أولاً: مؤشرات الاقتصاد المصري:

1.   أشارت أخر إحصاءات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يونيه 2007 إلى ارتفاع قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير/ يونيه 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 بنسبة 12.8%، ويرجع هذا إلى زيادة قيمة الصادرات من بعض السلع مثل: بروبان مسيل (2529.4%)، الأثاث (152.7%)، والبطاطس (36.8%).

2.   كما ارتفعت قيمة الواردات خلال الفترة من يناير/ يونيه 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 بنسبة 30.1%، وهو ما يرجع إلي زيادة قيمة الواردات من بعض السلع مثل: أجزاء لأجهزة الهاتف والبرق (520.2%)، فول الصويا (192.5%)، واللحوم (60.1%).

3.      وعليه فقد ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال الفترة من يناير/ يونيه 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2006.

4.   وعن الاستثمارات في مصر، فقد زادت الاستثمارات المنفذة بشكل ملحوظ حيث بلغت 155 مليار جنيه وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي 11.1 مليار دولار؛ كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 26.9 مليار دولار.

5.      يستمر ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي حيث وصلت 7.1 % وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 730 مليار جنيه.

ثانياً: تنظيم مصر لمؤتمرين بالتعاون مع المفاوضية الأوروبية

1.   تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي نشاطاً مكثفاً‏، حيث تقوم مصر بالتعاون مع المفاوضية الأوروبية بتنظيم المؤتمر الدولي للطاقة المزمع عقده في أول نوفمبر بشرم الشيخ، ويشارك فيه الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. ونشأت فكرة عقد المؤتمر خلال لقاء السيد وزير البترول مع مستشار الطاقة بإدارة العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية على هامش المؤتمر الأول للمائدة المستديرة للطاقة الذي عقد في القاهرة في 30 /11 – 1/12/2006.

2.   ويهدف المؤتمر إلى بحث عدد من الموضوعات المتصلة بمجال الطاقة والبحث في مجالات التعاون بشأنها (مثل: تأمين الإمداد والطلب، دعم استدامة الطاقة من خلال تنمية المصادر المتجددة، التعاون الإقليمي في تطوير شبكات الربط والبنية التحتية، ونقل التكنولوجيا وتنظيم أسواق الطاقة)، علاوة أن لهذا المؤتمر صبغة خاصة حيث سيركز على البعدين الشرق أوسطي والأفريقي مع البعد الأوروبي وذلك نظراً لاحتلال قضايا الطاقة موقع الصدارة لدى الدول المشاركة.

3.   كما تستضبف مصر ثاني مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات اليورومتوسطية في فبراير المقبل‏,‏ حيث تعد لعقد اجتماعين في أكتوبر المقبل لمناقشة القضايا التي تعاني منها المنطقة والعالم‏,‏ مثل قضايا الهجرة‏,‏ والجريمة المنظمة‏,‏ والمخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال‏.‏

4.   وجدير بالذكر أن المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر وصلت إلى‏250 مليون يورو موجهة لبرنامج تحديث الصناعة‏,‏ كما أن المفوضية الأوروبية سوف تخصص لمصر‏558‏ مليون يورو في الفترة ما بين ‏2007‏ الي‏2010‏ لتدعيم الكثير من القطاعات التي تسعي إلى التطوير والتحديث‏.

ثالثاً: بـدء العمـل باتفاقيـة التجــارة الحــرة مع دول الافتـا

1.   أكد وزير الاستثمار في كلمته الافتتاحية في الندوة التي عقدت في 10/9/2007 بمناسبة دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا حيز التنفيذ أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الافتا تستهدف تخطي التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول لحاجز‏500‏ مليون دولار‏,‏ مشيراً إلي أن الاتفاق لا يقتصر علي تحرير التجارة ولكنه يشمل كذلك مذكرات للتعاون الفني‏,‏ وتشمل دول الافتا كلا من النرويج سويسرا وايسلندا وليختشتاين .

2.   تهدف الاتفاقية إلي تعزيز العلاقات القائمة بين مصر ودول الافتا ودعم عملية التكامل الاقتصادي في منطقة الأورومتوسط من خلالها إقامة منطقة تجارة حرة وتحرير تجارة السلع وزيادة تدفقات الاستثمار وحماية حقوق الملكية ودعم برامج التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تقديم مساعدات فنية ومالية‏. وتشمل الاتفاقية إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية لدول الافتا من الرسوم الجمركية والضرائب فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كما تتمتع السلع الزراعية والزراعية المصنعة المتبادلة بإعفاءات جمركية مع منح مصر حصصاً من الصادرات الزراعية معفاة من الرسوم الجمركية.

3.   وأشار الوزير إلي أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً كبيراً خلال الفترة الماضية حيث وصل فائض ميزان المدفوعات إلي5.3‏ مليار دولار العام الماضي وزاد الاحتياطي من النقد الأجنبي بما يغطي10‏ شهور من الواردات‏,‏ وحققت التجارة زيادة كبيرة خاصة في الصادرات السلعية غير البترولية حيث زادت بنحو ‏44,7%‏ مقارنة بالعام السابق‏.‏ ومثلت الاستثمارات الأجنبية ‏8,5%‏ من الناتج المحلي الإجمالي حيث وصلت إلي‏11‏ مليار دولار، ووصلت استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلي نسبة‏70%‏.

4.   وعلى جانب آخر، يوجد بمصر‏240‏ شركة أجنبية من دول الافتا تعمل‏34%‏ منها في قطاع الصناعة و‏19%‏ في السياحة و‏28%‏ في قطاع الخدمات، ويتوقع أن يزيد عدد شركات دول الافتا بعد دخول اتفاق التجارة الحرة بينها وبين مصر حيز التنفيذ.

‏رابعاً: اتفاقيتان في مجال البرمجيات بين مصر والإمارات

1.   شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي هامش المشاركة المصرية في مؤتمر ومعرض جايتكس بدبي فى 10/9/ 2007التوقيع على اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركة العالمية  لإنشاء مركز لتطوير البرمجيات يبدأ تشغيله في عام 2008. وسيكون هذا المركز تابعاً لشركة ابيكور التي تصنف واحدة من أكبر‏5‏ شركات عاملة في مجال البرمجيات .

2.   سيختص المركز بتطوير النظم والبرمجيات محلياً لصالح التصدير وتلبية احتياجات السوق العربية والمنطقة وأفريقيا بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والاختبارات للنظم والبرمجيات من خلال الكوادر المصرية‏. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات وتوطين شركات عالمية تعمل في مجالات البرمجيات والـ Call Centers في مصر‏.‏

3.   كما شهد الوزير التوقيع على اتفاقية أخرى بين شركة مصرية متخصصة في تأمين الشبكات والتدريب الإلكتروني مع شركة الإمارات للكمبيوتر - إحدى اكبر شركات الكمبيوتر في الإمارات - لتوفير خدمات التعليم الإلكتروني والمناهج الإلكترونية والتدريب العام والمتخصص الإلكتروني وتنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال لصالح السوق الإماراتية.‏

خامساً: قطاع الطاقة:

أ). مصر تستضيف المؤتمر الوزاري للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة

1.   أعلن وزير البترول خلال الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الوزارى لمنظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ) والذى عقد في فيينا بالنمسا أن مصر ستستضيف المؤتمر الوزاري للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة بين دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والشرق الأوسط في أوائل نوفمبر القادم.

2.   سيشارك في المؤتمر 73 دولة بالإضافة إلى البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنتدى وزراء الطاقة في أفريقيا، وذلك في إطار دعم الحوار والتعاون المتواصل والمستمر بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي على المستويين الثنائي والإقليمي في اجتماعات الأورومتوسطي والأورومشرقى من منطلق الاهتمام بتأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمي.

3.   وجدير بالذكر، أن وزير البترول أكد خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول أن النجاح فى تحقيق استقرار أسواق البترول وتوازن مستويات أسعاره يتطلب الدعم الكامل والتعاون المستمر بين كافة أطراف سوق البترول من منتجين و مستهلكين وتوفير التمويل المطلوب وتقليص مخاطر الإنتاج ووضع آلية للحفاظ على أسعار عادلة للسوق من أجل  نجاح استراتيجية تأمين إمدادات الطاقة لتلبية النمو المتوقع، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه الأوبك فى تحقيق الاستقرار من خلال التحكم فى سقف إنتاجها بالتعاون مع الدول من خارج أوبك مؤكداً على موقف مصر الداعم لكافة القرارات التى تتخذها أوبك لتحقيق الاستقرار .

ب) إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

1.   ستوقع وزارة الكهرباء والطاقة نهاية الشهر الحالي على عقد إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة ‏300 مليون دولار، حيث حصص مرفق البيئة العالمي'GEF' منحة قدرها ‏50‏ مليون دولار لإنشاء المحطة.‏ وتعد هذه المحطة هي واحدة من أربع محطات شمسية علي مستوي العالم‏ وستقام المحطة بمنطقة ‏.

2.   ومن ناحية أخرى، وضع قطاع الكهرباء خطة عملاقة للاستفادة المثلي من مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة للحفاظ علي البيئة من التلوث والتي تمثلت في تنوع مصادر الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة المحطات الحرارية من خلال تعظيم استخدام الغاز الطبيعي في محطات إنتاج الكهرباء ونظام الدورة الحركية‏.‏

3.   وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن مصر ستبدأ في إنتاج مكونات المحطات الشمسية فور توافر تلك المكونات في مصر بعد إنشاء المحطة أسوة بما تم من تصنيع مكونات طاقة الرياح والتي تبلغ حاليا‏30%‏ وجار الاتفاق مع إحدى الشركات الأسبانية لتصنيع مكونات توربينات الرياح محليا وزيادتها الي‏75%‏ خلال السنوات القليلة المقبلة‏.‏

4.   بناء عليه، يجري حاليا الاستعداد لإنتاج ‏7500‏ ميجاوات جديدة من طاقة الرياح عن طريق إنشاء عدد من مزارع الرياح في إطار خطة مصر لانتاج‏20‏ ألف ميجاوات من طاقة الرياح للوصول بالطاقة المنتجة منها لأكثر من‏20%‏ من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر قبل عام‏2010.

5.   ومن جانب أخر، يجري حاليا تنفيذ بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة البيئة وإيطاليا لاستخدام الخلايا الشمسية بالمناطق النائية غير المرتبطة بالشبكة القومية‏,‏ حيث تم استغلال معظم الإمكانات المائية علي نهر النيل في توليد الطاقة الكهربائية وقد بلغت القدرات التي تم إنشاؤها حتي الآن‏ نحو‏13%‏ من إجمالي القدرات المتاحة علي الشبكة الكهربائية القومية‏.

ج) توقيع 3 اتفاقيات بترولية للبحث عن الغاز  

1.   وقع وزير البترول في 18/9/2007 على 3 اتفاقيات بترولية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للبحث عن الغاز فى مناطق البحر المتوسط وشمال سيناء مع شركات مصرية وعالمية من جنسيات إيطالية وتشيلية وتايلاندية وإنجليزية، ويبلغ إجمالي استثمارات بحث واستكشاف حوالي 193 مليون دولار.

2.   الاتفاقية الأولى مع شركات أديسون الإيطالية وسيبترول التشيلية وبى تى تى التايلاندية للبحث عن الغاز في منطقة سيدى عبد الرحمن البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات بلغت حوالي 75 مليون دولار.

3.   الاتفـاقية الثانية مـع شركات سيبترول التشيلية وبى تى تى التايلاندية وسينتريكا الإنجليزية اللتان تعملان في مصر لأول مرة للبحث عن الغاز في منطقة رمـانـة بشمال سيناء، وبلغت استثماراتها حوالي 33 مليون دولار.

الاتفاقية الثالثة مع شـركة ثـروة للبترول المصرية في منطقة العريش بالبحر المتوسط باستثمارات بلغت حوالي 85 مليون دولار.