أولاً: تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى:

أوضح التقرير الشهري الذي تصدره وزارة المالية عن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأتي:

1.  حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ ‏6.9%‏ خلال الربع الأول من عام ‏2008/2007, ‏ وذلك بأسعار عوامل الإنتاج‏, ‏ ورغم أن قطاع قناة السويس يسهم بنسبة ‏4.4%‏ فقط من إجمالي الناتج المحلي فإنه كان أكثر القطاعات الاقتصادية نموا حيث حقق ‏17.5%‏ ثم قطاع التشييد والبناء ‏16.2%‏ والسياحة ‏16.1%‏ والاتصالات ‏15.6%.‏

2.  انخفضت نسبة إجمالي الدين المحلي للحكومي إلي الناتج المحلي من ‏72.8%‏ عام ‏2006/2005‏ إلي ‏53.8%‏ خلال عام‏2007 /2006‏ أي بنسبة تراجع ‏19%.

3.  حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ ‏1.2‏ مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من عام‏2007/2006.‏

4.  حقق ميزان المعاملات الجارية عجزا محدودا يقدر بنحو ‏92‏ مليون دولار مقارنة بفائض ‏1.4‏ مليار دولار خلال فترة المقارنة‏,‏ حيث ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة ‏10.7%‏ لتصل إلى ‏6‏ مليارات دولار منها صادرات غير بترولية بنحو ‏3.5‏ مليار دولار بمعدل نمو ‏19.6%,‏ وفي نفس الوقت بلغت جملة الواردات السلعية ‏11‏ مليار دولار بمعدل نمو ‏32.3%,‏ كما ارتفعت صادرات الخدمات إلى ‏6‏ مليارات دولار بنسبة نمو ‏15%,‏ كما بلغت نسبة صادرات الخدمات إلي وارداتها نحو ‏201%‏ وأكد التقرير ارتفاع صافي تدفقات التحويلات الخاصة بنسبة كبيرة بلغت ‏50%‏ لتحقق ‏1.9‏ مليار دولار‏.‏

5.  حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقيمة ‏1.7‏ مليار دولار بسبب الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات والتي زادت بنسبة ‏77.8%‏ عن نفس الفترة من عام 2007 .‏

6.  وبالنسبة لأداء الاقتصاد خلال العام المالي ‏2007/2006‏، تراجعت نسبة إجمالي الدين المحلي للحكومة إلي النتائج المحلي في شهر يونيو 2007 بنحو ‏6.3‏ نقطة مئوية وذلك من ‏72.8%‏ في يونيو ‏2004‏ إلي ‏66.5%‏ في يونيو ‏2007,‏ كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة ‏8.2%‏ بنهاية سبتمبر 2007 ليبلغ ‏513.3‏ مليار جنيه مقارنة مع ‏474.3‏ مليار جنيه في نهاية سبتمبر ‏2006 .

7.  ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو ‏1%‏ إلي ما يعادل ‏29.9‏ مليار دولار في نهاية يونيو ‏2007‏ بما يعادل ‏23.3%‏ من الناتج المحلي وذلك مقابل ‏29.6‏ مليار دولار في يونيو ‏2006‏ بما يعادل ‏27.5%‏ من الناتج المحلي‏.

8.  انخفضت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي ‏54.7‏ مليار تمثل ‏7.5%‏ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو ‏62.2‏ مليار جنيه عجز كلي بموازنة عام ‏2006/2005‏ تمثل ‏8.2%‏ من الناتج المحلي‏.‏

9.  ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل خلال العام بنسبة ‏21.3%‏ لتصل إلي ‏58.5‏ مليار جنيه‏,‏ كما ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات بنحو ‏13.7%‏ لتحقيق ‏39.4‏ مليار جنيه‏,‏ كذلك ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو ‏7.4%‏ لتبلغ ‏10.4‏ مليار جنيه‏.‏

10. وبلغ إجمالي الإنفاق العام ‏222‏ مليار جنيه‏,‏ منها ‏52.1‏ مليار جنيه أجور ومرتبات بنسبة نمو ‏11.6%‏ عن العام السابق.

11. ارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية بنسبة ‏20.2%‏ لتحقق ‏25.5‏ مليار جنيه‏.‏

ثانياً :مصر تقفز إلي المركز الـ‏85‏ في قائمة الحريات الاقتصادية:

1.  أعلنت مؤسسة هيديتيج البريطانية في تقريرها السنوي الرابع عشر لمؤسسة الحرية الاقتصادية بالتعاون مع صحيفة الوول ستريت جورنال والذي تقييم من خلاله اقتصاديات ‏157‏ دولة وما تتمتع به من حريات وفق عدد من المعايير ومنها الانفتاح علي العالم والقيود الحكومية ومؤشرات التحسن الاقتصادي وحرية الملكية الفكرية وسيادة القانون‏ - أن مصر احتلت المركز الأول علي المستوي العالمي في التحسن والإصلاح الاقتصادي في مؤشر الحرية الاقتصادية. وقد قفزت مصر في هذا التقرير من المركز ‏127‏ في تقريرها العام الماضي إلى المركز ‏85‏ في تقرير هذا العام لتكون أفضل مصلح اقتصادي علي مستوي العالم‏.‏

2.  وأشار التقرير إلي أن مصر حصلت علي نسبة‏ 59.7 %‏ في المؤشر الخاص بحرية الأعمال والذي يتضمن سرعة تأسيس الشركات والخروج من الأسواق ‏ وهو العنصر الذي اثر علي نسبة مصر في هذا المجال‏ حيث تحسن أداؤها بالنسبة لإنشاء الشركات والذي أصبح لا يستغرق أكثر من ‏9‏ أيام وهو من أعلي المعدلات علي المستوي العالمي‏. ‏إما بالنسبة لمؤشر حرية التجارة فقد حصلت مصر علي نسبة ‏66%‏ في هذا المجال وكان من المفترض أن تحصل مصر علي نسبة ‏76% إلا انه مازال توجد بعض المعوقات غير الجمركية‏.

3.  وذكر التقرير أن قطاع التجارة الخارجية شهد تطورا وإصلاحات كبيرة في الآونة الأخيرة إما بالنسبة لمؤشر الإصلاحات المالية فقد حصلت مصر علي نسبة 90.8 %‏ في هذا المجال نظرا للإصلاحات العديدة في قطاع الضرائب وخفض ضريبة الإيراد العام وضرائب الشركات والإصلاحات في مجال ضريبة المبيعات‏.‏ أما في مجال الأنفاق الحكومي‏، ‏ فقد أشار التقرير إلى انه يشكل نسبة ‏30%‏ من الناتج القومي وهو معدل معتدل‏ ‏ألا أن الدعم مازال يشكل ضغوطا علي موازنة الدولة وقد حصلت مصر علي نسبة ‏73%‏ في هذا المجال‏. ‏إما بالنسبة لمؤشر الحرية النقدية فقد حصلت مصر علي نسبة 69.9 % وكان من المفترض أن تحصل مصر علي نسبة 84.9 %,‏ إلا انه تم خصم ‏15%‏ نتيجة الإجراءات التي تتبعها الحكومة في مجال التحكم في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية مثل الطاقة والنقل والأدوية‏. ‏وبالنسبة لمؤشر حرية الاستثمار فقد حصلت مصر علي نسبة‏50 %‏ في هذا المجال.

4.  وتضمن التقرير الإشارة إلى أن مصر تتميز بالسماح للأجانب بتملك ‏100%‏ من رأس المال بالإضافة إلى سرعة إنهاء إجراءات الاستثمار في باقي القطاعات‏.‏

ثالثاً: تطوير قطاع التمويل العقاري و‏35 %‏ نسبة نمو الربع سنوي:

1.  يعد قطاع التمويل العقاري من أهم المجالات الحيوية في التشييد والبناء الذي يشهد نموا ملحوظا في مصر‏, ‏حيث تبلغ نسبة النمو الربع سنوي‏35%.‏ وعليه، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الذي عقده في 27-1-2008 أن التمويل العقاري يعد احد القطاعات المهمة في برنامج تطوير القطاع المصرفي في مصر حيث زاد حجم التمويل العقاري من ‏193‏ مليون جنيه في سبتمبر ‏2005‏ إلي ملياري جنيه في نهاية عام ‏2007.‏

2.  واستعرض الاجتماع تطور قطاع التمويل العقاري ومراجعة معدلات النمو التي يشهدها هذا القطاع منذ بداية تنشيطه عام ‏2005‏ موضحا أن هذا القطاع شهد خلال العامين الماضيين تطورا ملحوظا طبقا لإحصائيات وزارة الاستثمار والتي أوضحت أن هناك تطورا كبيرا في نشاط الشركات حيث كانت تقدم الشركات بالتمويل العقاري بنسب لا تتعدي الـ‏10‏ إلي‏15%‏ وتقوم الخدمة الباقية التي تزيد عن‏85%‏ علي طريق البنوك‏.‏ ومع تطور القطاع أصبحت الشركات تقوم بتقديم الخدمة بما يزيد علي‏25%‏ وتمول البنوك بنسبة‏75%.‏

3.  وعلى جانب أخر، هناك تطورا كبيرا في الأنشطة المرتبطة بالتمويل العقاري وزيادة في قدرات التنمية البشرية المرتبطة بهذا النشاط ، حيث وصل عدد خبراء التقييم العقاري إلي ‏110‏ خبراء، فضلا عن أن نسبة مساهمة شركات التمويل العقاري بلغت خمسمائة مليون جنيه بينما بلغت نسبة مساهمة البنك مليارا ونصف المليار جنيه عام‏ 2007،‏ مما يعني زيادة مساهمة تلك الشركات التي يبلغ عددها خمس شركات عن البنوك التي يبلغ عددها ‏14‏ بنكا تعمل في هذا المجال‏.‏

رابعاً: تعاون مصر ي ياباني لتطوير وتحديث الصناعة:

1.  أعلن وزير التجارة والصناعة في 1 / 2 / 2008 انه يجرى حاليا الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بمشروع التعاون بين مصر واليابان لتطوير وتحديث الصناعة المصرية ورفع مستوى الإنتاجية وزيادة كفاءة ومهارة العاملين والفنيين بالمصانع بتمويل يصل إلى 130 مليون دولار وسيبدأ تنفيذ هذا المشروع أوائل ابريل المقبل من خلال مركز تكنولوجيا تحسين الإنتاجية والجودة التابع للوزارة وبنك التنمية الياباني.

2.  وقال الوزير أن المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين البلدين والاستفادة من الخبرات العالمية المختلفة لتطوير الصناعة ورفع قدراتها التنافسية وزيادة صادراتها مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع بنك التنمية الياباني ع