تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

العلاقات البرلمانية الدولية


العلاقات البرلمانية الدولية


  • بإجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2015 تكون مصر قد انتهت من تنفيذ الاستحقاقات الرئيسية الثلاث لخارطة الطريق والهادفة لإعادة بناء الإطار المؤسسي للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ليبدأ مجلس النواب مع مطلع عام 2016 مهامه التشريعية والرقابية وعلى رأسها مراجعة القوانين ومواءمتها مع مواد الدستور الجديد، وكذلك استعادة نشاطه وعلاقاته الخارجية مع برلمانات الدول الصديقة وتفعيل دوره في البرلمانات الإقليمية والاتحادات البرلمانية الدولية.
  • تتواصل الوزارة مع مجلس النواب لشرح ومناقشة سياسة مصر الخارجية ومواقفها من أهم القضايا الدولية وجهود الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لخدمة المواطنين المصريين والدفاع عن المصالح المصرية، كما تعمل على توفير المعلومات المطلوبة للجان المختصة بمجلس النواب من واقع تقارير القطاعات المختلفة بالوزارة وتقارير البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، بالإضافة إلى عرض المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنضم مصر إليها على مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي في التصديق عليها.
  • تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجلس النواب فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية سواء على المستوى البرلماني الثنائي أو الكيانات البرلمانية الاقليمية مثل البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي والبرلمان الأوروبي، والاتحادات البرلمانية مثل الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الأفريقي، كما تضطلع الوزارة بالتنسيق مع مجلس النواب فيما يخص تشكيل جمعيات الصداقة البرلمانية بين مصر والدول الأخرى.
  • وتساهم الوزارة في الترتيب للزيارات الثنائية سواء تلك المتعلقة بالوفود البرلمانية المصرية إلى الخارج أو الزيارات البرلمانية الأجنبية إلى مصر وما يتبعه ذلك من تعاون برلماني على المستوى الثنائي او اقليمي او متعدد الاطراف، وذلك بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج في ضوء ما تضطلع به من مهام تتعلق بالتنسيق لزيارات الوفود الرسمية المصرية إلى الدول العربية والأجنبية الصديقة.
  • كما تعمل الوزارة عبر سفاراتها في الخارج على تعضيد وتقوية العلاقات المصرية الرسمية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة عن طريق العمل كحلقة وصل مع المؤسسات البرلمانية الأجنبية وشرح تطورات الأوضاع والمواقف المصرية على الساحتين الاقليمية والدولية وبما يضمن تعزيز وتأكيد مكانة مصر الاقليمية والدولية الكبيرة.