|
تطور أداء الاقتصاد المصري(27/12/2007)
أولاً: تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى للعام المالي 2006-2007:
1. بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي مليارا و455 مليون دولار بنسبة زيادة 7,12% عن شهر سبتمبر من العام الماضي. ويرجع ارتفاع قيمة الصادرات خلال هذا الشهر إلى زيادة قيمة صادراتنا من بعض السلع مثل الأرز المبيض المقشور والبترول الخام والبروبان مسيل والملابس الجاهزة.
2. في حين بلغت قيمة الواردات خلال الشهر المذكور مليارين و629 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 7,30 % عن شهر سبتمبر 2006 وان هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع قيمة وارداتنا من بعض السلع مثل الفحم بأنواعه والخشب ومصنوعاته والسيارات والقمح والذرة وفول الصويا واللحوم والمواد الأولية من حديد أو صلب.
3. وبلغ العجز في الميزان التجاري خلال هذا الشهر مليارا و174 مليون دولار في مقابل 721 مليون دولار في شهر سبتمبر من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 8,62%.
4. وجدير بالذكر، أن قيمة الصادرات ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي - طبقا للنظام العام- بنسبة 6,15% بالمقارنة بشهر يوليو 2006، وبلغت قيمتها مليار و750 مليون دولار. بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6,9% خلال يوليو الماضي بالمقارنة بشهر يوليو 2006، وبلغت قيمتها مليارين و757 مليون دولار.
ثانياً: 80 مليون يورو منحة أوروبية لدعم مشروعات النقل
1. حصلت مصر علي منحة قدرها80 مليون يورو(700 مليون جنيه) من المفوضية الأوروبية لدعم وزارة النقل في تنفيذ مشروعات إعادة هيكلة قطاعات النقل واستكمال مشروعات ذات البعد التنموي والتأثير المباشر علي الاقتصاد القومي. وتعد هذه المنحة تأكيدا لرغبة الاتحاد الأوروبي في مساندة مشروعات البنية الأساسية في النقل خلال الفترة المقبلة لما لها من مردود إيجابي سريع علي المستوي التنموي.
2. وفي هذا الصدد، أستعرض وزير النقل الخطط المستقبلية لتطوير مختلف قطاعات النقل ودفع العمل في المشروعات خاصة المرتبطة بالتنمية في صعيد مصر التي من شأنها حل أزمة التكدسات والاختناقات داخل منطقة الدلتا, مشيرا إلي أن الوزارة لديها عدة مشروعات ذات أولوية في التنفيذ وتقوم بمناقشتها حاليا مع وفد الاتحاد الذي سيعاود زيارة مصر الشهر المقبل لبحث جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المشروعات مع المسئولين في الوزارة والهيئات التابعة.
3. من جهة أخري التقي وزير النقل مع وزير تجارة إقليم كتالونيا وأعضاء مركز تنمية تجارة كتالونيا بمصر ومجموعة من المستثمرين الأسبان حيث تم بحث فرص دعم التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجال الموانئ حيث ناقش الوزير مع رئيس ميناء برشلونة ـ وهو من أكبر الموانئ في أوروبا ـ فرص الاستثمار المتاحة بمصر في مجال إنشاء محطات الحاويات المتخصصة وتشغيل شاحنات تجارية بين البلدين, وطالب الوزير الوفد الأسباني بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتشغيل قطار سريع بين القاهرة والإسكندرية لخدمة الحركة المرورية الكثيفة بين المحافظات.
ثالثاً: تعديلات في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
1. انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون3 لسنة 2005. وتستهدف التعديلات تيسير سبل الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة وتقديم حوافز للمساهمين في الجريمة للكشف عنها من خلال الإعفاء من العقوبة لأول من يبلغ جهاز المنافسة عن الممارسات الاحتكارية بالجريمة التي ساهم فيها والأدلة علي ارتكابها. كما استهدف مشروع القانون إلزام الشركات بإخطار الجهاز بعمليات الاندماج والاستحواذ.
2. إن أهم محاور التعديلات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول بالعقوبة المقررة لجرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة وجرائم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة وإعادة النظر في عقوبة الغرامة المنصوص عليها في النص الحالي للمادة 22 من القانون والتي تنص علي معاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة ملايين جنيه، حيث تضمن مشروع القانون المقترح زيادة الحد الأقصى إلي خمسين مليون جنيه بدلا من عشرة ملايين جنيه أو غرامة نسبية قدرها 10 % من قيمة المنتج محل المخالفة أيهما اكبر فضلا عن مضاعفة الغرامة في حالة العود، ويحقق هذا المقترح الردع المطلوب إلي جانب التوازن في السياسة العقابية. ويتناول المحور الثاني تيسير الكشف عن جرائم الاتفاقيات الضارة بالمنافسة حيث يتضمن المشروع المقترح إعفاء المخالف لنص المادتين 7 و8 من القانون من العقوبة إذا ابلغ جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجريمة التي ساهم فيها والأدلة علي ارتكابها وباقي المساهمين فيها، ويقتصر هذا الإعفاء علي أول من يبلغ الجهاز من المخالفين بهذه المعلومات. والمحور الثالث المتعلق بالاندماج والاستحواذ يتضمن التعديل فرض عقوبة جنائية علي كل من يتخلف عن إخطار الجهاز بتلك العمليات وذلك في الأحوال ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3. تستهدف وزارة التجارة والصناعة في المرحلة المقبلة استكمال جميع التشريعات والآليات التي من شأنها أن تزيد من المنافسة في السوق وتمنع الممارسات الضارة.
رابعاً: بدء تنفيذ المنطقة الصناعية الحرة الروسية في برج العرب
1. عقدت مباحثات ثنائية بين مصر وروسيا على مستوى وزيري خارجية البلدين في موسكو في شهر نوفمبر، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها اتفقا الجانبان المصري والروسي علي أهمية بدء اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الحرة للصناعات الروسية في مدينة برج العرب حيث سيكون إنشاء المنطقة بمثابة نقلة نوعية تسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة والذي يبلغ حاليا 1.5 مليار دولار .
2. وقد تطرقت المباحثات أيضا إلي اتفاق التعاون النووي السلمي بين البلدين والذي مازال قيد الدراسة، حيث أكد الجانب الروسي حرصه علي التعاون مع مصر في المجال النووي السلمي خاصة بعد أن أعلنت مصر اعتزامها استئناف برنامجها النووي لإنتاج الطاقة.
خامساً: توقيع مذكرة تفاهم مصرية- سورية لتعزيز العلاقات الثنائية
1. وقعت مصر وسوريا في 16/12/2007 بالعاصمة السورية على مذكرة تفاهم بين مجلسي رجال الأعمال المصري والسوري بهدف تعزيز علاقات التعاون وتنشيطها بين الجانبين ، بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات الخاصة من قبل رجال الأعمال.
2. وتقضى مذكرة التفاهم بأهمية تبادل الزيارات بين الجانبين للتعرف على البيئة والمناخ الاستثماري في البلدين ، وتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والصناعية ومجالات البنية التحتية .
سادساً: مصر عضوا بالاتحاد الدولي لحقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية
1. ستنضم مصر إلى عضوية الاتحاد الدولي لحقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية عام 2008 طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية – الأوربية، حيث تعتبر الإستراتيجية الزراعية للمرحلة القادمة لبحوث الهندسة الوراثية الزراعية مدخلا أساسيا لاستنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية و الجودة والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة وذات الاحتياجات المائية الأقل بدون الحاجة للمبيدات.
2. تتيح اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية زيادة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة إلي أوروبا بدون تعريفات جمركية حيث أوضحت الدراسات أن الاتفاقية تؤدي لزيادة قيمة الصادرات الزراعية بمعدلات تتراوح بين 185 % إلي 600 %.
3. تنص الاتفاقية علي إعادة النظر في بنودها لتحسين شروطها كل 3 سنوات وأيضا كلما انضمت دول جديدة إلي الاتحاد الأوروبي حيث تم عقد اتفاق مواءمة بعد انضمام بلغاريا ورومانيا إلي الاتحاد الأوروبي.
4. وقد تم إجراء مفاوضات مع الجانب الأوروبي لتحرير تجارة السلع الزراعية الطازجة والمصنعة والمنتجات الحيوانية والسمكية في فبراير 2007 بالقاهرة وفي يونيو 2007 ببروكسل وفي القاهرة في ديسمبر 2007 .
سابعاً: قطاع الطاقة:
أ. المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي تنقل الغاز المصري لسوريا
1. عقدت جلسة مباحثات مشتركة بين وزير البترول المصري ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني في 17/12/2007 تم خلالها بحث زيادة وتطوير مجالات التعاون بين مصر والأردن في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية وتم استعراض ومتابعة سير العمل في المرحلة الثانية من خط الغاز العربي التي نفذتها شركات البترول المصرية، ومساهمة الغاز المصري في توفير احتياجات الأردن وتغذية محطات الكهرباء والمناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، كما استعرض الوزيران ما تم تنفيذه من المرحلة الثالثة من خط الغاز العربي الجاري تنفيذها حاليا لبدء تصدير الغاز المصري إلي سوريا.
2. أشار وزير البترول أن مجلس الوزراء السوري وافق علي استيراد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي وتقوم سوريا حاليا بتنفيذ الجزء الخاص من المرحلة الثالثة داخل أراضيها من الحدود الأردنية السورية وحتى مدينة حمص السورية ثم يتم مده بعد ذلك إلي الشمال حتى الحدود السورية التركية لربطه بالشبكة الأوربية الموحدة للغاز في المرحلة التالية.
3. وأشار الوزير الأردني إلي أن المرحلة الثانية من خط الغاز العربي من العقبة حتى مدينة الرحاب والذي تم تنفيذه بواسطة شركات البترول المصرية قد اكتمل وجاري حاليا تنفيذ الوصلة من الرحاب بطول30 كيلو مترا للربط مع الحدود السورية.
ب. إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت
1. وقعت كلا من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة إيطالجن الإيطالية على مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت لتغذية مشروعات مجموعة ايطالشمنتي بالمنطقة.
2. وسيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع – وفقا لمذكرة التفاهم – في بداية عام 2008 وستقوم الشركة بتسليم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة البرنامج الزمني للمشروع ومراجعته والتصديق عليه.
3. وبموجب هذه المذكرة ستقوم شركة إيطالجن – كمستثمر أجنبي مباشر – بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مزيد من المشروعات المستقبلية وذلك في ضوء استراتيجية الطاقة المتجددة.
4. تنص هذه المذكرة على قيام كلا من الهيئة والشركة بدراسة مختلف الموضوعات المتعلقة بالمتطلبات الآتية:
- ربط مشروع محطة رياح جبل الزيت المزمع إنشائه بالشبكة القومية.
- يمكن لشركة إيطالجن طلب دعم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالموارد البشرية المتاحة لاستكمال تنفيذ المشروع وخاصة فيما يتعلق بمجال التشغيل والصيانة من خلال وضع اتفاق إطار عمل بين الشركة والهيئة.
- سوف تقوم الهيئة بمد الشركة بالمعلومات الفنية اللازمة وكذلك بإمكانيات التصنيع المحلي المتعلقة بصناعة طاقة الرياح.
5. وجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم سوف تدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية لمدة 3 سنوات.
ج. توليد120 ميجاوات من طاقة الرياح النظيفة بالزعفرانة
1. سيشهد العام المقبل تشغيل الوحدتين البخاريتين لمحطتي توليد كهرباء طلخا والكريمات2 لتكتمل بذلك طاقة تشغيل المحطتين كما سيتم تشغيل الوحدتين الغازيتين قدرة 500 ميجاوات لمحطة توليد الكريمات3 بالإضافة إلي توليد120 ميجاوات من طاقة الرياح بمحطة الزعفرانة.
2. ويأتي ذلك في إطار الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء والطاقة2007 ـ2012 للوفاء بمتطلبات التنمية من الكهرباء في مختلف القطاعات ومواجهة التطور المستمر للأحمال الكهربائية في أنحاء البلاد. وتبلغ قدرات التوليد المقرر إضافتها خلال العام المقبل 1120 ميجاوات. ومن المقرر أن يتم خلال الخطة إنشاء وتشغيل 11 محطة توليد كهرباء حرارية, تغطي معظم أنحاء الجمهورية إلي جانب عدد من محطات الرياح في منطقتي جبل الزيت والزعفرانة والمحطة الش |