أولاً: تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى:

أوضح التقرير الشهري الذي تصدره وزارة المالية عن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأتي:

1.  حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ ‏6.9%‏ خلال الربع الأول من عام ‏2008/2007, ‏ وذلك بأسعار عوامل الإنتاج‏, ‏ ورغم أن قطاع قناة السويس يسهم بنسبة ‏4.4%‏ فقط من إجمالي الناتج المحلي فإنه كان أكثر القطاعات الاقتصادية نموا حيث حقق ‏17.5%‏ ثم قطاع التشييد والبناء ‏16.2%‏ والسياحة ‏16.1%‏ والاتصالات ‏15.6%.‏

2.  انخفضت نسبة إجمالي الدين المحلي للحكومي إلي الناتج المحلي من ‏72.8%‏ عام ‏2006/2005‏ إلي ‏53.8%‏ خلال عام‏2007 /2006‏ أي بنسبة تراجع ‏19%.

3.  حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ ‏1.2‏ مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من عام‏2007/2006.‏

4.  حقق ميزان المعاملات الجارية عجزا محدودا يقدر بنحو ‏92‏ مليون دولار مقارنة بفائض ‏1.4‏ مليار دولار خلال فترة المقارنة‏,‏ حيث ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة ‏10.7%‏ لتصل إلى ‏6‏ مليارات دولار منها صادرات غير بترولية بنحو ‏3.5‏ مليار دولار بمعدل نمو ‏19.6%,‏ وفي نفس الوقت بلغت جملة الواردات السلعية ‏11‏ مليار دولار بمعدل نمو ‏32.3%,‏ كما ارتفعت صادرات الخدمات إلى ‏6‏ مليارات دولار بنسبة نمو ‏15%,‏ كما بلغت نسبة صادرات الخدمات إلي وارداتها نحو ‏201%‏ وأكد التقرير ارتفاع صافي تدفقات التحويلات الخاصة بنسبة كبيرة بلغت ‏50%‏ لتحقق ‏1.9‏ مليار دولار‏.‏

5.  حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقيمة ‏1.7‏ مليار دولار بسبب الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات والتي زادت بنسبة ‏77.8%‏ عن نفس الفترة من عام 2007 .‏

6.  وبالنسبة لأداء الاقتصاد خلال العام المالي ‏2007/2006‏، تراجعت نسبة إجمالي الدين المحلي للحكومة إلي النتائج المحلي في شهر يونيو 2007 بنحو ‏6.3‏ نقطة مئوية وذلك من ‏72.8%‏ في يونيو ‏2004‏ إلي ‏66.5%‏ في يونيو ‏2007,‏ كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة ‏8.2%‏ بنهاية سبتمبر 2007 ليبلغ ‏513.3‏ مليار جنيه مقارنة مع ‏474.3‏ مليار جنيه في نهاية سبتمبر ‏2006 .

7.  ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو ‏1%‏ إلي ما يعادل ‏29.9‏ مليار دولار في نهاية يونيو ‏2007‏ بما يعادل ‏23.3%‏ من الناتج المحلي وذلك مقابل ‏29.6‏ مليار دولار في يونيو ‏2006‏ بما يعادل ‏27.5%‏ من الناتج المحلي‏.

8.  انخفضت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي ‏54.7‏ مليار تمثل ‏7.5%‏ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو ‏62.2‏ مليار جنيه عجز كلي بموازنة عام ‏2006/2005‏ تمثل ‏8.2%‏ من الناتج المحلي‏.‏

9.  ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل خلال العام بنسبة ‏21.3%‏ لتصل إلي ‏58.5‏ مليار جنيه‏,‏ كما ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات بنحو ‏13.7%‏ لتحقيق ‏39.4‏ مليار جنيه‏,‏ كذلك ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو ‏7.4%‏ لتبلغ ‏10.4‏ مليار جنيه‏.‏

10. وبلغ إجمالي الإنفاق العام ‏222‏ مليار جنيه‏,‏ منها ‏52.1‏ مليار جنيه أجور ومرتبات بنسبة نمو ‏11.6%‏ عن العام السابق.

11. ارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية بنسبة ‏20.2%‏ لتحقق ‏25.5‏ مليار جنيه‏.‏

ثانياً :مصر تقفز إلي المركز الـ‏85‏ في قائمة الحريات الاقتصادية:

1.  أعلنت مؤسسة هيديتيج البريطانية في تقريرها السنوي الرابع عشر لمؤسسة الحرية الاقتصادية بالتعاون مع صحيفة الوول ستريت جورنال والذي تقييم من خلاله اقتصاديات ‏157‏ دولة وما تتمتع به من حريات وفق عدد من المعايير ومنها الانفتاح علي العالم والقيود الحكومية ومؤشرات التحسن الاقتصادي وحرية الملكية الفكرية وسيادة القانون‏ - أن مصر احتلت المركز الأول علي المستوي العالمي في التحسن والإصلاح الاقتصادي في مؤشر الحرية الاقتصادية. وقد قفزت مصر في هذا التقرير من المركز ‏127‏ في تقريرها العام الماضي إلى المركز ‏85‏ في تقرير هذا العام لتكون أفضل مصلح اقتصادي علي مستوي العالم‏.‏

2.  وأشار التقرير إلي أن مصر حصلت علي نسبة‏ 59.7 %‏ في المؤشر الخاص بحرية الأعمال والذي يتضمن سرعة تأسيس الشركات والخروج من الأسواق ‏ وهو العنصر الذي اثر علي نسبة مصر في هذا المجال‏ حيث تحسن أداؤها بالنسبة لإنشاء الشركات والذي أصبح لا يستغرق أكثر من ‏9‏ أيام وهو من أعلي المعدلات علي المستوي العالمي‏. ‏إما بالنسبة لمؤشر حرية التجارة فقد حصلت مصر علي نسبة ‏66%‏ في هذا المجال وكان من المفترض أن تحصل مصر علي نسبة ‏76% إلا انه مازال توجد بعض المعوقات غير الجمركية‏.

3.  وذكر التقرير أن قطاع التجارة الخارجية شهد تطورا وإصلاحات كبيرة في الآونة الأخيرة إما بالنسبة لمؤشر الإصلاحات المالية فقد حصلت مصر علي نسبة 90.8 %‏ في هذا المجال نظرا للإصلاحات العديدة في قطاع الضرائب وخفض ضريبة الإيراد العام وضرائب الشركات والإصلاحات في مجال ضريبة المبيعات‏.‏ أما في مجال الأنفاق الحكومي‏، ‏ فقد أشار التقرير إلى انه يشكل نسبة ‏30%‏ من الناتج القومي وهو معدل معتدل‏ ‏ألا أن الدعم مازال يشكل ضغوطا علي موازنة الدولة وقد حصلت مصر علي نسبة ‏73%‏ في هذا المجال‏. ‏إما بالنسبة لمؤشر الحرية النقدية فقد حصلت مصر علي نسبة 69.9 % وكان من المفترض أن تحصل مصر علي نسبة 84.9 %,‏ إلا انه تم خصم ‏15%‏ نتيجة الإجراءات التي تتبعها الحكومة في مجال التحكم في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية مثل الطاقة والنقل والأدوية‏. ‏وبالنسبة لمؤشر حرية الاستثمار فقد حصلت مصر علي نسبة‏50 %‏ في هذا المجال.

4.  وتضمن التقرير الإشارة إلى أن مصر تتميز بالسماح للأجانب بتملك ‏100%‏ من رأس المال بالإضافة إلى سرعة إنهاء إجراءات الاستثمار في باقي القطاعات‏.‏

ثالثاً: تطوير قطاع التمويل العقاري و‏35 %‏ نسبة نمو الربع سنوي:

1.  يعد قطاع التمويل العقاري من أهم المجالات الحيوية في التشييد والبناء الذي يشهد نموا ملحوظا في مصر‏, ‏حيث تبلغ نسبة النمو الربع سنوي‏35%.‏ وعليه، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الذي عقده في 27-1-2008 أن التمويل العقاري يعد احد القطاعات المهمة في برنامج تطوير القطاع المصرفي في مصر حيث زاد حجم التمويل العقاري من ‏193‏ مليون جنيه في سبتمبر ‏2005‏ إلي ملياري جنيه في نهاية عام ‏2007.‏

2.  واستعرض الاجتماع تطور قطاع التمويل العقاري ومراجعة معدلات النمو التي يشهدها هذا القطاع منذ بداية تنشيطه عام ‏2005‏ موضحا أن هذا القطاع شهد خلال العامين الماضيين تطورا ملحوظا طبقا لإحصائيات وزارة الاستثمار والتي أوضحت أن هناك تطورا كبيرا في نشاط الشركات حيث كانت تقدم الشركات بالتمويل العقاري بنسب لا تتعدي الـ‏10‏ إلي‏15%‏ وتقوم الخدمة الباقية التي تزيد عن‏85%‏ علي طريق البنوك‏.‏ ومع تطور القطاع أصبحت الشركات تقوم بتقديم الخدمة بما يزيد علي‏25%‏ وتمول البنوك بنسبة‏75%.‏

3.  وعلى جانب أخر، هناك تطورا كبيرا في الأنشطة المرتبطة بالتمويل العقاري وزيادة في قدرات التنمية البشرية المرتبطة بهذا النشاط ، حيث وصل عدد خبراء التقييم العقاري إلي ‏110‏ خبراء، فضلا عن أن نسبة مساهمة شركات التمويل العقاري بلغت خمسمائة مليون جنيه بينما بلغت نسبة مساهمة البنك مليارا ونصف المليار جنيه عام‏ 2007،‏ مما يعني زيادة مساهمة تلك الشركات التي يبلغ عددها خمس شركات عن البنوك التي يبلغ عددها ‏14‏ بنكا تعمل في هذا المجال‏.‏

رابعاً: تعاون مصر ي ياباني لتطوير وتحديث الصناعة:

1.  أعلن وزير التجارة والصناعة في 1 / 2 / 2008 انه يجرى حاليا الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بمشروع التعاون بين مصر واليابان لتطوير وتحديث الصناعة المصرية ورفع مستوى الإنتاجية وزيادة كفاءة ومهارة العاملين والفنيين بالمصانع بتمويل يصل إلى 130 مليون دولار وسيبدأ تنفيذ هذا المشروع أوائل ابريل المقبل من خلال مركز تكنولوجيا تحسين الإنتاجية والجودة التابع للوزارة وبنك التنمية الياباني.

2.  وقال الوزير أن المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين البلدين والاستفادة من الخبرات العالمية المختلفة لتطوير الصناعة ورفع قدراتها التنافسية وزيادة صادراتها مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع بنك التنمية الياباني علي إتاحة هذا التمويل في صورة منح وقروض طويلة الأجل أمام المصانع والشركات المصرية لتحديث وشراء المعدات والآلات وتدريب العمالة والفنيين المصريين في اليابان وتوفير خبراء يابانيين في مختلف المجالات للمساهمة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية‏,‏ موضحا أنه سيتم تحديد الآليات الخاصة لاستفادة الشركات والمصانع المصرية من هذه المنح والقروض‏.‏

3.  ويهدف  المشروع إلي خدمة العديد من القطاعات الصناعية كالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب والمناطق الأخرى في مختلف أنحاء مصر بالتعاون مع الخبراء اليابانيين إلي جانب التعاون بين الجانبين لتطوير الكثير من الصناعات الواعدة كالصناعات الالكترونية وصناعة السيارات والصناعات الغذائية الحيوية‏.‏ خامساً: مشروعات مشتركة ومنطقة صناعية هندية متخصصة:

1.  التقى وزير التجارة والصناعة في 30/1/2008 بوزير الغزل والمنسوجات الهندي أثناء زيارته لمصر علي رأس وفد رفيع المستوي يمثل قطاع صناعة المنسوجات الهندية لدعم سبل علاقات التعاون بين البلدين في صناعات الغزل والمنسوجات والملابس‏.‏

2.  وأكد الوزير حرص مصر علي إقامة علاقات متميزة مع الجانب الهندي‏,‏ خاصة في مجال الغزل والنسيج‏ حيث تستورد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها من المنسوجات اليدوية اللازمة لصناعة المنسوجات والملابس من الهند‏,‏ كما تعد الهند اكبر مستورد للقطن المصري الخام والغزل اللازمين لصناعة المنسوجات والملابس بها‏ ، مشيرا إلي رغبة مصر في الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال كيماويات المنسوجات‏,‏ خاصة الأصباغ والألوان‏.‏

3.  وتناول اللقاء كذلك بحث إنشاء شركات مشتركة داخل المناطق الصناعية المتخصصة  والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع دول العالم‏,‏ خاصة اتفاقية الكويز لتصدير إنتاج المشروعات المشتركة‏.‏

4.  كما تم استعراض التجربة الهندية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية المتخصصة وبحث إنشاء منطقة صناعية هندية بمصر بنظام المطور الصناعي‏.‏

5.  ومن جانبه، أشار الوزير الهندي إلى أن زيارته لمصر تأتي في إطار رغبة الهند في توثيق علاقاتها التجارية مع مصر باعتبارها من أكبر دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا‏,‏ مشيرا إلي أنه يتوقع أن تسهم هذه الزيارة في إيجاد مزيد من التعاون في مجال تطوير وتحديث صناعة الغزل والمنسوجات‏,‏ خاصة بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الهندي لتكنولوجيا الموضة وجمعية رجال الأعمال المصريين في مجال المنسوجات وتكنولوجيا الموضة‏.‏

 سادساً: مباحثات لزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب إفريقيا:

1.  اجتمع وزير التجارة والصناعة أمس الموافق 4/2/2008 مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا‏, ‏لبحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال زيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.

2.  تناول اللقاء إقامة منطقة تخزين للبضائع المصرية بالقرب من أحد مواني جنوب أفريقيا‏,‏ ورفع غرامات الإغراق المفروضة علي الصادرات المصرية من اسود الكربون لجنوب أفريقيا‏,‏ كما تم بحث عقد اتفاقية تبادل تجاري حر مع الاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا‏SACU‏ والذي يضم في عضويته أربع دول إلي جانب جنوب أفريقيا‏,‏ وهي بوتسوانا‏,‏ ليسوتو‏,‏ سوازيلاند ونامبيا‏. وبجانب ذلك، تم تسليم وزيرة جنوب أفريقيا مذكرة التفاهم التي اعدها الجانب المصري في مجال الاستثمار والتكنولوجيا لدراستها تمهيدا لتوقيعها‏.

3.     سابعاً: قطاع الطاقة:

أ. صادرات الغاز الطبيعي ‏11 %‏ من إجمالي إنتاج البترول والغاز:

1.  أعلن وزير البترول في 29/1/2008 أنه من المخطط أن يصل إجمالي صادرات قطاع البترول من الغاز الطبيعي خلال عام 2009 نسبة ‏11%‏ من إجمالي إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي‏,‏ منها ‏6%‏ عقود تصدير غاز حرة ليس بها حد أقصي لأسعار التصدير‏,‏ ويتم التصدير بالأسعار العالمية السائدة في الأسواق العالمية‏. أما نسبة الـ‏5%‏ المتبقية والتي تخضع لعقود طويلة الأجل بأسعار ترتبط بمعدلات سعرية لها حد أدني وحد أقصي فقد تم أخيرا التفاوض بشأنها نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للزيت الخام والمتغيرات التي شهدتها أسواق البترول العالمية وتم التوصل إلي أسعار أفضل في معظم هذه العقود وستحقق الأسعار التي تم التوصل إليها وتطبيقها مع بداية عام ‏2008‏ نحو ‏14‏ مليار دولار عائدا إضافيا خلال سنوات التعاقد ويجري خلال هذا العام استكمال التفاوض في بقية عقود التصدير.

2.  وقد نجح قطاع البترول في تحقيق وفر من تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية بلغ نحو ‏14‏ مليار دولار منذ يوليو ‏2000‏ حتى يناير الحالي ومتوقع أن يصل الوفر إلي ‏6‏ مليارات دولار سنويا‏,‏ بدءا من العام الحالي.

3.  ووصل إجمالي عدد الاتفاقيات البترولية التي وافق عليها مجلس الشعب خلال عام 2000 وحتى الآن إلى ‏136‏ اتفاقية بترولية بالتزام إنفاق استثماري نحو ‏5,8‏ مليار دولار كحد أدني للبحث عن البترول والغاز و‏670‏ مليون دولار منح توقيع لا تسترد والحد الأدنى لعدد الآبار المحفورة ‏537‏ بئرا‏.‏ وعلى جانب أخر، بلغ عدد الاتفاقيات البترولية التي حققت اكتشافات حتى الآن ‏37‏ اتفاقية وأن هناك ‏54‏ اتفاقية مازالت في مراحل البحث المختلفة.‏

4.  وتقوم خطة قطاع البترول للعام المقبل أن يصل إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلي نحو‏720‏ ألف برميل يوميا وزيادة إنتاج الغاز بنسبة ‏5%‏ سنويا وإضافة احتياطيات من الغاز تقدر بنحو ‏5‏ تريليون قدم مكعب سنويا‏.‏

5.  وجدير بالإشارة إلى أن  صحيفة " فاينانشيال تايمز " البريطانية نوهت بأن مصر تحتل المركز السادس كأكبر منتج للغاز الطبيعي في المسال في العالم، وأن أفريقيا مستقبلاً واعداً في هذا المجال. وأفادت الصحيفة البريطانية في تقرير في 29/1/2008 إن العديد من الشركات المتعددة الجنسية بدأت تنظر إلى أفريقيا باعتبارها مصدراً هاماً للحصول على الغاز الطبيعي بعد أن كانت القارة السمراء طيلة العقد الماضي من أهم مناطق الجذب لشركات التنقيب عن النفط. وأكدت الصحيفة أن هناك عدداً من دول أفريقيا تحمل إمكانيات واعدة للمساهمة في تدبير احتياجات العالم من الغاز الطبيعي مشيرة إلى الصعود السريع لمصر في هذا الصدد.

ب وزير البترول يبحث مع نظيره الأردني مراحل تنفيذ خط الغاز العربي:

1.  استقبل وزير البترول في 23 / 1 / 2008 وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردنى - في أول زيارة له لمصر بعد توليه منصبه الوزاري - تم خلال المباحثات استعراض مشروعات التعاون المشترك بين البلدين والتي تم تنفيذها من خلال خط الغاز العربي ومتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط من منطقة الرحاب شمال الأردن إلى الحدود الأردنية السورية بطول 30 كيلومترا والتي أوشكت شركة فجر الأردنية المصرية على الانتهاء من تنفيذها.

2.  وأكد الوزير أنه بحث مع نظيره الاردنى أهمية تطوير مشروع خط الغاز العربي كأحد أهم المشروعات الإستراتيجية والاقتصادية ليصبح شبكة عربية للغاز تمثل أحد أهم المصادر لإمدادات الغاز للمنطقة العربية وربطه بشبكة الغاز الأوروبية ليكون أحد أهم شرايين الغاز المغذية لأوروبا ويسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية المشاركة في الخط والدول الأوروبية وذلك من خلال امتداده إلى تركيا عبر سوريا التي انتهت من تنفيذ المرحلة الرابعة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بوسط سوريا.

3.  كما بحث الوزيران أفضل المسارات لامتداد الخط إلى الحدود السورية التركية بطول 230 كيلومترا ووصوله إلى الحدود السورية التركية لتصبح تركيا مركز مرور لعبور الغاز إلى أوروبا في مراحل تالية.

ج. مصر تشارك في اجتماعات منتدى الدول المصدرة للغاز:

1.  اختتم الاجتماع الرابع للجنة العليا لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالقاهرة برئاسة مصر في 24/1/2008 ‏,‏ وبحضور ممثلي كل من الجزائر وإيران وترينداد وقطر وماليزيا وليبيا والإمارات وفنزويلا وروسيا والنرويج‏,‏ ورأس الاجتماع وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز‏.‏

2.  وقد تم خلال الاجتماع‏,‏ الذي استمر علي مدي يومين‏,‏ مناقشة وتقويم الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بصناعة وأسواق الغاز الطبيعي‏,‏ بالإضافة إلي وضع تصور لهيكلة المنتدى تمهيدا لعرضه علي الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز المزمع عقده في روسيا خلال شهر يوليو المقبل‏.‏

3.  الجدير بالذكر، أن منتدى الدول المصدرة للغاز قد تأسس عام ‏2001‏ عقب دعوة وزير البترول المصري في مؤتمر وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول بشأن إيجاد آلية لتفعيل التعاون بين الدول المنتجة في مجال الغاز الطبيعي.‏ ويهدف المنتدى الذي يضم في عضويته حاليا ‏16‏ دولة من الدول المنتجة للغاز الطبيعي إلي دعم وتطوير التعاون بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي والدول المستوردة من خلال إيجاد آلية لحوار مستمر مع مستهلكي الغاز‏.‏

د. بحث تأسيس مركز إقليمي للطاقة المتجددة بمصر:

1.  صرح وزير الكهرباء والطاقة في 29/1/2008 عن بدء أعمال ورشة العمل التي نظمها قطاع الكهرباء والطاقة‏,‏ بالتعاون مع المكتب الاستشاري الألماني‏,‏ والاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلين من المغرب والجزائر‏,‏ وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين واليمن‏, 10‏ دول عربية لتأسيس وإنشاء مركز إقليمي للطاقة المتجددة بمصر بتكاليف ‏15‏ مليون يورو لتكون مقرا لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‏.‏

2.  ويقوم المركز على دعم وتشجيع فرص الاستثمار في مجال تنمية استخدامات الطاقات المتجددة بما ينعكس ايجابيا علي تحسين اقتصاديات هذه الطاقات وكفاءة الطاقة ومجال تصنيع معدات ومهمات مشروعاتها ونشر استخداماتها علي نطاق واسع وتنمية الاستغلال الأمثل لمصادرها التي تتمتع دول المنطقة بثراء واضح فيها‏.‏

3.  وجدير بالذكر، أن اختيار مصر جاء نتيجة لكونها سوقا كبيرة للطاقات المتجددة وتتركز بها أكبر قدرات لتوليد الكهرباء من هذه الطاقات بالمنطقة اضافة الي امتلاكها الكوادر المدربة وقدرتها علي نشر تطبيقات تلك الطاقات لدول المنطقة‏.‏