أفادت قنصلية ج.م.ع في الرياض بأن الخارجية السعودية قد بدأت بتطبيق إجراءات عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها في جميع المنافذ الجمركية اعتبارا من 2/6/2007.

وبناء على ذلك يقوم كل مسافر سواء مغادر المملكة أو قادماً لها بالتصريح للجمارك السعودية عن المبالغ النقدية أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد عن ( 60.000 ريال سعودي ـ ستون ألف ريال سعودي فقط لا غير ) أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وأن عدم الإفصاح عنها يعرض المسافر المسئولية القانونية وأنه عند العودة بالمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها في المغادرة فسيتم مطالبته بدفع الرسوم الجمركية عليها وأنه سوف يتم التأكد من قيمة المعادن الثمينة بموجب فاتورة الشراء وإذا أتضح أنها لأغراض تجارية يطبق نظام الجمارك ولائحته التنفيذية ويسمح له بالدخول بالمعادن التي يحملها فقط .

في حالة عدم الإفصاح وتولد اشتباه بعلاقة النقد والأوراق المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة بعمليات مشبوهة أو تقديم بيانات كاذبة يحال المسافر لجهة التحقيق بالمنفذ ، ويتم مصادرة ما يملكه.

لذا يحذر هشام خليل نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر المصريين القادمين للملكة السعودية أو المغادرين لها بالإفصاح عما لديهم من أموال أو معادن نفيسة أو أدوات مالية قابلة للتحويل تزيد عن 60.000 ريال حتى لا يتعرض المبلغ  للمصادرة أو وضعه في الأمانات، أو التعرض للمسئولية القانونية .

هذا ويمكن مراجعة كافة هذه الإجراءات والقواعد التي تنظمها على موقع الجمارك بالسعودية وهو "www.customs.gov.sa"