البيئة والتنمية المستدامة

​​​

الموقف المصري تجاه قضايا البيئة والتنمية المستدامة:​​


  • يشهد العمل الدولي متعدد الأطراف في مجالي البيئة والتنمية المستدامة زخماً ملحوظاً واهتماماً دولياً متزايداً في الفترة الأخيرة، حيث شكل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( ريو +20) والذى عقد في يونيو 2013 بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل تجديداً للالتزام الدولي بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة ( الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ) والقضاء على الفقر.
 
  • كما شهد عام 2015 الانتهاء من عدد من العمليات التفاوضية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة وعل​​ى رأسها : مؤتمر الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث والذى عقد بمدينة سينداى باليابان في مارس 2015، ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية والذى عقد بأديس أبابا في يوليو 2015، والاتفاق على أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة خلال اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2015، وأخيرا وليس آخراً التوصل لاتفاق باريس لدعم وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في ديسمبر 2015.
 
  • لعبت مصر دوراً هاماً في كافة العمليات التفاوضية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدام​​ة، وذلك بالنظر لعضوية مصر الفاعلة في عدد من المجموعات الجغرافية والإقليمية مثل مجموعة الـ 77 والصين، المجموعة العربية، ومجموعة الدول النامية متشابهة الفكر، فضلا عن قيادة مصر لجهود المجموعة الأفريقية في ظل الرئاسة المصرية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN وتولى السيد رئيس الجمهورية مهام المنسق للجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ CAHOSCC، حيث سعت مصر إلي التأكيد على مصالح الدول النامية وحقها في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وضرورة قيام الدول المتقدمة بتقديم وسائل التنفيذ اللازمة والدعم بكافة أشكاله ( الدعم المالي وبرامج بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ) إلى الدول النامية لكى تتمكن من تنفيذ التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات، مع التأكيد على المبادئ الراسخة في​ هذا الإطار وعلى رأسها مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة وتباين الأعباء.
 
  • كما قام السيد رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الأطراف الأخير لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية​ لتغير المناخ بباريس بإطلاق المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى قيام الدول الأفريقية بتوليد 10 جيجاوات من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020، وكذا اطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف بهدف التعامل مع آثار التغير المناخي، وقد حظيت المبادرتان بترحيب كبير من دول القارة وكذلك من الشركاء الدوليين.​
 
  • إلى جانب ذلك، تسعى الدبلوماسية المصرية لتعزيز التعاون بين مصر والشركاء الدوليين​​​ في المجالات ذات البعد البيئي وبما يسهم في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وعلى رأسها تغير المناخ، الطاقة الجديدة والمتجددة، حماية التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر وتآكل الأراضي، الإدارة الرشيدة للكيماويات والنفايات الخطرة، مكافحة التلوث وتحسين جودة الهواء، وإعادة تدوير المخلفات والنفايات الصلبة.