2 أكتوبر 2008....

فى تعقيب للسيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية على تنامي ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية، وما شهدته الأشهر والأسابيع القليلة الماضية من زيادة مقلقة للغاية لعمليات القرصنة والسطو المسلح على السفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية بشكل بات يمثل تهديداً لحركة الملاحة البحرية فى تلك المنطقة، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل للجهود المبذولة دولياً للحد من تلك الظاهرة، مشيراً إلى ضرورة توفير الحماية لحركة الملاحة البحرية فى المياه الدولية قبالة السواحل الصومالية.

إلا أن وزير الخارجية أشار فى الوقت ذاته، إلى ضرورة الحرص على أن تتسق كافة الجهود والمبادرات المقترحة مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن تراعى مبدأ سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية، والمسئولية الأصيلة للدول فى حماية أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية.

وشدد أبو الغيط، على أن الأسلوب الأمثل لمواجهة تلك الظاهرة يتمثل فى تبنى تدابير جماعية متفق عليها، وان يتم التنسيق بين المبادرات المختلفة بشكل يضمن تعاون جميع الأطراف المهتمة بمكافحة تلك الظاهرة، وأن توضع الضمانات الكافية التى تكفل شرعية وقانونية جهود مكافحة القرصنة.

ومن ناحية أخرى، لفت وزير الخارجية النظر إلى العلاقة الوثيقة بين تنامي ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وتطورات الأوضاع السياسية فى الصومال بشكل عام، موضحاً أن التسوية السلمية السريعة للأزمة الصومالية، وتفعيل اتفاقية جيبوتي الأخيرة بين الحكومة الصومالية والمعارضة، والتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة واتفاق سلام يحظى بتأييد جموع الشعب الصومالي، هو الضمان الوحيد لعودة استقرار الأوضاع فى الصومال، وتعزيز قدرات الحكومة الصومالية فى ضبط سواحلها، وإزالة الأسباب الحقيقية وراء تنامي تلك الظاهرة.