تطور أداء الاقتصاد المصري

أولاً: معهد التمويل الدولي يشيد بالتطور الإيجابي للاقتصاد المصري:

1.    أشاد التقرير السنوي لمعهد التمويل الدولي في 20 / 2 / 2008 بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري خاصة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 7.1 % وإزالة المعوقات إمام الاستثمار واستهداف معدلات التضخم للسيطرة علي ارتفاع الأسعار. وأوضح التقرير أن النمو المطرد في الاقتصاد المصري حقق أعلى المعدلات منذ أكثر من عقدين.

2.     واستند التقرير إلي الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة وما صاحبها من ارتفاع ملحوظ في إجمالي الاستثمارات المنفذة فضلا عن نمو العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة. كما توقع التقرير استمرار هذا المعدل المرتفع للنمو الاقتصادي خلال العامين القادمين.

3.     وأشار التقرير إلي الإجراءات الجاري تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وافرد قسما خاصا - لأول مرة - عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار ومحاربة البيروقراطية باعتبار أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الإصلاحات الهيكلية المهمة الجاري تنفيذها. إذ أدت هذه الإجراءات كافة إلي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2003/2004 إلي8.2% في عام 2006/2007 وصاحب هذه الزيادة الملحوظة تغيرا في هيكل توزيع هذه الاستثمارات، نتيجة للارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الجديدة والتوسعات مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الاخري.

4.     وأوضح التقرير التأثير الايجابي لهذه الاستثمارات في إيجاد مزيد من فرص العمل وزيادة الأرصدة الرأسمالية في البلاد.

5.     وأشار التقرير إلي الجهود الجارية لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لمناخ الاستثمار بالإضافة إلي إزالة القيود علي مساهمة المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المتنوعة بما في ذلك قطاع الخدمات. وأشار إلي تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة أداء الإعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي في تقرير عام 2008 بحيث جاءت مصر في المركز الأول علي مستوي العالم من حيث حجم الإصلاحات التي نفذت لتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

 ثانياً : ‏3.1‏ مليار دولار فائض ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية:

1.     أعلن البنك المركزي المصري في تقرير له في 20 / 2 / 2008 - أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من السنة المالية‏ 2007 / 2008 أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو‏3.1‏ مليار دولار‏,‏ مقابل‏2.9‏ مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة‏، وجاء هذا الارتفاع نتيجة أساسية لصافي التدفق للداخل في ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية البالغ‏3.1‏ مليار دولار‏؛ ‏ في حين سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا بلغ ‏0.2‏ مليار دولار‏ وأرجع ذلك إلي اتساع عجز الميزان التجاري بما فاق الفائض المحقق في كل من ميزان الخدمات وصافي التحويلات دون مقابل‏.‏

2.     وأشار التقرير إلي أن الصادرات السلعية حققت زيادة قدرها‏2.4‏ مليار دولار بمعدل ‏22.8%‏ لتبلغ نحو ‏13.1‏ مليار دولار‏، وجاء ذلك محصلة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل‏26.2% (‏ حيث تركز الجزء الأكبر من تلك الزيادة في مجموعتي السلع تامة الصنع والمواد الخام‏) والصادرات البترولية بمعدل‏19.1%,‏ وفي المقابل ارتفعت الواردات السلعية بمقدار‏7.1‏ مليار دولار بمعدل‏41.2%‏ لتبلغ ‏24.4‏ مليار دولار نتيجة الزيادة الملموسة في الواردات البترولية‏ ‏ وكذا الواردات غير البترولية‏.

3.     حقق الميزان الخدمي فائضا بلغ ‏6.8‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو‏/‏ ديسمبر‏ 2007 / 2008 (‏ مقابل ‏5.6‏ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة‏)‏ وذلك لارتفاع المتحصلات الخدمية بمعدل ‏28.5%,‏ ومن أهم بنودها الإيرادات السياحية التي تصاعدت بمعدل‏30.1%‏ لتبلغ نحو‏5.6‏ مليار دولار ‏وكذلك متحصلات النقل لارتفاع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل‏24.6%‏ لتبلغ نحو‏2.5‏ مليار دولار لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية‏ ‏ بالإضافة إلي ارتفاع المتحصلات من دخل الاستثمار بمعدل‏18.7%.‏

4.     حقق صافي التحويلات دون مقابل ارتفاعا ملموسا بمعدل ‏42.5%‏ ليبلغ‏4.2‏ مليار دولار خلال الفترة محل العرض‏ ‏ مقابل ‏3‏ مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق‏.‏

5.     وفيما يتعلق بميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي‏ فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية‏ 2007 / 2008 ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو ‏7.8‏ مليار دولار مقابل ‏7.2‏ مليار دولار خلال الفترة المناظرة‏ ‏حيث بلغ صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها ‏3.5‏ مليار دولار لتظل عند نفس مستواها في الفترة المناظرة‏ .

6.     كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول زيادة في صافي التدفق للداخل ليبلغ‏2.9‏ مليار دولار مقابل‏1.2‏ مليار دولار ‏في حين سجلت حصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين أجانب ‏1.4‏ مليار دولار مقابل‏2.6‏ مليار دولار‏.‏

ثالثاً: تعديل قانون سوق المال وتخفيض الحد الأدنى للقيمة الاسمية للأسهم:

1.     أكد وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار تسعي في الفترة المقبلة إلي تقوية الدور الرقابي لهيئة سوق المال مشيرا إلي أنه في هذا الإطار وافق مجلس الوزراء علي تعديل قانون سوق المال وتمت إحالته إلي رئيس الجمهورية ويهدف التعديل إلي زيادة سلطات الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بالرقابة والأسعار ومنع استغلال المعلومات الداخلية‏,‏ كما يهدف التعديل إلي منح الفرصة للمؤسسات في الداخل والخارج لإصدار سندات تمهد لزيادة الطلب علي البورصة المصرية‏,‏ اضافة إلي تخفيض الحد الادنى للقيمة الاسمية للسهم إلي ‏10‏ قروش بدلا من جنيه‏.‏

2.     وأشار الوزير في افتتاح فعاليات المنتدى السنوي السادس لأسواق المال الناشئة والذي ينظمه الاتحاد العالمي للبورصات WFE‏ إلي أهمية مساندة الأوعية ذات الدخل الثابت فوجود سوق نشطة تتيح زيادة إصدار هذه الأوعية مشيرا إلي أنه تم توجيه البورصة المصرية لبحث التعاون مع البورصة الإيطالية في هذا المجال والاستفادة من خبراتها في إصدار هذه الأوعية‏.‏

3.     وقال إن إنشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر الماضي حظي باهتمام كبير من جانب العديد من الشركات‏,‏ وأشار إلي أهمية زيادة فرص المستثمر الصغير في الاستثمار في البورصة وتحدث عن تجربة التعاون بين صندوق البريد والبورصة المصرية التي نجحت في تحقيق‏300‏ مليون جنيه في خلال أسابيع قليلة من خلال شهادات استثمار البورصة المصرية التي تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين الذين بلغ عددهم‏60‏ ألف مستثمر في هذا الوعاء المالي الجديد وحده وهذا العدد يتزايد بشكل كبير‏.‏

4.     وقال الوزير أن مصادر النمو في البورصة المصرية أصبحت متعددة ولم تعد مرتبطة بطرح نسبة من أسهم شركة كما كان في الوقت الماضي لافتا إلي أن رأس المال السوقي للبورصة ارتفع من‏33%‏ من الناتج المحلي الإجمالي لنتخطى‏108%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ وأننا نستهدف معدل نمو مرتفعا لتحقيق زيادة فرص العمل والدخول مما يتطلب مواجهة مستمرة لتحديات التضخم من خلال السيطرة علي عجز الموازنة وإتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة مما تجعلنا أكثر ثقة في تحقيق معدل نمو لا يقل عن‏7%‏ سنويا‏.‏

5.     وأشار الوزير إلي أن الأسواق الناشئة جذبت مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها مما انعكس بشكل ايجابي علي أدائها ومن بينها البورصة المصرية التي شهدت تدفق رءوس الأموال الأجنبية إليها من خلال استثمارات تراكمية صافية بلغت ‏21‏ مليار جنيه مصري تعادل ‏3,8‏ مليار دولار‏,‏ مؤكدا أن هذه الاستثمارات مكنت الدولة من زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف وزيادة معدل النمو الاقتصادي فضلا عن دورها الرئيسي في تمويل توسع المشروعات من خلال الشركات المصرية المسجلة في البورصة‏.

 رابعاً: ارتفاع دخل الفرد إلي 11.4 ألف جنيه سنويا:

1.    أكد وزير التنمية الاقتصادية ارتفاع متوسط دخل الفرد الي 11.4 ألف جنيه سنويا مع زيادة متوسط الاستهلاك الي 8420 جنيها في العام، كما تم توفير 307 ألاف فرص عمل جديدة خلال فترة الربع الثاني من العام المالي الحالي 2007/2008 للفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر الماضي ساهمت في استقرار معدل البطالة عند 9 % من قوة العمل.

2.     وحقق معدل النمو الاقتصادي نسبة نمو 8.1 % رغم الارتفاع المتواصل بالأسعار العالمية للبترول والمواد الغذائية مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والضغوط السياسية بالمنطقة.

3.     وارتفع الاستثمارات الحكومية الي 6.9 مليار جنيه بزيادة 72.5 % لتسريع معدلات تنفيذ المشروعات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتخفيف عن المناطق المحرومة ودعمها بحوال