الفرانكوفونية

​​​ مصر والفرانكفونية

  • انضمت مصر لعضوية المنظمة الدولية للفرانكفونية عام 1970 في ضوء قناعتها بأهمية قيم التنوع الثقافي والحضاري ودعم السلام والتنمية والتقارب بين الشعوب التي تدعو إليها المنظمة. كما تأتي عضوية مصر في الفرانكفونية - التى تتشكل العضوية الغالبة فيها من الدول الأفريقية – انعكاسا لأهمية ومحورية العلاقة مع دول القارة. وتعد مصر أحد أهم الأعضاء المؤثرين في المنظمة، إذ تم انتخاب د. بطرس بطرس غالي كأول سكرتير عام لها فور استحداث هذا المنصب عام 1997 ، كما تستضيف مصر أحد أهم هيئات المنظمة التعليمية والثقافية وهي "الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية المعروفة باسم "جامعة سنجور" والتي تأسست عام 1989 في الإسكندرية.  وتحمل استضافة مصر لهذه الجامعة قيمة سياسية هامة إذ أنها تجسد حكمة آباء استقلال القارة السمراء وعلى رأسهم الرئيس السنغالي الأسبق ليوبولد سنجور، والذي طالما راوده حلم إنشاء صرح تعليمي متميز بإحدى الدول الأفريقية الكبرى يعمل على تنشئة قيادات شابة متخصصة فى مجالات التنمية والتحديث بالقارة فى مناح شتى، وهو الحلم الذي تبنته منظمة الفرانكفونية. هذا، وتداوم مصر على المشاركة في القمم الفرانكفونية والمؤتمرات الوزارية المتتابعة للمنظمة، وتنظم احتفالات سنوية في اليوم العالمي للفرانكفونية في العشرين من مارس من كل عام.


التعاون بين مصر والمنظمة الدولية للفرانكفونية فى مجال اللغة الفرنسية:

  • وقّعت مصر ومنظمة الفرانكفونية فى أكتوبر 2015 مذكرة تفاهم فى إطار برنامج "اللغة الفرنسية في العلاقات الدولية " للفترة 2015-2018. وقد تم اختيار مصر ضمن ستة عشر دولة أخرى عضو بالمنظمة للاستفادة من برنامج التعاون المشار إليه، أخذا في الاعتبار أن مصر تصدرت الدول الأكثر نجاحا فى الاستفادة من هذا البرنامج خلال السنوات 2011-2014.​

  • يهدف برنامج التعاون إلى تدريب الدبلوماسيين والكوادر الحكومية فى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية العاملة فى مجال التعاون الدولى على إتقان اللغة الفرنسية وحصول المتدربين المتميزين على شهادات فى اللغة الفرنسية معترف بها دوليا، ومن المقرر أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج التعاون للأعوام 2015-2018 حوالى 2000 كادر حكومى من العاملين فى مجال العلاقات الدولية.

  • قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى يوليو 2016 بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع جامعة سنجور، تقدم بموجبها عددا من المنح الدراسية ليستفيد منها الطلبة الأفارقة لنيل درجة الماجستير، وذلك إيمانا من الجانب المصرى بأهمية التعليم كأحد أسس تحقيق التنمية والتأثير الحضاري والمجتمعي ومد أواصر العلاقات بين الدول.​