أولاً: تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى للعام المالى 2006-2007:
1. أكد بيان صحفي للبنك المركزي فى 25/8/2007 أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كلياً خلال العام المالى 2006/2007 بلغ نحو 5.3 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه نتيجة لتحقيق ميزان المعاملات الجارية فائضاً قدره 2.7 مليار دولار.
2. أرجع البنك المركزي المصري فائض المعاملات الجارية إلي تصاعد كل من فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل وهو ما ساهم في تغطية الزيادة في عجز الميزان التجاري.
3. حققت الصادرات السلعية زيادة قدرها 19.3% لتبلغ نحو 22 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات السلعية بمعدل 24.3% لتبلغ 37.8 مليار دولار. وجاء ارتفاع الصادرات كمحصلة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 44.7% حيث تركز الجزء الأكبر من تلك الزيادة في مجموعتي السلع تامة الصنع والسلع نصف المصنعة. وقد جاءت الزيادة في الواردات محصلة لزيادة الواردات غير البترولية بمعدل 34.4% وتراجع الواردات البترولية بمعدل 23%.
4. ارتفع فائض الميزان الخدمى بمعدل 39.8% ليبلغ 11.5 مليار دولار, مقارنة بنحو8.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليها نتيجة لزيادة الإيرادات السياحية بمعدل 10.7% لتبلغ نحو 8 مليارات دولار وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 17.2% لتبلغ نحو4.2 مليار دولار نتيجة لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية.
5. حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو11.1 مليار دولار, مقابل6.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. ويعزي هذا الارتفاع إلي زيادة الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها لتصل إلي 5.2 مليار دولار خلال العام المالى 2006-2007, مقابل3.3 مليار دولار خلال العام المالى السابق. كما يرجع أيضا إلي زيادة صافي الاستثمارات في قطاع البترول ليصل إلي3,1 مليار دولار, مقابل 1.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها, إضافة إلي زيادة حصيلة الخصخصة لتصل إلي 2.8 مليار دولار مقابل 906 ملايين دولار خلال السنة المالية السابقة لها.
ثانياً: مؤتمر اليورومنى فى مصر
1. يفتتح السيد رئيس مجلس الوزراء يوم 4 سبتمبر المقبل فعاليات الجولة الثانية من مؤتمر اليورومني الذي تستمر أعماله علي مدي يومين بمشاركة السادة وزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والاتصالات والبترول ومحافظ البنك المركزي وعدد من المسئولين والخبراء ورجال الأعمال.
2. أوضع البيان الصادر عن مؤسسة اليورومني أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستضمن كلمة من السيد رئيس مجلس الوزراء بمشاركة العضو المنتدب لمؤسسة اليورومني، كما ستشهد نقاشا بين السيد وزير المالية ورئيس مؤتمرات اليورومني.
3. سيشهد اليوم الأول جلسة أراء حول أنواع الأصول الرئيسية في مصر برئاسة السيد وزير الاستثمار وستتضمن قطاعات العقارات والطاقة والأسهم والقطاع المالي وأسواق الائتمان, بالإضافة إلى التحويل المنظم والملكية الخاصة والاستثمار المباشر.
4. يتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من ورش العمل حول صناديق التمويل العقاري ودورها فى مصر, ودور التنظيم والإدارة في تعزيز القطاعات الرئيسية في مصر وورشة عمل أخري حول التجزئة المصرفية وإدارة التغيرات في سوق شديدة التنافسية بالإضافة إلي ورشة عمل حول التحديات التي تواجه بيئة نشر البيانات للأسواق الناشئة, كما سيشهد اليوم الأول حلقة نقاشية عن أسواق تداول الأوراق المالية.
5. أما اليوم الثانى للمؤتمر سيشهد مشاركة السيد وزير التجارة والصناعة و السيد وزير الاتصالات, كما سيتضمن جلسة نقاشية لإلقاء الضوء علي الصناعة المصرفية في مصر, كما سيعقد العديد من الجلسات وورش العمل حول سوق العقارات والغاز والجيل القادم من قادة الشركات.
6. من ناحية أخرى، صرح مدير إدارة المؤتمرات بمؤسسة اليورومني العالمية أن السوق المصرية حققت طفرات في السنوات الأخيرة في مجال جذب الاستثمارات الدولية خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات والسياحة, مشيرا إلي أن السوق المصرية تتمتع بميزات نسبية رفيعة أصبحت موضع تطلع وطموح للكثير من رؤوس الأموال الأجنبية مؤكداً أن المؤتمرات الاقتصادية الترويجية للاستثمار نجحت في القاهرة بشكل لافت للنظر وأن مؤتمر اليورومني يكثف جهوده كل عام من أجل استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري في كل القطاعات الحيوية.
ثالثاً: زيارة وزير الاستثمار لسوريا
1. عقد السيد وزير الاستثمار جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء السوري خلال زيارته لسوريا في 26/8/2007، حيث أوضح السيد وزير الاستثمار أن الفترة المقبلةسوف تشهد دفعة كبيرة علي صعيد العلاقات الاقتصادية المصرية السورية وخاصة في ضوء متطلبات عملية التنمية التي تشهدها كلا البلدين.
2. تأتي هذه الزيارة بهدف تفعيل مقررات بروتوكول التعاون في مجال الاستثمار والموقع بين الجانبين خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية السورية المشتركة بالقاهرة في أواخر عام 2006 والذي تضمن في مادته الخامسة تشكيل لجنة مشتركة من الفنيين في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر وهيئة الاستثمار السورية لتنفيذ هذا البروتوكول والعمل علي مساعدة هيئة الاستثمار السورية المنشأة حديثاً في المسائل التي تتعلق بتنظيمها وتدريب كوادرها والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال وخاصة كيفية تطبيق نظام الشباك الواحد في التعامل مع المستثمرين. وفي هذا الصدد، أطلع السيد وزير الاستثمار السيد رئيس الوزراء السوري علي برنامج الحكومة المصرية في العمل بنظام المناطق الاستثمارية والمزايا المحققة في هذا الشأن .
3. كما بحث السيد وزير الاستثمار برامج التعاون الفني في مجا ل التأمين و الخدمات المالية وفتح آفاق جديدة للشركات المصرية العاملة في هذا المجال وخاصة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في 5/12/2006 بين سوق دمشق للأوراق المالية المنشأ حديثاً وبورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية والتي تهدف إلى تشجيع عمليات الاستثمار في الأوراق المالية وبما يخدم سياسات التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
4. تجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الاستثمارات السورية بمصر تمثلت في صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيماوية والسياحة. وأضاف أن المشروعات والاستثمارات المصرية في سوريا قد تركزت في عدد من الأنشطة الاقتصادية طويلة الأجل وخاصة خلال العامين الأخيرين حيث أن هناك مشروعات متعددة في مجال الخدمات البترولية وصناعة الكابلات الكهربائية ومجال المحولات الكهربائية والأسمنت.
رابعاً: ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية
1. حققت الاستثمارات الصناعية خلال 9 أشهر من العام المالي 2006/2007 حوالي 32 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) مقابل 6 مليارات جنيه خلال عام 2003/2004، وفقاً لتوقعات أن تصل الاستثمارات الصناعية هذا العام إلى 40 مليار جنيه (7 مليارات دولار) شاملة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
2. أكد السيد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على خلق آليات تمويلية جديدة تستهدف تطوير قطاعات الصناعة، وذلك لإتاحة التمويل اللازم الذي يحتاجه القطاع الصناعي لزيادة قدرته التنافسية وتأهيله لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول والنفاذ للأسواق العالمية. وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطة عمل للتعاون مع الجهاز المصرفي لتيسير تدفق التمويل للاستثمار في قطاع الصناعة، خاصة في ظل المشروعات الجديدة التي تتبناها الحكومة مثل تنمية صعيد مصر، والذي خصصت له حوالي مليار جنيه، وإقامة المناطق الصناعية الخاصة.
3. أضاف السيد وزير التجارة والصناعة أن منظومة تسعير الطاقة والتي وافق عليها المجلس الاعلي للطاقة مؤخرا أعطت رؤية واضحة للمستثمرين لاتخاذ قرار الاستثمار مما يتطلب توفير آليات تمويلية جديدة، وأن الوزارة بصدد إعداد مبادرة لتعميق الصناعة المصرية خاصة في بعض القطاعات التي لنا فيها ميزة تنافسية وذلك من خلال إعداد دراسات بالتعاون مع المؤسسات التمويلية.
4. ومن جانبه أكد رئيس بنك مصر حرص القطاع المصرفي علي مساندة الصناعة المصرية لزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر, حيث أبدي ترحيب بنك مصر بتوفير آليات تمويلية لقطاع الصناعة خاصة في ظل وضع الوزارة لإستراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي والهام, والتي تسهم وبشكل فعال في مساعدة البنك في اتخاذ القرار المناسب لمنح التمويل اللازم لهذه المشروعات.
خامساًً: تطورات قطاع الطاقة:
فوز بتروجت بمناقصة عالمية لتنفيذ مشروع للبوتاس بالاردن
1. فازت شركة بتروجت فى المناقصة العالمية التى طرحتها شركة البوتاس الأردنية وشاركت فيها عدة شركات عالمية وذلك لتنفيذ مشروع وحدة جديدة لإنتاج 450 ألف طن سنوياً من مادة البوتاس التى تدخل فى العديد من الصناعات الكيماوية ومنها صناعة الأسمدة وتبلغ قيمة المشروع 85 مليون دولار .
2. أكد السيد وزير البترول نجاح استراتيجية قطاع البترول فى التوسع فى أنشطتها إلى خارج حدود مصر مشيراً الى فوز الشركات البترولية المصرية بالعديد من المناقصات العالمية التى طرحتها بعض الدول العربية مثل الأردن وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر والسودان ولبنان وفنزويلا وبلغت قيمتها خلال الفترة الماضية حوالى 3 مليارات دولار.
استثمارات هندية فى مشروعات للبتروكيماويات والبترول
1. أستقبل السيد وزير البترول وفداً من مجموعة شركات ريلاينس الهندية حيث تم بحث إقامة مشروعات جديدة فى مجالات التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعى وأنشطة التسويق والبحث عن البترول والغاز . استعرض الوفد الهندى خطط مجموعة الشركات الهندية التى تستهدف إستثمار 10 مليارات دولار فى مختلف مجالات الصناعة البترولية وخاصة مجال البتروكيماويات وإقامة مجمع متكامل للصناعات البلاستيكية التى تستخدم فى كافة الأغراض الصناعية والزراعية والغذائية ومشروعات البنية الأساسية كأحد الصناعات التكميلية للمنتجات البتروكيماوية ويعد من أكبر المجمعات على المستوى العالمى باستثمارات 1.5 مليار دولار وتبلغ قيمة إنتاجه 2.5 مليار دولار ويستوعب 90 ألف فرصة عمل مباشرة و90 ألف فرصة عمل غير مباشرة ويلبى احتياجات السوق المحلية والتصدير لأوروبا والمنطقة العربية والأفريقية .
2. وأستعرض رئيس المجموعة الهندية مركز المجموعة المالى وأنشطتها حيث أوضح أنها تعد من أكبر الشركات الهندية وتبلغ عائداتها حوالى 25.5 مليار دولار وصافى الربح حوالى 2.5 مليار دولار ويأتى معظم عائداتها من أنشطة التكرير والبتروكيماويات وتمثل عائداتها حوالى2.8% من الناتج القومى الاجمالى فى الهند و12% من إجمالي صادرات الهند.