الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر

أولاً : تفيد أحدث البيانات الصادرة عن كل من وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبنك المركزى بما يلى :-

1-     أنه فى إطار الجهود المبذولة لتحويل مصر إلى دولة جاذبه رئيسية للاستثمارات الأجنبية والتطور الذى تحقق خلال الأعوام القليلة الماضية من أجل تحسن مناخ الاستثمار فى مصر ، فإنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI فى مصر خلال العام القادم إلى ما يتراوح بين 7.5 إلى 8 مليار دولار ، بعد أن كانت 236 مليون دولار عام 2003 و 3.9 مليار دولار عام 2005 و6.1 مليار دولار خلال العام الحالى بما يمثل 6.5% من الناتج المحلى الاجمالى GDP .

2-     أن التصاعد المطرد فى قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تزامن مع حدوث تغيير جوهرى فى القطاعات الجاذبة للـ FDI ، إذ اصبحت القطاعات غير البترولية تمثل ما يزيد عن 80% من اجمالى تلك الاستثمارات ، أخذاً فى الاعتبار أن الحكومة ستطرح خلال الفترة المقبلة مشروعات جديدة وفى مجالات غير تقليدية للاستثمار الخاص والأجنبى من بينها مشروعات فى مجال التعليم والزراعة واستصلاح الأراضى ، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إقامة محطات المياة والصرف الصحى .

3-     وقد حظيت الاصلاحات الجادة التى تقوم الحكومة بتنفيذها من اجل تطوير مناخ الاستثمار وأساليب الترويج وتطبيق معايير الشفافية والخدمات المعاونة للمستثمرين بإشادة العديد من المنظمات والاجهزة الاقتصادية الدولية ووكالات التقييم الائتمانى ومنها صندوق النقد الدولى IMF و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD الذى أكد احدث تقرير صادر منه عن توجهات الاستثمار العالمى لعام 2006 ، أن مصر اصبحت تحتل المركز الثانى على المستوى الأفريقى – بعد جنوب أفريقيا - كأكبر دولة جاذبة للاستثمار ، بعد أن كانت تحتل المركز الخامس عام 2005 ومن المتوقع أن تحصل مصر على المركز الأول فى ظل تزايد الاستثمارات المتوقع تحققها خلال العام القادم ، هذا فضلاً عما صدر عن كل من مؤسسة الـ Euromoney و  JP Morganو Oxford Business Group وMoody’s  و FITCH ، من تقارير ايجابية عن تطور اداء الاقتصاد المصرى وتمسك الحكومة بإقامة Public Private Partnership خاصة فى مجال إقامة المشروعات العملاقة ومواصلة برنامج الخصخصة وتعزيز الدور المحورى الذى تقوم به قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والغاز والبناء والتشييد والسياحة كقاطرة دافعة للنمو مع استمرار السيطرة على الدين الداخلى .

ثانياً : أكد السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات المنتدى الاستراتيجي العربى المنعقد حالياً فى دبى ، أن الحكومة المصرية نجحت فى تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادى ، وأن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق معدلات للنمو تصل إلى 7% ، وأن الاستثمار فى مصر يشهد طفرة حقيقية نتيجة لتنفيذ استرتيجية متكاملة لازالة العوائق التى كانت تحول دون اقبال المستثمرين على السوق المصرى فضلاً عن تعديل القوانين والتشريعات فى مجال نظم الضرائب لاستعادة الثقة بين رجال الأعمال والدولة والتحسينات الاجرائية الأخرى المتمثلة فى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار .

ثالثاً : شهد المنتدى توقيع عقد بين الحكومة المصرية  وشركة " داماك " الاماراتية بلغت قيمته 16.5 مليار دولار ، يتضمن تطوير مشروع " خليج غاشما " على البحر الأحمر بمساحة 320 مليون قدم مربع ، وستتولى " داماك العقارية " إقامة المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة ، ويتضمن انشاء خمسة آلاف وحدة سكنية ومجموعة من الفنادق والمراكز التجارية ، بما يؤكد النجاح الذى تحقق فى جذب المزيد من الاستثمارات العربية وتصاعد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة فى قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة فى مصر .