منظمة التجارة العالمية:

- كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في يونيو 1995، ومنذ ذلك الحين تحرص على الانخراط بشكل نشط في كافة أعمال المنظمة بهدف تعزيز مصالحها الوطنية وتحرير التجارة من أجل مصلحة الجميع، وذلك في ضوء تولى منظمة التجارة العالمية إدارة النظام العالمي للقواعد التجارية في مختلف مجالات التجارة والتي تشمل تجارة الخدمات والجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تجارة السلع. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تعد المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بالتفاوض حول الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، كما أنها تتولى فض المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء. 

- تشارك وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في المؤتمرات الوزارية للمنظمة، حيث يتم تناول مختلف القضايا والموضوعات التي تناقشها مجالسها ومختلف اللجان التابعة لها. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، حيث أكدت الدول الأعضاء بالمنظمة خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر (أبو ظبي، 29 فبراير-2 مارس 2024) أهمية إصلاح المنظمة حتى تستطيع مواجهة هذه التحديات، ولكي تتواكب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وفى هذا السياق، تسعى مصر بالتنسيق مع الدول مشابهة الفكر للتعاون من أجل وضع أجندة الإصلاح المنشود ومحدداته، والتي يتعين أن تتأتى من خلال عملية تفاوضية تقودها الدول الأعضاء بشفافية وشمولية لتعزيز دور المنظمة في ترسيخ النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد، بما يراعى المبادئ الأساسية التي تأسست عليها، ومن أبرزها المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، وبما يعزز مصداقية المنظمة باعتبارها المحفل الدولي المعني بوضع القواعد التجارية عالمياً. وفي هذا الإطار، تشارك وزارة الخارجية بفاعلية وبشكل مستمر في اجتماعات اللجنة القومية العليا المعنية بملف منظمة التجارة العالمية لاطلاع الجهات الوطنية الفنية المعنية على رؤيتها لتطورات المسارات التفاوضية في المنظمة وأنشطتها، وتقييم وزارة الخارجية لمخرجاتها، والمساهمة في تنسيق المواقف الوطنية لتحديد كيفية المضي قدماً في تعزيز استفادة مصر من المنظمة في ضوء الأولويات الوطنية، وما تحمله عملية إصلاح المنظمة المرتقبة من فرص وتحديات لمصر وباقي الدول الأعضاء.  

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد): 

- تُعد مصر من أولى الدول المُنضمة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964، والذي تأسس بناءً على توصية من مؤتمر القاهرة للتعاون الاقتصادي للدول النامية المنعقد عام 1962، وذلك في ضوء أن الأنكتاد يهدف إلى زيادة فرص التجارة والاستثمار والتنمية للدول النامية إلى أقصى حد، ومساعدتها في جهودها الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس عادلة، وتعد مصر من أكثر الدول حرصاً على التعاون المشترك والمشاركة الفعالة في مختلف أنشطتها وفعالياتها. وفي هذا السياق، تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق بين سكرتارية الأنكتاد ومختلف الوزارات الوطنية الفنية المعنية لتعزيز هذا التعاون وتحقيق الاستفادة القصوى في مجالات عمل المنظمة.

- وتشمل أوجه التعاون القائمة بين مصر والأنكتاد عدة مجالات. فاتصالاً بمجال الاستثمار، يتم الاستعانة بخبرات الأنكتاد لإصلاح نموذج الاتفاقات الاستثمارية الثنائية، وجمع المعلومات الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بمجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والعلوم والتكنولوجيا، تستعين مصر بالأنكتاد في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية ومراجعة السياسات الوطنية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تشارك مصر في اجتماعات لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية التابعة للأنكتاد، والتي تهدف إلى دعم التعاون بين الدول في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لبناء مجتمعات متقدمة قادرة على التكيف.

- على مستوى برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، تتعاون مصر والأنكتاد في تنظيم دورات تدريبية إقليمية حول القضايا الرئيسية المُدرجة على جدول أعمال الاقتصاد الدولي، حيث قام معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية باستضافة العديد من تلك الدورات على مدار السنوات الماضية، بما يتيح الفرصة لتدريب عدد من الكوادر الوطنية من مختلف الوزارات الفنية المعنية في مصر والدول العربية، وصقل خبراتها للتعاطي مع التطورات العالمية المتلاحقة في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية. كما يمتد التعاون المشترك ليشمل برنامج إدارة الديون ونظم التحليل المالي منذ عام 1986، فضلًا عن مشاركة مصر في مؤتمر إدارة الديون التابع للأنكتاد ومتابعتها لمخرجاته.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP:

- يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حوالي ١٧٠ دولة وإقليم، حيث يساعد في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة والإقصاء، وبناء القدرة على الصمود، وذلك باعتباره وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدور أساسي في مساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs، وهي الأهداف التي دشنتها الأمم المتحدة عام ٢٠١5، والمعروفة أيضاً باسم الأهداف العالمية وعددها ١٧هدفاً، وهي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار.

- يعود تاريخ التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ما يزيد عن ستة عقود، منذ نشأة مكتب البرنامج بالقاهرة في ستينات القرن الماضي كأحد أوائل البرامج التابعة للأمم المتحدة التي تنشئ مكتباً لها بالقاهرة.

- تتنوع مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبرنامج في إطار منهجية متكاملة تسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة بما يتسق مع محددات التنمية الوطنية من خلال رؤية مصر 2030 عن طريق ادماج المشروعات الجديدة في المبادرات التنموية المصرية القائمة بالفعل، وتنفيذ المشروعات الجديدة التي يرتأى تنفيذها بناء على الحاجة والعائد المرجو، وذلك بالتوازي مع أولويات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

- تتعاون الحكومة المصرية، ممثلة في الوزارات والأجهزة والهيئات الوطنية، مع البرنامج في تنفيذ ومتابعة نتائج ما بين 60 إلى 80 مشروعاً تنموياً سنوياً، بتمويل من عدد كبير من الشركاء الدوليين. وفى هذا الإطار، يساهم البرنامج في تنفيذ تلك المشروعات ويقدم المشورة الفنية من جانب الخبراء على مستوى السياسات التنموية، كما يتعاون البرنامج مع الجهات الحكومية المصرية في الإشراف على تنفيذ تلك المشروعات التنموية ومتابعة مراحل التنفيذ ويشارك في لجان تسييرها وتقييمها.

- وتتنوع مجالات التعاون بين مصر والبرنامج لتشمل مواجهة ظاهرة تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية وريادة الاعمال والابتكار الرقمي والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري والحوكمة والعمل نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وبناء القدرات ومكافحة الفقر.

مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat:

- يعتبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أحد أكثر برامج الأمم المتحدة أهمية في مجال التنمية الإنسانية، ويهدف الي مستقبل حضري أفضل من خلال العمل مع عدد كبير من الشركاء لبناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، بالإضافة الي دوره في دعم وتعزيز التحضر بما يسهم في الحد من عدم المساواة والتمييز والفقر، فضلاً عن دوره في مجابهة التغيرات المناخية، حيث أصبح للبرنامج دورا فعالاً ومحورياً كمركز للتميز لتحقيق التحضر المستدام. 

- يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر منذ عام 2008 بالتعاون مع الحكومة لدعم التحضر المستدام القادر على دفع التنمية وتحسين ظروف المعيشة وفقاً لأولويات الحكومة المصرية. وتتمثل أهم أوجه التعاون بين مصر والبرنامج في التخطيط العمراني، ومن ذلك على سبيل المثال تدشين "الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية في مصر 2052، وأيضا دعمه للحكومة المصرية في التطوير الحضري وتطوير المناطق العشوائية، وكذا دعم جهود الحكومة لإعادة بناء وإصلاح المنازل ومرافق البنية التحتية في العديد من المناطق بمصر، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التحضر المستدام. 

- كما يساعد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الحكومة في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة New Urban Agenda- NUA، من خلال ربط التحضر بالتنمية للتعرف على القيم الإيجابية والثروة الناتجة عن عملية التحضر، وهو ما يتم من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والحوكمة الحضرية القومية والمحلية المصممة خصيصاً للسياقات المحلية بهدف دعم التوزيع العادل لثمار التنمية الناتجة عن عمليات التحضر بما يخدم هدف تحقيق التنمية الشاملة، بما في ذلك تقليل الفجوات الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تفرقة. ويعاون البرنامج الحكومة المصرية أيضا في تطوير أنظمة الحكم المحلية والمركزية وتحديث القوانين فيما يتعلق بإعادة ترتيب الأراضي وهو ما يدفع بعملية التحضر بشكل أسرع وأفضل. 

- يقوم التعاون بين مصر والبرنامج على أساس بناء شراكات قوية مع مختلف أصحاب المصلحة على المستويين القومي والمحلي، بما في ذلك المسئولين الرسميين وقادة المجتمع والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والجهات المانحة وممثلي دوائر الأعمال، وتتنوع هذه الشراكة بين ضمان المشاركة المحلية والمجتمعية، والتعاون مع الحكومة في تقييم الاحتياجات الحضرية والاستجابة لها، وإتاحة منصات للحوار حول القضايا الحضرية، حيث تساعد هذه الشراكات في فهم وتقييم أفضل للأنظمة المحلية بتعقيداتها المتعلقة بالتخطيط وإعداد الميزانيات وتنفيذ برامج التنمية الحضرية. 

- ونظرا لأهمية البرنامج ودوره الفعال في مجال التنمية الحضرية، فقد قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية تعاون معه لإنشاء مكتب إقليمي للدول العربية في مصر عام ٢٠١٠ وتم افتتاح المكتب فعليا بالقاهرة عام ٢٠١١.

منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: 

- تضم المنظمة 8 دول أعضاء هي مصر وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، وقد تم الإعلان رسمياً عن إنشاء المنظمة في إطار إعلان قمة رؤساء الدول والحكومات التي عقدت في 15 يونيو 1997 في إسطنبول التي تستضيف مقرها (تعد مصر أول دولة تصدق على الميثاق) وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية بينها، وكذلك تعزيز المشاركة في صنع القرار على الصعيد الدولي، وتحسين مستوى معيشة مواطني الدول الأعضاء. ويبلغ إجمالي عدد سكان دول المنظمة حوالي مليار ومائة مليون نسمة، أي ما يوازي 15% تقريباً من سكان العالم، بإجمالي ناتج محلى يقدر بنحو 4.5 تريليون دولار بنسبة نحو 5% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي (وفقاً للإحصائيات الصادرة بنهاية عام 2022). وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي في إطار المنظمة لتشمل عدة قطاعات يأتي على رأسها التجارة والصناعة والمالية، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والصحة، والسياحة، والنقل والطيران المدني والشحن البحري. ويُذكر أن حجم التجارة بين مصر ودول المجموعة قد بلغ ما قيمته 7.1 مليار دولار في عام 2022.