|
معلومات حول قانون تعديل" قانون حوافز وضمانات الاستثمار"
1. تنتهج الحكومة المصرية سياسات تهدف إلى فتح أبواب الاستثمار، فعلى سبيل المثال أدت عملية تقليل الرسوم الجمركية إلى فتح الأسواق المصرية أمام المزيد من التجارة الأجنبية وتشجيع المنتجين، وتخفيض الضرائب على الشركات والأشخاص بصورة كبيرة قد جعل معدلات الضرائب في مصر أقل من مثيلاتها في أغلب الدول المحليين. كما أن حماية المنافسة يُحفز على حماية وجذب المزيد من الاستثمارات.
2. وفى هذا الإطار صدر القانون رقم 230 وتعديله بقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997 ليمنح مزيداً من المزايا للمستثمرين. ويتضمن القانون الجديد المزايا التالية:
- السماح للأجانب بامتلاك المشروعات بشكل كامل.
- توفير ضمانات ضد تأميم أو مصادرة المشروع.
- عدم خضوع منتجات المشروعات للرقابة السعرية.
- السماح للمشروعات بإعادة رأس المال والأرباح إلى الدولة الأصلية للمستثمر.
- إعفاء رواتب الخبراء الأجانب من ضريبة الدخل إذا كانت إقامتهم في مصر لفترة أقل من العام.
- خضوع الأصول الإنتاجية ومواد البناء المستوردة لتأسيس المشروع لضريبة استيراد موحدة تقدر بـ 5%.
- تُمنح الإعفاءات الضريبية عند نهاية العام المالي الأول من تاريخ بداية النشاط على النحو التالي:
- إعفاء لمدة خمس سنوات للمشروعات المقامة في الوادي القديم.
- إعفاء لمدة عشر سنوات للمشروعات المقامة في المناطق الصناعية بالمجتمعات الجديدة أو المناطق النائية.
- إعفاء لمدة عشرين سنة للمشروعات المقامة في الوادي الجديد (توشكي-شرق العوينات-باريس- الخارجة-شرق الفرافرة-سيوة).
- إعفاء مدى الحياة للمشروعات المقامة في المناطق الحرة.
3- تمكن القانون من تحديد جهة واحدة مسئولة ذات سلطات ومسئوليات واسعة النطاق قادرة على التعامل مع المستثمرين وهى هيئة الاستثمار، فهى تمتلك السلطة لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية للمستثمر وحسم كافة النزاعات بين المستثمرين والجهات المعنية بعيداً عن لجان فض المنازعات التي تستغرق وقتا طويلا لحسمها. تعتبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجبهة الإدارية المتخصصة في تطبيق أحكام القانون، وتتولى القيام بكافة الأعمال بالنيابة عن المستثمر مع جميع الجهات الحكومية.
4- يسمح القانون بإقامة مشروع بمسمى رأس مال بالعملة الأجنبية – وهو أحد المطالب الرئيسية للشركات الأجنبية - وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية حيث يكون من حق المستثمر تحديد رأس المال بالكامل بالنقد الأجنبي، الأمر الذي سيضاعف من تدفقات النقد الأجنبى على البنوك الوطنية.
------------------------------ |