اتفاق التمويل الخاص ببرنامج تعزيز التجارة ( أ ) ( TEP-A  )

بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعة الأوروبية

والموقع فى بروكسل بتاريخ 30/10/2002 

*********

1-   أبرم اتفاق للتعاون بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الأوروبية فى بروكسل فى 18 يناير 1977 ؛ ويتيـح تـعاوناً مالياً وفنياً مع مصر فى سعيها لتحقيق أهـدافه .

2-    أبـرم فى بـروكسل فى 30/10/2002 اتـفاق التـمويل الخـاص ببرنامج تـعزيز التـجارة ( أ ) ( TEP-A ) فى إطار الاتفاق العام بين جمهورية مصر العربية والجماعة الأوروبية( فى ذلك الوقت) بتاريخ 2/2/1998 بشأن تحقيق التعاون المالى والفنى وفقاً لبرنامج اتفاق المتوسـط ؛ وصدر القرار الجمهورى رقم 348 بتاريخ 22 أكتوبر 2005 بالموافقة على اتـفاق التمويل الخـاص ببرنامج تـعزيز التـجارة ( أ ) (TEP-A ) وصدق عليه رئيس الجمـهورية فى 22 أكتوبر2005 .

3-   تقدم المجموعة الأوروبية بموجب لمصر هذا الاتفاق تمويلاً قدره 20 مليون يورو بهدف مساعدة مصر على تحرير التجارة وتنفيذ الإصلاحات المتصلة بالتجارة ووضع القواعد الإجرائية والآليات الإدارية والتشريعية اللازمة لتحرير التجارة وتنشيط وتنمية الصادرات .

4-   يركز الاتفاق على القدرات المؤسسية ورفع مستوى الموارد البشرية فى قطاعات التجارة الخارجية المسئولة عن مجالات الدبلوماسية التجارية ، وتنمية الصادرات ، وتيسير التجارة .

5-   جدير بالذكر أنه فى 29/4/2003 ، أبرم إطار الاتفاق العام بين جمهورية مصر العربية والجماعة الأوروبية بتاريخ 2/2/1998 اتفـاق التمويل المحدد لبرنامج تحسين التجارة ( TEP-B ) " خدمة المواءمة الهيكلية " بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجموعة الأوروبية ، وصدقت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 15/6/2004.

6-   ومن خلال هذا الاتفاق ، تقوم الجماعة الأوروبية بالمساهمة بمبلغ 40 مليون يورو بهدف مساندة الإجراءات التى شرعت الحكومة المصرية فى تطبيقها فى مجال تطوير الجمارك بحيث يتم تيسير المعاملات فى مجال التجارة الخارجية ونفاذ المنتجين المصرين إلى السلع العالمية ، بالإضافة إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية.

7-  وقع بتاريخ 14/10/2004 - فى إطار ذات الإتفاق المشار إليه بعالية مع المجموعة الأوروبية – اتفاق التمويل وملاحقه والخاص ببرنامج تعزيز التجارة (TEP C ) بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعة الأوروبية ، وصدقت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 14/10/2004 . وتساهم الجماعة الأوروبية بمبلغ ستة ملايين يورو بغرض تقليل تكلفة مزاولة الأعمال فى جمهورية مصر العربية لاسيما صفقات التجارة الخارجية، وذلك بهدف الارتقاء بالكفاءة الإقتصادية وزيادة المنافسة التجارية للصادرات ، بالإضافة إلى جعل الإجراءات الرسمية الجمركية أكثر وضوحاً وأقل تكلفة لكل العاملين فى أنشطة التـجارة الخارجية ، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة الإجراءات الجمركية وتحقيق توافق بينها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المطبقة .   

                                   **************