احتلت مصر موقع الصدارة في قائمة أفضل عشرة دول أدخلت إصلاحات اقتصادية وهيكلية تسهل من أنشطة الأعمال والأنشطة التجارية خلال 2006 – 2007، وذلك فى تقرير البنك الدولى الجديد حول ممارسة أنشطة الأعمال 2008 والذى يتناول التطورات المتعلقة بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال فى 178 دولة خلال عام 2007. وتتضمن قائمة الدول العشر كل من مصر, وكرواتيا وغانا ومقدونيا ويوغوسلافيا وجورجيا وكولومبيا والسعودية وكينيا والصين وبلغاريا.

وفيما يلى أهم ما جاء بالتقرير حول الوضع فى مصر:

1-  أشار التقرير إلى أن مصر تحتل موقع القمة فى قائمة أكبر البلدان المتصدرة للإصلاحات فى عام 2006/2007، حيث حققت تحسنا ملموسا فى خمسة من بين المجالات العشرة التى خضعت للدراسة فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

2-   وتتمثل هذه المجالات الخمس فى الآتى:

·    سرعة بدء النشاط التجارى: حيث أشار التقرير إلى أنه يمكن إقامة مشروعا تجاريا فى مصر باتخاذ 7 إجراءات إدارية يمكن إتمامها فى متوسط 7 أيام مقارنة بـ 9.7 إجراء فى 38.5 يوم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك فى مقابل 6 إجراءات فى 14.9 يوم فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

·    استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية: ويستغرق إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية (المشروعات الجديدة) فى مصر حوالى 249 يوم بعد إنهاء 28 إجراء، وذلك مقارنة بـ201 يوم و 19.4 إجراء فى متوسط دول المنطقة، وذلك مقابل إنهاء 14 إجراءا فى 153.3 يوم فى دول الـ OECD

·    تسجيل الملكية: حيث استطاعت مصر إدخال إصلاحات من شأنها خفض عدد الإجراءات اللازمة لتسجيل الملكية إلى 7 إجراءات ( 193 يوم) مقارنة بـ 6.8  إجراء (48.8 يوما ) بدول المنطقة، و4.9 إجراء (28 يوما) فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

·    الحصول على قروض: وتحتل مصر مرتبة مرتفعة فى مؤشر انتشار معلومات عن فرص الائتمان حيث يصل مؤشرها إلى 4 نقاط مقابل 4.8 فى دول الـ OECD و 2.6 نقطة فى دول المنطقة.

·    التجارة عبر الحدود (تصدير واستيراد): ويحتاج المصدر إلى إتمام 6 إجراءات فى متوسط 15 يوم فى مصر مقابل 7.1 إجراء فى 24.8 يوم و 4.45 إجراء فى 9.8 يوم فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وفيما يخص الاستيراد، يحتاج المستورد فى مصر إلى إتمام 7 إجراءات تستغرق عادة 18 يوما، مقابل 8 إجراءات فى 28.7 يوم بالمنطقة, و 5 إجراءات فى  10.4 يوم.

3-  ومن ناحية أخرى يشير التقرير إلى أن مصر لم تحقق نفس درجة التقدم فى خمسة مجالات أخرى وهى: توظيف العاملين، وحماية المستثمر، وسداد الضرائب، وإنفاذ العقود، وتصفية الأعمال التجارية (الإفلاس).

4-  نوه التقرير إلى أن الإصلاحات فى مصر تميزت "بالعمق" الأمر الذى أدى إلى تسهيل بدء النشاط التجارى فى مصر بما فى ذلك خفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات من 50 ألف إلى ألف جنيه مصرى فقط، وذلك إضافة إلى تخفيض الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء الأنشطة التجارية بحوالى النصف.

5-  أوضح التقرير أيضا أن الإصلاحات فى مصر تضمنت تخفيض رسوم تسجيل الملكية فى 3 فى المائة من قيمة الأملاك العقارية إلى رسم ثابت ومنخفض، الأمر الذى أدى – فى ضوء زيادة الإقبال على تسجيل الملكيات العقارية وتراجع التهرب من عمليات التسجيل نتيجة لخفض الرسوم – إلى زيادة تصل إلى 39% فى الإيرادات الحكومية من تسجيل الملكيات العقارية خلال الأشهر الستة التالية لتخفيض الرسوم.

6-  وأضاف التقرير أنه تم إدخال مجموعة جديدة من مراكز خدمات الاستثمار الموحدة لخدمة رجال الأعمال فى الموانئ المصرية، مما أدى إلى خفض الوقت اللازم لإتمام إجراءات الاستيراد بحوالى 7 أيام وخفض الوقت اللازم لإنهاء معاملات التصدير بحوالى خمسة أيام.

7-  أنه تم إنشاء أول مركز خاص للمعلومات الائتمانية بغية زيادة دراية مجتمع الأعمال بفرص وتفاصيل الاقتراض فى مصر، كما أشير أيضا إلى أن شركات المقاولات والتشييد أصبحت تواجه قدرا أقل من الروتين البيروقراطى خلال إجراءات حصولها على تصاريح البناء.

8-   وفيما يلى جدول مقارن لتطور أداء مصر وفقا للمؤشرات التى يستخدمها التقرير خلال عامى 2006/2007