تقرير المتابعة السنوي الثاني لتنفيذ محور السياسة الخارجية في البرنامج الانتخابي للسيد رئيس لجمهورية

1/1/2007 إلى 15/9/2007

تقديم :

     يسعد وزارة الخارجية أن تقدم تقريرها السنوى الثانى، بشأن متابعة "محور السياسة الخارجية" فى البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس، والذى يغطى الفترة من 1/1/2007 الى 15/9/2007.

     وقد خصص البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس، الفصل السادس منه لسياسة مصر الخارجية .. وتنمية علاقات التعاون بينها وبين مختلف دول العالم ، تحت شعار "مصر قوية وآمنه .. دور قيادى اقليمياً .. ومكانة متميزة دولياً" .

واتساقاً مع هذه الرؤية ، أكد البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس، ان تحقيق قوة مصر وأمنها، إنما يتأتى من خلال الحفاظ على سيادتها، وتعظيم قدرتها على تأمين حدودها ضد أى خطر او تهديد خارجى ، وتأكيد استقلالية القرار المصرى، وعدم خضوعه أو تأثره بأى ضغوط خارجية ، ومن خلال دور عربى وافريقى مؤثر ، يتناسب ومكانة مصر وإمكاناتها ، وتاريخها الممتد فى دعم ومساندة الشعوب العربية الافريقية ، واستناداً الى علاقات قوية ووطيدة بين مصر ومختلف دول العالم، تقوم على التعاون والتفاهم والحوار ، وتحرك مصرى فاعل على الساحة الاقليمية، وصوت مسموع فى المحافل الدولية.

ومنذ إعلان البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس فى سبتمبر 2005، شرعت الدبلوماسية المصرية فى ترجمة عناصر محور السياسة الخارجية فيه ، الى برامج تنفيذية رئيسية، تندرج تحتها برامج فرعية، لتشكل فى مجموعها خطة متكاملة للتحرك الدبلوماسى المصرى، لتحقيق أهداف البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس، إنطلاقاً من قناعة راسخة، ووعى عميق بالعلاقة الوثيقة بين العمل الدبلوماسى فى الخارج، وعملية البناء والتطوير والتنمية الشاملة فى الداخل.         

وتشتمل خطة التحرك الدبلوماسى المصرى لتنفيذ محور السياسة الخارجية بالبرنامج الانتخابى للسيد الرئيس، على ستة برامج رئيسية، تتمثل فيما يلى :

1- المساندة والتضامن مع القضايا العربية، ودعم العلاقات الثنائية، وتفعيل النظام العربى الجماعى.

2- تعميق علاقات التعاون بين مصر ودائرتها الافريقية.

3- تعزيز العلاقات المصرية مع القوى الكبرى .

4-  دعم علاقات مصر مع دول الجنوب الآسيوية واللاتينية، ودول الكومنولث المستقلة حديثاً.

5- الدور المصرى فى إطار المنظمات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية.

6- الشئون القنصلية، ورعاية الجاليات والعاملين المصريين بالخارج.

 وحرصت الخارجية المصرية على ترجمة هذه المحاور الرئيسية لتحركها الدبلوماسى، الى مجموعة من البرامج الفرعية ، التى تتعامل بشكل تفصيلى مع مختلف أبعاد العلاقة المصرية مع العالم الخارجى، وتسهم – فى تكامل مقصود – فى دعم دور مصر ومكانتها، على الساحتين الاقليمية والدولية، بما يدعم أمن مصر واستقرارها، ويحقق مصالحها الوطنية والقومية، ويضيف لقدراتها فى النهوض ببرامج وخطط التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الداخل، والارتقاء بمستوى المعيشة لمواطن المصرى، الذى يظل دائماً هو محور الاهتمام الاساسى للتحرك الدبلوماسى المصرى.

 وفيما يلى عرض شامل لحصيلة التحرك الدبلوماسى المصرى، فى هذه المحاور الستة، خلال الفترة من 1/1/2007 وحتى 15/9/2007 .

 أولاً : البرنامج التنفيذى الأول :

المساندة والتضامن مع القضايا العربية، ودعم العلاقات الثنائية، وتفعيل النظام العربى الجماعى:

1- مساندة الدولة الفلسطينية:

تدرك الدبلوماسية المصرية ، الارتباط الوثيق بين أمن وسلامة مصر واستقرارها، وبين تحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى الشرق الاوسط،  وتحرص – فى هذا السياق - على النهوض بمسئولياتها تجاه قضايا أمتها ، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية ، وعلى مساندة الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقة المشروعة ، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

ومن هنا، فقد احتلت القضية الفلسطينية مكانا عاليا على قائمة اهتمامات السياسية الخارجية المصرية ، وشغلت حيزا مهما فى مباحثات السيد الرئيس مع القادة والزعماء العرب والاجانب بالقاهرة، وخلال زيارات سيادته الخارجية على حد سواء .

فى هذا الاطار ، التقى السيد الرئيس - خلال فترة التقرير - مع كل من  رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرات عديدة بالقاهرة، بينما التقى سيادته برئيس الوزراء الاسرائيلى فى يناير ويوليو من هذا العام ، فضلا عن مباحثات سيادته مع نائب الرئيس الامريكي ، ووزيرة الخارجية والدفاع الامريكية .

كما اجري السيد وزير الخارجية مباحثات مكثفة حول القضية الفلسطينية وسبل استئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط ، خلال لقاءاته مع وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية، سواء بالقاهرة، أو عواصم الدول الاجنبية ، فضلاً عن مبعوثى الدول الكبرى للسلام فى الشرق الاوسط، وممثلى المنظمات الدولية الاقليمية .

واهتمت مصر – فى مواجهة الأحداث الاخيرة بقطاع غزة واستيلاء حماس على السـلطة فيــه - بالتأكيد على موقفها الثابت فى مساندة الشرعية الفلسطينية ممثلة فى الرئيس محمود عباس "ابو مازن"،  مع العمل فى نفس الوقت على الحفاظ على وحدة وتضامن الشعب الفلسطينى، وتخفيف معاناته،  سواء فى الضفة الغربية أو القطاع . وفى هذا الاطار، قامت مصر بجهد وافر لحل مشكلات العالقين الفلسطينيين على المعابر، الأمر الذى لاقى كل التقدير والامتنان من جانب أبناء الشعب الفلسطينى، والسلطة الفلسطينية.

كذلك حرصت الدبلوماسية المصرية على تعظيم قدرة المؤسسات الفلسطينية، ودعم آليات التنسيق السياسى والدبلوماسى مع السلطة الفلسطينية ، وبالتوازن مع جهودها لزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين، وتقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطينى، للنهوض ببنيتة الأساسية، وتنمية مواردة البشرية وكوادره الفنية، والارتقاء بمستوى الادارة فى المجالات المختلفة، فضلاً عن الاسهام فى صناديق الدعم الفلسطينى، فى اطار جامعة الدول العربية.

2- التضامن مع العراق والحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه :

واصلت الدبلوماسية المصرية، دورها النشط – على الساحتين العربية والدولية – للتأكيد على موقفهما الداعم للشعب العراقى، وحرصها على الحفاظ على وحدة العراق وسلامته الاقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، فضلاً عن الاسهام فى جهود اعادة الاعمار، وبناء قدراته الوطنية، وتخفيف معاناة الشعب فى العراق ، ووضع حد للاقتتال الدائر فيه.

  وفى هذا الاطار، استقبل السيد الرئيس عدداً من المسئولين العراقيين ، فى مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي، ونائب الرئيس العراقى، واياد علاوى رئيس حركة الدفاع العراقية، ووزير الخارجية العراقي، ورئيس هيئة علماء المسلمين بالعراق. كما كانت القضية العراقية احد المحاور الرئيسية لمباحثات سيادته فى تركيا خلال زيارته لأنقرة.

    كذلك شاركت مصر فى  كافة الآليات الاقليمية والدولية حول العراق. كما استضافت القاهرة فى مايو الماضى اجتماعين هامين حول العراق ، وهما مؤتمر "العهد الدولى حول العراق"، و"المؤتمر الموسع لوزراء خارجية دول جوار العراق". كما  شاركت مصر في الاجتماع دون الوزارى، الذى عقد فى بغداد لدول الجوار والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن (مارس 2007).  واجتماعات لجنة الطاقة المنبثقة عن اجتماع بغداد بتركيا (مارس 2007). كما عقد بمقر وزارة الخارجية المصرية اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب أعضاء اللجنة الخاصة بالعراق ، شارك فيها وزيـر الخارجية التركى (السابق) عبد الله جول .  كذلك شاركت مصر في اجتماع الدول المضيفة للاجئين العراقيين، الذي عقد بالأردن (يوليو 2007). والمؤتمر الدولى للتعامل مع الاحتياجات الانسانية للاجئين والنازحين داخليا فى العراق وفى الدول المجاورة، الذى عقد بجنيف، واجتماع اللجنة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر شرم الشيخ، الذى عقد بدمشق ( أغسطس 2007).

3- دعم لبنان :

    أولت مصر اهتماماً خاصاً بالقضية اللبنانية، وشهدت فترة التقرير ، لقاءات واتصالات مستمرة، بين الجانبين المصرى واللبناني على أعلى مستوى ، حيث استقبل السيد الرئيس، السيد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني، الذى زار القاهرة عدة مرات، فضلاً عن عدد كبير من المسئولين اللبنانيين الحاليين والسابقين، كما أجرى السيد وزير الخارجية اتصالات موازية مع القيادات اللبنانية، وفى مقدمتها وزير الخارجية اللبنانى – بالوكالة – وأعضاء البرلمان، وغيرهم من كبار المسئولين اللبنانية، فضلاً عن تناول الشأن اللبناني خلال لقاءات سيادته مع وزراء الخارجية العرب والأجانب ، وأمين عام الأمم المتحدة، ومبعوثي الدول المختلفة بشأن لبنان.

     وفى هذا الاطار، ساندت مصر، التحرك الذى قام به أمين عام جامعة الدول العربية لحل الأزمة اللبنانية، وشاركت بفاعلية فى الوفد العربى الذى كلفه مجلس وزراء الخارجية العرب بزيارة لبنان. كما واصلت دعمها للجهود اللبنانية لإعادة الأعمار، وإزالة آثار العدوان الاسرائيلى عليها فى صيف العام الماضى، وخاصة فى مجال الكهرباء، فضلاً عن تقديم المعونات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق.

4- تعميق التكامل مع السودان :

انطلاقاً من إدراك مصر للعلاقة الإستراتيجية الوثيقة التى تجمعها بالسودان، وارتباط أمنهما القومي بتحقيق الأمن والسلام فيه، حرصت الدبلوماسية المصرية على مواصلة تحركها تجاه السودان على مسارين ، أولهما مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق التكامل بين البلدين ، وتقديم الدعم للسودان، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية والزراعة، والطاقة، والتعليم وغيرها، وتقديم الدعم للشعب السودانى فى مجالات الرعاية الصحية، والمساعدات الانسانية للشعب السودانى الشقيقة، وثانيهما، دعم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلام فى الجنوب، وحل النزاع فى دارفور.

وفي هذا الاطار ،  عقدت اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، دورة جديدة بالخرطوم، فى ابريل 2007 . برئاسة رئيسي وزراء البلدين ، فضلاً عن تواصل الاتصالات بين المجالس التشريعية فى البلدين، واستقبال الخرطوم لوفد برلمانى مصرى رفيع المستوى برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب .

كما اهتمت مصر بالمشاركة بفاعلية فى التحرك على مسار تعزيز الأمن والاستقرار فى الجنوب، تنفيذاً لاتفاق "نيفاشا" من ناحية، فضلاً عن تكثيف الجهود لحل النزاع فى اقليم دارفور، من ناحية أخرى.

 وفى هذا السياق ، تواصل التشاور السياسي على المستوى الرئاسي بين الجانبين، حيث التقى السيد الرئيس مع الرئيس السوداني فى القاهرة، وعلى هامش قمة فرنسا افريقيا، وقمة الاتحاد الافريقى بأكرا ، والقمة العربية بالرياض، كما شارك سيادته فى لقاءات القمة التى جمعت عدداً من الرؤساء الأفارقة للعمل على حل مشكلة دارفور. هذا فضلاً عن لقاءات السيد الوزير، ومشاوراته مع العديد من وزراء خارجية العرب والأجانب ، ومبعوثى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن السودان .

كما شاركت مصر فى كافة المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بقضية دارفور، واسهمت - إلى جانب مشاركتها بأكبر مكون فى قوات حفظ السلام فى جنوب السودان – بفريق من المراقبين العسكريين ورجال الشرطة فى دارفور ، وعرضت المساهمة بوحدات من القوات المسلحة والشرطة فى القوة المهجنة، المقرر نشرها فى دارفور تحت مظلة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى.

5-علاقات التعاون الثنائى مع الدول العربية :

     انطلاقاً من إيمانها الراسخ بحتمية التواصل العربى، فى اطار من الالتزام بدورها القومى تجاه القضايا العربية، وحرصها على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائى مع الدول العربية الشقيقة، استمر التنسيق السياسى المشترك بين الجانبين على مختلف المستويات، وتعددت اللقاءات بين السيد الرئيس والقادة العرب ، حيث شملت لقاءات للسيد الرئيس مع زعماء ورؤساء كل من السعودية ، وليبيا، والأردن، وسوريا، واليمن ، والبحرين، وقطر ، والسودان، ورئيس السلطة الفلسطينية ، فضلاً عن عدد من رؤساء الوزراء ، وكبار المسئولين فى الدول العربية. كما التقى السيد وزير الخارجية، مع العديد من نظرائه فى هذه الدول.

      وشهدت فترة التقرير، عقد سلسلة من اللجان المشتركة بين مصر والدول العربية، تم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك، والبروتوكولات التنفيذية للاتفاقيات القائمة. كما تعاظم حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية، وحققت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة، بلغت حوالى 80% منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة عام 2005 .

6- تفعيل النظام العربى الجماعى:

   أسهمت مصر بدور فاعل فى اجتماعات القمة العربية التى عقدت أعمالها بالرياض فى مارس الماضى، حيث شاركت مصر في صياغة مشروعات القرارات، التى مثلت جوهر الإضافات النوعية على القمة التاسعة عشر ، والمتمثلة فى قرار حول الأمن القومى العربى، وآخر حول تنظيم القمم التشاورية،  وثالث بشان تفعيل مبادرة السلام العربية، كما اجرى السيد الرئيس – على هامش اجتماعات القمة – مقابلات عديدة مع الملوك والرؤساء العرب المشاركين فيها.

ثانياً :البرنامج التنفيذي الثاني :  تعميق التعاون مع القارة الافريقية:

1- دعم العلاقات الثنائية مع الدول الافريقية:

    كان طبيعياً ان تكتسب العلاقات المصرية الافريقية، أهمية متقدمة على مسار التحرك الدبلوماسي المصري، فى ضوء ارتباط مصر – تاريخاً وحاضراً ومصيراً – بقارتها الأفريقية وقضاياها. لذا فقد واصلت العمل على تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة عامة، ومع دول حوض النيل منها على وجه الخصوص . كما حرصت على تعزيز دورها واسهامها فى العمل الجماعى الأفريقى، سواء فى اطار الاتحاد الافريقى وأجهزته المختلفة، أو من خلال التجمعات الاقتصادية الاقليمية التى تحظى مصر بعضويتها.

     واهتمت الدبلوماسية المصرية – فى هذا الاطار – بتأكيد انتمائها الافريقى، وتضامنها ودفاعها عن قضايا القارة ومصالحها، ودعم وحدة افريقيا، فى مواجهة المتغيرات الدولية، التى يشهدها عالمنا المعاصر. وفى هذا الاطار، التقى السيد الرئيس مع عدد من الرؤساء الأفارقة، وشارك فى اجتماعات قمة الاتحاد الافريقى، والقمم الافريقية الأخرى التى تناولت قضايا القارة ومشكلاتها، ومن بينها قمة فرنسا افريقيا ، واجتماعات القمة الخاصة بدارفور، وغيرها.

     كما التقى السيد وزير الخارجية مع العديد من نظرائه فى الدول الافريقية، وشاركت وفود مصرية – سواء على المستوى الوزارى، أو على مستوى كبار المسئولين – فى الاجتماعات الاقليمية والدولية الخاصة بافريقيا، بينما استضافت القاهرة عدداً آخر من هذه الاجتماعات.

2-دعم العلاقات مع دول حوض النيل :

حظيت علاقات مصر بدول حوض النيل باهتمام خاص، وحرصت مصر على ان تولى أولوية متقدمة لدول الحوض فيما تنظمه من دورات تدريبية، من خلال الصندوق المصرى للتعاون مع افريقيا، أو ما تقدمه من مساعدات فنية ومعونات انسانية للدول الافريقية. كما واصلت مصر دورها البناء فى المفاوضات الجارية بين دول حوض النيل، للتوصل لاتفاق مشترك حول الصيغة النهائية "للاطار المؤسسى والقانونى" لمبادرة حوض النيل ، والذى اقترب كثيرا من نقطة الاتفاق الكامل، مما يفتح الباب واسعاً لتعزيز التعاون بين دول الحوض، وتنمية الموارد المائية المتاحة، والانطلاق نحو تنفيذ مشروعات مشتركة، تحقق مصالح الأطراف جميعاً، فى مجالات الرى والزراعة، والكهرباء، والبيئة ، وغيرها. 

3-تعظيم دور الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افريقيا :

    تواصل قيام الصندوق بدوره النشط فى دعم جهود الدول الافريقية، لتحقيق التنمية الشاملة فيها، سواء من خلال ايفاد الخبراء المصريين للعديد من دول القارة فى المجالات المختلفة، أو بتنظيم دورات تدريبية عديدة للكوادر الفنية الافريقية، بما فى ذلك برامج التعاون الثلاثى، التى تتم بالمشاركة بين الصندوق والدول الأخري المانحة، فضلاً عن تخصيص عدد كبير من المنح الدراسية للطلبة الافارقة، فى الجامعات والمعاهد المصرية. كما تعاظم دور الصندوق فى مجالات المساعدات الانسانية، والقوافل الطبية، والمساعدات الغذائية والدوائية، التى يقدمها الصندوق للدول الافريقية الشقيقة.

4- تعزيز الدور المصرى فى اطار الاتحاد الافريقى :

حرصت مصر على المشاركة النشطة فى كافة اجتماعات قمة الاتحاد الافريقى والمجلس التنفيذى، ومجلس السلم والأمن الافريقى، وبرلمان عموم افريقيا، فضلاً عن مشاركتها فى كافة المؤتمرات الوزارية النوعية، واجتماعات كبار المسئولين، واللجان الأخرى التابعة للاتحاد الافريقى. كما أسهمت بدور فاعل فى المناقشات التى دارت خلال هذه الاجتماعات، وحرصت على تقديم المبادرات البناءة، التى تحقق مصالح قارتها الافريقية.

    كما كثفت الدبلوماسية المصرية من اتصالاتها وجهودها، للتوصل الى حلول سلمية للنزاعات القائمة فى افريقيا، وخاصة فى دارفور والصومال، وحرصت على المشاركة فى كافة الاجتماعات المتصلة بهما. كما تعاظم إسهامها فى عمليات حفظ السلام، تحت مظلة الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة ، فى مناطق النزاعات فى افريقيا.

واستضافت مصر العديد من المؤتمرات الوزارية، واجتماعات كبار المسئولين واللجان النوعية الأفريقية، وعززت من تواجدها فى أجهزة مفوضية الاتحاد الافريقى، فضلاً عن تقدمها بمرشحين للمناصب العليا فيها.

5- دور مصر فى اطار النيباد :

    أسهمت مصر – باعتبارها احدى الدول الخمس المؤسسة للمبادرة – بشكل فاعل فى مختلف اجتماعات قمة "لجنة تنفيذ النيباد" ، و"محفل الآلية الافريقية لمراجعة النظراء" ، التى عقدت على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الافريقى، فى كل من أديس ابابا وأكرا . كما حرصت على المشاركة النشطة فى اجتماعات "لجنة تسيير النيباد"، و"منتدى المشاركة مع افريقيا" ، فى حوار بناء مع الممثلين الشخصيين لمجموعة الدول الثمانى، والدول المتقدمة الأخرى الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

     وفى اطار التحضير لعملية المراجعة فى مصر- بحكم عضويتها فى الآلية الافريقية لمراجعة النظراء - تمهيداً لإعداد التقرير الوطنى الخاص بها ، انتهت مصر من تشكيل اللجنة الوطنية، التى ستتولى هذه المسئولية، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول للتعرف على المهمة المنوطة بها، استعداداً لاستقبال أول زيارة لفريق المراجعة من الشخصيات المتميزة ، قبل نهاية العام الجارى.

6- توسيع منطقة التجارة الحرة فى اطار الكوميسا، وتفعيل دور مصر فى التجمعات الاقتصادية الافريقية:

    أولت الدبلوماسية المصرية اهتماماً بتعزيز دورها فى اطار هذه التجمعات ، والمشاركة فى اجتماعات قمة الكوميسا بنيروبى، وقمة الساحل والصحراء فى سرت بليبيا، كما اسهمت بمبادرات ومقترحات عديدة، فى لقاءات الخبراء ، وكبار المسئولين فى التجمعين، تحقيقاً للمصالح المشتركة للدول الأعضاء فيهما.

البرنامج التنفيذي الثالث: تعميق التعاون السياسى والاقتصادى مع القوى الكبرى:

بالتوازى مع اهتمامات مصر وتحركها على المستوى الاقليمى ، حرصت الدبلوماسية المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون مع القوى الكبرى، وفى مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى، وروسيا والصين واليابان.

1- دعم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية :

    فى اطار التشاور المستمر بين الجانبين على مختلف المستويات، استقبل السيد الرئيس عددا كبيراً من المسئولين بالادارة الأمريكية ، فى مقدمتهم نائب الرئيس الأمريكى، ووزيرة الخارجية ، وكبار المسئولين العسكريين، وعلى رأسهم وزير الدفاع الأمريكى ، ورئيس الاركان ، وقائد القيادة المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط، فضلاً عن عدد كبير من أعضاء الكونجرس الأمريكى بمجلسيه.

    كما واصل الجانبان مشاوراتهما السياسية، فى إطار جولات الحوار الاستراتيجى بواشنطون، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، فى فبراير ويوليو 2007 . كما تبادل الجانبان العديد من الزيارات الوزارية النوعية، وزيارات كبار المسئولين، فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والعسكرية والأمنية، فضلاً عن زيارات أعضاء الكونجرس ومساعديهم، ولجان التعاون الفنى المشترك بين الجانبين.

2- تعزيز العلاقات مع الدول الاوربية والاتحاد الأوربى :

شهدت فترة التقرير تنامياً ملحوظاً فى علاقات التعاون مع الدول الأوربية، سواء على المستوى الثنائى، أو فى إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة، اشتملت على تبادل العديد من الزيارات الرئاسية والوزارية  بين الجانبين، وعقد اللجان المشتركة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية، وتعزيز التشاور من خلال لجان المشاورات السياسية القائمة بين مصر وهذه الدول .

   فى هذا الاطار، التقى السيد الرئيس مع الرئيس الفرنسى (الحالى والسابق)، والمستشارة الألمانية، ورئيس رومانيا، والرئيس التركى، فضلا عن لقاءات السيد رئيس الوزراء مع نظرائه فى عدد من هذه الدول ، ومقابلات السيد وزير الخارجية، وعدد كبير من الوزراء المصريين مع نظرائهم الأوربيين.

    وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية، بين مصر والدول الأوروبية، شهدت فترة التقرير نشاطاً ملحوظاً لمضاعفة حجم التبادل التجارى بين الجانبين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر، وخاصة الاستثمارات الايطالية والبريطانية والألمانية والأسبانية، التي شهدت طفرة كبيرة فى الشهور الأخيرة، شهد عليها انضمام مصر بصفة "مشارك" ، لعضوية "لجنة الاستثمار" بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

     كما حرص الجانبان المصرى والأوربى على تطوير وتنمية الحوار الثقافى بينهما، خاصة فى ضوء التداعيات السلبية للاساءة للاسلام من جانب بعض الصحف ووسائل الاعلام الأوربية . وفى هذا الاطار ، قام فضيلة شيخ الأزهر، ومفتى الديار المصرية، الى جانب السيد وزير الأوقاف، بزيارات لعدد من الدول الأوربية، وعقد لقاءات استهدفت تعزيز الحوار والتفاهم بين الجانبين، وتقديم صورة صحيحة عن سماحة الاسلام ووسطيته .

كما شاركت مصر فى الاجتماعات المختلفة التى جرت فى اطار عملية برشلونة، وحرصت على تفعيل برنامج العمل، الذى تم الاتفاق عليه بين مصر والاتحاد الأوربى، فى اطار سياسية الجوار. واستضافت القاهرة - فى هذا الاطار- عدداً من اجتماعات اللجان الفرعية النوعية، على مستوى الخبراء، فضلاً عن مشاركتها فى الاجتماعات الخاصة بمنتدى المتوسط.

 3- دعم العلاقات مع روسيا الاتحادية:

      حظيت علاقات مصر مع روسيا باهتمام عال، فى ضوء أواصر الصداقة التقليدية التى تربط بين الجانبين، واستثماراً للنتائج الايجابية التى تمخضت عنها زيارة السيد الرئيس لموسكو فى نوفمبر 2006. وفى هذا الاطار، حرص الجانبان على تفعيل اتفاق التعاون والحوار الاستراتيجى بين وزارتى خارجية البلدين، حيث عقد جولتان للمشاورات فى ابريل ويونيو 2007, كما تواصل التعاون بين الجانبين، فى المجال الأمنى والعسكرى ومكافحة الارهاب . بينما شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية تنامياً كبيرا، وحققت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة. بينما تضاعف بشكل مضطرد، عدد السائحين الروس الوافدين لمصر.

     كما تبادل الجانبان العديد من الزيارات، سواء على المستوى الوزارى، أو على مستوى كبار المسئولين، والفنيين فى البلدين. كذلك شاركت مصر فى المنتدى الاقتصادى الروسى، بمدينة سان بطرسبورج، بوفد عالى المستوى برئاسة وزير التجارة والصناعة (يونيو 2007)، بينما قام نظيره الروسى بزيارة للقاهرة فى ابريل 2007 .

4- تعزيز علاقات التعاون بين مصر واليابان :

جاءت زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر فى مايو الماضى، لتضيف بعداً جديداً للعلاقة المتنامية بين البلدين، حيث استقبله السيد الرئيس، فى مشاورات ممتدة تناولت العلاقات الثنائية، والقضايا الاقليمية والدولية. بينما التقى السيد وزير الخارجية بوزير خارجية اليابان، وبمبعوثها للشرق الأوسط، فى اطار التشاور المستمر بين البلدين.

    وعلى المستوى الاقتصادى ، زار القاهرة عدد من كبار رجال الأعمال اليابانيين ، وممثلى الشركات اليابانية، حيث استقبلهم السيد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، للتباحث حول فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين الجانبين. كما تواصلت البرامج الفنية والدورات التدريبية، التى يتم تنظيمها بالمشاركة ما بين الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افريقيا، ووكالة "جايكا " اليابانية، لصالح الدول الافريقية.

5- تعميق العلاقات بين مصر والصين :

حرصت الدبلوماسية المصرة على استثمار الزخم الذى تولد عن زيارة السيد الرئيس للصين فى نوفمبر 2006، للدفع بالعلاقات بين البلدين نحو الامام، وتنشيط تبادل الزيارات على المستوى الوزارى بين مصر والصين، فضلاً عن لقاءات رؤساء المجالس التشريعية، تعزيزاً للتشاور بين البلدين فى مختلف المجالات.

    وعلى المستوى الاقتصادى، شهدت علاقات مصر التجارية مع الصين تنامياً ملحوظاً، خاصة وانها تعد سادس أكبر شريك تجارى للصين فى افريقيا، ويتوقع ان تصبح الشريك الأول خلال عشر سنوات. كما تزايدت فرص الاستثمار فى مصر، بالاضافة الى اهتمام الشركات الصينية بإقامة مشروعات مشتركة لها فى مصر .

      وفى اطار رئاسة مصر للدورة الحالية لمنتدى التعاون الصينى الافريقى - الذى تستضيفه بمدينة شرم الشيخ عام 2009 – تتواصل المشاورات بين الجانبين، للإعداد الجيد لاجتماعات المنتدى، ومتابعة تنفيذ خطة عمل بكين، لدعم التعاون بين الصين وافريقيا.

البرنامج التنفيذى الرابع : دعم علاقات التعاون بين مصر ودول الجنوب الأخرى، والدول المستقله حديثاً:

تواصل الاهتمام بتدعيم علاقات التعاون بين مصر والدول الاسيوية واللاتينية من ناحية ، وبينها وبين دول الكومنولث المستقلة حديثاً من ناحية أخرى، حيث استقبلت القاهرة عدداً من رؤساء هذه الدول، كما التقى السيد وزير الخارجية مع العديد من وزراء الخارجية فيها. وتبادل الجانبان زيارات أخرى عديدة، على مستوى المجالس التشريعية، والوزارات النوعية، وكبار المسئولين على الجانبين، تدعيماً لمصالحهما المشتركة.

كذلك شهدت فترة التقرير ، عقد سلسلة من المشاورات السياسية، بالتبادل ما بين القاهرة، وعواصم هذه الدول، لتعزيز التفاهم والتعاون بين الجانبين. كما تنامي دور الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث والدول المستقلة حديثاً، من خلال وتنظيم المزيد من الدورات التدريبية، وإيفاد العديد من الخبراء المصريين لكثير من هذه الدول، وتخصيص عديد كبير من المنح الدراسة لمبعوثيها ، وتقديم المعونات الإنسانية للعديد منها .

البرنامج التنفيذي الخامس : التحرك المصرى فى اطار المنظمات السياسية والاقتصادية الدولية والاقليمية :

أتاح ثقل مصر ورصيدها الدولى والاقليمى ، ودورها الممتد فى إطار منظومة الأمم المتحدة، ان تحتل مكانة مرموقة، على الساحتين الإقليمية والدولية، وان تقوم باسهام فاعل وبناء ، خاصة فى هذه المرحلة التى تشهد تحركا نشطاً لاصلاح الأمم المتحدة، وتطوير اساليب عملها، وتفعيل مفاهيم الشرعية الدولية ، وتعزيز ديمقراطية العلاقات الدولية، والتعامل الجاد مع المتغيرات والتحديات التى تواجه عالم اليوم.

    وفى هذا السياق، واصلت الدبلوماسية المصرية دورها النشط، ومشاركتها الفعالة، فى مختلف المنظمات السياسية والاقتصادية - الدولية والاقليمية - سواء كان ذلك فى اطار الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المتخصصة، أو من خلال المحافل متعددة الأطراف المعنية بقضايا التنمية، وموضوعات نزع السلاح، فضلاً عن التجمعات والمنظمات الاقليمية الاخرى، وفى مقدمتها مجموعة عدم الانحياز ، ومنظمة المؤتمر الاسلامى، والمنظمة الفرانكفونية ، وغيرها ، كما حرصت مصر على المشاركة النشطة فى كافة فعاليات هذه المنظمات، وفى كافة المؤتمرات الاقليمية والدولية ، انطلاقاً من حرصها على حماية مصالحها الوطنية، واهتمامها بالمشاركة بدور فاعل فى وضع السياسات الخاصة بهذه التجمعات .

البرنامج التنفيذي السادس: الشئون القنصلية، ورعاية المصريين بالخارج:  

-شئون المواطنين :

-       اتساقا مع ما أكده البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس، من ان المواطن المصرى هو محور الاهتمام الرئيسي فيه، كان طبيعياً  ان يمتد هذا المفهوم ايضاً الى قطاع العمل القنصلى بوزارة الخارجية، الذى يتعامل معه ملايين من المواطنيين  المصريين في الداخل والخارج، وان تهتم الوزارة  بتطوير آليات  العمل فيه بشكل مستمر، وأن  ترتقي بمستوى الاداء والخدمة التى تقدم للمواطن المصرى، فى اطار خطة عمل متكاملة، تحفظ للمواطن حقوقه، وترعى مصالح الجاليات المصرية والعاملين فى الخارج.

-       فى هذا الاطار، تعكف وزارة الخارجية-في الوقت الحالي- على انشاء "هيئة عامة لصندوق رعاية المصريين فى الخارج"، تُعني بتوفير الرعاية والحماية القانونية للمصريين بالخارج، وذلك فى المسائل المتعلقة بالإقامة، وعقود العمل ، وغيرها ، فضلا عن إنشاء وحدة للدراسات الفنية، تختص بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية منتظمة عن المصريين فى الخارج، وبحث سبل دعم استقرار المصريين فى أماكن تواجدهم، والعمل على الإعداد الجيد للأيدى المصرية العاملة، لتعزيز الطلب عليها، وخلق فرص عمل جديدة لهم بالخارج.

-       كما يواصل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية متابعة تنفيذ الخطة الشاملة الرامية للارتقاء بمكاتب التصديقات علي مستوي الجمهورية ، وعددها حوالى 20 مكتبا ، وتأهيلها – فنياً وادارياً – بحيث تصبح بمثابة " وحدات قنصلية مصغرة " .

2- شئون السفر والهجرة :

-       فى ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بقضية الهجرة ، تواصل وزارة الخارجية نشاطها لعقد والمؤتمرات والندوات ، وإنشاء أطر للتعاون مع الدول المختلفة ، لبلورة مواقف متناسقة وموحدة حول قضايا الهجرة الدولية.

-       كما تواصل وحدة "ارشادات السفر بوزارة الخارجية" ، إصدار نشرات دورية للمواطنين، حول إجراءات السفر والعمل بالخارج، وتوعيتهم بواجباتهم وحقوقهم ، وذلك عن طرق الصحف ووسائل الاعلام المختلفة أو النصح المباشر ، وإلقاء المحاضرات ، فضلا عن استمرار الوحدة فى القيام بحملات للتوعية، فى مختلف وسائل الاعلام المصرية تحت شعار " التوعية الوقائية "  لتبصير المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية .

3-رعاية المصريين في الخارج:

-       تولى وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج اهتماما خاصا برعاية الجاليات المصرية في الدول المختلفة ، حيث نجحت جهود بعثاتنا فى تسوية العديد من مشكلات المواطنين فى الخارج، وخاصة ما يتعلق منها بالهجرة غير المشروعة . كما أبرمت مصر مع بعض الدول الأوروبية والعربية اتفاقيات ثنائية ، بشأن "تقنين أوضاع العمالة المصرية " و"إعادة توطين"  المصريين فيها، وتواصل تفاوضها مع عدد آخر من هذه الدول للتوصل لاتفاقيات مماثلة.

ــــــــــــــــــــــــــ