أولاً: زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر:

1- أشار تقرير لوزارة الاستثمار إلى أن صافى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2006-2007. وكانت قيمة هذا الاستثمار قد ارتفعت من 2.1 مليار دولار في العام المالي 2003-2004 إلى 6.1 مليار دولار عام 2005-2006.

2- أوضح التقرير أن صافى الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بلغت 1.8 مليار دولار وفى القطاعات غير البترولية 4.27 مليار دولار، وأن وزارة الاستثمار قطعت خطوات واسعة في مجال تبسيط إجراءات الاستثمار بحيث تم اختصار خطوات تعديل النظم الأساسية للشركات وتم افتتاح مكاتب لخدمات الاستثمار بالمحافظات وإصدار دليل إجراءات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتحديد مسئول اتصال لكل مستثمر للقيام بجميع التسهيلات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختلفة.

3- ذكر التقرير أنه تم إنشاء قطاع جديد للاستثمار في المحافظات بالهيئة العامة للاستثمار لخدمة المستثمرين وإعداد قواعد بيانات للمحافظات تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبنية الأساسية والمرافق والأنشطة الاقتصادية والمشروعات المقترحة.

ثانياً: زيادة الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكي:

1- أكد احدث تقرير لمكتب التمثيل التجاري بواشنطن أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة حققت زيادة ‏14.5% خلال عام 2006 مقارنة بعام ‏2005‏ حيث بلغت قيمة الصادرات‏2‏ مليار و‏393.5‏ مليون دولار مقابل ‏2‏ مليار و‏91‏ مليون دولار عام ‏2005.‏

2- أشار التقرير إلى أن الصادرات غير البترولية زادت بنسبة‏39.5%‏ خلال عام ‏2006‏ لتصل إلي مليار و‏513‏ مليون دولار مقابل مليار و‏12.5‏ مليون دولار عام‏ 2005،‏ بينما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة‏7.4%‏ لتصل إلي‏980‏ مليون دولار عام ‏2006‏ مقابل مليار و‏78‏ مليون دولار عام ‏2005.‏

3- أوضح التقرير زيادة الصادرات المصرية في إطار اتفاقية الكويز بنسبة‏141%‏ حيث بلغت‏643.5‏ مليون دولار وهو ما يعادل ‏27%‏ من إجمالي الصادرات المصرية و‏45.5%‏ من إجمالي الصادرات غير البترولية.‏

4- أشار التقرير إلي زيادة الواردات المصرية من الولايات المتحدة بنسبة ‏29.9%‏ حيث بلغت ‏4‏ مليارات و‏103.8‏ مليون دولار لتحتل مصر المركز‏37‏ ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة من الولايات المتحدة خلال عام ‏2006.‏

ثالثاً: زيارة نائبة رئيس البنك الدولي لمصر:

1- قامت دانيلا جريسيانى نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأفريقيا بزيارة إلى مصر يومي 11 و12 مارس التقت خلالها مع السيد رئيس مجلس الوزراء حيث تم بحث أنشطة البنك الدولي في مصر والخطة المستقبلية للتعاون بين مصر والبنك الدولي في المجالات التنموية المختلفة وكيفية استفادة مصر من الخبرات الفنية للبنك الدولي.

2- كما تطرقت المباحثات إلى مشروعات البنية التحتية التي يسهم البنك الدولي بشكل واضح في تخطيطها وتمويلها في مصر وإمكانية الاستفادة من البنك الدولي في المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الخدمات الأساسية ومشروعات البنية التحتية في مجالات الطرق والتعليم‏.

3- كما قام كل من نائبة رئيس البنك الدولي ووزير الموارد المائية والري بتوقيع بروتوكولً للتعاون مع البنك الدولي يتم بمقتضاه تقديم منحة بقيمة‏600‏ ألف دولار من البنك الدولي ـ يخصص نصفها للمجلس العربي للمياه والنصف الآخر لإنشاء معهد عربي للمياه وذلك في إطار التعاون المستمر لدعم قضايا المياه وحسن إدارة الموارد المائية‏. ‏

4- وأشارت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تمويل مشروعات الري مستقبلاً تعد خطوة ايجابية في طريق الإصلاح وأوضحت وجود تجربتين رائدتين فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والخاص الأولي في المغرب والتجربة الثانية والأكبر ستكون من خلال مشروع غرب الدلتا وذلك بتمويل قدره 175‏ مليون دولار يقوم القطاع الخاص بتمويل‏15%‏ منه‏.‏

رابعاًً: التطورات في قطاع الغاز:

1- أكد وزير البترول أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام مجموعة من اتفاقيات استكشاف الغاز الطبيعي تغطى مساحة‏51‏ ألف كيلو متر مربع وبإجمالي التزام إنفاق يقدر ب1.1‏ مليار دولار، أخذاً في الاعتبار أنه من المخطط زيادة إنتاج الغاز بنسبة‏10%‏ خلال العام القادم، وهي تماثل نفس زيادة معدلات الاستهلاك المحلي الذي سيصل إلى‏29.6‏ مليون طن سنوياً،‏ مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يستهلك حوالي‏60%‏ من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي‏.‏

2- وبالنسبة لموقف مشروعات توصيل الغاز للمنازل أوضح أنه تم حتي الآن توصيل الغاز إلى حوالي‏2.4‏ مليون وحدة سكنية وجارى حاليا توصيل الغاز إلى ‏1.4‏ مليون وحدة ليصبح إجمالي الوحدات‏3.8 ‏ مليون وحدة سكنية لـ‏18‏ محافظة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الخطوط تشمل خط غاز طابا‏/‏ شرم الشيخ‏، التينة‏/‏ أبو سلطان‏،‏ شقير‏/‏ الغردقة‏،‏ دهشور‏/‏ الكريمات‏.‏

خامساً: دعم التعاون البترولي مع مجموعة الدول النامية الثمانية:

1- قابل وزير البترول السيد ديبو علام سكرتير عام مجموعة الدول النامية الثمانية D8 حيث تم بحث مجالات التعاون بين دول المجموعة في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها خلال العام الماضي للمعاملة التفضيلية في التجارة البينية بين دول المجموعة.

2- أشار وزير البترول إلى أنه تم استعراض المجالات المقترحة للتعاون مع دول المجموعة في مجال البحث والاستكشاف ومشاركة الشركات المتخصصة في هذه الدول في المزايدات السنوية التي تطرحها وزارة البترول، والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمجالات الصناعية، والتعاون في مجال تصنيع وتوريد المعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات البترولية، هذا بالإضافة إلى تدريب العمالة الفنية في مجال صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات في مراكز التدريب التابعة للشركة المصرية لخدمات التدريب.

3- خلال اللقاء أبدى سكرتير عام المجموعة تطلعه لقيام مصر باستضافة مصر ورئاستها للاجتماع الثاني لمجموعة العمل في مجال الطاقة التابعة للمجموعة خلال عام 2007 حيث كان الاجتماع الأول قد عقد في اندونيسيا في عام 2006.