1. طلبت الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة عام 2005 من السكرتير العام البدء فى العمل نحو تفعيل دور الأمم المتحدة فى مجال الأنشطة التنفيذية من خلال زيادة الترابط بين أجهزتها المختلفة. وفى هذا الإطار شكل السكرتير العام للأمم المتحدة فى فبراير 2006 مجموعة عمل رفيعة المستوى بهدف وضع تقرير فى هذا الشأن، يساعده فى تقديم اقتراحاته إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.
2. قامت وزارة الخارجية من خلال بعثتها فى نيويورك بالمشاركة فى كافة ورش العمل والمؤتمرات الغير رسمية التى عقدتها مجموعة العمل لاستطلاع أراء الدول تجاه عملية الإصلاح، كما شاركت الوزارة فى صياغة الورقة الأفريقية وورقة مجموعة الـ77، بالإضافة إلى تقديم مصر لورقة مستقلة تعبر عن الموقف المصرى تجاه عملية الاصلاح، والتى ركز من خلالها  الجانب المصرى على مجموعة من النقاط التى رأى وجوب أن ترشد عملية الإصلاح:

·     أن هدف المراجعة هو تقوية الأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة، وليس اختصارها أو إضعافها.

·     ضرورة زيادة تمويل أجهزة الأمم المتحدة وانتظامها على نحو يمكن التنبؤ بها.

·     زيادة دور المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الإشراف على الأنشطة التنفيذية والتنسيق فى بلورة توجهاتها وسياساتها.

·     الحد من الازدواجية بين عمل هذه الأجهزة، وتوثيق التنسيق بينها خاصة فى الدولة المضيفة، وتقوية دور الممثل المقيم.

·     موازنة ذلك بتقوية الملكية الوطنية والأولويات الوطنية فى برامج ومشروعات الأمم المتحدة، وإشراك الدول المضيفة فى عملية اختيار الممثل المقيم.

·     أهمية إدارة عملية إصلاح الأمم المتحدة بهدوء وروية وعدم تسرع، لتحقق المأمول منها.

3.   كما استضافت القاهرة يومى 20-21 يونيو2006 ، الاجتماع الثالث الذي يعقده أعضاء مجموعة العمل في إطار اجتماعاتهم التشاورية الإقليمية، بهدف استطلاع آراء الدول العربية حول موضوع الاصلاح. وقد شارك فى الاجتماع ممثلى ست جول عربية هى سوريا، والسودان، واليمن، والسعودية، والمغرب بالإضافة الى مصر الدول المضيفة.