والقرن الأفريقي، بما يُحتم التنسيق والتعاون بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لإعلاء أولويات التنمية في مواجهة دعوات العنف والصراع التي تشهدها بعض مناطق القارة. والتقى السيد نائب وزير الخارجية على هامش الاجتماع السيد/ محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، حيث سلم سيادته رسالة من شقيقه السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، تأكيداً على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور الدوري بينهما على كافة المستويات اتصالاً بمنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، فضلاً عن موضوعات الاتحاد الأفريقي، وعدد من القضايا العربية والأفريقية. تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الأفريقية - التركية تم تدشينها رسمياً في قمة اسطنبول في أغسطس 2008، حيث تُعقد القمة الأفريقية التركية كل 5 سنوات بالتناوب، بينما يتم عقد اجتماعات وزارية دورية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطط التعاون بين الجانبين. هذا، وعُقدت القمة الأخيرة للشراكة التركية الأفريقية في ديسمبر 2021 في مدينة إسطنبول التركية، حيث شهدت اعتماد خطة العمل المشتركة 2022-2026، وإصدار "إعلان اسطنبول" حول الخمس ركائز الاستراتيجية للتعاون في مجالات؛ السلم والأمن والحوكمة، والتجارة والاستثمار والصناعة، والتعليم والمرأة والشباب، والبنية التحتية والزراعة، وتعزيز صمود للنظم الصحية.

شارك السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بصفته المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية، كلمة في المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية في عمان. وألقى كلمة في الجلسة المعنونة "الحق في الغذاء كمحفز لتحول النظم الغذائية" مبرزاً أن تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق الأممى بين الوكالات والمنظمات والآليات الدولية المختلفة، والوطنى بين الوزرات والجهات الحكومية المعنية. وأضاف "الجويلى" أن الحق في الغذاء الكافي مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى دعم مصر لتنفيذ المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء للجنة الأمن الغذائي العالمي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة في 2004. كما أبرز تجربة مصر في التشريعات الوطنية حيث ينص الدستور صراحة على الحق في الغذاء الكافي، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكافة المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها. وعرض مساعد وزير الخارجية لجهود مصر في التعاون مع المنظمات الأممية للاستجابة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى، مشدداً على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها في تقييم ومعالجة متطلبات الأمن الغذائي والزراعى وتمكين النفاذ للغذاء الكافي للشعب الفلسطينى. ولفت "الجويلى" إلى تعاون مصر مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مؤكداً على مفهوم "السيادة الغذائية" الذي أقره إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. كما طالب أن يكون النظام التجاري العالمي موجهاً نحو كفالة الحق في الغذاء، إضافة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لتوفير خيارات تمويل أكثر بأسعار معقولة للدول الأكثر احتياجاً، وضمان توافر الموارد لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. وفى هذا السياق، صرح مساعد وزير الخارجية المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية أنه جارى تكثيف التنسيق الوطنى تحضيراً لاجتماع "لحظة تقييم قمة نظم الغذاء +4" المقرر عقده في عام 2025 واستفادة مصر من مشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة الخاصة "تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر". وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية قد شهد مشاركة مصرية متميزة من خلال الكلمتين اللتين ألقاهما السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في جلسة الحوار رفيع المستوى حول سياسات لتحويل النظم الغذائية بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين العرب.

اجتمع السفير د./ سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية مع مجلس الأعمال المصري الكندي Canadian Egyptian Business Council (CEBC) بدعوة من رئيس المجلس السيد المهندس/ معتز رسلان، حيث التقى بالسادة أعضاء المجلس بحضور السفير/ الريك شانون سفير كندا في القاهرة. يأتي ذلك في إطار بحث سبل تطوير العلاقات المصرية-الكندية في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات الكندية لمصر، ودعم الشركات المصرية المصدرة إلى كندا. وقد بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك والإعداد لعقد حوار سياسي استراتيجي مع كندا في الربع الأول من العام المُقبل وعقد اجتماعات على مستوى رجال الأعمال بمشاركة مجلس الأعمال المصري الكندي وغرفة التجارة الكندية.

التقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر الفيديوكونفرانس مع السيد جورجيوس كوتسيراس نائب وزير الخارجية اليوناني، والسفيرة ثيودورا كونستانتنيدو رئيس خدمة القبارصة في الخارج والعائدين للوطن، بحضور سفيري مصر باليونان وقبرص والسفير اليوناني بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك فى مجال المغتربين، وعلى نحو يشمل المبادرة الرئاسية "احياء الجذور – NOSTOS". تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثقافي بين الدول الثلاث للتأكيد على الروابط الثقافية التي تجمع شعوب الدول الثلاث، وتوطيد أواصر العلاقات الشعبية من خلال تعزيز الدبلوماسية الشعبية والشبابية، فضلًا عن التعاون الاقتصادي لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الدول الثلاث. وخلال اللقاء استعرض السفير نبيل حبشي عدداً من المقترحات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع الثلاثي بداية العام المقبل، مؤكدًا أهمية تشكيل مجموعة عمل من الدول الثلاث لوضع التصور المقترح لهذا الاجتماع والتنسيق مع منظمة اليونسكو بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها لتسجيل الفيلم الوثائقي في برنامج المنظمة "ذاكرة العالم"، فضلًا عن بحث إمكانية استئناف الزيارات الشبابية المتبادلة بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية لزيادة الترابط بين الأجيال الناشئة.

ترأس السيد السفير/ أشرف سويلم، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد، ومساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، اجتماعات الدورة السبعين للجنة تسيير النيباد، والتي عقدت في ميدراند بجنوب أفريقيا، يومي 28 و29 أكتوبر 2024، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد قمة رؤساء دول وحكومات النيباد، والتي سيترأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025، وقمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2025. استعرضت الاجتماعات مجمل برامج ومشروعات وأنشطة وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية خلال العام الماضي، وعلى رأسها تقديم الدعم للدول الأفريقية في تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، وما بذلته من جهود في حشد التمويل لتنفيذ الخطة وكذا مشروعات البنية التحتية القارية والإقليمية، بما في ذلك مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، ومشروع الطريق الرابط بين القاهرة وكيب تاون تطرق الاجتماع ايضا إلى دور الوكالة في تعزيز وبناء القدرات الوطنية في مجالات الزراعة والصناعة، والتعامل مع تغيير المناخ، والتنمية البشرية، والعلوم والتكنولوجيا والإبداع. كما استعرضت اللجنة الموقف المالي للوكالة وما بذلته السكرتارية من جهود لحشد التمويل لمشروعاتها، بما في ذلك مشروع الرابط بين السلم والأمن والتنمية الذي يستضيفه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والذي تستضيفه القاهرة في إطار ريادة السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف في الاتحاد الأفريقي. ناقش الاجتماع أيضًا الموقف الحالي لتدشين العمل بمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع المناخ التابع للنيباد، والذي تستضيفه القاهرة، والمتوقع بدء أنشطته في بداية العام القادم 2025، بعد التوقيع على اتفاقية استضافة المقر بين الوكالة ووزارة البيئة على هامش قمة المناخ الأخيرة COP28

شارك السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، نيابةً عن وزير الخارجية الدكتور/ بدر عبد العاطي في "المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته" الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤. وأكد نائب وزير الخارجية على الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق في تلك الظروف العصيبة، مدينًا انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، والاستهدافات المتكررة للجيش والمنشآت اللبنانية، وكذلك قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، معربًا عن رفض مصر بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق. وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وأهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره. كما استعرض المساعي والاتصالات المصرية الحثيثة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة في لبنان وغزة، محذرًا من الوتيرة المتزايدة للتصعيد التي تشهدها المنطقة. وأشار السفير/ أبو بكر حفني محمود إلى تقديم الدعم الإنساني المصري في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالوقوف مع الأشقاء في لبنان خلال تلك المحنة، واستمرار ارسال شحنات المساعدات الإغاثية المتنوعة ومستلزمات الإعاشة، ومن بينها الشحنة التي وصلت بيروت يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ في إطار الجسر الجوي المصري المستمر للتخفيف عن الشعب اللبناني والنازحين. وتجدر الإشارة إلى أن "المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته" في باريس أسفر عن حشد تعهدات دولية إنسانية بقيمة ٨٠٠ مليون دولار، فضلًا عن ٢٠٠ مليون دولار لدعم القوات الأمنية اللبنانية، وتقديم ١٠٠ طن من المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية الدورة التدريبية السنوية في مجال بناء القدرات الدبلوماسية لمجموعة من الدبلوماسيين من الدول الأوروبية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، خلال الفترة من 6 إلى 17 أكتوبر 2024. شارك فى هذه الدورة 27 دبلوماسياً من 10 دول هي ألبانيا، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، ومولدوفا، وطاجيكستان، وأرمينيا، وجورجيا، وأذربيجان، وفنزويلا، وبوليفيا، وتناولت مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والإقتصادية ذات الأولوية على الساحة الدولية والمرتبطة بالتحديات التى يواجهها النظام الدولى متعدد الأطراف، وقضايا نزع السلاح، والبيئة والتغيرات المناخية، وحقوق الإنسان، وكذلك القانون الدولي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالتطورات فى منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من التدريبات الخاصة بتنمية المهارات الدبلوماسية في مجالات متنوعة، تضمنت التفاوض وتسوية النزاعات، وإدارة الأزمات، وصياغة السياسات والقرارات الدولية والمكاتبات الدبلوماسية.

استقبل السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، المبعوث الألماني للقرن الإفريقي السيد/ هايكو نيستشكي يوم 16 أكتوبر 2024، بالقاهرة. وحضر اللقاء السفير/ حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير/ إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير/ ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية. تبادل الجانبان الرؤي حول آخر المستجدات في منطقة القرن الإفريقي والسودان، حيث أكد نائب الوزير خلال اللقاء على تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني الشقيق، واستعرض الجهود التي قامت بها مصر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للخروج بالسودان من الأزمة الراهنة بما يحفظ أمنه واستقراره وسلامته الإقليمية، وتماسك مؤسساته الوطنية. كما أكد سيادته على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الأعمال العسكرية. شدد نائب الوزير على الأولوية التي توليها مصر لتحقيق الاستقرار في الصومال الشقيق، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مؤسساته، بما ينعكس على تأمين حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الدعم المصري للصومال، يأتي من منطلق اضطلاع القاهرة بمسؤوليتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين، وفقاً لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية. عبر المسئول الألماني عن تقديره لحجم التنسيق والتشاور بين البلدين حيال التطورات في منطقة القرن الإفريقي والسودان، وأكد على اهتمام بلاده بالاستمرار في التعاون مع مصر بما من شأنه استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

يعقد الممثلون الشخصيون لقادة دول البريكس الاسبوع الجارى اجتماعات تحضيرية فى روسيا للاعداد لقمة التجمع المقرر عقدها من ٢٢ إلى ٢٤ أكتوبر بمدينة كازان، حيث يرأس وفد مصر فى الاجتماعات التحضيرية السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى كل من تجمع البريكس ومجموعة العشرين. وأوضح السفير "الإتربى" أن القمة المرتقبة للبريكس تعد تاريخية حيث انها الأولى التى تشارك فيها مصر كعضو كامل بعد انضمامها رسمياً للتجمع فى بداية العام الجارى ضمن عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة، كما تنعقد القمة وسط تحديات اقتصادية وسياسية دولية هائلة على خلفية الصراعات الجيو سياسية المتصاعدة وخاصةً العدوان الاسرائيلى على الاراضى الفلسطينية واللبنانية، فضلاً عن استمرار معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خلال الاعوام القليلة الماضية، والتى أثرت بشكل غير مسبوق فى المسيرة التنموية لتلك الدول وقدراتها على توفير التمويل اللازم لمشروعاتها، وكذلك تزايد أعباء الديون وتكلفة التمويل فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم العالمية وأعباء النفاذ للعملات الصعبة. وأشار الممثل الشخصى للرئيس السيسى ان الممثلين الشخصيين لقادة البريكس سيبحثون جدول أعمال قمة كازان والنتائج المأمولة منها، بما فى ذلك دفع التعاون الاقتصادى والمالى والنقدى بين الدول الأعضاء، وبما يدفع حركة التجارة والاستثمار فيما بينها، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون فى قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، والخطوات المتخذة لتعظيم الاستفادة من بنك التنمية الجديد الذى أنشأته دول البريكس، وكذلك تنسيق الرؤى والمواقف بين دول التجمع أمام المحافل الدولية فى القضايا والموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك إصلاح الحوكمة الدولية والنظام المالى والنقدى والتجارى متعدد الاطراف. كما صرح السفير "الإتربى" بأن هناك توجيهات رئاسية واضحة منذ بداية انضمام مصر للبريكس بضرورة أن تكون المشاركة المصرية فى مختلف فعاليات التجمع نشطة وفاعلة، وأن يكون التركيز منصباً على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الاعضاء فى مختلف الآليات ذات الأولوية لمصر بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، خاصةً ما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية تخفيفاً من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة، وكذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا فى نقاشات البريكس، وخاصةً تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولى اللازم للتنمية.

استقبل السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام السيد / معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. أشاد المسئول الأممي بالتعاون القائم مع مركز القاهرة الدولي من أجل دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في المنطقة العربية، وأبرز في هذا الصدد أهمية دور المركز في بناء قدرات المرأة العربية في مجالات عمله وخاصة مجالي حفظ وبناء السلام. كما أعرب عن تطلعه إلي تعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة. من جانبه، عبر السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خاصة في مجال التدريب، كما أثني على شراكة الهيئة مع النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والتي تجسدت في عقد جلسة رفيعة المستوى حول "تجارب المرأة في سياقات النزاعات” بدعم من الوكالة الاسبانية للتنمية.

استضافت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024 الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان في مصر. عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة السيدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والجهات الوطنية الأخرى الأعضاء في اللجنة. هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والمقرر عقدها في المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف في شهر يناير 2025، والتي تُعد فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان في مصر، والاستماع إلى التوصيات التي تتقدم بها الدول لتعزيز هذه الجهود في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على الاحترام المتبادل الذى يهدف الى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوات التي اتُخذت خلال الفترة الماضية للإعداد التقرير الوطني والذى تم اعداده عبر عملية تشاركية ساهمت فيها كافة الوزارات والجهات المعنية، ومن خلال مشاورات موسعة مع مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة استشارية من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان. كما تداولت اللجنة الإجراءات والترتيبات المقترحة في إطار استعدادات الدولة لمناقشة التقرير في الأمم المتحدة، وبما يساهم في توضيح حقيقة الجهود المبذولة على المستوى الوطني في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمفهومها الشامل في ظل توجيهات القيادة السياسية، وعلى ضوء الأهمية التي توليها لتمكين المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من حقوقهم الدستورية والقانونية. وتُعد هذه المرة الرابعة التي تشارك فيها مصر لعملية المراجعة الأممية التى تتم كل خمس سنوات، وتحرص مصر على المشاركة فيها فى إطار النهج التفاعلي الذي تتبعه الدولة المصرية مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ووفاءاً بالتزاماتها الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية التي تهدف الى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر. تداولت اللجنة أيضاً التطورات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وعملية الإعداد الجارية للتقرير الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، حيث اتفق الحضور على أهمية تكثيف الجهود من أجل مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمفهومها الشامل وفى محاورها الأربعة وبما يسهم في النهوض بأوضاع حقوق الانسان في مصر.

في إطار التعاون البناء بين وزارة الخارجية والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية اختتمت يوم ١٠ اكتوبر فعاليات مسابقة الابتعاث الخارجي لاختيار مدرسي ووعاظ الأزهر الشريف المزمع الحاقهم بالبعثات الأزهرية في مختلف دول العالم. عقدت لجان المقابلات التي تقدم لها ما يزيد عن ألفي مرشح في مقر مركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر، تحت إشراف كل من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والسيد السفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ود. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ووزير مفوض أحمد فريد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية وشئون الوافدين، والسادة نواب رئيس الجامعة وعدد من أساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر الشريف. وأكد السفير ياسر شعبان في ختام أعمال اللجان على حرص وزارة الخارجية الدائم على التنسيق المستمر مع الأزهر الشريف الذي يعد منارة الإسلام الوسطي وأحد أهم ركائز قوة مصر الناعمة على المستوى العالمي. كما أكد حرص الخارجية المصرية على المشاركة في انتقاء أفضل العناصر المرشحة للابتعاث علميا وثقافيا وسلوكيا لما يقومون به من دور هام في نقل صورة مشرفة عن المجتمع والثقافة المصرية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهد المتميز الذي قام به مركز البحوث الإسلامية والقائمون عليه في تنظيم هذه اللجان المنوط بها انتقاء افضل الكوادر من مختلف افرع العلوم لإلحاقهم ببعثاتنا في الخارج. كما اجتمع السفير ياسر شعبان والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بحضور الوزير مفوض أحمد فريد ومسؤولي مركز البحوث الإسلامية للوقوف على المشكلات التي تواجه مبعوثي الأزهر والأوقاف وكيفية تلافيها بغية تحقيق الغاية المنشودة من ابتعاثهم للخارج، وذلك في إطار توجيهات السيد وزير الخارجية بشأن تكثيف التعاون مع الأزهر الشريف ومؤسساته والعمل على ازالة كل المعوقات لتحقيق المصالح العليا للدولة المصرية.

شاركت مصر في اجتماعات المراجعة الإقليمية الثانية لتنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة، ومنظمة، ونظامية، التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 الجاري، وأشار السفير/ د.وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر إلى أن مصر، بصفتها أحد الدول الرائدة (Champion Country) في تنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، أكدت خلال الاجتماعات على أن الهجرة النظامية والمنظمة تعد عنصراً داعماً لجهود التنمية وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في دول المصدر والعبور والمقصد. وأبرز اعتماد مصر نهج كلي وشامل لحوكمة الهجرة، يُركز على أهمية التعامل مع ومعالجة الاسباب الرئيسية المؤدية للهجرة، وضرورة الربط بين الشق الإنساني والتنموي، وذلك بالتوازي مع زيادة حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. كما عرض جهود الدولة لفتح مزيد من مسارات الهجرة الشرعية، سواء من خلال برامج متعددة الأطراف، أو اتفاقات عمل ثنائية، مع تذليل العراقيل العملية التي تعترض التوسع في تنفيذ هذه الآليات. وتناول نائب مساعد وزير الخارجية كذلك أهمية حسن إدماج المهاجرين في البلد المضيف، بما يعزز التماسك الاجتماعي فيما بين المهاجرين واللاجئين من جهة، وبين هؤلاء والمجتمع المضيف من جهة أخرى، موضحاً أن مصر تستضيف أكثر من 10 مليون مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وأن الحكومة المصرية تتعامل معهم باعتبارهم ضيوفاً وتوفر لهم ذات الخدمات الأساسية المُتاحة للمواطن المصري. وشدد على أهمية التعاون الدولي، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية لهذا العدد من اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف لضمان استدامة تقديم الخدمات المطلوبة لهم.

استقبل السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد جورجيوس كوتسيراس نائب وزير الخارجية اليوناني، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك في عدد من المجالات. تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في ملف الهجرة والمغتربين، حيث أعرب السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية عن تطلعه لعقد اجتماع ثلاثي افتراضي بين الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك تحت مظلة المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور – نوستوس"، فضلًا عن التعاون للعمل على تشجيع المستثمرين من الدول الثلاث نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثمار. و قد تناول اللقاء مجالات التعاون مع الجانب اليوناني والقبرصي في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور – نوستوس" في الملف الثقافي حيث تمت الإشارة إلى التعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة من أجل التوثيق المرئي للتعايش والاندماج الثقافي بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية، وذلك من خلال البرنامج الذي تعمل عليه منظمة اليونسكو "ذاكرة العالم"، فضلا عن التعاون والتنسيق بين الدولتين في مجال البحث العلمي والأكاديمي. وأثار السفير / نبيل حبشي نائب وزير الخارجية اتفاقية العمالة الموسمية بين مصر واليونان حيث اتفق الطرفان على أهمية العمل على الإسراع في تنفيذ تلك الاتفاقية لتحقيق الاستفادة المرجوة، مشدداً على أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها غلق الباب أمام تدفقات الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الصدد استعرض نائب وزير الخارجية تجربة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في توفير التأهيل والتدريب للشباب للعمل بالسوق الألماني وإمكانية تدشين تعاون مماثل مع الجانب اليوناني، فضلًا عن بحث التعاون بشأن توفيق أوضاع العمالة المصرية في اليونان.

نظمت وزارة الخارجية جلسة إحاطة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في مصر، وذلك لعرض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF 12)، والمقرر عقده في القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024. وشهدت الجلسة حضور عدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مصر، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير حمدى شعبان مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى على أهمية هذا المنتدى باعتباره ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، ويمثل منصة عالمية فريدة لتبادل الأفكار والخبرات حول قضايا التحضر والتنمية المستدامة، خاصة في ظل المشاركة الواسعة من جانب ممثلي الحكومات من الوزراء وممثلي الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، داعياً السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لحث عواصمهم على المشاركة الفعالة في المنتدى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الحدث العالمى، مؤكدا أن مصر ملتزمة بتنظيم نسخة متميزة من هذا الحدث الكبير، تعكس قدراتها على استضافة فعاليات دولية ناجحة، على غرار قمة المناخ COP27. ودعا السفير شعبان البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر إلى أهمية إسراع بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع الانتقال الكامل لكل مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومة بها، مشيراً إلى ما يتميز الحى الدبلوماسي من مميزات عديدة مثل القرب الشديد من وزارة الخارجية وباقى وزارات ومؤسسات الدولة، فضلاً عما سيتوافر في هذا الحى من خصائص وتسهيلات تراعى احتياجات البعثات الدبلوماسية ومساعدتها فى أداء مهامها على الوجه الأكمل. تضمنت الجلسة عرضًا تفصيليًا من السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، الذي استعرض الترتيبات اللوجستية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة استعداداً لاستضافة المنتدى. واستعرض ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أبرز الفعاليات التي سيتضمنها المنتدى، وكيفية المشاركة بها. من ناحية أخرى، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية التفاصيل التنظيمية والموضوعية ذات الصلة بالحدثين الرئيسيين الذين سوف تنظمهما الحكومة المصرية، سواء الجلسة الخاصة بالحكومة، أو المائدة المستديرة التي تنظمها مصر لوزراء الإسكان الافارقة والتي ستعقد على هامش المنتدى، الأمر الذى يعكس اهتمام مصر بالقضايا الأفريقية وحرصها على الدفع بأولويات القارة في مختلف المحافل الدولية.

شارك أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المؤتمر الدولي الثامن للتعاون الثلاثي في لشبونة خلال الفترة من ٧ إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٤، والذي تنظمه الوكالة البرتغالية للتعاون واللغة (كامويش) بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وبحضور رؤساء وممثلي وكالات وهيئات التعاون الدولي. ركز المؤتمر على مناقشة سبل تعزيز التعاون التنموي الدولي في الإطار الثلاثي، بهدف دفع أجندة التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية للدول في ظل استمرار الأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية الدولية. وتناول المؤتمر أحدث الممارسات والسبل لصياغة برامج ناجحة وفاعلة للتعاون الثلاثي تراعي الاستجابة للتحديات المختلفة والمتغيرة للمجتمعات من خلال البناء على الطبيعة التشاركية لمسار التعاون الثلاثي. قام السيد أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإلقاء كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، حيث أشار إلى أهمية أن تستوفى مشروعات التعاون الثلاثي مجموعة من المبادئ والمعايير حتي تحقق أهدافها وتضمن فاعلية برامجها، ومن ضمنها وجود إطار تكاملي للتعاون بين الأطراف المعنية والملكية المشتركة لتلك الأنشطة والتي تتطلب مراعاة الأبعاد الثقافية والاحتياجات الوطنية لكل دولة، وكذلك وجود دراسة جادة وواعية للأولويات والتي قد تختلف في ضوء الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي تمر بها كل دولة.

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعها الدوري، يوم ٨ أكتوبر ٢٠٢٤، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات الوطنية، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار المتابعة المستمرة للسيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لدفع مسار العلاقات المصرية الأفريقية لآفاق أرحب. تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولتي الكونجو الديمقراطية وكينيا الشقيقتين، بما يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز الانخراط المصري في محيطها الأفريقي بما يحقق مصالح الجانبين؛ من تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري للدولة من جانب، ودعم الدول الأفريقية الشقيقة في تنفيذ أجندتها التنموية الوطنية وأجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣. كما تضمن الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وبحث مجالات تعاون جديدة مع الدول الصديقة، في إطار شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات والتبادل التجاري والاستثمار، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ خطة تنمية الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية.

التقى السفير/ أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالسفيرة/ فلوربيلا بارايبا، مديرة الوكالة البرتغالية للتعاون واللغة (كامويش)، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الثامن للتعاون الثلاثي في لشبونة خلال الفترة من ٧ إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٤، حيث هدف اللقاء إلى التشاور مع الوكالة حول فرص التعاون الثلاثي بين مصر والبرتغال في أفريقيا. استعرض اللقاء الذى شارك فيه السفير/ وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عدد من الدول الأفريقية، ومن ضمنها تنظيم برامج لبناء القدرات في مجالات الأمن والزراعة والري والأمن الغذائي والصحة، كما تطرق اللقاء إلى مساعي الوكالة لتوسيع التعاون الثلاثي في أفريقيا من خلال استمرار التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والتوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم للتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي(KOICA)، ومع منظمة الفاو، وما تتيحه تلك الشراكات من فرص للتعاون مع البرتغال في أفريقيا. تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التشاور حول المجالات والدول التي تمثل أولوية للجانبين، على أن يتم عقد اجتماعات فنية -عبر آلية التواصل المرئي- لمتابعة ما تم مناقشته وصياغة خطوات عملية لتنفيذ مجالات التعاون المقترحة، مع التأكيد على تضمين ملف التعاون الثلاثي على جدول أعمال اللجنة المشتركة بين مصر والبرتغال المقرر عقدها مطلع عام ٢٠٢٥.

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام برنامجاً تدريبياً ميدانياً في جوبا بجنوب السودان بعنوان "كسر القيود: تعزيز الاستجابات الشاملة لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، بالتعاون مع وزارتيّ الداخلية وبناء السلام بجنوب السودان. وقد شارك في التدريب مسئولون من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل وبناء السلام وشئون النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، ومجموعة من فريق العمل الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السيدة / أنجلينا تيني، وزيرة الداخلية لدولة جنوب السودان، والسيد س٢/ أحمد سامح مدير البرامج بمركز القاهرة الدولي، والسيد/ يوهان جيلي مدير مكتب التعاون السويسري في جوبا ممثلاً عن الحكومة السويسرية، بحضور السيد السفير/ معتز مصطفي عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يأتي هذا البرنامج ضمن الجهود المصرية لدعم المبادرات والأنشطة الأفريقية في مجال إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يتولى السيد رئيس الجمهورية ريادته في الاتحاد الإفريقي. في هذا السياق، هدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية المعنية بمكافحة جريمتيّ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، عن طريق تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية. وتناول البرنامج عدداً من الموضوعات الهامة منها: الأسباب الجذرية للنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي، وتداعيات أزمة النزوح على الاستقرار وبناء السلام، والآليات الوطنية والأفريقية في مواجهة التحديات المتعلقة بالنزوح القسري وإدراجها في الإطار الأشمل لجهود بناء السلام وإعادة الاعمار. كما تناول البرنامج الآليات الإقليمية والدولية لمُكافحة الجريمتين، وسُبل حماية الفئات الأكثر تعرضاً وتضرراً من الجريمتين كالنساء والأطفال، وآليات الدمج الفعّالة للتعامل مع المجتمعات النازحة والمضيفة من خلال إدراج النزوح القسري والمخاطر الناتجة عنه في الخطط الوطنية للتنمية. وشهدت جلسات البرنامج مشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين من الجهات المصرية بما يشمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المصرية وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ التدريب بدعم من الحكومة السويسرية – وزارة الدولة لشئون الهجرة- من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

انعقدت يوم الخميس ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ الجولة الثانية للمُشاورات السياسية بين وزارتي خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية كوت ديفوار، برئاسة السفير إيهاب عوض، مُساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ورأسها من الجانب الإيفواري سكرتير عام وزارة الخارجية الإيفوارية السفير كوفي ايفاريست يابي. هذا، وقد جاء انعقاد جولة المشاورات السياسية في إطار الاهتمام المُتبادل بين الجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية وترفيعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث تم تناول مُجمل مسارات التعاون القائمة واستشراف سُبّل تطويرها إلى آفاق أرحب، كما تم التباحث حول فرص تنفيذ عدد من الأطر المطروحة التي تتوافق مع أولويات البلدين في المرحلة الراهنة، ولاسيما تلك المُتصلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتدشين منتدى للأعمال يجمع أبرز كيانات مجتمع الأعمال في كلا البلدين، فضلاً عن التعاون القائم في العديد من المجالات ومنها الأمن والصحة والزراعة والإسكان والنقل والتعليم العالي وبناء القدرات المؤسسية الإيفوارية ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا الإطار. اتصالاً بالتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، رحب الجانب المصري بالتعاون مع الجانب الإيفواري بشأن المعهد الدبلوماسي الذى يعتزم انشائه، مؤكداً استعداده لنقل الخبرات العريضة لمعهد الدراسات الدبلوماسية المصري في هذا الشأن، كما استعرض الجانبان الموقف فيما يخص مقترح اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وسبل تعزيز التعاون في المجالات القنصلية. على صعيد متصل، تم تخصيص جلسة موسعة للتنسيق وتبادل الرؤى حول مُختلف القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، ولاسيما في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، حيث تم التباحث حول عدد من التطورات الأخيرة وتداعياتها على جهود تحقيق الاستقرار في المنطقتين. في ذات السياق، تم استعراض رؤية مصر لتطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، حيث أعرب الجانب الإيفواري عن تقديره الشديد ومساندته لمواقف مصر في التصدي للتحديات السياسية والأزمات الإنسانية في جوارها الجغرافي المُباشر. اختتمت أعمال الجولة الثانية للمشاورات السياسية بصدور بيان مشترك أكد فيه الجانبان على ترفيع مستوى الجولة المقبلة إلى المستوى الوزاري، على أن يتم عقدها في أبيدجان خلال عام ٢٠٢٥ في توقيت يتم تحديده لاحقاً طبقاً لارتباطات الجانبين.

استقبل السيد السفير د./ سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية السيد السفير/ Ulrich Shannon سفير كندا الجديد في القاهرة بمناسبة توليه مهام منصبه سفيراً لبلاده في مصر. وقد تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة لا سيما العلاقات الاقتصادية، والعمل على جذب الاستثمارات الكندية لمصر، وتعزيز حركة التجارة بين البلدين، ودعم نشاط مجلس الأعمال المصري-الكندي وغرفة التجارة الكندية بما يحقق أولويات التنمية الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة. كما بحث الجانبان ما لكندا من خبرة رائدة في تلك المجالات وتطلع الجانب المصري للاستفادة منها تعزيزاً لجهود الدولة المصرية في الملف التنموي. جاء لقاء اليوم في أعقاب اجتماع السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي مع وزيرة الخارجية الكندية السيدة/ ميلاني جولي على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي. في نهاية اللقاء، قام السفير الكندي بإهداء السيد السفير د./ سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية لوحة بالطابع التذكاري المشترك الذي قامت الهيئة القومية للبريد بالتعاون مع جامعة الأهرام الكندية بإصداره احتفالاً بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، وأعرب السفير/ Shannon عن تقدير بلاده لجهود وزارة الخارجية والهجرة في إصدار الطابع التذكاري المشار إليه.

أجرى السيد الدكتور/ خالد العناني، أستاذ المصريات ووزير السياحة والآثار الأسبق ومرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو) في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر ٢٠٢٥، زيارة إلى جمهورية الأرجنتين خلال الفترة من ١٣ إلى ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ ضمن جولة بعدد من دول أمريكا اللاتينية الأعضاء بالمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك لعرض رؤيته لرئاسة المنظمة، والتعرف عن قرب على اهتمامات وأولويات الجانب الأرجنتيني في هذا الشأن. تضمنت الزيارة عقد اجتماعات مع كل من نائب وزيرة الخارجية الأرجنتينية للعلاقات الدولية، ووزيريّ الدولة للتعليم والثقافة، ورئيس مجلس النواب، فضلاً عن لقاء مع سفراء الدول العربية لدى الأرجنتين. كما ألقى الدكتور/ العناني محاضرة حول الآثار والمتاحف المصرية في المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية بحضور أكثر من مائة شخص من قيادات وزارة الخارجية الأرجنتينية والسلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد في بوينس أيرس وعلماء المصريات وأساتذة الجامعات المتخصصين ومديري المتاحف الكبرى، وقام بزيارة عدد من المتاحف الرئيسية في مقدمتها متحف لابلاتا الوطني الذي يحتوي على مقتنيات من معبد رمسيس الثاني بمنطقة أكشا بالنوبة ارتباطاً بنشاط البعثة الأرجنتينية الأثرية التي عملت ضمن مشروع اليونسكو لحماية آثار النوبة من الغرق في مطلع ستينيات القرن الماضي، كما زار موقعيّ التراث الثقافي المدرجين على قائمة التراث العالمي بمدينة بوينس أيرس ومحيطها. أثمرت الزيارة عن تحقيق التواصل المباشر مع المسؤولين الأرجنتينيين المعنيين بموضوعات التعليم والعلوم والثقافة، ودوائر علوم المصريات والمتاحف والمؤسسات الأكاديمية ذات الصلة، حيث تم تبادل الرؤى حول أولويات عمل اليونسكو وما يمكن أن يقدمه المرشح المصري حال فوزه بالمنصب، وتم الاتفاق على استدامة التواصل بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين. على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين في أوضاع هشة. وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً ًالذين يعيشون في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم. أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية". في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية". السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين". أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية. في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة. يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

افتتح السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج يوم 30 سبتمبر 2024، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها سكرتارية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمراجعة الاتفاقية المنقحة للاستثمار المشترك لدول الكوميسا. شارك في الورشة السفير/ محمد قدح، مساعد السكرتير العام للكوميسا، والدكتورة/ داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ممثلي ثماني عشرة دولة عضو في تجمع الكوميسا. في كلمته الافتتاحية، أكد نائب وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يعد دلالة قوية على الالتزام المشترك بدعم التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة بين دول الكوميسا. وأضاف أن اتفاقية الاستثمار تمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع، حيث توفر إطاراً قوياً لا يقتصر على تبسيط إجراءات الاستثمار فحسب، بل يعزز أيضًا الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء. كما أوضح أنه في ظل المرحلة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الدولي، أصبح الاستثمار عاملاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك توفير فرص العمل للشباب. واستعرض نائب وزير الخارجية جهود الدولة المصرية في هذا السياق، مشيراً إلى الإجراءات التي تتخذها لتفعيل أول وكالة وطنية لضمان الاستثمار، بهدف دعم القطاع الخاص للعمل في الدول الإفريقية. وأكد أن الوكالة ستعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال ضمانات الاستثمار للشركات المصرية العاملة في إفريقيا.

استقبل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، لبحث التعاون المشترك في مجالات عمل المنظمة بمصر. ناقش اللقاء كيفية تعزيز العلاقات بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية من خلال الحوار بين الثقافات في إطار المبادرة الرئاسية "احياء الجذور Nostos"، كما تناول اللقاء استكمال العمل والتعاون بشأن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، والتي تستهدف ابناء المصريين بالخارج، فضلا عن بحث أوجه التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "اليونسكو" الخاصة بشبكة المدن التعليمية. وخلال اللقاء، أعرب السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن اهتمامه بالتعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" لما لها من أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات بين شعوب مصر وقبرص واليونان، حيث أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بينهم والتي من شأنها تحقيق التواصل الذي يمثل أحد عناصر القوى الناعمة المصرية. وأكد السفير نبيل حبشي أهمية أيضًا البناء على ما تم من تعاون مع منظمة اليونسكو في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، للحفاظ على الهوية الوطنية لأبنائنا المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث وتعريفهم بجذورهم المصرية.

إستضاف معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وفداً من وزارة خارجية زامبيا برئاسة السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الزامبية وذلك بغية التشاور حول سبل توثيق علاقات التعاون بين المعهد ووزارة الخارجية الزامبية في مجال التدريب والتبادل الدبلوماسي ومشاركة الدولة الزامبية الخبرات الدبلوماسية المصرية من أجل بناء قدرات الكوادر الدبلوماسية الزامبية. وقد رحب السفير وليد حجاج مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بالوفد الزامبي الذي ضم مدير معهد زامبيا للدبلوماسية والدراسات الدولية، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية الزامبية، ومدير عام قطاع الموارد البشرية في الوزارة، وبرفقتهم سفير زامبيا بالقاهرة. وتناولت المشاورات التي أجريت بين الجانبين التباحث حول جملة من الأنشطة والبرامج المشتركة التي ترمي إلى دفع أوجه ومجالات التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين وتبادل الخبرات والتجارب المكستبة بينهما في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية عن الجانبين، ومشاركة الجانب الزامبي الخبرات الدبلوماسية المصرية الممتدة في بناء قدرات أعضاء السلك الدبلوماسي الزامبي وتطوير هيكل وزارة الخارجية الزامبية. وقد شهدت الزيارة قيام السفير وليد حجاج والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية الزامبية بالتوقيع على مذكرة تفاهم رسمية لتوثيق التعاون وتوسيع رقعة مجالات التبادل بين المعهدين الدبلوماسيين، والتي تأتي إرتكازاً على علاقات الصداقة الممتدة التي تربط بين مصر وزامبيا على الصعيد الثنائي وتعاونهما الدبلوماسي الأصيل وتنسيقهما السياسي النشط لدفع مصالحهما المشتركة خدمة للأهداف العليا التي تصبو إليها الدولتان وخاصة فيما يتصل بدعم العمل الأفريقي المشترك.

إستضافت وزارة الخارجية يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ لقاءً للدكتورة/ ريم بسيوني، الأديبة وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقد عُقد اللقاء تحت عنوان "اللغة والهوية الوطنية: تبلور الهوية المصرية في بداية القرن العشرين". وجاء لقاء د. ريم بسيوني مع الدبلوماسيين بمقر وزارة الخارجية ضمن البرامج التدريبية التي ينظمها قطاع السلك الدبلوماسي والقنصلي بالوزارة بشكل دوري للدبلوماسيين أثناء فترة تواجدهم بديوان عام الوزارة بالقاهرة. وقد تناول اللقاء عدد من الموضوعات شملت اللغة والتاريخ والهوية في مصر الحديثة، حيث عرضت د. ريم بسيوني مدى تأثير اللغة على الهوية، وكذا مقومات الهوية وانعكاساتها على تكوين الشخصية المصرية، موضحة تأثير اللغة والمكان والتاريخ والأحداث المختلفة على تكوين الشخصية المصرية الحديثة وبلورة سماتها، مشيرة إلى ما تميز به المجتمع المصري من قواسم مشتركة جمعت بين كافة أطيافه على مر تاريخه.

شارك السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في عدد من الفعاليات في إطار قمة المستقبل وأعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والتي ترأس فيها السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد مصر. استعرض مدير مركز القاهرةً الدولي خلال الفعاليات أهم محاور استخلاصات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وأنشطة مبادرة رئاسة COP27 حول تغير المناخ واستدامة السلامCRSP، لاسيما الركيزة الخاصة بالنزوح الناتج عن التغيرات المناخية والنزاعات. تناولت الفعالية الأولى أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في منع النزاعات وبناء السلام، حيث تم تنظيمها من جانب عدد من شركاء منتدى أسوان من ضمنهم الأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية. وأشار مدير مركز القاهرة الدولي إلى بيان مصر في قمة المستقبل الذي أكّد فيه السيد وزير الخارجية والهجرة على "أن مصر قامت بطرح رؤية شاملة عن الحوكمة العالمية" عند استضافتها لمنتدى أسوان في يوليو الماضي، والذي تناول عدداً من الموضوعات الهامة أبرزها أجندة الوقاية العالمية والسلام المستدام، والترابط بين السلام والأمن والتنمية. وذكر في هذا الصدد أن استخلاصات منتدى أسوان أكدت ليس فقط على أهمية التوسع في نشاط المؤسسات المالية في مجال بناء السلام في ضوء اتساع رقعة النزاعات في العالم، ولكن أيضاً على الضرورة الملحة لإصلاح هذه المؤسسات بهدف تعزيز تمثيل الدول النامية في أجهزتها، ومساهمتها في وضع السياسات لاسيما تلك المُتعلقة بدعم الدول التي تمر بنزاعات والخارجة منها. من جانب آخر، شارك مدير مركز القاهرة الدولي كمُتحدث في مائدة مستديرة حول تغير المناخ والنزوح الناتج عنه والسلام نظمتها رئاسة COP29 والمنظمة الدولية للهجرة. تناولت الفعالية - التي أدارتها مديرة المنظمة الدولية للهجرة- تفاقم ظاهرة النزوح الناتج عن النزاعات والتغيرات المناخية بما يشمل الفيضانات والجفاف - وما يترتب على ذلك من أزمات إنسانية متشابكة وتداعيات سلبية على جهود السلام وتحقيق الاستقرار. واستعرض السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف إسهامات مؤتمر COP27 في شرم الشيخ فيما يتعلق بهذه الموضوعات من حيث تضمين إشارة إلى النزوح الناتج عن تغير المناخ في مخرجات مؤتمرات تغير المناخ، فضلاً عن إطلاق مبادرة CRSP، والتي يضطلع مركز القاهرة بمهام سكرتاريتها، كونها المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي تطلق خلالها رئاسة المؤتمر مبادرة تسعى إلى تعزيز العمل الدولي من أجل مواجهة تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلام.

عٌقدت بالقاهرة اليوم 24 سبتمبر 2024 ، الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية - الإماراتية المشتركة، وترأسها عن الجانب المصري السفير/ إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وعن الجانب الإماراتى سعادة / فيصل عيسى لطفى – وكيل وزارة مساعد للشئون القنصلية، وقد اتسمت أعمال اللجنة بالحوار البناء وروح التفاهم بين الجانبين، وكانت إنعكاساً للعلاقات الرصينة والراسخة بين البلدين الشقيقين. ويأتى إنعقاد الدورة الخامسة للجنة القنصلية، دعماً لعلاقات الأخوة والتعاون الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارت العربية المتحدة الشقيقة، ورغبةً من البلدين في تطوير العمل القنصلي فيما بينهما وتعزيز آلياته، ومن أجل العمل على توفير الرعاية الكاملة والدائمة لمواطني البلدين. تناولت أجندة أعمال اللجنة القضايا القنصلية وشئون المواطنين فى كلا البلدين، وناقشت عدداً من مجالات التعاون، حيث اتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات الفنية فى مجال رقمنة العمل القنصلى وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات لتطوير منظومة الجمارك وتحديثها، وتم تبادل نقاط الإتصال بين إدارتى الجمارك فى البلدين للبدء فى التنسيق المشترك فى هذا الصدد. كما اتفق الجانبان على عقد إجتماع فنى بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية خلال الربع الأخير من عام 2024 للتعرف على القوانين والنظم المستحدثة المتعلقة بالموضوعات العمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين. أكد الجانبان فى ختام أعمال اللجنة على أهمية إنعقادها بشكل دورى، لما لها من دور فعال فى ترجمة تطلعات المواطنين فى البلدين، فضلاً عن مد جسور التعاون فى العديد من المجالات الفنية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

شاركت مصر وعدد من الدول منها فلسطين، والأردن، وجنوب أفريقيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وأسبانيا، والجزائر، وبلجيكا، وماليزيا وكولومبيا، في رعاية حدث رفيع المستوى بالتعاون مع وكالة الأونروا ومنظمة انقاذ الطفل غير الحكومية حول أهمية التصدي للقتل الممنهج لأطفال فلسطين، وما تشهده البنية التحتية التعليمية من تدمير، وإعاقة للوكالات الأممية عن بالقيام بمهامها، وذلك يوم 23 الجاري لى هامش أعمال قمة المستقبل بنيويورك. وشهد الحدث رفيع المستوى مشاركة الملكة رانيا العبد الله ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، ورؤساء وزارات كل من فلسطين وإيرلندا وسلوفينيا ووزير خارجية إسبانيا وعدد من السفراء والمندوبين الدائمين ومساعدي وزراء خارجية الدول الراعية نوابهم، بالإضافة لممثلي الدول أعضاء الامم المتحدة، والمجتمع المدني الدولي. وقد أكد السفير د./ عبيدة الدندراوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الامم المتحدة، في كلمته على أن هناك توجهاً متصاعداً حول أهمية التصدي للجرائم الإسرائيلية غير المشروعة سواء بمقتضى احكام محكمة العدل الدولية أو قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها، مبرزاً أهمية الاعتراف بدولة فلسطين في اطار حل الدولتين، وأن الحماية الحقيقية والفعالة للطفل الفلسطيني تتوقف على وقف إطلاق النار وانفاذ المساعدات بشكل فوري، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية.

استقبل السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم 23 سبتمبر 2024، وفد من مجموعة الصداقة المصرية-الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة النائبة "كاترين موران- ديساي". أشاد السفير أبو بكر حفني محمود بدور مجموعة الصداقة الفرنسية-المصرية في دفع العلاقات بين البلدين، وكذا تعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات. وأعرب عن تطلع مصر نحو استمرار الحوار والتعاون بين برلماني البلدين لاسيما في مجلس الشيوخ، والذي يعد من أبرز محاور العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، وخاصة في إطار تحقيق التكامل بين مسارات العمل التنفيذية والنيابية. كما أكد نائب الوزير على ضرورة تعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية لتضم مجالات جديدة كالزراعة والطاقة، والاستثمارات ذات الصلة. ومن جانبها، أشادت السيدة كاثرين بحجم العلاقات المصرية-الفرنسية، بالإضافة إلى الشراكة المتميزة بين البلدين، وكذا الدور المصري الفعال في الشرق الأوسط، لا سيما جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد الراهن في لبنان. وتبادل الطرفان الرؤى بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة جولة التصعيد الأخيرة في المنطقة، وقضايا المياه، وكذا أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى الوضع في السودان، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى استعادة التهدئة والتوصل لوقف إطلاق نار ونفاذ المساعدات الإنسانية.

استقبل السفير/ أبو بكر محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، السكرتير الدائم لوزارة خارجية زامبيا السيدة/ Hope Situmbeko والوفد المرافق لسيادتها، يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤، بالقاهرة. تناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، لاسيما في ضوء عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بما تخلقه من فرص لتنمية حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأكد نائب الوزير على اهتمام عدد من الشركات المصرية بالمشاركة في المشروعات ذات الأولوية للجانب الزامبي لاسيما في قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والطاقة، مشيراً إلى الخبرات العريضة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذه المجالات. أكد نائب الوزير استعداد مصر لتبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الزامبية على النحو الذي يخدم مصالح البلدين، ويعزز من التعاون والتنسيق بين مختلف دول القارة الإفريقية. كما عبر الجانبان عن ارتياحهما للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا على المستوي الثنائي والتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

إستضاف معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين مجموعة من شباب الدبلوماسيين المتدربين بالأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية بولندا، وذلك في سياق زيارة تدريبية يقوم بها الوفد البولندي للقاهرة بالتعاون بين المعهد والأكاديمية. وتأتي زيارة الوفد، الذي ترأسه نائب مدير الأكاديمية الدبلوماسية البولندية وضم ١٨ من شباب الدبلوماسيين البولنديين المتدربين بها، في سياق علاقات التعاون والتبادل القائمة بين المعهد والأكاديمية وتحت مظلة مذكرة التفاهم للتعاون بينهما والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس البولندي للقاهرة في مايو 2022 . وقام المعهد في هذا السياق بتنظيم برنامج تدريبي مشترك للدبلوماسيين البولنديين مع الملحقين الدبلوماسيين المصريين المتدربين حالياً بالمعهد، تركز على تناول مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات الأمنية والإستراتيجية التي تواجه المنطقة وخاصة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في أوروبا ومستقبل العلاقات الدبلوماسية والترتيبات الأمنية في القارة الأوروبية إثر الحرب الدائرة في أوكرانيا. وصرح السفير وليد حجاج مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بأن زيارة الوفد البولندي تأتي في سياق حرص المعهد والأكاديمية على تفعيل علاقات التعاون القائمة بينهما في مجال التدريب والتبادل الدبلوماسي إرتكازاً على العلاقات الثنائية المتميزة والممتدة التي تربط بين مصر وبولندا، وحرصهما على الإستفادة من خبرات وتجارب بعضهما البعض من أجل إثراء وتنويع البرامج التدريبية التي ينفذها كل طرف لصالح شباب الدبلوماسيين المتدربين لديه. ويشمل برنامج زيارة الوفد البولندي للقاهرة، والذي يمتد لخمسة أيام، جملة من الأنشطة واللقاءات الأخرى ومن بينها في مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وجامعة الدول العربية، والمجلس المصري للشئون الخارجية.

عقد السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي جلسة مشاورات، بمشاركة الجهات الوطنية، مع السفير خافيير كولومينا القائم بأعمال سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي "الناتو" للشئون السياسية والسياسة الأمنية في أولى زيارته للمنطقة منذ توليه منصبه الجديد كمبعوث سكرتير عام الحلف للجوار الجنوبي. وتناولت المشاورات التعاون الثنائي بين مصر وحلف الناتو، بما في ذلك "برنامج الشراكة المُصمم بشكل فردي"، و"خطة عمل الحلف للجوار الجنوبي". وأكد الوفد المصرى الُمشارك الانفتاح على التشاور مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار الإقليمى وصيانة السلم والأمن الدوليين، وهو ما تعكسه كثافة الزيارات الخارجية واستقبال الوفود الزائرة.

شهد السفير دكتور سامح ابو العينين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية حفل توديع عدد من سفراء دول أمريكا الجنوبية والوسطي بمناسبة انتهاء فترة عملهم كسفراء لبلادهم في القاهرة. وقد اشاد مساعد وزير الخارجية بجهود السفراء في تعزيز العلاقات المصرية مع دولهم في مختلف المجالات مؤكدا ضرورة العمل علي تحقيق المزيد من خلال زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوي وعقد جولات المشاورات السياسية وتفعيل اللجان المشتركة. من جانبه قدم سفير جواتيمالا وعميد السلك الدبلوماسي اللاتيني الشكر لمصر حكومة وشعبا لمساعدتهم علي اداء مهامهم بنجاح، مؤكداً على أهمية مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط ومشيداً بدورها الإيجابي في حفظ الامن والسلم العالمي.

إلتقى السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام مع السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، يوم ١٩ سبتمبر، حيث قام بتسليمها نسخة من استخلاصات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وذلك قبل أيام من انطلاق فعاليات قمة المستقبل في نيويورك يومي ٢٢-٢٣ سبتمبر، والتي تعد حدثاً رفيع المستوى يسعى إلى تعزيز النظام متعدد الأطراف في مواجهة التحديات غير المسبوقة والمتشابكة التي يموج بها العالم. أوضح مدير مركز القاهرة الدولي أن النسخة الرابعة من منتدى أسوان، والتي عقدت ٢-٣ يوليو ٢٠٢٤، استهدفت إعلاء صوت إفريقيا وخاصة في إطار انعقاد قمة المستقبل. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن استخلاصات هذه النسخة قد تضمنت العديد من التوصيات حول الموضوعات المقرر مناقشتها في القمة، ومنها على سبيل المثال، إصلاح النظام متعدد الأطراف، وأطر الحوكمة العالمية، بما في ذلك هيكل النظام المالي العالمي، فضلاً عن إعادة تنشيط الأجندة العالمية للوقاية من النزاعات واستدامة السلام، وتعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، وإعادة تصور مستقبل عمليات السلام، ودعم دور الشباب في الدفع بالحلول المبتكرة لبناء السلام، بالإضافة إلى تنشيط الشراكات من أجل دعم جهود السلام والتنمية المستدامين. وقد أعرب السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف عن التقدير لدعم الأمم المتحدة للمنتدى ومشاركتها رفيعة المستوى فيه حيث يعد المنتدى أحد محاور التعاون المشار إليها في "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة مع الحكومة المصرية ٢٠٢٣-٢٠٢٧ ". وأضاف أن المنتدى ليس مجرد حدثاً بل هو منصة فريدة للتعاون وتبادل الخبرات وسد الفجوات بين السياسات والممارسات من خلال الدفع بالحلول المتكاملة وطرح المبادرات لتحقيق ذلك.

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 19 سبتمبر ٢٠٢٤، بأغلبية القرار الذي طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط. وقد حصل القرار على تأييد (112) صوتاً، في مقابل امتناع (9) أصوات، ودون تصويت أي دولة ضد القرار، خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في الفترة من 16-20 سبتمبر 2024 بمقر الوكالة في فيينا. هذا، وقد صرح السفير/ محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اعتماد هذا القرار وبأغلبية كبيرة يؤكد على الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى عدالة القضية التي تنادي بها لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل دول منطقة الشرق الأوسط، وعلى كافة المنشآت النووية في المنطقة، وتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي المقاصد التي يدعمها المجتمع الدولي أملاً في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وأضاف السفير نصر أن هذا القرار، والذي تتقدم به مصر سنوياً للمؤتمر العام للوكالة، دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار، وتهيئة المجال للدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكافة دول المنطقة.

افتتحت السيدة/ نجلاء عبد السلام، حرم السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية يوم الخميس ١٩ سبتمبر لقرينات السادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للخارج. وقد استهلت سيادتها اللقاء بتقديم التهنئة لقرينات السادة السفراء المصريين على النقل للبعثات المصرية بالخارج، مشيرة إلى الدور الهام الذي تضطلع به قرينات سفراء مصر بالخارج في تمثيل البلاد والتعريف بتاريخها وحضارتها العريقة، والترويج لثقافتها بالشكل الذي ينعكس ايجابياً على صورة الدولة المصرية في الخارج، مؤكدةً على دور زوجات الدبلوماسيين المحوري في تقديم وجهة مشرفة لمصر من خلال المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والخيرية المختلفة، ودراسة الثقافات السائدة في دولة الاعتماد، وتعلم لغات مختلفة بما يساعد على الاندماج السريع في المجتمعات بالخارج. كما قامت السيدة حرم وزير الخارجية والهجرة بزيارة معهد الدراسات الدبلوماسية حيث اطلعت على الأساليب الحديثة المطبقة لتدريب وتأهيل الدبلوماسيين الجدد، وأجرت حواراً تفاعلياً مع الملحقين الدبلوماسيين أعضاء الدفعة (56) المتدربين حالياً بالمعهد، حيث قدمت التهنئة على انضمامهم لوزارة الخارجية والهجرة ونجاحهم في اجتياز كافة اختبارات التعيين بالوزارة. وأكدت على الدور الهام والوطني الذي يضطلع به الدبلوماسي المصري في الدفاع عن مصالح البلاد وشرف تمثيل مصر في الخارج، مشيرة إلى أهمية استكمال برنامجهم التدريبي بمعهد الدراسات الدبلوماسية على أكمل وجه لاكتساب المهارات اللازمة التي تتوافق مع متطلبات العمل الدبلوماسي وتطوير قدراتهم للتمكن من تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية والمصالح الوطنية.

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 19 الجاري بتوافق الآراء قرار انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2026. وتعُقد الدورة الثامنة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية فعالياتها في الفترة من 16 إلى 20 الجاري بفيينا، ويختص المؤتمر العام بانتخاب الأعضاء الجدد لمجلس المحافظين سنوياً على أساس التمثيل الجغرافي للأقاليم الثمانية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة. وفي جلسة المؤتمر المنعقدة يوم 19 الجاري ألقى السفير/ محمد نصر مندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمة عقب انتخاب مصر لعضوية مجلس المحافظين أشار فيها إلى امتنان مصر للثقة التي وضعتها فيها المجموعة الإفريقية بالوكالة للترشح عن المجموعة لعضوية مجلس المحافظين، متعهداً بأن تعمل مصر على الدفع بأولويات القارة الإفريقية فيما يتعلق بعمل الوكالة، وكذا تعزيز دور الوكالة في مجال الأمن والأمان النويين، والدفع بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية في ضوء الأولوية التي توليها مصر لهذا الملف لتأثيره المباشر على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط. هذا، وقد صرح السفير/ محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن انتخاب مصر جاء كجزء من الترشيحات التي تقدمت بها المجموعة الأفريقية في فيينا لعضوية مجلس المحافظين للفترة من عام 2024 إلى عام 2026، وهو ما يعكس ثقل مصر ودورها المحوري في موضوعات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعدم الانتشار، وبخاصة في ضوء ريادة مصر لجهود إنشاء المنطقة الخالية للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ونوه السفير نصر أن مصر سبق أن شغلت عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات، كان آخرها في الفترة من عام 2020 إلى 2022، وتتطلع مصر في عضويتها الحالية إلى مواصلة تعزيز دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال تعظيم استفادة الدول النامية من التطبيقات العديدة للعلوم النووية في مجالات الصحة والامن الغذائي والحفاظ على البيئة وعلاج السرطان، علاوة على مواصلة الدفع نحو القيام بدور نشط للوكالة في إطار جهود تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بناء على قرارات المؤتمر العام ذات الصلة.

عقدت عملية الخرطوم، وهى آلية حوار وتعاون بين دول الإتحاد الأوروبي ودول شرق أفريقيا التي تشكل مسار هجرة وسط المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية ومفوضية الإتحاد الأفريقي، اجتماعا في هلسينكي يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، حول النهج الحكومي الشامل للاستفادة من الهجرة من أجل التنمية، مع التركيز على دور المرأة والشباب المغتربين. وقد ترأست وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الاجتماع بإعتبارها الرئيس الحالي لعملية الخرطوم، وشاركت فيه جميع الدول الأعضاء، حيث تمت مناقشة أفضل الممارسات لإشراك المغتربين في جهود التنمية في دول المقصد وأوطانهم الأصلية. وصرح السفير د. وائل بدوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، أن الاجتماع أتاح الفرصة لإطلاع الدول المشاركة على جهود الدولة المصرية لدعم مسارات الهجرة الشرعية، وفي نفس الوقت الحفاظ على صلات المغتربين المصريين بوطنهم، وتيسير مشاركتهم في جهود التنمية في مصر وفي الإستحقاقات الانتخابية وتمثيلهم في مجلس النواب، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوقهم في دول المقصد. وتجدر الإشارة إلى إشادة العديد من الوفود المشاركة، من الجانبين الأوروبي والأفريقي، بتقدم البرامج التي وضعتها مصر للحفاظ على الروابط بين المغتربين المصريين في الخارج ووطنهم. هذا، ويعد الاجتماع المشار اليه، الأول ضمن سلسلة من الأنشطة التي تعقد تحت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم، والتي تدعم تناول ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة، تركز على البعد التنموي والإنساني بالتوازي مع مكافحة الهجرة غير النظامية.

في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتواصل مع أبنائها في الخارج، قام السفير/ نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم ١٨ سبتمبر بزيارة إلى مقر السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عَمان، حيث التقى بعدد من المواطنين المصريين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية. وأكد نائب الوزير خلال اللقاء على التزام الدولة المصرية برعاية مصالح المصريين بالخارج، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أحد أولويات السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ضوء تكليفات القيادة السياسية، كما استعرض سيادته السياسة الخارجية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية الدور الذي يقوم به المصريون في الخارج لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي يقيمون فيها. وقد شدد نائب الوزير على أهمية تقديم الخدمات القنصلية بأعلى مستويات الجودة والسرعة، تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد دمج وزارة الهجرة والمصريين في الخارج مع وزارة الخارجية منوهاً إلى استمرار جهود الوزارة لتطوير تلك الخدمات وتحديثها بشكل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج. وخلال اللقاء، استمع السفير/ نبيل حبشي إلى مقترحات وآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم من السفارة، وأكد على حرص الوزارة على دراسة هذه المقترحات بما يعزز التواصل بين الدولة وأبنائها بالخارج. وأضاف أن الجالية المصرية في الأردن تمثل جسراً حضارياً يربط بين البلدين، وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تربط مصر بالأردن.

شارك السيد السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج – نيابة عن السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي – في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب علي غزة والذي عُقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وفلسطين والبحرين وتركيا، ووزير الدولة للشئون الخارجية القطري، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي. ويأتي الاجتماع والذي يسبق بدء أعمال الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق تنسيق الجهود الهادفة لوقف العدوان علي غزة، والعمل علي إيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيش فيها، وسبل وقف جميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلي جانب مناقشة سبل السيطرة علي تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، فضلاً عن التباحث بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها لتشجيع أكبر عدد من الدول علي الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بنشاط مكثف خلال أعمال الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة تحقيقاً للأهداف المشار إليها، وسعياً نحو الانتقال إلي مسار سياسي فعال وذي مصداقية للتوصل إلي حل شامل للصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي.

انطلقت اليوم أعمال مجموعة العمل للحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي المعنية بالتعليم والثقافة برئاسة مشتركة بين السفير/ د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير رفيق منصور، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السياسات في مكتب الشؤون التعليمية والثقافية وبحضور السيد السفير/ عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسادة مساعدي وزير السياحة والأثار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، ووزير الثقافة الى جانب عدد من مستشارين الخارجية الأمريكية وقيادات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والسفارة الأمريكية في القاهرة.

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام جلسة بعنوان "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية"، وذلك في إطار النسخة السادسة من المنتدى العربي للمياه في أبو ظبي. وعقدت الجلسة بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وشارك فيها كمتحدث الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية بالإضافة إلى مسئولي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. هدفت الجلسة التي أدارها السفير /أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، إلى تسليط الضوء على تداعيات تغير المناخ على ندرة المياه في السياقات المتأثرة بالنزاعات، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تؤثر على جهود التكيف والتخفيف الرامية إلى تعزيز الوصول للمياه خاصة في المنطقة العربية والتي تعاني بصورة غير متكافئة من ندرة المياه. تناول الدكتور هاني سويلم التأثيرات السلبية التي تتعرض لها مصر والمنطقة العربية من جراء تداعيات تغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة بليبيا عام ٢٠٢٣ وأدى لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف. وأوضح أن الدولة المصرية تواجه تداعيات تلك التغيرات من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، فضلاً عن انتهاج السياسات التي من شأنها تعزيز مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، بما في ذلك تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه. كما تناول الدكتور سويلم ملف السد الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل معه، واستعرض النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول. ذكر السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف أن عقد الجلسة يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئاسة مؤتمر COP 27 حول الاستجابات المناخية لاستدامة السلام CRSP والتي يضطلع مركز القاهرة بمهام السكرتارية الخاصة بها، حيث تهدف المبادرة إلى الدفع بحلول شاملة وطويلة الأجل للتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على سلامة واستقرار المجتمعات، اتصالاً بتداعياتها على الأمن المائي والغذائي. وأشار إلى أن الأمن المائي هو أحد المحاور الرئيسية ليوم السلام المقرر عقده خلال مؤتمر تغير المناخ COP29 في أذربيجان. من جانبه، أوضح السفير/ زيد الصبان، مدير إدارة القرن الإفريقي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التداعيات التي خلّفتها التغيرات المناخية مؤخراً، بما في ذلك التصحر وانخفاض مدد مواسم الأمطار وزيادة مواسم الجفاف الطويلة قد قوّضت من قدرة المجتمعات المتأثرة بالنزاعات في منطقة القرن الإفريقي على الصمود والتكيف. وأشار إلى أن ندرة المياه كانت من الأسباب الجذرية التي أشعلت فتيل النزاع في دارفور عام ٢٠٠٣. وأضاف أن الجهود الإنسانية التي تقوم بها جامعة الدول العربية في الصومال تركَّز بصورة أساسية على تعزيز الحوكمة المائية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على الصمود. تحدث أيضاً خلال الجلسة مايكل تلحمي، كبير مستشاري اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي تناول جهود اللجنة لتوفير خدمات المياه في المناطق التي تشهد نزاعات، كما شارك في الجلسة كل من الدكتورة جراسيا باسيلو، مديرة برنامج المناخ والسلم والأمن في الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR، والدكتورة جان دكونا خبيرة في مجال النوع والمناخ والهجرة. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى العربي للمياه، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والري المصرية، هو منصة فاعلة لتعزيز الحوار والتعاون وبناء الشراكات التي من شأنها معالجة التحديات المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ في المنطقة العربية.

تشارك مصر في الدورة الثامنة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يعقد خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ سبتمبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. هذا، ويترأس السفير/ محمد نصر ، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفد مصر بمشاركة الدكتور/ سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ووفد رفيع المستوى من الوزارات والهيئات المعنية. ويناقش المؤتمر سبل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتعزيز تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والأمان النوويين وتطبيق ضمانات الوكالة. وفي هذا السياق، ألقى السيد الدكتور/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة مصر افتراضياً، والتي ركز فيها على دعم مصر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهود مصر في هذا الصدد، وعبر عن تقدير الجانب المصري للوكالة لمساهماتها بالخبرة الفنية والدعم المالي من خلال برنامج ومشروعات التعاون الفني والبرامج الأخرى القائمة. كما تطرقت كلمة مصر إلى تطورات المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء بالضبعة، حيث شهد العام الماضي تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين الأولى والثانية بالمحطة، كأحد العناصر الاساسية في نظام الأمان المتقدم بالمحطة. كما شهدت بداية عام ٢٠٢٤ إتمام الصبة الخرسانيه الأولى للوحدة النووية الرابعة. وقد أكد السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته على محورية دور الوكالة باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتحقق النووي وبمتابعة تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، وطالب بتكثيف المدير العام وسكرتارية الوكالة وجميع الدول الأعضاء لجهود تحقيق عالمية هذا الاتفاق على النحو الوارد بالقرار الذي يصدر سنويا عن المؤتمر العام تحت عنوان "تعزيز فعالية وتحسين كفاءة ضمانات الوكالة"، وكذا القرار الذي تتقدم به مصر سنوياً بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الوسط. كما نوه إلى تقدم مصر مُجدداً هذا العام بطرح مشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، والذي يعد خطوة أساسية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

قام السفير وليد حجاج، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بزيارة إلى العاصمة الأرمينية يريفان، وذلك لبحث سبل تطوير أوجه التعاون بين المعهد والمدرسة الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية جمهورية أرمينيا. والتقى مدير المعهد خلال زيارته السفير فاهي جابريليان مدير المدرسة الدبلوماسية الأرمينية، حيث بحثا جملة من المقترحات التي ترمي إلى تطوير أوجه التعاون الممتدة بين المعهد والمدرسة في مجال التدريب والتبادل الدبلوماسي وبناء قدرات شباب الدبلوماسيين عن الجانبين. وشهدت الزيارة توقيع مدير المعهد ومدير المدرسة على مذكرة تفاهم لتطوير علاقات التعاون بين الجانبين ارتكازا على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر وأرمينيا وحرص الجانب الأرميني على الاستفادة من الخبرات المتميزة للدبلوماسية المصرية والتجارب الممتدة للمعهد في مجال التدريب وبناء القدرات الدبلوماسية. وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم في حضور كل من السفيرة سريناد جميل سفيرة مصر في يريفان، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية الأرمينية.

عقدت مجموعة العمل الوطنية المعنية بالترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، والمشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٣٨ لسنة ٢٠٢٣، اجتماعها الفصلى الرابع، بحضور الدكتور خالد العناني المرشح المصري للمنصب ومشاركة ممثلي الوزارات والجهات المختلفة، وبرئاسة السفير/ عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي. وصرح مساعد وزير الخارجية، بأن مجموعة العمل استمعت إلى عرض وزارة الخارجية للجهود النشطة التي قامت بها منذ الاجتماع الثالث للمجموعة في نهاية أبريل الماضي، سواء على الصعيد الدولي من خلال التواصل مع الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، خاصة من خلال الجولات الخارجية، واستصدار القرارات من المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية المختلفة، وعقد الأنشطة الترويجية العامة الدولية من جانب، ومن جانب آخر على الصعيد الداخلي فيما يتعلق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة، ومن ضمنها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة. وأضاف رئيس مجموعة العمل، أن الاجتماع عكس الأولوية التي توليها جميع الجهات الوطنية لهذا الترشيح الهام، باعتباره الترشيح المصرى العربى الأفريقي، والإسهامات الموضوعية والتسهيلات الإجرائية التي تقدمها كل جهة، إضافة إلى الخطوات المعززة المطلوبة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد المشاركون علي أهمية المساهمة المتكاملة من الوزارات والجهات الوطنية كافة، وذلك لتعزيز فرص المرشح المصرى للحصول على ذلك المنصب ذي الأولوية للدول العربية وللقارة الأفريقية وللجنوب العالمى بأكمله.

ترأس السفير سامح أبوالعينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي انعقدت في العاصمة واشنطن يومي 4 و5 سبتمبر 2024، وذلك بمشاركة السفير/ معتز زهران سفير جمهورية مصر العربية في واشنطن. وقد ركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الاستثمار والتجارة الثنائية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة. كما ناقشت اللجنة فرص تعزيز الشراكة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والزراعة في اطار البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية الجديدة. وأكد السفير سامح أبو العينين خلال كلمته في الجلسات على أهمية هذه الاجتماعات في دعم التعاون الاقتصادي المستدام بين الجانبين، مشيراً إلى أن مصر تعتبر الولايات المتحدة شريكاً رئيسياً في جهود التنمية الاقتصادية. كما شدد مساعد وزير الخارجية على حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة، بما يعزز من نمو الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأكد أن هذه اللجنة المشتركة تمثل منصة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة الشعبين. من جانب آخر، حرص مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، على هامش أعمال اللجنة، على إجراء عدة لقاءات مع كبار المسئولين الأمريكيين ومن ضمنهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، حيث تم التباحث حول القضايا الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. وركزت الاجتماعات على أهمية الدفع بالتنسيق في الملفات الإقليمية بما يضمن استقرار منطقة الشرق الأوسط وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والتنمية. بالإضافة الي ذلك، عقد مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في عدد من المؤسسات الأمريكية البارزة ومن ضمنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية (USTDA) لبحث أطر التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم مبادرات التحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة في مصر. وبجانب الاجتماعات الرسمية، أجرى مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية لقاءات مع الأكاديميين والباحثين في مركز ويلسون (The Wilson Center) والمعهد الأمريكي للسلام (USIP) بهدف إبراز الدور الذي تقوم به الدولة المصرية على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك استقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودور الدبلوماسية في حل النزاعات وتعزيز التنمية المستدامة. وقد تم تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين مصر وهذه المؤسسات البحثية للمساهمة في دعم الأمن والتنمية الإقليمية.

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعها الدوري، اليوم ٣ سبتمبر ٢٠٢٤، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات والجهات الوطنية، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لدفع العلاقات المصرية الأفريقية لآفاق جديدة وغير تقليدية. شهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص المصري، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز دوره في الانخراط المصري بالقارة الأفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث طرح ممثلو القطاع الخاص تقديراتهم ورؤيتهم تجاه فرص الاستثمار المتاحة وسبل الاستفادة منها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية المختلفة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا، وتناول الاجتماع سبل تعزيز مجمل العلاقات الثنائية مع دولتي الصومال وجيبوتي الشقيقتين، بما يعكس حالة الزخم الذي يشهدها مسار العلاقات المتميزة مع الدولتين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات قيادةً وحكومة وشعباً، ومن بينها تدشين خط مصر للطيران إلى جيبوتي ومقديشيو، وافتتاح المقر الجديد للسفارة المصرية في مقديشيو. كما تضمن الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وبحث مجالات تعاون جديدة مع الدول الشقيقة، في إطار مقاربة شاملة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم قدرات الدول الأفريقية وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، وتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والثقافية والفنية، ويعزز من تنفيذ خطة تنمية الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، ويحقق نتائج الزيارات الرئاسية والوزارية واللقاءات رفيعة المستوي التي تمت خلال الفترة الأخيرة.

نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يشارك فى اجتماع الدورة ٥٠ لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان " تطوير البنى التحتية للنقل والاتصالات داخل منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن".