اولا: الموضوعات السياسية
* مصر والسعودية تطالبان إسرائيل بوقف تدمير المنشآت الفلسطينية وتدعوان لاستئناف مسيرة السلام
* مبارك يتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد
* رئيس برنامج الأمم المتحدة للمكافحة: الجهود المصرية أدت لانحصار مرض انفلونزا الطيور
* في ختام دورة دولية بمركز جنيف لسياسات الأمن: سوزان مبارك تلقي كلمة غدا تتناول المفهوم الأكثر شمولا
للسلام
* السفير المصري بواشنطن في قراءة للسياسة الأمريكية بالمنطقة: أمريكا أقنعت العرب بالانضمام للمعاهدة
النووية دون انتظار السلام
-----------------------------
ثانيا :الموضوعات الاقتصادية والمحلية
* الرئيس يناقش استراتيجية التعليم العالي في اجتماع وزاري موسع
* وزيرة التعاون الدولي: المغرب وإيطاليا تساندان الموقف المصري في تأسيس البنك الأورومتوسطي للتنمية
* مشروع قانون جديد للضرائب العقارية 10 % سعر الضريبة و 600 جنيه حد الإعفاء السنوي للعقارات
-----------------------------------
أولا: الموضوعات السياسية
مصر والسعودية تطالبان إسرائيل بوقف تدمير المنشآت الفلسطينية وتدعوان لاستئناف مسيرة السلام
أكدت مصر والسعودية ضرورة إعادة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلي طبيعته, ووقف عملية الاستهداف الإسرائيلية للبنية الأساسية الفلسطينية, وتدخل المجتمع الدولي, ممثلا في اللجنة الرباعية الدولية لاستئناف مسيرة السلام.
وبحث الرئيس حسني مبارك, وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ خلال زيارة سريعة استغرقت عدة ساعات, قام بها الرئيس مبارك لجدة أمس ـ التطورات المتلاحقة والسريعة في الأراضي الفلسطينية عقب تفجر أزمة الجندي الإسرائيلي المختطف.
وأدان الزعيمان الاعتداءات الإسرائيلية علي الأراضي الفلسطينية, واعتقال وزراء وبرلمانيين فلسطينيين, واستهداف إسرائيل الواضح لمحطات الكهرباء والجسور والمنشآت الحكومية الفلسطينية, مؤكدين أن هذه الاعتداءات لن تحل المشكلة.
وطالبا بحل سريع للأوضاع المتردية في قطاع غزة, وتخفيف الضغوط علي المواطن الفلسطيني, واحترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة, التي تنص علي احترام الحقوق الإنسانية للشعب الواقع تحت الاحتلال.
وركز الزعيمان علي أهمية إعادة مسيرة السلام, والعمل بمبادرة السلام العربية, وتفاهمات شرم الشيخ, ومقررات الأمم المتحدة.
وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية قد التقي أمس الأول مع نبيل شعث مبعوث الرئيس الفلسطيني, الذي أطلعه علي الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وصرح السفير محمد عبدالحميد قاسم سفير مصر في السعودية بأن المباحثات بين الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين تأتي في إطار التشاور المستمر, والتنسيق المتواصل بين الزعيمين حول الأوضاع الحالية في المنطقة العربية.
وقد تطرقت المباحثات إلي جهود المصالحة الوطنية في العراق, والعلاقات الثنائية والاقتصادية بصفة خاصة, في ضوء حرص القيادتين المصرية والسعودية علي تحقيق هذه العلاقات والتطلعات الشعبية في الدولتين في هذه المرحلة.
وكان الرئيس مبارك قد وصل إلي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بعد عصر أمس, حيث كان علي رأس مستقبليه خادم الحرمين الشريفين والذي كان في وداع الرئيس عند مغادرته عائدا إلي القاهرة مساء أمس.
مبارك يتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد
تسلم الرئيس حسني مبارك أمس بمقر رئاسة الجمهورية أوراق اعتماد7 سفراء جدد لبلادهم لدي جمهورية مصر العربية. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية, والسفراء هم:
مايكل لويس فيتز جيرالد سفيرا للكرسي الرسولي( الفاتيكان), وسيمورر يهوهالي كيكين سفيرا لمملكة ليسوتو, ورشيد الي سوبادار سفيرا لجمهورية موريشيوس, وفردوس نسيم سفيرة لجمهورية بنجلاديش, وأنطونيو لوبيث مارتينيث سفيرا لأسبانيا, وجيورجي دوميترو سفيرا لرومانيا, ووونج كواك بانا سفيرا لسنغافورة.
رئيس برنامج الأمم المتحدة للمكافحة: الجهود المصرية أدت لانحصار مرض انفلونزا الطيور
أشاد الدكتور دافيد نابارو رئيس برنامج الأمم المتحدة لمكافحة انفلونزا الطيور بالتجربة المصرية لمكافحة المرض واهتمام القيادة السياسية بها, كما أشاد بالشفافية الكاملة في إعلان الحقائق المتعلقة بالمرض, وأكد استعداد المنظمات الدولية لتقديم كل أوجه الدعم المادي والفني لمصر للاستمرار في خطط وأساليب المكافحة التي تنفذها, والتي أدت الي انحسار المرض بين الطيور والبشر وقلة عدد الوفيات نتيجة الاصابة بالفيروس التي وصلت الي6 حالات من14 حالة, وهي نسبة منخفضة عالميا, واوضح خلال موتمر صحفي أمس أن فيروس المرض نشيط وقابل للتحور والانتقال من انسان الي آخر, الأمر الذي تعمل المنظمات الدولية علي عدم تحققه وعدم تحوله الي وباء عالمي, وأشاد الي ان منظمة الصحة العالمية, قد أقرت استراتيجية عالمية لأساليب المكافحة, وكانت مصر من أولي الدول التي طبقتها.
في ختام دورة دولية بمركز جنيف لسياسات الأمن: سوزان مبارك تلقي كلمة غدا تتناول المفهوم الأكثر شمولا
للسلام
تلقي السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية ورئيسة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام, غدا كلمة أمام الجلسة الختامية للدورة التدريبية المقامة في مقر مركز جنيف لسياسات الأمن تتناول فيها المفهوم الاكثر شمولا للسلام وضرورة البحث عن اشكال ووسائل اكثر فاعلية لحمايته ولتوفير الامن الانساني وتشير الي برامج وانشطة الحركة التي تعطي اولوية لنشر ثقافة السلام ونبذ العنف وقبول الاخر وتركزعلي الشباب باعتبارهم قادة السلام في المستقبل, يشارك في الدورة التدريبية التي بدأت منذ عشرة اسابيع كدارسين مجموعة من الشباب بوزارات الخارجية والاعلاميين والمنظمات غير الحكومية والحكومية في كل من فلسطين, نيجيريا, فرنسا, ارمينيا, ليتوانيا, السلوفاك, تركيا, روسيا, المملكة المتحدة, اوزباكستان, افغانستان, لاتفيا, هولاندا, جورجيا, رومانيا, الصرب, اوكرانيا, الهند, العراق, الصين وبلغاريا الي جانب ممثلي منظمات الامم المتحدة.
وقد اختار مركز جنيف لسياسات الامن, السيدة سوزان مبارك لتكون المتحدث الرئيسي غدا أمام الجلسة الختامية للدورة التدريبية المقامة حاليا بمقر المجلس بمدينة جنيف السويسرية تحت عنوان' السلام والامن العالمي.. التحديات وردود الافعال', ويشارك فيها ممثلو21 دولة عربية وأجنبية بالاضافة الي ممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمات الامم المتحدة.
وجاء هذا الاختيار باعتبار السيدة سوزان مبارك من الشخصيات النسائية البارزة علي مستوي العالم والشرق الاوسط التي تدعو من أجل السلام وتوفير الاستقرار والامن وذلك من خلال تكريس الجهود لتنمية اجتماعية واقتصادية وبيئيه فهي صاحبة اول مبادرة دولية للمرأة من اجل السلام في المنطقة والتي تأسست في سبتمبر عام2002 بهدف تمكين المرأة من المشاركة في كل الانشطة التي تدعم السلام وتعزز الامن الانساني, كما جاء هذا الاختيار لايمانها الشخصي بأن العدالة والتنمية والسلام كلها امور مرتبطة ارتباطا وثيقا بعضها البعض وان انشاء دفاعات للسلام داخل عقول البشر وتشجيع التوجهات التي تدعو الي تجنب العنف والتسامح يغلق الطريق امام الحرب وان قوة المنطق في وسعها ان تسمو فوق منطق القوة.
السفير المصري بواشنطن في قراءة للسياسة الأمريكية بالمنطقة: أمريكا أقنعت العرب بالانضمام للمعاهدة
النووية دون انتظار السلام
تتسم السياسة الأمريكية في التعامل مع بعض قضايا الشرق الأوسط بالانتقائية وازدواجية المعايير بما يصب في مصلحة إسرائيل, ومثال ذلك قضية منع الانتشار النووي, كما تشهد الساحة الأمريكية مساعي من جانب جهات معينة للإساءة للعلاقات الأمريكية ـ العربية عموما, ولتحقيق أهداف لاتحقق المصالح الأمريكية فضلا عن الاعلام الأمريكي الذي تتزايد توجهاته نحو الاساءة للعرب والمسلمين.
لكن هناك في نفس الوقت قضايا أخري تشهد تعاونا مصريا أمريكيا واتفاقا في وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا احلال السلام في العراق والسودان.. السفير المصري لدي الولايات المتحدة نبيل فهمي تحدث لـ الأهرام حول السياسة الأمريكية في التعامل مع مختلف القضايا هذه.
منع الانتشار النووي
يوضح السفير المصري أن الموقف المصري تجاه مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية يتسم بأنه واضح وثابت, فنحن ضد حيازة أي دولة بالمنطقة هذه الأسلحة لأن ذلك يوجد أوضاعا أمنية وسياسية لابد من أن تؤدي إلي خلل في التوازن الأمني بما قد يقود إلي سباق في التسلح وإهدار الامكانيات في فترة تحتاج فيها المنطقة إلي الاستقرار والسلام والتنمية, وعليه فإذا كانت مصر ومعها جميع الدول العربية تلتزم بهذا الموقف الواضح, فلابد أن تلتزم باقي دول المنطقة بطبيعة الحال بهذا الموقف سواء إيران أو إسرائيل,
باعتبارهما أكثر دول المنطقة تقدما في برنامجهما النووي.
ويقول: إن هذا الموقف المصري الواضح والحاسم لايمس حق جميع الدول في الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية باعتباره حقا مكفولا للجميع, وأن المطلوب كحد أدني لاطمئنان المجتمع الدولي علي طبيعة هذه البرامج, تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية علي تلك البرامج السلمية في الدول التي انضمت إلي معاهدة منع الانتشار النووي, إذن من الطبيعي أن نتوقع من إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية خاصة فيما يتعلق ببعض جوانب برامجها غير المستوفية لقواعد وشروط ضمانات الوكالة الدولية.
الملف النووي الإيراني
ويضيف: انه حتي إذا تم التوصل إلي حل وتفاهم بين إيران والدول الغربية بشأن برنامجها النووي من خلال الطرق الدبلوماسية ـ وهي أفضل السبل المتاحة ـ فستظل هناك تساؤلات كثيرة تتعلق بمخاطر الانتشار النووي بالمنطقة, خاصة مع وجود التكنولوجيا النووية وارتباط الاستخدام السلمي بالعسكري, وتتركز هذه التساؤلات بطبيعة الحال علي الحالة الإسرائيلية لأنها لاتزال الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تقع خارج إطار اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية, حيث إنها تبرر عدم انضمامها للاتفاقية بحجة أن الظروف الاقليمية تحمل مخاطر علي أمنها,لذلك تتمسك مصر بأن الحل الوحيد لكبح جماح انتشار المخاطر النووية بالشرق الأوسط هو انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتطبيق معايير واحدة علي الجميع بما في ذلك إيران وإسرائيل, ويؤكد الرئيس مبارك هذه المواقف خلال لقاءات سيادته بجميع المسئولين الدوليين بمن فيهم المسئولين الأمريكيون.
ويعرب فهمي عن أمله في تسوية الملف النووي الإيراني بشكل سلمي, ويطالب جميع الأطراف المعنية بالسعي نحو تبني حلول وسط بناءة, ويؤكد وبنفس القوة ضرورة تقديم طرح أكثر شمولا في التعامل مع مشكلة الانتشار النووي من جذورها لتقديم حل جذري لها ولا يقتصر الهدف من هذه المقترحات علي مجرد معالجة الأزمة القادمة.
ولاشك في أن مبادرة الرئيس الخاصة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تمثل هذا الحل الشامل لمشكلة الانتشار النووي.
وحول ازدواجية المعايير في التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي يوضح السفير المصري أن: الموقف الأمريكي الرسمي يدعو إسرائيل للانضمام إلي معاهدة عدم الانتشار النووي, ويؤيد انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وهذا موقف جيد, غير أنه لم يترجم إلي خطوات عملية أو إلي جهد متواصل, بل قبلت الولايات المتحدة بالمنطق الإسرائيلي بعدم بدء التفاوض حول ملفها النووي إلا بعد تحقيق السلام الشامل بين إسرائيل وجميع دول المنطقة.
السودان
وفي شأن مدي تقدير الادارة الأمريكية للعلاقات المصرية ـ السودانية فيما يتعلق بالتعامل الأمريكي مع قضايا الجنوب ودارفور يؤكد نبيل فهمي أن:( الولايات المتحدة تعلم أن العلاقات المصرية ـ السودانية لها وضعية وأولوية خاصة بالنسبة للبلدين الشقيقين,لذا ظلت علي اتصال دائم معنا في جهودنا لضمان وحدة السودان من خلال إقرار السلام والاستقرار به سواء في الجنوب أو في الغرب بإقليم دارفور أو في الجبهة الشرقية وتستمع الإدارة الأمريكية باهتمام لوجهة النظر المصرية بضرورة التواصل المستمر مع الحكومة السودانية أو مع الأطراف الأخري,
وتثمن المساهمات المصرية لتنفيذ اتفاق الشمال والجنوب سواء من حيث ارسال قوات مصرية في إطار بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان, أو المساهمات المادية التي تقدمها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ مشروعات ذات عائد سريع في جنوب السودان لجعل خيار الوحدة جذابا لأهل الجنوب, كما أن الجانب الأمريكي ممتن للغاية للدور المصري البناء والايجابي في دعم اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مؤخرا في دارفور, وما تضمنه البيان الأخير الصادر عن رئاسة الجمهورية حول استعدادنا للمساهمة في مراقبة اتفاق السلام في دارفور وجهود اعادة اعماره.
المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي
وفي شأن التطورات علي المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي في عملية السلام يؤكد نبيل فهمي: أن الوضع علي المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي حساس, فالخلافات الفلسطينية انعكست علي المصالح العليا ووفرت الحجة للجانب الإسرائيلي للادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني للتفاوض معه, ولتبرير محاولاته فرض أمر واقع طويل الأجل بما يخالف الأسس التي قامت عليها عملية السلام بضرورة التوصل إلي اتفاقات سلام من خلال التفاوض, وعدم اتخاذ أي طرف إجراءات من شأنها المساس بقضايا الوضع النهائي كالقدس, والحدود, والمستوطنات, وغيرها, لذلك فإنني أناشد جميع الفصائل الفلسطينية بالعمل علي توحيد كلمتها وصفوفها ومواقفها, وأن تتفق فيما بينها علي مبدأ التفاوض للوصول إلي حل نهائي يستند إلي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها عام1967, وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية, وفي ضوء ذلك, أري أهمية إحياء المبادرة العربية التي تم اعتمادها في قمة بيروت بما يضمن موازنة الموقف الإسرائيلي المرفوض والقائم علي اجراءات أحادية الجانب.
العراق
وحول الاتصالات المصرية ـ الأمريكية بشأن مستقبل العراق يؤكد فهمي أن: هناك اتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة ومصر حول مستقبل العراق لضمان تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة العراق, وكان هناك ترحيب أمريكي للدور الذي لعبته مصر في الدعوة إلي مؤتمر المصالحة العراقية, وكذلك اتصالات الحكومة المصرية مع الحكومة العراقية ومساعداتها في بناء كوادرها. ونأمل في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بشأن هذا الوضع.
العرب في الإعلام الأمريكي
وحول تزايد الصورة السلبية للعرب والمسلمين في الاعلام الأمريكي يعرب السفير المصري عن أسفه كون المناخ السياسي العام والنظرة السائدة داخل الساحة الأمريكية تتسم بشكل عام بالسلبية سواء تجاه منطقة الشرق الأوسط أو تجاه العرب المسلمين بشكل خاص, وهو مايمكن ارجاعه إلي احداث11 سبتمبر من جانب, وإلي التوصيف الخاطيء بأن حل مشكلة الإرهاب تمثل في اصلاح العالم العربي والاسلامي, وقد فتح هذا المناخ السياسي السلبي الباب أمام كل تيار أو فئة داخل الولايات المتحدة سواء تلك التي تؤمن بقضية الإصلاح, أو تلك التي تستغلها لمجرد المزايدة السياسية أو لتحقيق أهداف خفية, لاستغلاله للمساس بالعلاقات العربية ـ الأمريكية بشكل عام ـ فعلي سبيل المثال تزايدت التشريعات التي يصدرها الكونجرس ضد أطراف عربية كالفلسطينيين والسعودية وسوريا, وأحيانا لبنان, بشكل غير مسبوق, كما نشهد محاولات متكررة للمساس بالمساعدات الأمريكية إلي مصر, وجدلا حول قضية الأقليات في الشرق الأوسط وغيرها من القضايا.
------------------------------
ثانيا: الموضوعات الاقتصادية والمحلية
الرئيس يناقش استراتيجية التعليم العالي في اجتماع وزاري موسع
أكد الرئيس حسني مبارك ضرورة مراعاة الجودة في العملية التعليمية والبعد الاجتماعي والشفافية في منظومة التعليم العالي, مع عدم المساس بمجانية التعليم.
وأيد الرئيس افتتاح جامعتين أهليتين جديدتين, وافتتاح13 كلية حكومية في العام الدراسي الجديد.
وشدد الرئيس مبارك علي ضرورة اختيار القيادات, وإعداد الكوادر في الجامعات الحكومية والخاصة, واختيار أعضاء هيئات التدريس بها.
وصرح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي ـ عقب الاجتماع الوزاري الموسع الذي عقده الرئيس مبارك أمس بمقر الرئاسة لمناقشة الاستراتيجية الكاملة للتعليم العالي ـ بأن الرئيس أكد عدم المساس بمجانية التعليم, وأن الحكومة ملتزمة بذلك, ولكننا نعمل علي الفصل بين الإدارة الجامعية, وتمويل العملية التعليمية.
وأوضح الوزير هاني هلال أن الوزارة لديها مخطط واضح للقبول بالجامعات كل عام, بحيث لا ينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العامة للإعلان عن الأعداد التي ستقبل بالجامعات, طبقا لشروط الجودة في العملية التعليمية, التي لا تسمح بزيادة أعداد المقبولين في الكليات, وإنما تسمح بفتح فروع وكليات جديدة بالجامعات تستوعب أعداد الطلاب الناجحين.
وقال هلال: إن الرئيس مبارك أكد دعمه الكامل لإنشاء الجامعات الأهلية, وأنه سيعرض علي مجلس الوزراء إنشاء جامعتين أهليتين, وافتتاح13 كلية حكومية في العام الدراسي الجديد.
وكشف وزير التعليم العالي عن أنه خلال الاجتماع أظهر الرئيس دعمه الكامل للتوجيه بوقف إنشاء جامعات خاصة جديدة في إقليم القاهرة الكبري, وأن يكون إنشاء هذه الجامعات خارج هذا الإقليم لتتوافر الخدمات التعليمية لكل أبناء الجمهورية.
كما أشار وزير التعليم العالي إلي أنه تم خلال الاجتماع بحث إنشاء معاهد تكنولوجية في التخصصات التي تحتاج إليها دول أوروبية فتحت المجالات للهجرة لتخصصات معينة.
وقال الدكتور هاني هلال: إن الرئيس مبارك وافق علي كل ما تم عرضه خلال هذا الاجتماع من مخطط عام لتطوير التعليم العالي, الذي سيتم من خلال ثلاث خطط خمسية تنتهي في عام2022, وأعلن أن الرئيس مبارك سيعقد اجتماعا وزاريا لمناقشة منظومة التعليم قبل الجامعي.
وزيرة التعاون الدولي: المغرب وإيطاليا تساندان الموقف المصري في تأسيس البنك الأورومتوسطي للتنمية
صرحت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بأن مصر طلبت من الجانب الأوروبي في الاجتماع الوزاري لبرنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار فيميب ضرورة البحث عن أدوات مالية أوروبية جديدة قادرة علي التعامل بمرونة أكثر من فيميب, خاصة فيما يتعلق باستراتيجيات دعم القطاع الخاص ودعم فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي لا يشملها برنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار التابع لبنك الاستثمار الأوروبي في بلدان جنوب المتوسط.
وقالت الوزيرة ـ علي هامش الاجتماع الوزاري في تونس ـ إن المغرب وإيطاليا وافقتا حتي الآن علي الاقتراح الخاص بشأن تأسيس لجنة استشارية لممارسة الأعمال وبتمويل أوروبي ومتوسطي.
واستبعدت أبو النجا أن تكون وراء المقترحات المصرية بتأسيس مؤسسة مالية أورومتوسطية جديدة أي تحفظات علي أداء برنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار فيميب. وقالت: إنه علي العكس من ذلك فقد تحدثت بإيجابية حول أداء فيميب في مصر خلال السنوات القليلة الماضية, لكنها شددت علي أهمية تطويرها لتلبية جميع الاحتياجات الجديدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تبتعد عن اهتمامات برنامج فيميب. وحول مستقبل أنشطة برنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار فيميب في مصر, خاصة بعد أن أصبح الطرفان علي بعد خطوات من الموافقة علي سياسة الجوار الأوروبية; قالت أبو النجا: إن مصر تؤمن بأن الاتفاق سيعكس في صياغته النهائية مصالح الطرفين, وإن برنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار التابع لبنك الاستثمار الأوروبي سيكون أكثر تأثيرا وفعالية في حالة بدء سريان الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه حاليا.
وكشفت فايزة أبو النجا عن أن الحكومة تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة بالنسبة للموقف الوطني تجاه الاتفاق, مع تحديد أولويات التعاون مع الجانب الأوروبي.
وقالت: إن مصر تستهدف من بنود الاتفاق الاستجابة لأجندة التنمية الوطنية التي تضعها الحكومة, ونفت وجود أي قلق من توصل المغرب وتونس إلي اتفاق الجوار مع الاتحاد الأوروبي, في حين لا تزال المفاوضات متعثرة مع القاهرة.
مشروع قانون جديد للضرائب العقارية 10 % سعر الضريبة و 600 جنيه حد الإعفاء السنوي للعقارات
يأتي مشروع قانون الضرائب العقارية محطة جديدة في مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي بما يمثله من تطور واضح في فلسفة نصوصه ومواده, حيث ادخل مشروع القانون كل العقارات والأراضي الزراعية في نطاق الضريبة وذلك لأول مرة وقضي علي عشوائية الاستثناءات التي أوجدت قري سياحية كاملة معفاة من اداء الضريبة مقابل ربط الضريبة علي احياء فقيرة وعشوائية.
وأشار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية إلي أن مشروع القانون الذي احيل إلي مجلسي الشعب والشوري لاقراره حدد سعر الضريبة بـ10% من القيمة الايجارية السنوية وذلك بالنسبة للعقارات علي ان يخصم20% من تلك القيمة التي تمثل وعاء الضريبية لمقابلة جميع المصاريف التي يتحملها المكلف بالضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة وذلك بالنسبة للاماكن المخصصة للسكن و30% للاماكن غير المخصصة للسكن, وتفرض10% من القيمة الايجارية السنوية للأراضي الزراعية كضريبة عقارية علي أن تعفي الـ50 جنيها الأولي من تلك القيمة من اداء الضريبة.
وأضاف الوزير أن المكلفين باداء الضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي علي ألا تخضع للضريبة العقارات المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للمنفعة العامة اما اذا استخدمت تلك الاماكن بغرض الاستثمار فانها تخضع للضريبة وأيضا لاتخضع للضريبة الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية والعقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وأيضا العقارات التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن600 جنيه بشرط الا تزيد القيمة الايجارية لجملة عقارات المالك علي هذا المبلغ فإن زادت فالفرق يخضع للضريبة, والاحواش, والمباني الواقعة في منطقة الجبانات بشرط عدم استخدامها للسكن المستمر وابنية مراكز الشباب الرياضية والعقارات المملوكة لجهات حكومية اجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
وأضاف الوزير ان مشروع القانون حدد ايضا الاراضي الزراعية المعفاة من اداء الضريبة وذلك بالنسبة للأراضي التي تتلف بسبب انهيار الرمال عليها أو تتعطل زراعتها, بسبب نضوب الآبار التي تروي منها أو بسبب قلة الأمطار والأراضي البور التي لم تسبق زراعتها.
كما يتم تحديد القيمة الايجارية السنوية للأراضي الزراعية والعقارات من قبل لجان الحصر والتقدير التي تشكل في كل محافظة وتشكل لجان الأراضي الزراعية برئاسة مندوب عن المصلحة وعضوية مندوب من وزارة الزراعة وآخر من هيئة المساحة واثنين من المكلفين باداء الضريبة يختارها المحافظ, أما لجان العقارات المبنية فتشكل برئاسة مندوب عن المصلحة وعضوية مندوب من وزارة المالية وآخر من وزارة الاسكان واثنين من المكلفين باداء الضريبة بالمدينة أو القسم أو البندر الذي يتم فيه الحصر والتقدير يرشحهما المحافظ علي أن تتولي اللائحة التنفيذية للقانون تحديد اسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان التي ستقوم بتقدير القيمة الايجابية السنوية والتي علي اساسها يتم احتساب الضريبة وذلك كل5 سنوات ويجوز للمكلف الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية خلال60 يوما من تاريخ اعلامه بها وتفصل فيه لجنة تسمي لجنة الطعن تشكل بقرار من الوزير لكل محافظة مكونة من7 افراد يمثلون رئيس اللجنة علي أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الضرائب العقارية يرشحه رئيس مصلحة الضرائب العقارية وثلاثة من وزارة المالية والزراعة وهيئة المساحة ومثلهم من المكلفين باداء الضريبة.
وأشار وزير المالية إلي أنه في إطار التيسير علي المواطنين فسوف يتم سداد الضريبة علي قسطين الأول خلال الفترة من يناير حتي أول يونيو والثاني خلال الفترة من يونيو حتي ديسمبر من العام وبالنسبة للمبالغ المتأخرة يجوز تقسيطها علي عدد من السنوات لاتزيد علي5 سنوات.
وادخل مشروع القانون لأول مرة مبدأ المسئولية التضامنية للمتاجر حيث اجاز القانون ان يقوم المتسأجر باداء الضريبة نيابة عن المالك وذلك خصما من القيمة الايجارية المستحقة عليه. وبالنسبة للعقوبات أوضح الوزير ان القانون فرض غرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتتجاوز2000 جنيه علي كل من امتنع عن تقديم الاقرار الضريبي الخاص بالثروة العقارية أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة.
كما شدد مشروع القانون العقوبة حيث يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتتجاوز5 آلاف جنيه بالاضافة إلي تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم اداؤها كل من يخالف احكام القانون بقصد التهرب من اداء الضريبة المستحقة وذلك بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات علي غير الواقع أو الحقيقة أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجه حق أو في حالة الامتناع عن تقديم الاقرار.
وقد الزم القانون المكلف باداء الضرائب العقارية بتقديم اقرار ضريبي لأول مرة في المواعيد المحددة قانونا فبالنسبة لحالة الحصر الخمس يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها, وفي حالات الحصر السنوي يقدم الاقرار في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ماحدث خلال السنة علي أن تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الاقرار. وقد حدد مشروع القانون ان تقدير القيمة الايجارية للاراضي الزراعية والعقارات المبنية تحدد طبقا لأحكام هذا القانون ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات علي أن يعاد التقدير كل خمس سنوات,
ويجب الشروع في إجراءات الاعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة علي الأقل وثلاث سنوات علي الأكثر.