أولاً: تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى للعام المالى 2006-2007:
1. ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بمعدل‏3,9%‏ بمقدار‏1,1‏ مليار دولار ليبلغ ‏29,7‏ مليار دولار، وذلك وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري ‏.‏
2. وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية‏2006-2007‏، فقد بلغت نحو‏107,2‏ مليار جنيه نفذ القطاع الحكومي منها نحو‏11,5%‏ والهيئات الاقتصادية‏2,7%‏ والشركات العامة‏19,2%‏ والقطاع الخاص‏66,6%.‏

3. كما أسفرت نتائج المعاملات لميزان المدفوعات عن تحقيق فائض كلي قدره‏3,1‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية‏2006-2007‏ مقابل‏3,3‏ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع فوائض ميزان المدفوعات لما حققه ميزان المعاملات الجارية من فوائض بلغت‏3,3‏ مليار دولار مقابل ‏1,9‏ مليار دولار محصلة لزيادة كل من فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل‏.‏

4. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية ‏2006-2007‏ نحو‏42,2‏ مليار دولار بنسبة نمو‏19,9%‏؛ وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته‏24,9%.‏

5. ووصل إجمالي الدين العام المحلي إلى ‏5‏ ر‏619‏ مليار جنيه في مارس ‏2007‏ في حين أنخفض الدين الخارجي بنحو ‏0,9‏ مليار دولار ليصل إلي‏28,7‏ مليار دولار، وهو ما يعزي إلي تحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بنحو‏5‏ ر‏1‏ مليار دولار.

ثانياً: مصر تحتل موقع الصدارة في تقرير البنك الدولي:
1. يِشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 ـ وهو الخامس في سلسلة من التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ـ إلى أن مصر احتلت موقع الصدارة في قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات على مستوى العالم في عام 2006/2007. وسبقت مصر بذلك البلدان الأخرى القائمة بالإصلاح على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ إصلاحات تستهدف تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، حيث حققت تحسينات في خمسة من بين المجالات العشرة التي خضعت للدراسة في هذا التقريرر، وهي بوجه خاص إجراءات تأسيس الشركات والحصول علي الائتمان وحماية المستثمرين وتسديد الضرائب وإجراءات التصدير والاستيراد‏، فضلاً عن وصول‏ الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى‏11‏ مليار دولار وهو ما يمثل نسبة‏8,6%‏ من إجمالي الناتج المحلي وهذا رقم جيد‏.‏ وبذلك يتوقع - مع استمرار الإصلاحات والتطويرات التي تجريها مصر - أن تتمكن من القفز من المرتبة ‏126‏ التي وصلت إليها هذا العام ليصل في المراتب تحت المائة في فترة قصيرة‏.

2. ومن الإصلاحات التي قامت بها مصر هي تخفيض رأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري من‏50‏ ألف جنيه إلى‏1000‏ جنيه فقط فضلا عن تخفيض الوقت والتكلفة المرتبطتين ببدء ممارسة النشاط التجاري بمقدار النصف وبالإضافة لذلك تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية من‏3%‏ من قيمة الأملاك العقارية إلى مبلغ ثابت ومنخفض‏,‏ كما تم تخفيض حدة الإجراءات البيروقراطية الخاصة بشركات البناء في الحصول علي التراخيص‏,‏ وتم تدشين مجموعة جديدة من مجمعات الاستثمار الموحدة لخدمة التجار ورجال الأعمال في المواني المصرية، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لمعاملات الاستيراد بواقع سبعة أيام والوقت المستغرق في إنهاء معاملات التصدير بواقع خمسة أيام. وفضلاً عن هذا، أنشأت مصر مركزاً خاصاً جديداً للمعلومات الائتمانية من شأنه في المستقبل القريب تسهيل حصول المقترضين على الائتمان‏.‏
3. واستمراراً للتعاون بين مصر والبنك الدولي للاستفادة من خبرات البنك الفنية والمالية في عملية الإصلاح‏، أعلن وزير الاستثمار أنه سيتم إجراء تقرير بالتعاون بين وزارة الاستثمار والبنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال علي مستوي الجمهورية ووضع مقارنة بين كل من القاهرة والإسكندرية وأسيوط‏,‏ ومن المنتظر أن يصدر هذا التقرير في ‏8‏ ديسمبر المقبل‏.‏ وأضاف السيد الوزير أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة علي تطوير إجراءات الإفلاس والتصفية الخاصة بالمشروعات‏,‏ فهناك لجنة تحت إشراف وزارة العدل تعمل الآن علي مراجعة هذه القوانين للنظر في تطويرها‏,‏ مشيرا إلي انه بعد صدور قانون المحاكم الاقتصادية الخاصة في ابريل المقبل سيكون هناك مزيد من السهولة في القيام بإجراءات الإفلاس والتصفية الاختيارية للمشروعات‏
4. وفي نفس السياق، أفاد السيد الوزير أن هناك مؤشرين مهمين سيتم العمل عليهما في الفترة المقبلة وهما مؤشر البنية الأساسية ومؤشر الشفافية وذلك بهدف تحسين التصنيف الدولي لمصر فيهما‏,‏ كما أشار إلي أن إجراءات دفع الضرائب من الأمور المتوقع حدوث تطور فيها من خلال إدماج الضرائب غير المباشرة‏,‏ كذلك المضي قدما في تطوير الاستعلام الائتماني سيكون له انعكاس قوي علي مناخ الاستثمار وأداء الأعمال‏.‏
5. ومن ناحية أخرى، سيصدر تقرير منظمة الأونكتاد يوم ‏18‏ أكتوبر الحالي ومن المتوقع أن يشهد ترتيب مصر من حيث مناخ الاستثمار ارتفاعاً بعد أن كانت في العام الماضي في المرتبة ‏66‏ من بين ‏178‏ دولة علي مستوي العالم‏.‏

ثالثاً: خفض نسبة المكون الإسرائيلي في اتفاقية الكويز:
1. وقع وزير التجارة والصناعة و نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والعمل الإسرائيلي يوم 9/10/2007 على تعديل بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) بحيث يتم تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من ‏11,7%‏ إلي ‏10,5%.
2. سيسهم هذا التخفيض في زيادة إنتاجية الشركات المصرية وزيادة عدد من العاملين بها وكذلك زيادة الصادرات في إطار اتفاقية الكويز‏. كما تم أيضا توقيع خطاب مشترك من الجانبين المصري والإسرائيلي سيتم توجيهه إلي مكاتب الممثل التجاري الأمريكي لطلب الموافقة علي ضم محافظات الصعيد إلي بروتوكول المناطق القائمة المؤهلة والتي تشمل ‏8‏ محافظات جديدة هي الفيوم وبني سويف والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان‏.‏
3. وجدير بالذكر، أن عدد المصانع داخل الكويز يبلغ نحو‏680‏ مصنعا وبلغ عدد المصانع المصدرة نحو ‏203‏ مصانع وإن كل المنتجات تتركز في الملابس الجاهزة والمنسوجات، في حين أبدت شركات الأغذية خاصة المجففات رغبتها في الانضمام للبروتوكول لإعفائهم من الجمارك علي منتجاتهم التي تبلغ نحو‏30%‏ في دخولها السوق الأمريكية‏.
رابعاً: مصر تنضم كعضو مؤسس للاتحاد العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات "ويتسا":
1. وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات "ويتسا" تحصل بمقتضاها الهيئة على مقعد عضو مؤسس بالاتحاد، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتوثيق التعاون الدولي، فضلاً عن أنها تسمح للهيئة وقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري بالاحتكاك بأكثر من 5100 شركة أعضاء بالاتحاد في كندا، وفرنسا، والهند، وبريطانيا، واستراليا وأمريكا.
2. تعد هذه المذكرة آلية لتواصل الهيئة مع مجتمع تكنولوجيا المعلومات العالمي وفتح قنوات للاتصال وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.
3. ومن ناحية أخرى، تعتزم الهيئة وإتحاد "ويتسا" تسهيل مشاركة المعلومات والخبرات، حيث تعد الهيئة هي الجهة العربية الوحيدة التي حصلت على مقعد عضو مؤسس بالاتحاد العالمي.

خامساً: 584 مليون يورو لتحديث الصناعة المصرية:
1. وضع الاتحاد الأوروبي مصر علي رأس قائمة المستفيدين من المساعدات التي يوفرها، حيث خصصت المفوضية الأوروبية حوالي 584 مليون يورو من عام 2007 إلي 2010 لتحديث الصناعة المصرية من خلال آلية الاستثمار لجذب القروض من بنك الاستثمار الأوروبي لتغطية الأنشطة الصناعية ومشروعات البنية التحتية بالإضافة إلي آلية الحوكمة لتوفير الحوافز لتنفيذ الالتزامات الخاصة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد.
2. وفي هذا الصدد، سيوقع الاتحاد قريبا اتفاقا مع مصر يتم بموجبه تقديم منحة قدرها 120 مليون يورو لدعم خطة الإستراتيجية الوطنية في مجال التعليم في عام 2012 بهدف توفير فرص متساوية للطلاب لتأهيلهم لتعليم ما قبل الجامعة.
3. وتعنزم المفوضية الأوروبية البدء في مشروع لتحسين المرافق والصرف الصحي بتمويل 200 مليون يورو في أربع محافظات وهي دمياط والشرقية والغربية والبحيرة فضلاً عن إعداد المفوضية لبرنامج لدعم سياسة النقل بتمويل يقدر بجوالي 80 مليون يورو.
سادساً: 25 % زيادة في الصادارت المصرية إلي اندونيسيا خلال عام 2006:
1. شهدت العلاقات المصرية الاندونيسية تطوراً ملحوظاً خلال عام 2006، حيث زادت الصادرات المصرية إلي اندونيسيا بنسبة 25 % خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005، إذ بلغت قيمة الصادرات حوالي 50 مليون دولار مقارنة بـ 40 مليون دولار عن عام .2005 . ومثلت أهم المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الاندونيسية الأسمدة المصنعة والأسمدة الخام والسكر والمولاس والفواكه الطازجة والمجففة.

2. في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من اندونيسيا حوالي 464 مليون دولار عام 2006 مقارنة بـ 290 مليون دولار عام 2005 التي تمثلت أهم الواردات الاندونيسية لمصر في الزيوت النباتية حيث بلغت قيمتها حوالي 21 مليون دولار.

سابعاً: توقيع اتفاقيتان للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية:

1. وقع وزير البترول والثروة المعدنية مع شركة S.M.W الروسية علي اتفاقيتين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة الصحراء الشرقية للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حيث أكد السيد الوزير أن الإنتاج التجاري للذهب المصري سيبدأ قبل نهاية العام الحالي من منجم حمش في الصحراء الشرقية‏,‏ كما يجري الإعداد لبدء إنتاج الذهب أيضا من منجم السكري خلال عام 2008 وذلك في إطار النتائج الايجابية التي حققتها اتفاقيات البحث عن الذهب التي تم توقيعها خلال السنوات الأخيرة بموجب أول مزايدة عالمية طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للبحث عن الذهب‏,‏ وأوضح أنه يجري حاليا الإعداد لطرح مزايدة جديدة للبحث عن الذهب في ‏8‏ مناطق‏.‏

2. وتختص الاتفاقية الأولي بمنطقة أم بلد في مساحة‏900‏ كيلو متر مربع باستثمارات ‏6‏ ملايين دولار‏,‏ أما الاتفاقية الثانية هي في منطقة الفواخير في مساحة‏950‏ كيلو مترا مربع باستثمارات ‏6 ملايين دولار‏.‏
3. وأثمر النجاح الذي تحقق عن اكتشاف الذهب في ثلاث مناطق بالصحراء الشرقية إلي نجاح أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب في مصر‏,‏ حيث أسفرت عن توقيع ‏6‏ اتفاقيات جديدة للبحث عن الذهب والمعادن في إجمالي مساحات نحو‏6800‏ كيلو متر مربع باستثمارات‏29‏ مليون دولار مع شركات عالمية من كندا وروسيا وقبرص‏.

ثامناًً: تطورات قطاع الطاقة:
أ) بدء إنتاج طلمبات البترول لأول مرة في مصر:
1. بدأت شركة الطلمبات المصرية الألمانية في إنتاج طلمبات البترول لأول مرة في مصر والشرق الأوسط لتوفير احتياجات أنشطة صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات من هذا الإنتاج المتخصص، وذلك من مصنع إنتاج الطلمبات بمدينة السويس الذي تبلغ استثماراته نحو‏150‏ مليون جنيه، ويعد هذا أول مصنع مصري ألماني مشترك لإنتاج الطلمبات في الشرق الأوسط ويشارك فيه شركات قطاع البترول وشركة روهربومبن الألمانية‏.

2. ويعتمد إنتاج هذا النوع من الطلمبات في تصنيعها علي تكنولوجيا متخصصة مملوكة لعدد قليل من الشركات العالمية والتي تم التعاقد علي نقل حق المعرفة من خلال شركة روهو بومبن المشاركة في المصنع بما يؤدي إلي تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والحد من الاستيراد بالإضافة إلي توفير فرص عمل جديدة للشباب ونقل المهارات والتكنولوجيات العالمية المتطورة.

ب) توقيع اتفاقية بترولية جديدة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول:
1. في إطار تنمية الثروة البترولية في منطقة جنوب الوادي والتي أصبحت منطقة واعدة وجاذبة للشركات العالمية حيث تشهـد حـالياً نشاطاً بترولياً مكثفاً، وقع وزير البترول على اتفاقية بترولية جديدة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في منطقة المساحة بالصحراء الغربية مع شركات ميلروز الإنجليزية وأويل سيرش الاسترالية وهيلينك بتروليوم اليونانية في مساحة 56930 كيلو متـر مربـع باستثمارات 34.3 مليون دولار وحفـر 4 آبـار ومنحة توقيع 2 مليون دولار .