اولا: الموضوعات السياسية
-------------------------
* مبارك وبوش رفضا خطة أولمرت الأحادية
* لا صحة لإقامة جدار عازل علي الحدود مع إسرائيل
* مباحثات مصرية ـ أوروبية غدا حول خطة عمل سياسة الجوار
* القذافي يبحث في القاهرة إنهاء النزاعات الإفريقية ودعم الاستثمارات الليبية بمصر
* رأى الأهرام مصر وأوروبا.. مشاركة وتكامل
-----------------------------
ثانيا :الموضوعات الاقتصادية والمحلية
-----------------------------------
* سوزان مبارك تتسلم جائزة الريادة النسائية تقديرا لجهودها في تحسين حياة المرأة والطفل
* مليارا دولار استثمارات جديدة للبحث عن البترول والغاز
* في اطار توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين: التعاون مع ألمانيا لتجديد مولدات السد العالي وانشاء مركز إقليمي
متميز للطاقات المتجددة
* بعد قرار الرئيس بتمليك الأراضـي لأبنائها أهــــــالـي سـيناء فـي عـيـد
* رسالة شكر للرئيس من نادي القضاة
------------------------------------------
أولا: الموضوعات السياسية
-------------------------
مبارك وبوش رفضا خطة أولمرت الأحادية
أكد أدوارد ابينتون القنصل العام الأمريكي السابق في القدس أمس ان الرئيس حسني مبارك نقل لرئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت خلال لقائهما مؤخرا بشرم الشيخ.. رفضه لخطته الأحادية لترسيم حدود إسرائيل النهائية من جانب واحد. وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلي أن الرئيس جورج بوش لم يتفق مع أولمرت في هذا الصدد مستشهدا بما أسماه القراءة الدقيقة لتصريحات الرئيس الأمريكي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع أولمرت بالبيت الأبيض مؤخرا.
لا صحة لإقامة جدار عازل علي الحدود مع إسرائيل
نفت وزارة الخارجية ما تردد عن وجود اتفاق بين مصر وإسرائيل حول إقامة جدار عازل علي امتداد الحدود المصرية الإسرائيلية لمنع عمليات التسلل والتهريب. كما نفت أي اتجاه أو نية لإقامة مثل هذا الجدار علي الحدود المصرية الفلسطينية.
مباحثات مصرية ـ أوروبية غدا حول خطة عمل سياسة الجوار
يبدأ غدا في لوكسمبورج اجتماع مجلس المشاركة المصري ـ الأوروبي لتقويم ما تم إنجازه, والعقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق المشاركة السياسية والاقتصادية علي مدي العام الماضي, وبحث إمكان الاتفاق علي خطة العمل الخاصة بسياسة الجوار, التي عرضتها المفوضية الأوروبية علي مصر منذ عامين.
ويرأس الوفد المصري في هذه الاجتماعات ـ التي تعقد علي جلستين ـ السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية, ويضم الوفد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, ويرأس الجانب الأوروبي بينيتا فيرارو فالدنر المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية, ويشارك فيه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر مسئول مصري لمندوب الأهرام طارق فتحي أن الجانب المصري أبدي تحفظات علي بنود العرض الأوروبي, خاصة فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان, والديمقراطية, والإصلاح السياسي, وحقوق المرأة, والهجرة غير المشروعة إلي دول الاتحاد الأوروبي, والحد من الانتشار النووي في الشرق الأوسط.
وأعلن أحمد أبوالغيط ـ في لقائه مع المحررين الدبلوماسيين, الذي حضرته مندوبة الأهرام سالي وفائي, قبل سفره إلي لوكسمبورج ـ أن مصر كانت تأمل في أن يتم توقيع خطة سياسة الجوار, خلال الاجتماع الوزاري, لكن أثيرت بعض المسائل خلال المناقشات بين الجانبين علي المستويات السياسية, والاقتصادية, والأمنية, والاجتماعية فتطلبت المزيد من التفاوض والدراسة.
وطالب بعقد المجلس الوزاري سنويا علي هذا المستوي حتي يمكن اتخاذ القرارات التي تخدم الطرفين.
وأكد وزير الخارجية تمسك مصر بأن التطوير السياسي الداخلي يجب أن ينطلق من المفاهيم المصرية, ويتم تنفيذه من خلال الإيقاع المتفق عليه, وجدد رفض مصر شروطا سياسية, أو قواعد يضعها الجانب الأوروبي.
وأوضح أبوالغيط أن مسألة الهجرة, وحركة العمالة والأفراد دخولا وخروجا من وإلي الاتحاد الأوروبي, والحصول علي حق الزيارة من بين العقبات التي تعوق إبرام اتفاق سياسة الجوار, وطالب الجانب الأوروبي بدفع هذه القضية في اتجاه التسهيل في حدود الإمكانات والقواعد الحاكمة.
وأوضح الوزير أن سياسة الجوار هي طرح من الجانب الأوروبي لتطوير العلاقات مع الدول التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي اتفاقيات مشاركة, لكي تصل إلي مرحلة متقدمة تقل عن العضوية الكاملة.
ومن بين مزاياها دخول السلع والخدمات المصرية إلي الأسواق الأوروبية, ومواءمة المنتجات الصناعية لدول جنوب البحر المتوسط مع تلك التي تدخل دول الشمال بحرية ودون قيود, وعدم الأخذ بنظام الحصص بالنسبة للحاصلات الزراعية, تمهيدا للوصول إلي الإطار الأوسع الخاص بإقامة منطقة تجارة حرة.
وحول القضايا الأخري التي سيناقشها الاجتماع الوزاري, قال وزير الخارجية: إن الوزراء سيناقشون مدي التزام الجانبين بتنفيذ كل بنود اتفاق المشاركة الموقع بينهما, وإصرار مصر علي المطالبة بإخلاء الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل, وضرورة انضمام إسرائيل إلي معاهدة الانتشار النووي, والتمسك بحق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, وعدم تطور الموقف بشكل يؤدي إلي تعقيد الأوضاع في المنطقة.
القذافي يبحث في القاهرة إنهاء النزاعات الإفريقية ودعم الاستثمارات الليبية بمصر
عن العلاقات المصرية ـ الليبية يؤكد أحمد قذاف الدم منسق هذه العلاقات, انها تاريخية وفي أفضل حالاتها ومميزة بين القيادتين والشعبين, وهناك تنسيق وتشاور مستمر, موضحا أن زيارة الرئيس مبارك الأخيرة الي طرابلس لحضور قمة تجمع الساحل والصحراء اعطت للقمة قوة ومصداقية, وأفصح ان زيارة العقيد معمر القذافي الي مصر خلال الأيام المقبلة تأتي لمزيد من التشاور والتنسيق, وان هناك توافقا في وجهات النظر بين القيادتين, وأوضح أن هذه العلاقات الجيدة تنعكس ايجابيا علي مصالح الشعبين والأمة العربية والاسلامية. وأكد أحمد قذاف الدم أن الزعيمين مبارك والقذافي, اتفقا علي ضرورة تطوير حجم الاستثمارات بين البلدين في المرحلة المقبلة, مشيرا الي أن الاستثمارات الليبية في مصر سوف تصل في عام2007 الي ملياري دولار, ودعا قذاف الدم المستثمرين الليبيين لاقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مصر, وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور اللجنة المصرية ـ الليبية المشتركة وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين لتطوير الجوانب الاقتصادية ومزيد من التنمية والاستثمار.
رأى الأهرام مصر وأوروبا.. مشاركة وتكامل
ترتبط مصر وأوروبا بعلاقات تاريخية قوية ومتميزة, كما أن القواسم المشتركة وعوامل التقارب أكبر من عوامل الاختلاف أو التباعد, وهناك آليات محددة لتطوير تلك العلاقات تتمثل في اتفاق المشاركة بينهما, والذي يرتكز علي الحوار المتواصل وفي إطار من الاحترام الكامل لسياسة كل طرف ودون فرض أي مواقف بعينها.
وفي هذا السياق فإن اجتماع مجلس المشاركة المصري والأوروبي اليوم في لوكسمبورج, الذي يشارك فيه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط, يكتسب أهمية كبري خاصة مناقشة مسألة انضمام مصر إلي خطة سياسة الجوار الأوروبية والمعروضة عليها منذ عامين وتواجه بعض العراقيل, تتعلق بموضوعات حقوق الإنسان والديمقراطية وقضية الحد من انتشار الأسلحة النووية وعمليات الهجرة غير المشروعة إلي الدول الأوروبية, وبالطبع فإن حسم تلك القضايا يحتاج إلي الحوار الموضوعي, فبرغم أن انضمام مصر إلي تلك الخطة يتيح لها العديد من المزايا الاقتصادية, فإن الجانب الأوروبي لايزال يضع العديد من العراقيل خاصة فيما يتعلق بقضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي, وبالطبع كما أكد وزير الخارجية فإنه لن يتم قبول أي عروض تتعارض مع التزامات مصر الإقليمية وثوابتها الثقافية والاجتماعية.
إن مصر حريصة علي تطوير علاقاتها مع أوروبا, باعتباره يخدم مصلحة الجانبين,لكن هذا يحتاج لمرونة أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي, خاصة أن تجربة عملية برشلونة لم تأخذ طريقها المقرر لها, وهذا يؤكد مرة أخري أن تطوير التعاون ينبغي أن يكون في إطار المشاركة والتكامل, وليس من خلال فرض طرف لتصوراته وسياساته.
---------------------------------------------
ثانيا: الموضوعات الاقتصادية والمحلية
-----------------------------------
سوزان مبارك تتسلم جائزة الريادة النسائية تقديرا لجهودها في تحسين حياة المرأة والطفل
كرمت القمة العالمية للمرأة ـ التي اختتمت أعمالها في القاهرة أمس ـ السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية, حيث قدمت لها السيدة إيرين نايفيداد رئيس القمة جائزة الريادة النسائية علي المستوي العالمي لعام2006, تقديرا لجهودها في تحسين حياة المرأة والطفل والتنمية الاجتماعية.
وأكدت السيدة سوزان مبارك ـ في كلمتها في الاحتفال ـ ضرورة تهيئة مناخ ملائم يسمح بازدهار الأشخاص الذين هم عناصر التغيير ليتمكنوا من استغلال الفرص المتاحة لهم لضمان رفاهة مجتمعاتهم.
مليارا دولار استثمارات جديدة للبحث عن البترول والغاز
استحوذت مصر علي46% من إجمالي الاستثمارات العالمية في مجال البحث عن البترول والغاز, وتنمية الحقول بمنطقة شمال إفريقيا.
وأوضح الخبراء الأجانب ـ خلال ندوة موسعة لمناقشة التقرير نظمتها جمعية البترول المصرية, بحضور المهندس سامح فهمي وزير البترول ـ أن استثمارات البحث عن البترول والغاز في مصر تقدر حاليا بنحو ملياري دولار, تشارك فيها65 شركة بترول عالمية لحفر447 بئرا استكشافية بمناطق الصحراء الغربية, وخليج السويس, والبحر المتوسط.
في اطار توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين: التعاون مع ألمانيا لتجديد مولدات السد العالي وانشاء مركز إقليمي متميز للطاقات المتجددة
بحث الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مع سيجمار جابريل وزير البيئة الألماني الاستفادة من الخبرة الألمانية في تجديد مولدات السد العالي, بما يضيف40 سنة جديدة لعمر محطات السد, وانشاء مركز متميز للطاقات المتجددة بمصر يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وألمانيا للتعاون في مجالات التنمية النظيفة, وقطاعات البيئة, وتوليد الكهرباء وتوفيق أوضاع الصناعة المصرية بالاستفادة من الخبرة الألمانية, في اطار اتفاقية كيتو العالمية لمنع الاحتباس الحراري.
شهد التوقيع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووقعها عن الجانب المصري المهندس ماجد جورج وزير البيئة ونظيره سيجمار جابريل عن الجانب الألماني.
وقال الدكتور حسن يونس عقب التوقيع ـ ان المذكرة تأتي في اطار الجهود العالمية لتحسين البيئة والمناخ العالمي, من خلال اتفاقية كيتو العالمية خاصة الجانب الذي يؤدي لحدوث تلوث كبير في المناخ.
وأضاف أنه بحث مع وزير البيئة الألماني ـ خلال الاجتماع ـ التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة التقليدية لتحسين كفاءة المحطات التقليدية والطاقات الجديدة والمتجددة, مثل الطاقات المائية, واستغلال طاقة الرياح, مشيرا الي أن التعاون يطبق علي ثلاثة مشروعات, أولها مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المائية بنجع حمادي ومشروع علي فرع دمياط, وآخر لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية ستبدأ تنفيذه قريبا علي قنطرة أسيوط.
وأوضح أنه تم انشاء محطات توليد طاقة الرياح بالتعاون مع الجانب الألماني وأن هناك خطة حالية لاقامة محطتين جديدتين بمنطقة جبل الزيت علي خليج السويس, مشيرا الي أن منطقة خليج السويس قادرة وحدها علي توليد أكثر من20 ألف ميجاوات.
وقال انه تم الانتهاء من اعداد أطلس للرياح, للتعرف علي امكانات مصر من طاقة الرياح, ومن جانبه قال المهندس ماجد جورج أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في مجال البيئة من خلال بنك التعمير الألماني الذي يسهم في مشروعات بيئية وصناعية كثيرة بمصر.
وأضاف أنه تم حتي الآن اقرار15 مشروعا تتعلق بالتنمية النظيفة في مصر, بتكلفة استثمارية تبلغ875 مليون دولار, تمثل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجزء الأكبر منها.
بعد قرار الرئيس بتمليك الأراضـي لأبنائها أهــــــالـي سـيناء فـي عـيـد
برغم أن الدولة بذلت جهدا ملحوظا في السنوات الثلاثين المنقضية فيما يخص النهوض بسيناء, فإن أبناء هذه البقعة الغالية كانوا يشعرون احيانا أنهم مهمشون في أوطانهم, وكانت أبرز اسانيدهم علي هذا الكلام عدم السماح لهم بتملك الأراضي الزراعية والصحراوية.
ولأن موقع سيناء الجغرافي جعلها علي مر الزمن مسرحا للعديد من الغزوات والعمليات الحربية, فإن أرض الفيروز ظلت تمثل خط الدفاع الأول والدرع الواقية بل الساهرة علي حراسة بوابة مصر الشرقية ولذلك جاء قرار الرئيس مبارك بتمليك مواطني شمال وجنوب سيناء الأراضي والمساكن التي أقاموها في فترات سابقة وكذلك الأراضي الزراعية وأن يتم ذلك باسعار رمزية ولاتتجاوز الاسعار قيمة الأراضي وقت بناء هذه المساكن فضلا عن توجيه الرئيس بضرورة مد مياه الشرب النقية إلي سيناء في موعد أقصاه ديسمبر2007 وكذلك التيسير علي أبناء سيناء في الأمور الخدمية مثل استخراج جوازات السفر والبطاقات لانهاء حالة قيد البحث.
وعلي حسب قول عبد الحميد سلمي عضو مجلس الشوري بدأ أهالي سيناء شمالها وجنوبها يشغلهم تمليك الأراضي منذ فترة ويشغلهم أيضا استثمار أموالهم وكانت عملية التمليك تمثل حجر الزاوية في أي عمل فأنت عندما تذهب لعمل مشروع تبدأ في شراء الأرض وتمهدها لذلك المشروع وإن لم تتمكن من الشراء تصرف النظر فورا عن المشروع, وبالتالي يموت لديك الأمل وتشعر بالاحباط والخوف وعدم الاستقرار, هذا ماحدث مع كل أبناء سيناء, لذلك جاء قرار الرئيس مبارك بمثابة لحظة الانتصار لأبناء هذه الأرض وتأكيد وطنيتهم.
ويعترف أحمد عبدالحميد محافظ شمال سيناء بتأخر قرار تمليك الأراضي في سيناء لأنه أدي إلي تأخر التنمية وتعطيلها ويصف موافقة الرئيس بأنها تمثل أحد الاحلام الكبري لأبناء أرض الفيروز, وحول أسلوب تنفيذ قرار الرئيس يقول المحافظ: أولا سوف يتم تشكيل لجنة من جانب مجلس الوزراء وهذه سوف تضع الضوابط السليمة لتطبيق القرار وتقوم بدراسة القوانين لكني متأكد أنه سوف يتم تقنين أوضاع واضعي اليد أولا في كل مناطق سيناء فالذين يحملون حججا شرعية داخل كردونات المدن سوف يتملكون أرضهم وبيوتهم, والحجج هنا تعني وصل كهرباء أو مياه أو اقامة دائمة, وغير ذلك, ايضا كل من يملك وثيقة حق انتفاع سوف يحصل علي العقد الأخضر المتعارف عليه بعقد التمليك النهائي ولكن كل ذلك سوف يتم بعد دراسة, وتقنين الأوضاع.
* سألته: وماذا عن الأراضي الزراعية التي أشار إليها الرئيس مبارك؟!
** هناك أراض زراعية خاصة بترعة السلام وعلي حد معلوماتي فإن وزارة الري أوشكت علي الانتهاء من المرحلة الأولي( أ) وربما يتم تسليمها خلال شهرين وسوف يتم طرح28 ألف فدان وتستكمل هذه المرحلة إلي85 ألف فدان( المرحلة الأولي ب) ثم تبدأ المرحلة الثانية في بئر العبد.
ويضيف المحافظ أن هذه الأرض سوف تكون متاحة لكل شباب مصري سواء من سيناء أو الدلتا أو الصعيد وسوف يكون هناك أجر رمزي لسعر الفدان ربما لايتجاوز بضعة آلاف وسوف تتوافر له المياه.
وهناك جهود كبيرة تبذلها الحكومة لتوفير مياه الشرب النقية خاصة بعد أن وافق الرئيس علي ضخ مائة مليون جنيه هذا العام و120 مليونا أخري العام المقبل لهذا الغرض.
وأضاف: لا أحد ينكر أن التنمية وتمليك الأراضي وبناء جسور الثقة بين المواطن السيناوي والحكومة سوف تعيد الهدوء وسوف تقضي علي كل الافكار المنحرفة ولا أبالغ إذا قلت إن سيناء بهذه القرارات سوف تدخل مرحلة عبور جديدة وهذه المرحلة سوف يستثمر فيها كل ماتحويه هذه الأرض من كنوز ثمينة.
وحول سياسة تعامل الحكومة مع الأراضي في سيناء سابقا يضيف المحافظ أن النظام الذي كان معمولا به يعتمد علي حق الانتفاع وهذا الاجراء غير مناسب لمجال الاستثمار وبالتالي كان مطلب سيناء أن يتملك أولادها الأراضي لكي يتحقق الاستقرار لكل المصريين, أما غير المصريين فالمسألة محسومة بالرفض لهم وذلك بقرارات من مجلس الوزراء وكذلك بحكم بعض القوانين التي تتشدد في عملية تمليك الأراضي ويذكر أنه كان هناك قرار جمهوري يتيح الفرصة بتملك الأراضي في عام1982 ولكن العمل به توقف منذ ذلك الوقت.
اما الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء فيصف قرار الرئيس مبارك بأنه بمثابة عقد جديد مع سيناء ومواطنيها الذين يبحثون عن قطرة ماء نظيفة وكسرة خبز, وأضاف راتب أن استجابة الرئيس مبارك سوف تفتح آفاق الاستثمار في سيناء وسوف تتيح الفرصة لتحقيق الاحلام الكبري خاصة أن سيناء بامكانها أن تصبح سنغافورة الشرق وهي مؤهلة فعليا لتصبح أفضل من سنغافورة ولكن بشرط أن تعمل الدولة علي تهجير ثلاثة ملايين شاب وأسرة إلي هذه الأراضي وأن تعيد السلطات الادارية والمحلية الثقة المفقودة مع المواطن, وأخشي أن تضيع قرارات الرئيس في متاهة الفوضي الادارية والجمود الحكومي لكن الذي يبعث الأمل أن سيناء تشهد عدة مشروعات عملاقة مثل مشروع التطوير الكبير وترعة السلام وتوسيع الميناء ومشروعات زراعية وتعليمية ومن حسن الطالع أن يتزامن قرار الرئيس مع الشروع في بدء الدراسة بجامعة سيناء, وفي تقديري أن هذه التوجهات الحكومية العاجلة سوف تعمل علي حماية شباب سيناء وتتيح لهم العديد من فرص العمل خاصة أن هؤلاء الشباب يعانون التخبط والاحباط وعدم الاهتمام, أما الآن فسيناء تشهد حالة من التغير في المناخ السياسي والاقتصادي وهذا التغير ربما يؤدي إلي تراجع المناخ المؤهل لاعتناق الافكار الهدامة.
ويتفق شعبان عبدالمعطي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء مطالبا بضرورة اعطاء الاولوية القصوي لأبناء سيناء في الأراضي والاستثمار وفرص العمل مع مراعاة البعد الاجتماعي وأن يكون هناك تخطيط جيد للمساكن والمزارع خاصة أن سيناء بها مايقرب من200 ألف فدان أراض زراعية جيدة تحتاج إلي السواعد المصرية خاصة في مناطق رأس سدر ووادي فيران وسهل البقاع وغيرها.
ويشير إلي أن جنوب سيناء يعمل بها نحو250 ألف شاب من أبناء المحافظات الأخري وأنها علي استعداد لجذب المزيد من الشباب خاصة أن التطور الذي تشهده المحافظة سريع جدا, وأن اجمالي الأرض الخصبة بكل مناطق سيناء يقترب من مليوني فدان يمكن زراعة400 ألف فدان منها في محافظتي شمال وجنوب سيناء, ايضا مساحة سيناء شاسعة جدا فهي تصل إلي61 ألف كيلو متر مربع وهذه المساحة, يمكن أن تقام عليها مشروعات ومناطق حرة تفتح علي مصر كل أبواب الخير والنماء وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
أنتم لاتعرفون مدي أهمية استجابة الرئيس مبارك بالنسبة لنا في سيناء هكذا يقول فايز أبو حرب عضو مجلس الشعب ويضيف: نحن الذين نلهث وراء الفناطيس وسيارات المياه نحن نريد المزيد من الآبار ونريد أن ننتهي من ترعة السلام حتي يأتي الينا شباب الوادي الضيق وتقام الحياة لاشك أن تمليك الأراضي سوف ينهي لنا عشرات المشاكل لعل أبرزها وجود مواطنين يعيشون منذ عام1982 في بعض المناطق القريبة من الحدود وغيرها ولديهم حياة كاملة ولا أحد يعترف بهم ولايملكون سند ملكية ولايستطيعون التصرف في ممتلكاتهم أو التوسع في البناء.
اما أمين القصاص المحامي بالنقض بسيناء فيعود بنا ويقول: إن مشكلة الملكية في سيناء قديمة في الشمال والجنوب, ولم يكن أهالي سيناء يلمسون هذه المشكلة في السنوات السابقة لأنهم كان يضعون أيديهم علي الأرض ويبنون ويزرعون ولا أحد ينازعهم.
رسالة شكر للرئيس من نادي القضاة
وجه مجلس إدارة نادي القضاة الشكر للرئيس حسني مبارك لحرصه علي استقلال القضاء وتدخله لإعادة مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والذي كان مقررا عرضه علي مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي حيث تم عرضه مرة أخري علي المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية.
وصرح المستشار ناجي دربالة وكيل نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض ل "الجمهورية" بأن النادي أرسل خطاب شكر للرئيس مبارك لحرصه علي القضاء واستقلاله وتدخله لوقف اقرار مشروع القانون مشيرا إلي أن الخطاب تضمن مطالب القضاة لدعم استقلال القضاء.
أكد ترحيب مجلس إدارة النادي بالحوار مع المسئولين لمناقشة الخلاف حول مشروع القانون كما رحب بالروح التي أبداها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
أوضح دربالة ان هذه النقاط من وجهة نظر النادي هي ضرورة تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وأن يكون نادي القضاة شأنا من شئون القضاة وتشكيل مجلس القضاء الأعلي بالاختيار وأن يكون اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بموافقة مجلس القضاء الأعلي.