تنقسم خطة التحرك التي تنفذها وزارة الخارجية للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة إلى محورين أساسيين: 

تعزيز الشق الاقتصادي في عمل الوزارة والبعثات الدبلوماسية بالخارج:  

تقوم الوزارة بشكل دوري بإمداد البعثات بالمعلومات والتقارير الدقيقة والمحدثة التي تعدها الجهات المعنية بالدولة، بما يمكنهم من التفاعل بشكل أكثر عمقاً وتأثيراً مع الجهات المعنية ومجتمعات الأعمال والمستثمرين في دول الاعتماد، وذلك من خلال عدد من الصور بما يشمل ما يلي: 

- نقل الصورة الحقيقية والواقعية عن مصر والرد على المغالطات والدعاية السلبية من خلال التعريف بالإنجازات المتحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 

- التعريف بالإجراءات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة تعزيز دور القطاع الخاص، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. 

- تعزيز دور البعثات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمر للتعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة. 

- دعم جهود الترويج للصادرات المصرية بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف التجارية، وترتيب المشاركة في المعارض الدولية بالخارج بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض.

- التواصل مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للتعريف بفرص التعاون والمشروعات المشتركة مع دول العالم في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

 دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية:

تقوم وزارة الخارجية بجهد كبير في تعزيز ودعم قنوات الاتصال بين مصر والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد كافة صور الدعم الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وذلك على صور متعددة تشمل ما يلي: 

- حشد دعم الدول المؤثرة للموقف المصري في المفاوضات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية، لضمان مراعاة الأبعاد الجيوسياسية والاجتماعية وتداعياتها على جهود التنمية الاقتصادية.

- التفاوض على وإبرام ومتابعة تنفيذ برامج التعاون مع عدد من الوكالات الأممية والمنظمات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بهدف تطبيق أفضل الممارسات في إدارة القطاعات المختلفة للدولة بغرض تحفيز النمو الاقتصادي.

- متابعة التقارير التي تصدرها المؤسسات المصرفية والمالية والدولية عن مصر، وتكليف بعثاتنا في الخارج بالتواصل مع هذه المؤسسات لتوضيح المواقف والبيانات الرسمية. 

التصدي لأزمة الغذاء العالمية:

- اكتسبت أزمة الغذاء العالمية أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة على ضوء التطورات العالمية المتلاحقة، خاصةً تلك المتعلقة بتداعيات تفشي جائحة كورونا والتغير المناخي، فضلاً عن تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي على الأمن الغذائي العالمي. وهو الأمر الذي استدعى إيلاء هذا الملف أهمية قصوى، خاصةً في ضوء أن مصر دولة نامية مستوردة صافية للغذاء. وفي هذا السياق، تحرص وزارة الخارجية على العمل من أجل التصدي لتلك الأزمة وتجنيب مصر تداعياتها السلبية.

- اتصالاً بالمستوى الوطني، تحرص وزارة الخارجية على التنسيق مع الوزارات الوطنية المعنية لضمان قيام شركاء التنمية بتقديم الدعم اللازم للمشروعات الوطنية في مجال الأمن الغذائي. ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد الاتفاق الموقع مع البنك الدولي في يونيو 2022، لتقديم قرض لمصر بقيمة 500 مليون دولار لتمويل واردات القمح لمصر وكذلك دعم الجهود الوطنية لتطوير وتحديث البنية التحتية اللازمة لتخزين السلع الاستراتيجية.

- أما على المستوى الدولي، تحرص وزارة الخارجية على طرح رؤية متكاملة للتصدي لأزمة الغذاء العالمية ومعالجة أسبابها، خاصةً فيما يتعلق بالدول النامية المستوردة الصافية للغذاء. وفي هذا السياق، يتم الدفع بأهمية تبني عدد من السياسات والتدابير في إطار المنظمات والمحافل الاقتصادية الإقليمية العالمية المعنية، والتي من شأنها المساهمة في التصدي لأزمة الغذاء العالمي والحد من تداعياتها على هذه الدول. ويأتي على رأس هذه التدابير، أهمية توفير آليات لدعم قدرات الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية، فضلاً عن توفير التمويل الميسر لتطوير البنية التحتية الزراعية، وزيادة كفاءة الموارد البشرية، ودعم البحث العلمي خاصة في مجالات توفير الموارد المائية وتطوير سلالات من البذور قادرة على التكيف مع المتغيرات المناخية. هذا، بالإضافة إلى أهمية عدم تسييس شبكات الإمداد العالمية، أو تهديد سلامتها لما لذلك من أثر سلبي على أسعار المواد الغذائية.

الترويج لمحور قناة السويس في دعم النقل البحري الدولي: 

- تعد قناة السويس أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، وكذا الأقل تكلفة والأكثر فاعلية وأماناً، حيث يمر بها سنوياً ما يزيد عن عشرين ألف سفينة، وتعد مصدراً أساسياً للعملة الأجنبية. وتحرص وزارة الخارجية على التنسيق مع إدارة هيئة قناة السويس للترويج – من خلال بعثاتنا الدبلوماسية – والتعريف بالميزة التنافسية لخدمات العبور في القناة من خلال اتباع سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة. وكذلك تبرز وزارة الخارجية استراتيجية تنمية محور قناة السويس، وذلك من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية الرئيسية على طول محور القناة إلى جانب مشروع قناة السويس الجديدة الذي استهدف تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمجرى الملاحي وتسهيل مرور السفن، بما يسهم في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها.