أولاً: تعريفة جديدة للطاقة في المصانع:

1.  وضعت وزارتي البترول والكهرباء تعريفة الجديدة للطاقة على أن تدخل حيز التنفيذ بعد أيام فور موافقة المجلس الأعلى للطاقة عليها، سيصل السعر الجديد للطاقة إلي 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي بدلا من 1.25 دولار مشيرا إلي أن السعر العالمي هو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أما الكهرباء فقد ارتفعت أسعارها من 11.1 قرش لكل ميجاوات كهرباء لتصل إلي 17.8قرش ومن المخطط أن تصل أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلي مستوي يساوي التكلفة تدريجيا بعد 3 سنوات.

2.  وأكد السيد وزير التجارة والصناعة أن التعريفة الجديدة للطاقة ستوفر 15 مليار جنيه عائدا للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة وان الأسعار الجديدة لن تمس المستهلك ولكن ستطبق علي المصانع كثيفة استخدام الطاقة وتشمل مصانع الألومنيوم والحديد والأسمنت والأسمدة وهي حوالي 40 مصنعا مشيراً إلي أن الوزارة ستعلن عن قائمة بتلك المصانع لمراجعتها بشكل دوري علماً بأن المصانع كثيفة العمالة لن يطبق عليها النظام الجديد.

3.  يهدف هذا التعديل في الأسعار الوصول إلي السعر الذي يغطي تكاليف الإنتاج بحيث تحصل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز والكهرباء بسعر التكلفة وليس بسعر السوق، وعليها أن تكيف هياكلها الإنتاجية والمالية لاستيعاب الزيادة في تكلفة الإنتاج تدريجياً على مدار الثلاث سنوات.

4.  أضاف السيد وزير التجارة والصناعة أن المصانع الأربعين التي تطبق عليها الزيادة تعمل في سلع تباع وفقاً للأسعار العالمية وبدون جمارك فيما عدا الإسمنت، مضيفاً أن الأربعين مصنعا تستهلك 55% من الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي (75% من دعم الغاز الطبيعي و61% من دعم الكهرباء)، في حين أن مساهمتها في كل من الناتج الصناعي والعمالة الصناعية لا تتعدى 20% و7% على التوالي.

ثانياً:زيارة وفد ميتسوبيشى لمصر:

1.  قام وفد مجموعة ميتسوبيشى اليابانية برئاسة السيد/ يوريهيكو كوجيما، رئيس المجموعة زيارة لمصر يومي 13 و14 أغسطس الجاري التقى خلالها بالسيد وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لبحث المجالات المختلفة لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية والمناطق الحرة.

2.  أكد السيد وزير الاستثمار اهتمام وزارة الاستثمار بجذب الاستثمارات اليابانية لما تتميز به من جودة وتنوع، مشيداً بالاستثمارات اليابانية المتواجدة بالفعل في مصر، كما ألقى الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها، والمتمثلة في الإصلاح الضريبي والجمركي وتيسير إجراءات الاستثمار، ومما انعكس إيجاباً على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفع من 2 مليار دولار في عام 2003/2004 إلى حوالي 10 مليار دولار خلال العام المالي 2006/2007. كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من 45% إلى حوالي 70% من إجمالي الاستثمارات، وارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7%، كما وصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما يزيد على 28 مليار دولار.

3.  أشاد رئيس المجموعة اليابانية  بما لمسه من تطور في مناخ الاستثمار في مصر خلال مصاحبته للسيد رئيس الوزراء الياباني في زيارته الأخيرة لمصر في شهر يونيو الماضي، مما حدا بمجموعة ميتسوبيشي اتخاذ قرار زيادة استثماراتها في السوق المصرية الواعدة. وأشار في هذا الصدد إلى اهتمام المجموعة بقطاعات الأسمنت، والنقل، والغاز، والصناعات الكيماوية، والنقل المبرد.

4.  كما التقى الوفد الياباني بالسيد وزير البترول لبحث مجالات التعاون المختلفة بين البلدين فى أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات في ضوء النجاح الذي تحقق من خلال الشركات اليابانية العاملة فى مصر حالياً وخاصة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية وتنفيذ مشروعات إسالة الغاز بدمياط.

5.  تم خلال اللقاء بحث إمكانية مشاركة الجانب الياباني مع شركة ثروة للبترول للبحث عن البترول بمناطق جديدة داخل مصر وخارجها ، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين لتحديد مجالات التعاون المشترك.

6.  أكد رئيس مجموعة ميتسوبيشى اليابانية إن هناك مجالات واعدة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات وتمثل سوقاً جيداً جاذباً للاستثمار مشيداً بنماذج التعاون الناجحة بين الشركات اليابانية وقطاع البترول المصري. 

ثالثاً: دمج 4 شركات تأمين حكومية: 

1.  أقر السيد وزير الاستثمار خطة لدمج شركات التأمين العامة الأربع الكبرى المملوكة للحكومة، في كيان تأميني واحد. وتضم قائمة الشركات: مصر والشرق والأهلية للتأمين والمصرية لإعادة التأمين. وسيتم تنفيذ قرار الدمج الشهر المقبل بعد إقرار الخطة من الجمعيات العمومية للشركات وستستغرق هذه العملية نحو ستة أشهر ليتم الانتهاء منها بحلول شهر مارس من العام المقبل 2008.

2.  أوضح السيد وزير الاستثمار أن الكونسورتيوم - مكون من عدة شركات وبنوك عالمية بمشاركة خبراء دوليين، قام بتقييم وإعادة هيكلة الشركات الأربع العامة - الذي كلف منذ عام 2005 بدراسة قطاع التأمين في مصر انتهى إلى صعوبة طرح شركات التأمين العامة لمستثمر استراتيجي وأنه من الأفضل خلق كيان تأميني مصري كبير على مستوى الشرق الأوسط، وذلك رغم استحواذ الشركات العامة على 74 % من حجم السوق في ظل وجود 22 شركة خاصة إلا أن الحصة العامة تتراجع سنويا بسبب حدة المنافسة القائمة.

3.  وقد دخلت خطة إعادة الهيكلة مرحلة التنفيذ من حيث إعداد الكوادر التأمينية المطلوبة للشركات الأربع الحكومية وجلب عناصر خارجية ذات خبرة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، إضافة إلى فصل الأصول العقارية المملوكة لهذه الشركات خاصة ذات الطابع التاريخي.

4.  وأكد السيد وزير الاستثمار أن السوق التأميني سيشهد إضافة جديدة في مجال التأمين التكافلي بعد تقدم عدة شركات بطلبات للحصول على الترخيص. ويأتي ذلك لمواجهة التحديات الراهنة التي رصدها العديد من الخبراء والمتابعين المتمثلة في محدودية سوق التأمين ومعوقات تسويق خدماته والمنافسة الضارية من جانب الشركات الأجنبية، فضلا عن تحديات ارتفاع أسعار التأمين.

5.   وجدير بالذكر، أن عام  2006 شهد بداية التحرك لتطوير القطاع بإنشاء الشركة القابضة للتأمين وتأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، كشركة مساهمة تابعة للقابضة للتأمين، لإدارة واستثمار الأصول العقارية المنقولة من الشركات الأربع.

‏رابعاً: قطاع الطاقة:

أ) تحويل خط الغاز العربي إلى شبكة عربية لنقل الغاز وربطها بالشبكة الأوروبية

1.  أعلن السيد وزير البترول اتفاق كل من مصر وسوريا والأردن ولبنان على تحويل خط الغاز العربي إلى شبكة عربية لنقل الغاز وربطها بالشبكة الأوروبية بعد انضمام العراق مع دراسة إمكانية الاستفادة من مصادر أخرى للغاز للضخ عبر هذه الشبكة لزيادة العائد الاقتصادي للدول المشاركة فيه.

2.  صرح السيد وزير البترول عقب مباحثاته يوم 18/8 مع كل من وزير النفط والثروة المعدنية السوري ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني والقائم بأعمال وزير الطاقة اللبناني أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة استخدام هذه الشبكة في صورة عكسية للتبادل بين الدول المشاركة بما يسمح بزيادة المرونة فى تصدير الغاز واستيراده بين الدول المشاركة.

3.  كما تقرر القيام بزيارة تفقدية لأول مرة لمواقع عمل خط الغاز العربي بالأردن وسوريا ولبنان (أوائل الشهر القادم) بمشاركة وزراء الدول العربية المشاركة فى الشبكة بالإضافة لوزير الطاقة التركي حيث من المقرر أن يصل الغاز المصري إلى سوريا قبل نهاية العام الحالي وإلى لبنان بداية العام القادم ، وتم الاتفاق على قيام سوريا بتنفيذ الوصلة البالغ طولها 60 كيلو متراً داخل أراضيها حتى الحدود التركية تمهيداً لربط الشبكتين العام القادم.

4.  أكد وزير النفط السوري أنه جارى دراسة الاتفاق بين سوريا والعراق لتنمية حقل عكاس العراقي للغاز على الحدود السورية - العراقية تمهيداً لربطه بشبكة الغاز السوري حيث يتميز الحقل بإحتياطيات كبيرة للغاز مشيراً للانتهاء من مد الخط من الحدود الأردنية وحتى مدينة حمص بطول 320 كيلو متراً خلال 20 شهراً فقط ومد خط نقل الغاز إلى مدينة طرابلس اللبنانية بطول 80 كيلو متراً .

5.  أوضح وزير الطاقة الأردني أنه تم الاتفاق المبدئي على زيادة كميات الغاز المصدرة لبلاده لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة بها وأنه سيتم عرض الاتفاق على حكومتي البلدين لإقراره بما يحقق المصالح المشتركة وبما يتماشى وتطور أسعار البترول العالمية.

6.  أضاف وزير الطاقة اللبناني بأنه سيتم الأستفاده بالغاز العربي في تطوير ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء شمال لبنان على أن تقوم الحكومة اللبنانية بمد الشبكات الداخلية لتشغيل المحطات الأخرى العام القادم .

ب) اتفاقيات بين مصر وليبيا في مجال الكهرباء والطاقة

1.  شهد السيد وزير الكهرباء والطاقة خلال زيارته لليبيا لحضور اجتماعات اللجنة الوزارية الليبية المصرية المشتركة في مجالي الكهرباء والطاقة التوقيع على 6 اتفاقيات في مجال الكهرباء والطاقة بين مصر وليبيا في 15 أغسطس  الجاري بإجمالي استثمارات تبلغ مليارين ونصف المليار جنيه لتنفيذ مشروعات توريد معدات واستشارات وتصميمات للمشاريع والإشراف عليها وتعتبر أضخم عقود وقعت في تاريخ التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة‏ وذلك على النحو التالي:‏

• الاتفاقية الأولى: بشأن تفعيل الشركة المشتركة بين البلدين الشركة الإفريقية للمشروعات الكهربائية والميكانيكية.
• الاتفاقية الثانية: مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة.
• الاتفاقية الثالثة : عقد استشارات وخدمات هندسية للإشراف على تنفيذ عقدي محطتي شمال بنغازي ومصراته الدورة المزدوجة.
• الاتفاقية الرابعة : اتفاق للمشاركة في تنفيذ مشروع توريد وتركيب خطوط هوائية.
• الاتفاقية الخامسة : اتفاق للمشاركة في تنفيذ مشروع توريد وتركيب محطات.
• الاتفاقية السادسة : تختص بالمشاركة في تنفيذ إنشاء خطوط هوائية.

2.  وأكد البيان الصحفي الصادر في ختام أعمال اللجنة المشتركة على استعداد مصر للتعاون والتنسيق في مجالات وأنشطة العمل المختلفة. واستعرض البيان أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره من خلال ما تم مناقشته في اجتماعات اللجنة المصرية الليبية المشتركة في مجالي الكهرباء والطاقة من مشروع تقوية الربط الكهربائي بين البلدين وإمكانية الاستثمار في إنشاء محطة توليد كهرباء مشتركة وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الطاقات النظيفة والمتجددة وتأسيس الشركات المشتركة فى مجالات تنفيذ المشروعات والمسح لمصادر المياه واستكشافاتها والتصنيع والاستثمار.