كان من ضمن القرارات الأولي للجنة أن تبدأ عملها علي ثلاثة مسارات متوازية: التشريعي والتنفيذي والإعلامى/الترويجي مع إعطاء أولوية خاصة لصياغة قانون شامل لتجريم الاتجار فى الأفراد وإعداد دراسة شاملة ترصد حجم الظاهرة فى مصر وتحدد أهم أشكالها ومسبباتها، فضلاً عن صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار في الأفراد. وهذا كله إلى جانب حرص اللجنة الوطنية على تفعيل التعاون مع كافة أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار فى الأفراد وغيرها من المنظمات والأجهزة الدولية والإقليمية ذات الصلة