صندوق النقد الدولي:  

- تتمتع مصر بعلاقات تعاون وطيدة مع الصندوق حيث كانت إحدى الدول المؤسسة له في ديسمبر 1945، وتبلغ حصة مصر في رأس مال الصندوق حاليا ما قيمته نحو 2 مليار دولار.

- سبق لمصر إبرام عدد من برامج التعاون الناجحة مع الصندوق لدعم جهود الدولة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية على الاقتصاد المصري، حيث شملت برنامجا بقيمة 185.7 مليون دولار عام 1977، وثاني بقيمة 375 مليون دولار عام 1991، وثالث بقيمة 434 مليون دولار عام 1996. 

- وخلال الفترة من 2016 إلى 2021 حصلت مصر من الصندوق على تمويل بقيمة 20.2 مليار دولار من خلال 3 قروض مختلفة الأول من خلال آلية التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 12 مليار دولار، والثاني من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، والثالث من خلال برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.4 مليار دولار.

- في ديسمبر 2022 توصل الجانبان إلى برنامج تعاون جديد بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج الذي تم الاتفاق في مارس 2024 علي زيادة التمويل المتاح من خلاله إلى 8 مليارات دولار.

- تستهدف هذه الاتفاقيات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية واستعادة الأرصدة التي سحبت منها لمواجهة الأزمات الدولية المتتالية (الجائحة، الحرب في أوكرانيا، الحرب في غزة)، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة، مع مراعاة التداعيات الاجتماعية من خلال تقديم حزم دعم ضخمة للقطاعات الأولى بالرعاية، وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها.

مجموعة البنك الدولي:  

- تعد مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، وقد انضمت رسمياً للبنك الدولي في ديسمبر 1945. ومنذ هذا التاريخ تتعاون مصر مع البنك الدولي بشكل مكثف لدعم جهود التنمية الوطنية، حيث قدم البنك دعماً متواصلاً لجهود التطوير المؤسسي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك العديد من البرامج الخاصة بتطوير وتحديث البنية التحتية ونظم الرعاية الصحية والاجتماعية. وفي هذا السياق، تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات الوطنية المعنية بمراجعة كافة الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات والبرامج التي يقوم البنك الدولي بتمويلها للوقوف على مدى ملاءمتها مع المصالح والأهداف الاقتصادية للدولة. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التمويل الذي أتاحه البنك الدولي لمصر منذ بدء دعمه لبرامج التنمية في مصر عام 1959 بلغ حوالي 26 مليار دولار.

- وفى إطار جهود تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي، تم في مارس 2023 إطلاق إطار الشراكة بين مصر والبنك للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يهدف لإنشاء إطار مؤسسي لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين بما يتوافق مع أولويات الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030. هذا، ومن المخطط أن يتم في إطار هذه الشراكة توفير حزم تمويل بقيمة تصل إلى حوالي 7 مليار دولار من مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ ودعم العديد من المشروعات التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص وحماية البيئة والتطوير المجتمعي وتوفير شبكات الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر فقراً؛ ومن أبرز المشاريع التي يتم توفير التمويل لها في هذا الإطار مشروع "تكافل وكرامة".

 بنوك التنمية الإقليمية: 

-  في إطار المساعي المصرية لتعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تتمتع مصر بعضوية العديد من بنوك التنمية كبنك التنمية الأفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد، وتعمل مصر من خلال عضويتها في بنوك التنمية الدولية على حشد موارد مالية وفنية لدعم تنفيذ مشروعات في المجالات ذات الأولوية تسهم في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والكهرباء، وإدارة الموارد المائية والري، والمواصلات والسكك الحديدية، والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية الريفية، وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في جهود التنمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.