تطور أداء الاقتصاد المصري (28/10/2007)
 
المصدر: 
تاريخ الصدور:   28/10/2007
 
 
 
 


 

أولاً: مصر الأولي إفريقيا والثانية عربيا في تقرير الأونكتاد:

1.     أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية‏(‏ الاونكتاد‏)‏ تقرير الاستثمار العالمي لعام‏2007‏ والذي أشار إلي تقدم مصر إلى المركز الأول علي مستوي القارة الأفريقية والمركز الثاني علي المستوي العربي من حيث جذب الاستثمارات المباشرة‏.‏ و قد تقدمت مصر‏35‏ مركزا عن العام السابق لتصبح في المركز الـ‏33‏ عالميا وفقا لمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر‏.‏

2.     و أشاد التقرير بالتحسن في مناخ الاستثمار في مصر لاسيما ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها وتطوير النظم الضريبية‏,‏ وتوافر فرص الاستثمار موضحا أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلي مصر قد بلغت‏10‏ مليارات دولار في الفترة من يناير إلي ديسمبر‏2006(‏ الفترة التي يغطيها التقرير‏) وهو ما يمثل أكثر من‏40%‏ من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلي شمال أفريقيا‏ ونحو‏30%‏ من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلي القارة الإفريقية بكاملها‏.‏

3.     أوضح التقرير أن هذه الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية قد صاحبها تغير في هيكلها إذ تم استثمار أكثر من‏70%‏ منها في القطاعات غير البترولية وبالأخص في تأسيس مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة‏.‏ ومن إجمالي‏141‏ دولة جاءت مصر في المركز‏33‏ علي مستوي العالم في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لتتقدم بذلك علي العديد من الدول الكبرى الجاذبة للاستثمارات الخارجية‏.‏ ويذكر أن مؤشر أداء الاستثمار العالمي يقيس حصة الدولة الفعلية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منسوبا إلي نصيب الدولة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي‏.‏

4.     كما أشار التقرير إلي مجيء مصر في المركز‏33‏ علي مستوي العالم في مؤشر‏'‏ عالمية الشركات‏'‏ والذي يقيس مساهمة الشركات الخارجية في زيادة فرص العمل والمبيعات والأصول في الاقتصاد المصري‏.‏ ويقيم هذا المؤشر الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر في كل دولة‏.‏ ولقد مثلت كل من بريطانيا والسعودية والإمارات والكويت وهولندا علي التوالي أهم خمس دول مصدرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر‏.‏ أما عن الاستثمارات الوطنية فمن الأهمية الإشارة إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية إلي البلاد لم تتم بمعزل عن الاستثمارات الوطنية والمحلية‏,‏ والتي شهدت طفرة هائلة تعد هي الأكثر أهمية‏,‏ إذ يتضح من بيانات الاستثمار التراكمي في مصر خلال الفترة من‏1970‏ وحتى عام‏2007‏ أن الاستثمارات الوطنية المنفذة من قبل مصريين قد مثلت نحو‏72%‏ من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر مقابل‏13%‏ و‏15%‏ استثمارات للمستثمرين العرب والأجانب‏.‏ كما بلغ متوسط معدل نمو الاستثمار الخاص خلال السنوات المالية الثلاثة الأخيرة‏40 %‏ مقارنة بـ‏14%‏ للاستثمار العام‏.‏ أما عن التوزيع القطاعي للاستثمارات في مصر فقد شهد تنوعا ملحوظا ليتضمن العديد من المجالات الاقتصادية مثل الخدمات والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد‏.‏  ‏

ثانياً: مصر تتقدم 37 مركزا في مؤشر الحكومة الإلكترونية العالمي

1.     تقدمت مصر 37 مركزا في تقرير الأمم المتحدة الأخير ليصبح ترتيبها 58 من 198 دولة في مؤشر الحكومة الالكترونية العالمي , وذكر تقرير وزارة التنمية الإدارية الصادر مؤخراً أنه تم توثيق أكثر من 600 خدمة جماهيرية وإتاحة 70 خدمة علي شبكة الانترنت دون الحاجة إلي الانتقال وتم إنشاء قاعدة بيانات موظفي الحكومة ووحدات الموارد البشرية والتدريب والتحفيز من خلال مسابقة المدير المتميز واستكمال وربط قواعد البيانات بالرقم القومي وقاعدة بيانات الأسرة والسجل العيني للعقارات المبنية وربط هذه القواعد بالخدمات المختلفة خاصة في التعليم والصحة.

2.     وتضمن التقرير أربعة محاور رئيسية هي‏:‏ توجهات السياسة العامة للدولة‏,‏ والعلاقات بين الجهات الحكومية المختلفة‏, ‏ وتسيير العمل داخل كل جهة علي حدة‏, ‏ وتنمية الموارد البشرية‏.‏ فيركز المحور الأول على إعادة تحديد الأدوار‏,‏ والفصل في المهام بين الحكومة المركزية والمحليات ومشاركة وتعظيم دور المجتمع المدني‏,‏ ويستهدف المحور الثاني تقليص عدد الوحدات الإدارية وإلغاء التضارب بينها وفصل الوحدات الإنتاجية وشراء الخدمات المساعدة مما ينعكس علي توفير كفاءة أعلي وسرعة في الأداء والتشغيل وترشيد النفقات‏,‏ وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالعمل داخل كل جهة علي حدة فيسعي إلى التحول لنظام الهياكل النشطة المتعددة بدلا من الجامدة مع الحرص علي إدخال نظم الإدارة الحديثة‏. ‏وبالنسبة للمحور الرابع المتعلق بتنمية الموارد البشرية فسيتم من خلال نظم الوظيفة المدنية‏, حيث تركز الحكومة علي الحقوق الوظيفية والمالية كاملة للعاملين‏, كما تهتم بتعديل دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليصبح المنظم والمراقب للوظيفة العامة‏,‏ والعمل علي التقسيم القطاعي للوظائف‏.‏

ثالثاً: مصر للطيران تنضم إلى شركات التحالف العالمي

1.     انضمت شركة مصر للطيران إلى تحالف ستار الذي يضم 17 شركة عالمية وذلك بخلاف شركات أخرى تم قبول عضويتها وهما شركتان من الصين وتركيا، وهو ما سيؤدي إلى توسع استراتيجي للشبكة في أفريقيا والشرق الأوسط وربطها بأوروبا وباقي دول العالم مما سينمي النشاط السياحي والاقتصادي في مصر وحركة السياحية وإيجاد مطار محوري لمنح أفضل خدمة للعملاء؛ وقد جاء ذلك في 17 / 10 / 2007 في ختام ورشة عمل استمرت يومين متناولة المستجدات بقطاع المراقبة الجوية في مصر والوضع الراهن لشبكة الطرق الجوية وحجم الحركة الجوية العالمية العابرة للأجواء المصرية.

2.     واستعرض الجانب المصري، خلال ورشة العمل، مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية أوجه التعاون المتاحة في المستقبل بشكل يفي باحتياجات التشغيل الفعلية من خلال وضع أولويات مصرية بشأنها يقوم الجانب الأمريكي بدراستها لتلبيتها وفقا للإمكانيات، واتفق الجانبان علي أن تكون إعادة هيكلة شبكة الطرق الجوية في مصر مطلبا أساسيا يتبعه رفع المستوى التقني للأطقم العاملة.

رابعاً: مصر تحصل علي منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للتعاون الإنتاجي:

1.     تم انتخاب رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المصري د. إبراهيم سعد الدين محرم بالإجماع نائبا لرئيس المنظمة الدولية للتعاون الإنتاجي‏(‏ سيكوبا‏)‏ وعضوا باللجنة التنفيذية للمنظمة لمدة ثلاث سنوات مقبلة‏,‏ وهي المرة الأولي التي تحصل فيها دولة علي المنصبين معا منذ إنشاء المنظمة حتى الآن وهو ما يعد تقديرا لدور التعاونيات المصرية الرائد في تنمية وتطوير الأنشطة الحرفية السلعية والخدمية علي المستويين الإقليمي والدولي وتفاعلها المستمر مع التجارب العالمية في هذا المجال‏.‏

2.     ويعكس انتخاب مصر لهذا المنصب أهمية وتأثير القيادات التعاونية المصرية في إثراء وتنشيط الحركة التعاونية الدولية وقدرتها علي تطوير منظماتها وتعظيم دورها في خدمة التنمية المتكاملة مما جعلها نموذجا يحتذي به في دول العالم الثالث

خامساً: زيادة كبيرة في الصادرات المصرية إلي البرازيل وبولندا

1.     أشر أخر تقرير لمكتب التمثيل التجاري في البرازيل أن الصادرات المصرية إلي السوق البرازيلية شهدت زيادة كبيرة بلغت نسبتها ‏124,6%‏ حيث بلغت ‏29‏ مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس‏ 2007‏ مقارنة بالفترة نفسها من عام ‏2006، ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة العديد من بنود الصادرات المصرية وأهمها اسود الكربون والقطن غير المندوف والأدوات الطبية للجراحة وأدوات المطبخ والتبغ الخام‏,‏ كما تم تصدير فوسفات الكالسيوم لأول مرة إلى السوق البرازيلية‏.‏ وذلك في حين انخفضت الواردات المصرية لتصل إلى ‏864,8‏ مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام ‏2007‏ بانخفاض مقداره ‏3,7%‏ مقارنة بنفس الفترة من عام ‏2006‏ وتشمل قائمة الواردات المصرية اللحوم المشفاة وسكر القصب وأكسيد الألومنيوم وفول الصويا وهياكل شاسيهات السيارات‏.‏

2.     ومن ناحية أخري سجلت الصادرات المصرية إلى بولندا زيادة كبيرة خلال النصف الأول من عام ‏2007‏ بلغت نسبته ا‏83,62%‏ لتصل إلى ‏25,48‏ مليون دولار مقابل ‏14,04‏ مليون دولار عن نفس الفترة من عام ‏2006، وترجع هذه الزيادة إلى الزيادة في صادرات مصر من بنود البطاطس المجمدة والبصل المجفف والكربون والسجاد والأدوية واللدائن والأعشاب والنباتات الطبية والبولي ايثيلين‏.‏ كما تضمنت الصادرات المصرية لأول مرة إلى السوق البولندية بنودا جديدة ومنها الفراولة والثوم والأجهزة المنزلية من سخانات وبوتاجازات وافران كهر بائية ومنتجات