تطور أداء الاقتصاد المصري (5/6/2007)

أولاً: زيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية:

 1-  أكد السيد وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية إلى الدول العربية زادت بنسبة 80% منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة في عام 2005، وهو ما يشير إلى تضاعف التجارة البينية بين الدول العربية خلال العامين الماضيين.

 2-   تجدر الإشارة إلى أن التقرير الأخير الذي صدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أشار إلى ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية إلي الدول العربية في العام الماضي لنحو‏2.2‏ مليار دولار مقابل‏479.3‏ مليون دولار عام‏1995. كما وصل التبادل التجاري بين مصر والدول العربية إلي نحو‏6.2‏ مليار دولار عام‏ 2006 ‏ مقابل ‏2.1‏ مليار دولار عام ‏2000.‏

 3-  أوضح التقرير أن ‏7‏  دول عربية فقط استحوذت علي ‏76.6%‏ من إجمالي الصادرات المصرية إلي الدول العربية لعام ‏2006‏ هي‏:‏ السعودية والإمارات وسوريا والأردن ولبنان والسودان وليبيا‏.‏

ثانياً: زيارة وزير الاستثمار لليونان:‏

 1-  ‏ قام السيد وزير الاستثمار يومى 1و2 يونيو 2007 بزيارة إلي اليونان‏ قام خلالها بالمشاركة فى مؤتمر معهد التمويل الدولي والذى ضم عدداً كبيراً من رؤساء البنوك والشركات وبنوك الاستثمار وشركات التأمين وهيئات الرقابة المالية‏,‏ وشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والمسئولين من اليونان وتركيا وكوريا وبولندا ورومانيا وبلغاريا.

 2-   استعرض السيد وزير الاستثمار فى بيانه أمام المؤتمر التطورات الاقتصادية في مصر والفرص الاستثمارية فيها‏ والسياسات المتبعة لتحسين مناخ الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية‏,‏ مؤكداً أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية منها التخفيضات الضريبية والجمركية.

 3-   كما عقد السيد وزير الاستثمار عدداً من اللقاءات مع المسئولين عن الاستثمار فى  اليونان ورئيس بورصة أثينا ورئيس هيئة الرقابة المالية وكذلك نائبا وزير الاقتصاد ووزير التنمية بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي الشركات والبنوك ومؤسسات التمويل خاصة الشركات العاملة في مجال النقل البحري والطاقة والصناعات الغذائية والأسمنت أوضح خلالها المزايا والتسهيلات التي يكفلها قانون الاستثمار فى مصر.

 4-   أكد السيد وزير الاستثمار أنه لمس خلال لقاءاته مع المسئولين اليونانيين استعداداً كبيراً للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر وهو ما انعكس علي زيادة حجم الوجود الاستثماري اليوناني في مصر في أكثر من مجال وخاصة في الخدمات المالية والأعمال المصرفية‏. كما أشار إلى توافر المعلومات الجيدة عن الاقتصاد المصري لدى المستثمرين اليونانيين وأن قطاع كبير من رجال الأعمال أبدى الرغبة في التوسع في بعض الأنشطة منها إيجاد خط ملاحي بين الموانيء المصرية واليونانية لنقل الركاب والبضائع‏.‏

 5-   تجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري بين مصر واليونان عام ‏2006‏ شهد زيادة ‏7.6‏ % عن عام‏2005,‏ وحقق الميزان التجاري فائضا لصالح مصر بلغت قيمته‏60.6‏ مليون يورو‏,‏ وقد بلغ إجمالي قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية اليونانية المشتركة بمصر نحو‏869.5‏ مليون جنيه مصري داخل البلاد بمساهمة يونانية قيمتها حوالي‏528.14‏ مليون جنيه‏.‏ ‏

ثالثاً: تطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر:

1-     أعلن وزير التجارة والصناعة أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير قطاع الغزل والنسيج وزيادة قدرته التنافسية ومواجهة ظاهرة التهريب من المنافذ الجمركية، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الوزارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع آليات لدعم مصانع الغزل والنسيج والاستفادة من المساعدات الحكومية لتطوير مصانع القطاع العام.

2-     كما طالب السيد وزير التجارة والصناعة أجهزة الوزارة والأجهزة الرقابية الأخرى بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى وتتبع مصادر الفواتير المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3-     كما أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأن مشكلة التهريب تمثل خطراً كبيراً على القطاع وتؤثر سلباً على قدرته التنافسية موضحاً أن الاتحاد يدرس فكرة تشكيل مجموعة عمل لمكافحة التهريب والاستعانة بشركات خاصة لملاحقة المهربين.

4-     تجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى السوق الأمريكية زادت بنسبة 21.9% خلال الربع الأول من عام 2007، كما زادت صادرات الملابس والمنسوجات فى إطار الكويز خلال نفس الفترة بنسبة 50.3% مقارنة بالعام الماضى.

رابعاً: "خطة التنمية السادسة" تهدف الى خفض معدل البطالة إلى 5%:

1-     تهدف "خطة التنمية السادسة" التي تستمر من عام 2007 - 2012 إلى رفع مستوى معيشة المواطنين بنسبة 35%، والوصول بمتوسط دخل الفرد في مصر إلى 13 ألف جنيه سنوياً، وتشغيل حوالي 3.8 مليون مواطن، لخفض نسبة البطالة إلى معدل 5% في المتوسط.

2-     يعد تحقيق التوازن بين السكّان والموارد وتحديث الاقتصاد من خلال تغيير ثقافة المجتمع وتحقيق المساواة بين اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية من أهم التحديات التي تواجه الخطة، حيث تركز الخطة على الارتفاع بنوعية وجودة الخدمات التى تقدم للمواطن سواء فى الصحة أو التعليم.

خامساً: ندوة المشاركة الاستراتيجية المصرية الإيطالية:-

1-     أقيمت في 26 مايو الجاري ندوة المشاركة الاستراتيجية المصرية الإيطالية والتى ناقشت المحاور الأربعة للاستراتيجية وتتمثل فيما يلي:

·        التعاون الصناعي بين البلدين‏ بحيث تصبح ايطاليا الشريك الصناعي الأول لمصر‏,‏ وفي هذا الإطار هناك خطة لإنشاء المنطقة الصناعية المصرية الإيطالية المشتركة‏

·         نقل التكنولوجيا‏,‏ حيث تم إقامة‏7 مراكز تكنولوجية مصرية إيطالية في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والرخام والبلاستيك والصناعات الجلدية والغذائية

·        التدريب الفني والمهني الذي يعمل علي رفع إنتاجية ومهارات العامل المصري وجار حاليا تدريب‏7‏ آلاف متدرب مصري علي مستوي المهارات المطلوبة في الصناعة الإيطالية.

·        إيجاد آليات مالية للقيام بتنفيذ المحاور الثلاثة السابقة وتم في هذا الإطار التوقيع علي آلية مالية جديدة بدأت بنحو‏400‏ مليون جنيه.

2-     قام السيد وزير الاستثمار خلال الندوة بعرض أهم تطورات مناخ الاستثمار على النحو التالي:

·       تتبنى الحكومة حالياً نظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار خاصة في محافظات الصعيد.

·        تم مؤخراً تعديل قانون الاستثمار بما يسمح بإنشاء المناطق الاستثمارية الجديدة‏ بنظام الشباك الواحد‏‏

·        صدر قرار بإنشاء هيئة للتنمية الزراعية وهي هيئة منوط بها إتاحة الأراضي للمستثمرين.

3-     ومن ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى تزايد الاستثمارات الإيطالية في مصر، إذ وصل عدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر إلي‏407‏ شركات تعمل في مجالات السياحة‏,‏ والصناعة‏,‏ والاتصالات‏,‏ والخدمات‏,‏ وقطاع المقاولات وهناك أيضا عدد من المشروعات الزراعية وقطاع الخدمات المالية والمصارف المالية المختلفة، كما توجد مشروعات مشتركة بين البلدين في العديد من القطاعات ومنها قطاع الغزل والنسيج وصناعة الجلود‏‏ والأثاث‏,‏ والمفروشات وصناعة الرخام‏,‏ والسيراميك والصناعات الغذائية ذات التوجه التصديري.

سادساً: التطورات فى قطاع الطاقة:-

أ‌-       إقامة مصنع مصرى صينى لحفارات البترول البرية:

1-     يجرى حالياً تنفيذ أول مصنع لحفارات البترول البرية فى مصر والشرق الأوسط باستثمارات مصرية صينية مشتركة قيمتها 30 مليون دولار بمدينة السويس بمنطقة التنمية الصناعية شمال غرب خليج السويس.

2-     سيتيح مصنع حفارات البترول للشركات البترولية المصرية المساهمة فى المشروع الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الكبيرة للشركة الصينية HH التى تعد واحدة من كبريات الشركات العالمية المنتجة للحفارات البرية، وسيتم الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للتصنيع المحلى لشركات قطاع البترول فى تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية وتقديم الخدمات الفنية .

3-     يتوقع أن يسهم المصنع الجديد فى توفير احتياجات شركات قطاع البترول وسد العجز فى الحفارات البرية التى تشهد طلباً متزايداً فى ظل تكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز، فضلاً عن مساهمة المصنع فى توفير أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء السويس.

4-     وقد تم اختيار وتخصيص موقع المصنع فى منطقة التنمية الصناعية بالسويس على مساحة 84 ألف متر مربع لقربها من مينائي العين السخنة والأدبية ومحاور الطرق الرئيسية ، ويتوقع أن يقوم المصنع بإنتاج 3 حفارات فى نهاية العام الحالى وسيتم التوسع فى الطاقة الإنتاجية تدريجياً وفقاً لبرنامج عمل ليصل إلى 15 حفاراً فى عام 2010.

‌ب-    اتفاقيات جديدة للبحث عن الذهب والخامات المعدنية

1-     تقوم هيئة الثروة المعدنية حالياً بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح مزايدات جديدة لاستغلال الذهب والخامات المعدنية مثل الكبريت والفحم والالمنيت. وذلك بعد النجاح الذي شهدته المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب في مصر التي طرحت في يوليو 2006 وأسفرت عن توقيع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية للبحث عن الذهب وإنتاجه.

2-     وتشير تقارير هيئة الثروة المعدنية أن الإنتاج المتوقع للذهب خلال العام القادم يبلغ 8 طن وهو أكبر مما تم إنتاجه خلال القرن العشرين.