المنظمات والتجمعات الأفريقية

علاقة مصر بالاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والشراكات الإستراتيجية الأفريقية

في إطار  رغبة  مصر في لعب دورا حيويا في أمن واستقرار القارة الأفريقية، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي ساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية قبل أن تتحول إلى الاتحاد الأفريقي، كما ساهمت مصر في تأسيس تجمعي الكوميسا والساحل والصحراء، فضلا عن تبنيها لمبادرة النيباد، وذلك على النحو التالي:

 ​

أولاً: علاقة مصر ومنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقى:​

1.    تعد مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 حيث كافحت من أجل تحرير واستقلال الدول الأفريقية من نير الاستعمار واستمرت فى لعب هذا الدور منذ خمسينيات القرن الماضى وحتى التسعينيات. وقد أنشئ الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي في يوليو 2002، وكانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

2.    تولت مصر رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية في الأعوام 1964 و1989 و1993، كما استضافت مصر الدورة العادية الـ 11 لمؤتمر الإتحاد الأفريقي في شرم الشيخ في يونيو/يوليو 2008.

3.    تسلم السيد/عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية منصب منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ CAHOSCC خلال أعمال قمة الإتحاد الأفريقي في يناير 2015 لمدة عامين حتى نهاية عام 2016، وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN للعامين 2014 – 2016.

4.    تم خلال الدورة الـ32 للجنة توجيه النيباد في أديس أبابا في يناير 2015 إعادة انتخاب السيد/عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لمنصب نائب رئيس لجنة التوجيه لفترة ولاية ثانية – وأخيرة – مدتها عامين تنتهي عام 2017.

5.    شغلت السيدة الدكتورة/ إلهام محمود (مصر) منصب مفوضة البنية التحتية والطاقة منذ انتخابها لشغل المنصب في يناير 2008، وتم إعادة ترشيحها للمنصب خلال انتخابات المفوضية في يوليو 2012 للفترة (2012 – 2016)، وتشغل حالياً السيدة الدكتورة/ أماني أبوزيد ​ منصب مفوضة البنية التحتية والطاقة.


6.    صدقت مصر على 21 اتفاقية فى إطار الاتحاد الأفريقى، آخرها الميثاق الأفريقى للشباب في 1/4/2015 ، ويضاف إلى ذلك النظام الأساسى للجنة القانون الدولى للاتحاد الأفريقى الذى دخل حيز النفاذ فور اعتماده من قمة أديس أبابا فى فبراير 2009 ولا يتطلب التصديق عليه، كما وقعت مصر على 7 اتفاقيات للاتحاد الأفريقى دون تصديق.

7.    في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، قام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بزيارة مصر يومي 26 و27 مارس 2011، وكذا زيارة وفد لجنة حكماء الإتحاد الأفريقي خلال الفترة 3-6 يونيو 2011 لمتابعة تجربة التحول الديمقراطي المصرية وتقديم الدعم اللازم، حيث قدما تقريريهما إلي قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو في يونيو/يوليو 2011 والتي أحيطت علماً بالتطورات الإيجابية للوضع في مصر، وطلبت من المفوضية تقديم الدعم المؤسسى اللازم لمصر في هذا الشأن.

8.    في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بياناً في جلسته رقم 384 بتاريخ 5 يوليو 2013، وتضمن تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي لحين استعادة الوضع الدستوري. وفي أعقاب إتمام الاستحقاقات الانتخابية وانتخاب السيد رئيس الجمهورية أصدر مجلس السلم والأمن يوم 17 يونيو 2014 قراراً باستعادة مصر لكامل عضويتها بالاتحاد واستئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي.

9.    شارك الاتحاد الأفريقي في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية في مايو 2014 بوفد رأسه السيد/ محمد الأمين ولد جويج رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق، كما شارك الاتحاد الأفريقي في مراسم حفل تنصيب السيد الرئيس/عبد الفتاح السيسي يوم 8 يونيو 2014، حيث مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي في مراسم التنصيب السيدة/ عائشة عبد الله مفوضة الشئون السياسية في الاتحاد.

10.مساهمة مصر فى ميزانية الاتحاد الأفريقى: تتحمل مصر نسبة 12% من إجمالى مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي، وذلك باعتبارها إحدى الدول الخمس الأكبر مساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي (أنجولا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، ونيجيريا).

11.  مشاركة السيد الرئيس فى قمة الاتحاد الأفريقى فى يناير 2017.

12.مشاركة المهندس إبراهيم محلب فى قمة الاتحاد الأفريقى فى يوليو 2017.

13.ترؤس السيد الوزير لوفد مصر فى قمة الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى فى أبيدجان نوفمبر 2017، بمشاركة اثنين من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، في سابقة تعد الأولي من نوعها، حيث كان الاهتمام بالشباب هو المحور الرئيسي للقمة

11.  مصر وأجهزة ومؤسسات الاتحاد الأفريقى:-

  • مجلس السلم و الأمن الأفريقى: وقعت مصر على البروتوكول المُنشىء للمجلس فى مارس 2004 ثم أودعت وثيقة التصديق على البروتوكول فى مارس 2005 ، وانتخبت مصر عضواً بالمجلس عن إقليم الشمال لمدة عامين من مارس 2006 وحتى مارس 2008، حيث تولت مصر خلال هذه الفترة رئاسة المجلس في ديسمبر 2006 وفي مارس 2008، (أطلقت مصر خلال رئاستها في ديسمبر 2006 المبادرة المصرية لإنشاء آلية التشاور بين مجلسي السلم والأمن الأفريقي والأمن الدولي) كما انتخبت مصر عضواً بالمجلس لمدة عامين اعتباراً من مارس 2012 وحتى مارس 2014.

  • الشراكة الجديدة من أجل التنمية (النيباد): تُعد مصر من الدول الخمس المؤسسة للنيباد والتى تضم كل من جنوب أفريقيا، والسنغال، والجزائر، ونيجيريا.

  • اللجنة الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته: تم خلال قمة الإتحاد الأفريقي في مايو 2015 انتخاب السيدة الدكتورة/ عزة العشماوي الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة للفترة من يوليو 2013 إلي يوليو 2018.

  • اللجنة الأفريقية للقانون الدولى: فاز القاضى المصرى المستشار/ محمد بركات فى انتخابات اللجنة الأفريقية للقانون الدولى التى جرت على هامش قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت في أديس أبابا في يناير 2015.

  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافى: فازت كل من جمعية الهلال الأحمر المصرى وجمعية سيدات الأعمال المصرية فى انتخابات عضوية المجلس.

  • تشغل السفيرة ناميرة نجم منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.

12.مساهمة مصر فى عمليات حفظ السلام فى أفريقيا:-

  • في إطار الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار داخل القارة، تشارك مصر فى 8 بعثات للأمم المتحدة لحفظ السلام من أصل 9 بعثات على مستوى القارة الأفريقية فى كل من:

    • ​​​‌​بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية  MINURSO.
    • ب​​​​​عثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى MINUSCA.
    • بعثة الأمم المتحدة لت​حقيق الاستقرار في مالى MINUSMA.
    • بعثة الأمم الم​تحدة لحفظ السلام في كوت ديفوار UNOCI.
    • بعثة الأمم المت​حدة لحفظ السلام في ليبيريا UNMIL.
    • بعثة الأمم المتحدة لتحق​يق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية MONUSCO.
    • البعثة الهجين للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور UNAMID.
    • بعثة الأمم​​ المتحدة لحفظ السلام في جمهورية جنوب السودان UNMISS.
  • ستستضيف مصر بصورة مؤقتة مقر الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم الشمال "NARC" بالقوة الأفريقية الجاهزة لمدة عام واحد قابل للتجديد.

  • تتعاون مصر مع القدرة الأفريقية للرد الفوري في الأزمات "ACIRC"، حيث تم إيفاد ممثلين لها للعمل بالخلية.​

​ 13.اجتماعات وأنشطة الاتحاد الأفريقى التى استضافتها مصر:-

  • القمة الأفريقية الحادية عشر (شرم الشيخ 23 يونيو-1 يوليو 2008).

  • الدورة الثانية والأربعين لاجتماعات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط لعام 2009 (شرم الشيخ 2-7 يونيو 2009).

  • الاجتماع غير الرسمى لوزراء التجارة الأفارقة (القاهرة 28-29 أكتوبر 2009) للتحضير للمؤتمر الوزارى السابع لمنظمة التجارة العالمية.

  • الاجتماع الثانى للجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد الأفريقى (القاهرة 26 فبراير- 1 مارس 2015).

  • الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (القاهرة  4 - 6 مارس 2015 ).

  • الدورة 11 للجنة الأفريقية للقانون الدولى (القاهرة 5-16 أكتوبر 2015)، والخلوة الأولى للجنة الأفريقية للقانون الدولى ومكتب المستشار القانونى للمفوضية (القاهرة-10 أكتوبر 2015)، والمنتدى الرابع للجنة الافريقية للقانون الدولى (القاهرة يومى 19 و20 أكتوبر 2015).

14.     المبادرات التى تقدمت بها مصر في إطار الاتحاد الأفريقى:

  • تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية حالياً) ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف بناء قدرات العاملين بالمفوضية من خلال إرسال خبراء مصريين لتقديم التدريب بمقر المفوضية، وهو ما يعد اعترافاً بالإمكانيات المصرية في بناء القدرات الأفريقية.

  • تقدمت مصر بمبادرة لإنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، إيماناً بأهمية دعم الاستقرار وإعادة بناء قدرات الدول الأفريقية في مرحلة ما بعد النزاعات، وأهمية سد الفجوة في هيكل منظومة السلم والأمن الأفريقي من خلال إنشاء آلية قارية لمعالجة أوضاع الدول الخارجة من النزاعات وتدعيم السلام بها.

  • خلال قمة الاتحاد الأفريقى التى عُقدت في أديس أبابا في يناير 2015 تقدمت مصر بمقترح إنشاء وحدة للوساطة ومنع النزاعات بهيكل المفوضية وبما يبنى على جهود الاتحاد فى هذا الخصوص، وذلك بهدف تعزيز قدرات الوساطة الأفريقية من خلال إنشاء الوحدة والبناء على ما سبق بذله من جهود للاتحاد الأفريقي وصولاً لإنشاء قدرة حقيقية للاتحاد الأفريقي في مجال الوساطة على غرار وحدة دعم الوساطة بإدارة الشئون السياسية في الأمم المتحدة.  وقد اعتمدت القمة المقترح المصرى وجارى التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقى بشأنه.

  • كما أبدت مصر استعدادها خلال قمة أديس أبابا في يناير 2015 لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية وقد أخذت القمة علماً بالعرض المصرى. 

15.    المؤسسات الأفريقية التى تستضيفها مصر، بما في ذلك مؤسسات الاتحاد الأفريقى:-

  • مكتب الاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.

  • اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن التابع للاتحاد الأفريقي.

  • الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

  • وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا.

  • اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والزراعة والصناعة والمهن.

  • بنك التصدير والاستيراد الأفريقى.

  • المكتب القُطرى لبنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى.

  • الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد.

  • الشركة الأفريقية لإعادة التأهيل.

  • مكتب المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا.

  • منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية.

​​

ثانياً: علاقة مصر بالتجمعات الاقتصادية الإقليمية والشراكات الاستراتيجية الأفريقية:

  • تنتمي مصر في عضويتها لإثنين من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية، وهما تجمع الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء وذلك من بين ثمان تجمعات إقليمية معتمدة في ربوع أفريقيا.

  • شهدت الفترة الماضية نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً من جانب مصر إزاء تفعيل دورها في تلك التجمعات والعمل على دعم وتعزيز الأهداف التي تتبناها، ومن أبرز تلك التحركات استضافة مصر لقمة التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثلاثة (COMESA-SADC-EAC) بشرم الشيخ في يونيو 2015، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 26 دولة أفريقية تمثل سوقاً يستوعب أكثر من 58% إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بقيمة 1.3 ترليون دولار، و57% من إجمالي سكان أفريقيا.

  • كان من أبرز نتائج قمة شرم الشيخ توقيع رؤساء دول وحكومات أعضاء التجمعات الثلاثة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية "اتفاقية شرم الشيخ" والتي من شأنها أن تُعزز حركة التجارة البينية، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وفتح المزيد من الأسواق، وتعزيز التنافسية، ودعم تنمية البنية التحتية لتكون المنطقة رائدة عملية الاندماج الاقتصادي والتجاري على مستوى قارة أفريقيا.

​1. علاقة مصر بتجمع الكوميسا:
  • تأسست السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا COMESA في نوفمبر عام 1993 خلفاً لتجمع منطقة التجارة التفضيلية للشرق والجنوب الأفريقى PTA  الذي أنشئ في ديسمبر عام 1981.

  • تم التوقيع على المعاهدة المؤسسة للكوميسا في 8 ديسمبر 1994، وذلك من قبل 22 دوله أفريقية، وكان من المفترض أن يكون 8 ديسمبر 2008 تاريخاً لإطلاق الاتحاد الجمركي.

  • انضمت عدد من الدول إلى الكوميسا منذ نشأتها، ومن أبرزها مصر وليبيا، كما انسحبت من العضوية عدد من الدول ومن بينها: تنزانيا، وناميبيا، وموزمبيق، والصومال، ومملكة ليسوتو، وأنجولا (جمدت عضويتها). وبذلك تضم الكوميسا في عضويتها في الوقت الراهن 19 دولة هي: مصر، وبوروندي، وجزر القمر، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، ورواندا، وسيشل، والسودان، وسوازيلاند، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وليبيا.

  • تعد الكوميسا أول تجمع اقتصادي إقليمي تنضم إليه مصر حيث انضمت مصر للتجمع في عام 1998.

  • شهدت الفترة الماضية دوراً رائداً وقيادياً من جانب مصر من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ التي يتبناها التجمع، حيث أصبحت مصر من أوائل الدول ضمن قائمة حركة التجارة البينية للتجمع، كما أصبحت لمصر استثمارات متزايدة في عدد من دول الكوميسا. وفي هذا الخصوص يجب التنويه إلى عقد المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الناجح بشرم الشيخ في مارس 2015 لدعم الاقتصاد المصري، وحيث وجهت مصر الدعوة لعدد من دول الكوميسا للمشاركة في هذا الحدث بهدف الاستفادة من التواجد فيه تأكيداً للترابط بين اقتصاديات الكوميسا.

2. علاقة مصر بتجمع الساحل والصحراء:-

  • تتمتع مصر بالعضوية الكاملة في تجمع الساحل والصحراء منذ عام 2001، وصدقت على المعاهدة المنشئة للتجمع عام 2006.

  • شاركت مصر بفاعلية وبوفد رفيع المستوي ترأسه السيد رئيس الوزراء المصري في القمة الاستثنائية لتجمع الساحل والصحراء في ندجامينا في فبراير 2013، كما شاركت مصر في آخر اجتماع وزاري للتجمع بالخرطوم في مارس 2014، وهو أول اجتماع وزاري عقب التوقيع علي المعاهدة المنقحة للتجمع في قمة أنجامينا في فبراير 2013.

  • على الرغم مما يشهده هذا التجمع من مشاكل وعقبات، إلا أن مصر وعدد من دول أعضاء التجمع يقومون بدور بارز من أجل العمل على مواجهة تلك المشاكل والعقبات والعمل على إعادة تفعيل دور التجمع، وخاصة بالنسبة للجوانب الأمنية والسياسية والعمل على مواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية في إقليم التجمع. هذا، ومن أهم التحركات التي تقوم بها مصر من أجل إعادة تفعيل دور تجمع الساحل والصحراء، دعوة وزراء دفاع دول أعضاء التجمع بالقاهرة والمقرر له بصفة مبدئية خلال الربع الأول من عام 2016.

3.    سياسة مصر تجاه تجمع الايكواس:​​

  • يضم التجمع فى عضويته 15 دولة من منطقة الغرب الأفريقى، وتم التوقيع فى يوليو1993 على المعاهدة المنقحة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الايكواس) والتى ركزت بصفة أساسية على التنمية الزراعية والصناعية وتحرير التجارة البينية وحرية انتقال عناصر الإنتاج بهدف انشاء منطقة تجارة حرة و انشاء عمله موحدة.

  • تتمتع مصر بصفة عضو مراقب بتجمع الايكواس. كما يقدم السيد السفير المصري بنيجيريا أوراق اعتماده لسكرتير عام التجمع بأبوجا.

4.  سياسة مصر تجاه التجمع الاقتصادي لدول وسط أفريقيا:

  • يلعب التجمع دورا هاما في عمليات حفظ السلام في دول الإقليم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتم اعتماد مصر كدولة صديقة لدى التجمع الاقتصادي لدول وسط أفريقيا (ECCAS-CEEAC) في 16 يناير 2014 الأمر الذي يتيح لها حضور اجتماعات التجمع بصفة دورية، ومتابعة تطورات الأوضاع في منطقة وسط أفريقيا.

5. علاقة مصر بالجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا:

  • تضم الجماعة فى عضويتها ست دول من منطقة الوسط الأفريقى المستهدف دخولها من خلال استراتيجية تنمية الصادرات المصرية لتغطية كافة أرجاء القارة الأفريقية.

  • وقعت مصر اتفاق إطارى لإبرام منطقة تجارة حرة بين مصر وجماعة السيماك، كما تتمتع مصر بعلاقات تجارية ثنائية متنامية مع مختلف الدول الأعضاء فى تجمع السيماك.

6. علاقة مصر مع الشراكات الاستراتيجية الأفريقية:​​​​

  • لا زالت مصر تقوم بدور ريادي في إطار تلك الشراكات وخاصة الفاعلة منها، والمشاركة بإيجابية وفاعلية في مختلف اجتماعات وقمم تلك الشراكات الاستراتيجية.

  • اتصالاً بذلك، فمن الأهمية أن نستذكر تولى مصر الرئاسة المشتركة للشراكة الاستراتيجية بين الصين وأفريقيا لمدة 6 سنوات متصلة، وهو الأمر الذي لم يتحقق ويصعب أن يتحقق مع أي من الدول الأفريقية الأخرى. كما كانت مصر رائدة للشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوربي، واستضافتها للقمة الأولي في عام 2000 ووضع أسس للتعاون المستقبلي بيـن الطرفين مـن خلال إعلان وخطـة عمـل القاهرة.

  • تجدر الإشارة إلى أن مصر استضافت في إطار دعمها للشراكات الاستراتيجية بين أفريقيا والعالم الخارجى كل من المنتدى الوزارى الرابع للصين أفريقيا (شرم الشيخ 6-9 نوفمبر 2009)، والمؤتمر الوزارى العربى الأفريقى للوزراء المعنيين بالزراعة (فبراير 2010)، والاجتماع الرابع عشر للجنة الـ24 الوزارية للتعاون العربى الأفريقى (4 مارس 2010).

علاقة مصر بالشراكة الجديدة من أجل التنمية الأفريقية (النيباد) New Partnership for Africa's Development NEPAD

أولاً: خلفية المبادرة وأهدافها:​

1.النيباد هي رؤية أفريقية لاستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، صاغها وتبناها رؤساء الدول الخمس: مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال، واعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية بلوساكا في يوليو 2001.

2.تم إدماج النيباد في أجهزة الاتحاد الأفريقي بموجب قرار قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في فبراير 2010 كهيئة فنية تابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك لتسهيل وتنسيق وحشد الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات القارية والإقليمية ذات الأولوية. 

3. تتمثل الأهداف الرئيسية للمبادرة في:

  1. ‌القضاء على الفقر.

  2. ‌تحقيق التنمية المستدامة.

  3. ‌تدارك تهميش القارة الأفريقية.

  4. ‌تمكين المرأة.

  5. ‌دمج الاقتصاد الأفريقي مع الاقتصاد العالمي.

4. تتمثل مبادئ النيباد في التأكيد على الملكية الأفريقية للتنمية القارية، والاعتماد على الموارد الذاتية، والشراكة بين الشعوب الأفريقية، وتحقيق التكامل الإقليمي والقاري، وتنمية التنافسية لدول القارة الأفريقية، الشراكة مع الدول المتقدمة من أجل تقليص الفجوة بينها وبين أفريقيا.

 ثانياً: آليات حوكمة النيباد:​​​

1.    لجنة توجيه النيباد  Heads of State and Government Orientation Committee (HSGOC):

  • ‌​​تعد لجنة توجيه النيباد المحفل السياسي المفوض من جانب مؤتمر الاتحاد الأفريقي لمتابعة تنفيذ أهداف المبادرة. وتضم رؤساء الدول الخمس أصحاب المبادرة (مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال) إلى جانب رؤساء 15 دولة أخرى يمثلون في مجموعهم مناطق القارة الجغرافية الخمس، بواقع أربع دول عن كل منطقة، حيث تجرى انتخابات للدول الأفريقية بشكل دوري للانضمام للجنة لمدة عامين بناءً على المشاورات الإقليمية داخل الإتحاد.

  • ‌تختص اللجنة بالترويج للمبادرة، وكسب التأييد الدولي لها وتحديد السياسات والأولويات الخاصة ببرنامج عملها ومتابعة تنفيذها، وتقدم تقارير دورية عن أعمالها لقمة الاتحاد الأفريقي.

  • ‌تعقد اللجنة دوراتها العادية على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، ويمكن عقد دورات أخرى بناءً على دعوة إحدى الدول الأعضاء.

  • ‌استضافت مصر كل من الدورة الـ13 للجنة تنفيذ النيباد في شرم الشيخ في أبريل 2005، والدورة الـ 19 للجنة تنفيذ النيباد بشرم الشيخ فى يوليو 2008 على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي.

  • ‌تم إعادة انتخاب رئيس السنغال السيد/ ماكي سال رئيساً للجنة توجيه النيباد، وانتخاب كل من السيد/عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الجزائر السيد/ عبد العزيز بوتفليقة كنواب لرئيس اللجنة في يناير 2015 لمدة عامين.

2.    لجنة التسيير Steering Committee:​​

‌      أ.​​​  تتشكل من ممثلي رؤساء الدول أعضاء لجنة التوجيه، وتتولى إعداد الخطط التفصيلية لبرنامج العمل والتحرك لتنفيذ المبادرة، فضلاً عن دورها في إدارة الحوار مع شركاء التنمية –على مستوى الممثلين الشخصيين- لكسب التأييد والدعم من جانب مجموعة الثمانية والدول المتقدمة للجهود الأفريقية لتحقيق التنمية فى القارة.

‌      ب.  ‌مجموعة عمل الدول الخمس المؤسسة للنيباد:

    • ​​​اتفقت الدول الخمس المؤسسة للنيباد (مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال) على هامش قمة لجنة توجيه النيباد التي عقدت في يناير 2012 على عقد اجتماعات دورية لجموعة عمل مكونة من الدول الخمس المؤسسة للنيباد، ولك قبل اجتماعات لجنة تسيير النيباد، بهدف الحفاظ على مسيرة النيباد وتقديم الدعم اللازم للمبادرة بما يخدم مصالح القارة ككل، حيث اقترحت مصر ضرورة صياغة قواعد إجرائية واضحة تحكم العلاقة بين مجموعة العمل للدول الخمس المؤسسة للنيباد ولجنة التسيير ووكالة النيباد ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

‌     ج.  مجموعة عمل لجنة تسيير النيباد Working Group of  NEPAD Steering Committee:

    • تم تأسيس مجموعة العمل بناء على قرار الدورة 43 للجنة تسيير النيباد بأديس أبابا في يناير 2012 وتتضمن اختصاصاتها التوجيه الاستراتيجي لوكالة تخطيط وتنسيق النيباد في إعداد البرامج والمشروعات الإنمائية، والتأكد من مواءمة البرامج مع الأهداف الإنمائية للنيباد، ودعم لجنة التسيير في الإشراف على وكالة التخطيط والتنسيق، وبحث سبل حشد الموارد لتنفيذ البرامج، والتواصل مع الحكومات والتجمعات الاقتصادية الأفريقية لتوفير الدعم السياسي والمالي لأنشطة النيباد.
    • عقدت مجموعة العمل اجتماعها الأول في داكار في نوفمبر 2013 حيث بحثت الخطة الإستراتيجية لوكالة تخطيط وتنسيق النيباد 2014-2017، وتقييم منتدى الشراكة الأفريقي APF، كما عقدت اجتماعها الثاني في ميدراند في مارس 2014، حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية شاملة تضم جميع الشراكات الأفريقية تحت مظلة واحدة تحل محل الـAPF. ولم تشارك مصر في هذين الاجتماعين في ضوء تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي.
    • عقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل في جوهانسبرج في 11 ديسمبر 2014 بمشاركة مصر، حيث تم بحث الوضع المالي لوكالة تخطيط وتنسيق النيباد، ونتائج قمة داكار لتمويل البنية التحتية، وآلية تقديم الخدمات، ونشأة محفل الشراكة الأفريقي العالمي، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع في ميدراند يوم ​​24 مارس 2015.

3. وكالة تخطيط وتنسيق النيباد NEPAD Planning & Coordinating Agency (NPCA):

  • ‌تقوم وكالة تخطيط وتنسيق النيباد بدور تنسيقي من اجل تنفيذ المشروعات الاقليمية والقارية ذات الأولوية، وتساهم في الدفع من أجل إنشاء شركات من أجل التنمية، وتشارك في حشد الموارد وإدارة المعرفة، وذلك في إطار أهداف النيباد المتمثلة في الخمس موضوعات الأساسية بالإضافة إلى الموضوعات الـcross cutting (النوع/ وتنمية القدرات، ومشاركة القطاع الخاص، وتكنولوجيا المعلومات).
  • يتم تمويل الوكالة من خلال ميزانية الاتحاد الأفريقي (وذلك منذ  تاريخ اندماج النيباد في أجهزة الاتحاد الأفريقي وفقاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم Assembly/AU/Dec.283/XIV)) في أديس أبابا في فبراير 2010، حيث نقوم بتسديد مساهمتنا من خلال حصتنا السنوية في ميزانية الاتحاد الأفريقي التي تبلغ 13.271 % من ميزانية الاتحاد لعام 2014).

  • ‌يتولى السيد/ إبراهيم ماياكي (من النيجر) منصب المدير التنفيذي لوكالة تخطيط وتنسيق النيباد منذ يناير 2009. 

ثالثاً: مجالات عمل النيباد:​

‌أ. ‌الزراعة والأمن الغذائي:

  • أعلن رؤساء الدول الأفريقية من خلال إعلان مابوتو (قمة الاتحاد الأفريقي يوليو 2003) عزمهم على تطبيق "البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا" Comprehensive Africa Agriculture Development Program (CAADP) التي تهدف إلى تخصيص نسبة 10% من ميزانية الدول الأفريقية لتنمية القطاع الزراعي، وتعمل وكالة تخطيط وتنسيق النيباد على تطبيق البرنامج من خلال أربعة أسس رئيسية هي الإدارة المستدامة للمياه، وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية الريفية والوصول إلى الأسواق، وزيادة الإمدادات الغذائية لمكافحة الجوع، والبحث العلمي ونشر التكنولوجيا الزراعية.

‌ب.  ‌إدارة الموارد الطبيعية و​​تغير المناخ:

  • تهدف النيباد إلى التنسيق بين الجهات المعنية القارية والإقليمية لمكافحة المشاكل الناجمة عن تغير المناخ في إطار ثلاثة قطاعات رئيسية هي البيئة والطاقة والمياه، وذلك من خلال مؤتمرات حول المشاركة في تغير المناخ في القارة، ودعم عمل علماء تغير المناخ في أفريقيا، ودعم مؤتمرات وزراء البيئة الأفارقة، وتوفير دعم فني لتعزيز المواقف الأفريقية.  

‌ج.   ‌التكامل الإقليمي​​​ والبنية التحتية :

  • تعمل النيباد على تحقيق التكامل الأفريقي الاقتصادي من خلال تنمية البنية التحتية، وذلك من خلال حشد الإرادة السياسية وتطابق الأطر التنظيمية، والعمل على التعاون الإقليمي، وتشجيع الشركات بين القطاع الخاص والعام والمؤسسات الدولية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية RECs، وإنشاء هياكل لمتابعة تنمية قطاع البنية التحتية، تبادل المعلومات على المستوى الإقليمي.

  • تضم برامج العمل في قطاع تنمية البنية التحتية:

  • برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا Program for Infrastructure Development in Africa (PIDA) الذي أطلقه كل من الاتحاد الأفريقي والنيباد وبنك التنمية الأفريقي African Development Bank  (ADB) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا United Nations Economic Committee for Africa (UNECA) على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في كمبالا في يوليو 2010، وتم في هذا السياق تحديد خطة أولويات البيدا تتضمن 51 مشروعاً في قطاعات النقل، والطاقة، والاتصالات، والمياه، (تم اختيارهم بالتشاور بين بنك التنمية الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

  • المبادرة الرئاسية للبنية التحتية Presidential Infrastructure Championship Initiative (PICI) والتي تم إطلاقها من قبل الاتحاد الأفريقي والنيباد بناءً على قرار قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا  في دورتها الـ16 في يناير 2011 رقم Assembly/AU//Dec.348(XVI)، حيث اعتمدت قمة الاتحاد الأفريقي من خلال هذا القرار توصيات قمة لجنة توجيه النيباد Heads of State and Government Orientation Committee HSGOC بشأن المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ في الأقاليم الجغرافية الخمس لأفريقيا، و يتولى رئيس جنوب أفريقيا السيد/ جاكوب زوما رئاسة المبادرة.

  • ترعى مصر قطاع الموارد المائية والنقل النهري والبري في إطار المبادرة، ويتبنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الإطار مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

‌د.  تنمية الموارد البشرية:​​​

  • يأتي العمل في هذا المجال في إطار مكافحة الفقر في القارة ويتضمن مجالات التعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال العمل على تعزيز قدرة المواطن الأفريقي للوصول إلى الأدوية والأمصال، وتحسين التعليم في القارة لتزويد فرص الحصول على عمل، حيث يعمل النيباد على تعزيز الشبكات ذات الصلة كشبكة مؤسسات الرياضيات الأفريقية وبرنامج "التعليم للجميع في أفريقيا" EFA.

‌ه. ‌الحوكمة الاقتصادية والشراكات:​​

  • يهدف النيباد في هذا الإطار إلى تعزيز قدرة الدور الأعضاء على حوكمة الشركات والحوكمة الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على إدارة المشروعات التنموية والحصول على التمويل اللازم، بالإضافة إلى الترويج لإطار يشجع الأعمال الاقتصادية، فضلاً عن تمكين المهاجرين الأفارقة وإتاحة لفرصة لهم للمشاركة في تنمية القارة، وتتوائم تلك الأهداف مع أهداف الآلية الأفريقية لمراجعة النظراءAPRM  التي تركز على أربع مجالات أساسية هي الديمقراطية والحوكمة السياسية، والإدارة والحوكمة الاقتصادية، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية.

‌و. ‌الموضوعات المتقاطعة cross cutting:​

  • بخلاف الخمس موضوعات الأساسية التي تركز عليها مبادرة النيباد، فإنها تعمل أيضاً على الموضوعات المتقاطعة cross cutting تتضمن موضوعات النوع، وتنمية القدرات، ومشاركة القطاع الخاص، وتكنولوجيا المعلومات.

  • فيما يتعلق بموضوعات النوع وتمكين المرأة، وقعت النيباد والحكومة الأسبانية مذكرة تفاهم في 2007 لإنشاء صندوق النيباد الأسباني NEPAD Spanish Fund الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قدراتهم الاقتصادية، وخلق فرص عمل، والتوعية حول العنف ضد المرأة، ودعم تعليم الفتيات، وتوفير الخدمات الصحية، وتنمية دور المرأة في المراكز القيادية، وزيادة دور المرأة في إدارة الموارد الطبيعية.  

​​

رابعاً: أهم الأنشطة المصرية في إطار النيباد:​​

  • في إطار توزيع المهام بين الدول الخمس المؤسسة للمبادرة، تولت مصر مسئولية ملفي الزراعة والتجارة والنفاذ للأسواق، وجاري الآن العمل على الانضمام للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا CAADP من خلال جدول زمني تم اقترحته وكالة النيباد ووافقت عليه وزارة الزراعة المصرية.

  • تتولي مصر في إطار عضويتها في المبادرة الرئاسية لتنمية البنية الأساسية بالقارة PICI، مسئولية مشروعات إدارة موارد المياه والأنهار والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية، ويتبنى السيد رئيس جمهورية مصر العربية في هذا الإطار مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. كما قامت مصر بالانتهاء من تنفيذ طريق توشكى أرقين الذي يربط بين مصر والسودان بتكلفة 190 مليون جنيه بطول 110 كيلومتر في إطار مشروع محور القاهرة كيب تاون الذي تتولاه جنوب أفريقيا.​