حقوق الإنسان

مصر وحقوق الإنسان:​​

​​

  • ينطلق تفاعل وزارة الخارجية مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي من رؤية متكاملة تتأسس على بناء قنوات للحوار والتعاون مع مختلف الأطراف والآليات ذات الصلة، وتعكس الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لهذه القضايا، واحترامها لاتفاقياتها وتعهداتها الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والتي عكسها الدستور المصري بشكل كامل.​


  • جاء تولي السيد رئيس الجمهورية منصبه في يوليو 2014، ليؤكد على رؤية والتزام مصر في هذا الإطار، خاصة مع الإعداد لمشاركة مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الذي يعد أرفع جهاز داخل منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وتتناول الآلية المذكورة تقييم شامل لقضايا وملفات حقوق الإنسان بمختلف الدول أعضاء الأمم المتحدة بما في ذلك كافة الحقوق والالتزامات الدولية المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال ثلاثة تقارير (التقرير الوطني الذي تعده كل دولة / تقرير الأمم المتحدة الذي يشمل آراء اللجان التعاهدية وأصحاب الولايات الخاصة / تقرير المنظمات غير الحكومية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالدولة المعنية بالمراجعة وهي في حالة مصر المجلس القومي لحقوق الإنسان).


  • وناقش مجلس حقوق الإنسان مختلف أبعاد التقرير المصري وما تضمنه من بيانات ومعلومات، وكذلك ما وفرته آليات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من بيانات وتقييم للأوضاع في مصر، وانتهت عملية المراجعة إلى اعتماد تقرير الحكومة المصرية بالتوافق مع إعراب الدول عن تقديرها للإنجازات التي تم تحقيقها في سياق عملية التحول الديمقراطي في مصر، وتحركات الدولة وتحركات الدولة لضمان اتساق المنظومة القانونية الوطنية مع التزامات مصر الدولية، ولتوفير الحماية اللازمة لمختلف حقوق مواطنيها بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومد شبكة الحماية لتشمل كافة قطاعات المجتمع، مع قبول مصر لحوالي 82% من التوصيات التي قٌدمت إليها بما يؤكد انفتاح الدولة المصرية على التفاعل مع مختلف المقترحات التي قٌدمت لها ودراستها بشكل منهجي لتعظيم الاستفادة منها، والتزامها في ذات الوقت بالعمل من أجل تعزيز الأجندة الوطنية لحماية حقوق المواطن المصري وتفعيل الضمانات الدستورية المختلفة.


  • وقد جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2016 تأكيدا للتقدير الدولي لما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لإعلاء قيم حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر، وتتويجا لدور وجهود الدبلوماسية المصرية في إبراز التقدم المحرز في الشأن على الرغم من الواقع الإقليمي الصعب الذي تعيشه المنظمة.​


  • هذا، وقد تقدمت مصر بالعديد من المبادرات في سياق عمل مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الثالثة بالجمعية العامة، ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام، وذلك في إطار السعي لضمان تطوير المنظومة بشكل يأخذ في الاعتبار الرؤى المصرية، ويحقق توازناً في ذات الوقت في الأجندة الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان لتعكس أهمية القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعم قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمتها التحديات التنموية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي هذا السياق، تقدمت مصر بعدد من المبادرات في مجالات أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان والحق في العمل وإعادة رؤوس الأموال المنهوبة إلى الدول التي خرجت منها هذه الأموال، فضلاً عن التنسيق مع الدول النامية فيما يتعلق بالقضايا المختلفة المرتبطة بالحق في التنمية على غرار الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الغذاء والحد من الفقر.


  • تتمتع مصر بحضور مؤثر وفعال بالعديد من اللجان التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان، حيث يشارك في بعض هذه اللجان خبراء مصريين على درجة كبيرة من الكفاءة، بما يساعد على تحقيق التوازن المطلوب في عمل هذه اللجان ويضمن تمثيل المواقف الأفريقية والعربية والإسلامية وغيرها من الدول النامية داخل منظومة الأمم المتحدة.