تطور أداء الاقتصاد المصرى

أولاً: بعض مؤشرات الاقتصاد المصري:

1.  بلغت الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي مليارا و585 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 3,23% عن شهر  أكتوبر من عام 2006، وهو الأمر الذي يرجع إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع مثل: الأرز المبيض المقشور والبترول الخام  والبروبان المسيل والملابس الجاهزة.

2.  في  حين بلغت قيمة الواردات خلال شهر أكتوبر 2007 ما  قيمته 3 مليارات و295 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9,39% عن أكتوبر 2006 ، وهو ما يرجع إلى ارتفاع قيمة الواردات لبعض السلع مثل: الفحم بأنواعه والخشب  ومصنوعاته وسيارات الركوب والقمح والذرة وفول الصويا والأسماك والمواد الأولية من  حديد أو صلب.

3.     بلغ العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر الماضي مليارا  و710 ملايين دولار بنسبة ارتفاع قدرها 8,59% عن أكتوبر 2006.

4.  وعلى صعيد أخر، سجل صافي الاحتياطي بالنقد الأجنبي ارتفاعا بقيمة‏2.9‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو‏,‏ حتى نوفمبر‏2007‏ ليصل إلي‏31.5‏ مليار دولار‏,‏ وبنسبة نمو بلغت‏10.3%.

5.  وقد ارتفاع إجمالي ودائع البنوك ـ بخلاف البنك المركزي ـ في أكتوبر الماضي إلي‏681.7‏ مليار جنيه مقابل‏676.4‏ مليار في الشهر السابق‏.‏

ثانياً :
اختيار السند المصري السند السيادي لعام ‏2007‏

1.  اختارت مجلة يورو ويك الدولية‏,‏ السند الذي قامت مصر بإصداره بالجنيه المصري في أسواق المال الدولية في يوليو 2007 ليكون السند السيادي لعام ‏2007‏، وجاء ذلك الاختيار بعد استفتاء شمل المؤسسات والمصارف الدولية ومجموعة من مديري الطرح الدوليين‏.‏

2.  وكانت وزارة المالية قد قامت في يوليو ‏2007‏ - لأول مرة - بطرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق الدولية بقيمة اسمية تبلغ ‏6‏ مليارات جنيه مصري وفائدة قدرها ‏8,75 %‏ لمدة ‏5 سنوات استحقاق ‏2012,‏ وقد أسفر هذا الطرح عن تغطية السندات بمقدار الضعفين ونصف الضعف المطروح وبلغ الاكتتاب نحو ‏12,5‏ مليار دولار‏,‏ مما يؤكد ثقة الأسواق الدولية في استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تدعم قوة الاقتصاد المصري علي المديين المتوسط والبعيد .

3.  ويعكس هذا الاختيار ثقة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية‏, بالإضافة إلي ثبات سعر السندات خلال فترة ما بعد الطرح في السوق الثانوية خاصة خلال التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية‏.‏ وفي هذا الصدد، يمكننا إصدار مثل هذه السندات من الاستفادة من النمو المتزايد لأموال صناديق إدارة المحافظ المالية التي توجه للاستثمار في الأوراق الحكومية للدول الناشئة‏.‏

4.  وجدير بالذكر، أن الخطوة القادمة ستركز علي تسوية السندات الحكومية المصرية‏,‏ من خلال غرفة المقاصة الدولية‏,‏ مما يؤدي إلي سهولة تداول السندات الحكومية دوليا لتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية‏.‏ وقد أكد المتخصصون في هذا الشأن‏,‏ أن المبادرة التي اتخذتها وزارة المالية بطرح السندات بالجنيه المصري في بورصة لوكسمبورج ستحقق العديد من الأهداف‏,‏ أهمها تنويع محفظة الدين الحكومي من خلال نوعيات جديدة من الأوراق تتسم بالعائد المنخفض نسبيا مع تحمل المستثمر مخاطر تقلبات سعر الصرف‏,‏ وأيضا إعطاء دفعة لتنشيط السوق الثانوية للسندات في مصر‏,‏ كما أن تداول الأوراق المالية في الخارج سوف يسهم في خفض تكاليف التمويل الحكومي‏ ,‏ وهو الأمر الذي سينعكس بدوره علي خفض تكاليف التمويل غير الحكومي.

ثالثاً:
مصر تحتل المركز الـ‏28‏ لبرنامج الحكومة الإلكترونية

1.  تقدم مصر في تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلي المركز الـ‏28‏ فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية‏,‏ والمركز التاسع والسبعين لمؤشر الاستعداد والتكنولوجي للحكومات لعام 2008 من أصل‏192‏ دولة‏,‏ وذلك مقابل الترتيب الـ‏99‏ في عام ‏2005‏ والمركز ‏136‏ في عام ‏2004.‏

2.  يتم حساب هذا المؤشر من خلال ‏3‏ مؤشرات هي مؤشر الخدمات الالكترونية‏,‏ والحكومة الالكترونية‏,‏ ومؤشر البنية التحتية ومؤشر رأس المال البشري‏.‏ وبناء على ذلك، فقد وضع برنامج الحكومة الالكترونية ضمن أفضل ‏35‏ دولة في العالم سابقا العديد من الدول المتقدمة من أوروبا وغيرها‏,‏ حيث تقدم المؤشر المصري ففي سنة ‏2003‏ كان الترتيب الـ‏162,‏ وعام ‏2004‏ كان ترتيبها140,‏ وعام ‏2005‏ كان ترتيبها ‏59‏ وعام ‏2008‏ أصبح ترتيبها ‏28.‏

3.  وقد احتلت مصر المركز الـ‏49‏ بين دول العالم فيما يخص مؤشر المشاركة الالكترونية الذي يوضح مدي تفاعل الجمهور مع الخدمات من القنوات الجديدة كالانترنت وغيره‏.‏ وهذا الترتيب الجديد لمصر أفضل من تلك التي تحتله كل من ألمانيا وايطاليا هو ما يدل على أن المؤشر المصري في تصاعد مستمر‏.‏

رابعاً:
مصر تنضم لمعاهدة كيوتو الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية

1.  انضمت مصر لمعاهدة كيوتو الدولية لتبسيط ومواءمة الإجراءات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية ومقرها بروكسل ليصبح عدد الدول الأعضاء بالمنظمة ‏56‏ دولة مما يسهل من نفاذ الصادرات المصرية إلي أسواق الدول الأعضاء بهذه المنظمة‏.‏ ومن المقرر دخول وثيقة انضمام مصر حيز النفاذ أوائل شهر أبريل المقبل.

2.   تمثل تجارة الدول الأعضاء بالمعاهدة أكثر من‏80%‏ من حجم التجارة العالمية وذلك بسبب إتباع الدول الأعضاء أحكام هذه المعاهدة والتي تساعد علي إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية وتوحيدها وتبسيطها وتنسيقها بين الدول الأعضاء فيها بهدف تسهيل حركة التجارة الدولية مع ضمان ملاءمة معايير الرقابة الجمركية وتمكين السلطات الجمركية بهذه الدول والاستجابة للتغيرات الكبيرة في الأساليب والتقنيات الحديثة للأعمال الإدارية‏.‏

خامساً: فتح
اتفاق التجارة بين مصر وتركيا آفاقا جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين

1.  أكد وزير التجارة والصناعة في تصريح بمناسبة زيارة الرئيس التركي إلى مصر في 13/1/2008 - أن العلاقات المصرية التركية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة. فقد فتح اتفاق التجارة آفاقا جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية والتي بلغت حوالي مليارا و 451 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2007 بنسبة زيادة قدرها 32.4% عن نفس الفترة من عام 2006 إلي جانب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة. و بلغ حجم الاستثمار التركي في مصر 436 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2007 ومن المتوقع أن تصل إلي مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

2.  من ناحية آخر، أكد أحدث تقرير لجهاز التمثيل التجاري أن الصادرات المصرية إلي السوق التركي زادت خلال الأشهر الإحدى عشر الأولي من عام 2007 حيث بلغت 624 مليون دولار مقارنة بـ 362 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال نفس الفترة 827 مليون دولار مقابل 645 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006 .

3.  وأشار التقرير إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تمثلت في الأرز، القطن، غزل القطن، الاسمنت، منتجات مدرفلة من حديد الصلب ،أسمدة، بينما تمثلت أهم بنود الواردات من تركيا في السيارات والخضروات المجففة والغير مجففة، إطارات ، أدوات مائدة، منتجات زجاج بالإضافة إلى منتجات من حديد وصلب .

4.  وجدير بالذكر، انه سيبدأ العمل خلال شهر ابريل 2008 في إنشاء ‏15‏ مصنعا تركيا جديدا في المنطقة الصناعية التركية بمدينة السادس من أكتوبر في إطار ما تم الاتفاق عليه من إنشاء ‏140‏ مصنعا تركيا‏.‏ كما ستشهد المرحلة المقبلة بدء منظومة جديدة لنقل البضائع والمنتجات عن طريق إنشاء خطوط نقل ملاحية وخطوط طيران جديدة‏.‏

سادساً:

ارتفاع نسبة الصادرات المصرية إلى كل من روسيا وبريطانيا

1.  حققت الصادرات المصرية لروسيا زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2007 بمقدار 65% لتبلغ نحو 149 مليون دولار مقارنة بحجم الصادرات المصرية في نفس الفترة من عام 2006 والتي بلغت 90 مليون دولار وزاد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنسبة 37% ليبلغ نحو 1.4 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 والذي بلغ خلالها نحو مليار دولار. تمثلت معظم الصادرات المصرية في الخضر والفاكهة.

2.  ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من روسيا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2007 بنسبة 34 % حيث بلغت نحو 1.2 مليار دولار مقابل 930 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2006 حيث تركز الواردات المصرية من القمح بقيمة 507 ملايين دولار أي بنحو 41 % من إجمالي الواردات المصرية من روسيا.

3.  أما عن بريطانيا، فقد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية السلعية إلي بريطانيا خلال العشر أشهر الأولي من عام ‏2007‏ حيث بلغت‏ 636‏ مليون يورو،‏ وتمثلت أهم الصادرات المصرية في الملابس الجاهزة والخضر والفاكهة والسجاد والحديد والصلب ومنتجات السيراميك بينما تمثلت أهم الواردات في السلع الهندسية والأدوات والمعدات الطبية ومنتجات كمياوية ومعدات نقل .

4.  في حين بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر بنهاية نوفمبر 2007 نحو ‏1996‏ مليون دولار في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والسياحة والخدمات المالية وهي لا تشمل الاستثمارات البريطانية في مصر في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات‏.
 

سابعاً: قطاع الطاقة:

أ. تعاون مصرى كورى في مجال إنتاج الوقود الحيوي:

1.  وقع وزير الدولة لشئون البيئة يوم 12/1/2007 اتفاقية تعاون مشترك مع ممثلي الشركات المتخصصة في إنتاج الوقود الحيوي بكوريا الجنوبية لدراسة تنفيذ مشروع لإنتاج الوقود الحيوي من بذور نبات الجاتروفا التي تزرع بمدينة الأقصر باستثمارات تصل إلي‏160‏ مليون جنيه نظير زراعة البذور علي مساحة ‏100‏ فدان بالأقصر والمصنع المزمع إنشاؤه في صحراء الصعيد‏.‏

2.  ويعتبر تطوير استخدام الطاقة الحيوية خاصة البيوديزل (bio diesel) فرصة مؤكدة للبحث عن مصادر بديلة للطاقة وأن زراعة المحاصيل المنتجة للزيت الحيوي تعد مصدرا متجددا للطاقة النظيفة لما يتميز به الزيت الحيوي من خصائص تميزه عن خام البترول مثل زيادة الأمان أثناء التخزين والنقل بالإضافة لاعتباره مصدرا نظيفا للطاقة لندرة احتوائه علي ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون‏.‏

3.  يعد التوسع في زراعة محاصيل الزيت الحيوي في الصعيد نظرا لملاءمة المناخ لمتطلبات زراعة هذه الأشجار باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إضافة مهمة للعائد الاقتصادي والدخل القومي علاوة علي جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في مجال إنتاج الطاقة الحيوية الذي يتيح المزيد من فرص العمل للشباب خاصة أن مساحة الأراضي المزروعة بهذه الأشجار وصلت إلي‏100‏ فدان ينتج كل فدان منها‏360‏ كيلو زيت في العام‏.‏

4.  وجدير بالذكر أنه قد ثبت من النتائج مستوي إنتاج الزيت الحيوي من بذور الجاتروفا أنه أعلي من نظيره في البلاد الأخرى حيث أن زيت الجاتروفا ذو احتراق نظيف وآمن بيئيا‏.‏

ب. تشغيل أول حفار مصري للتنقيب عن البترول:

1.  أعلن وزير البترول في 19/1/2008عن بدء تشغيل أول حفار مصري للتنقيب عن البترول والغاز في منطقة جبل الزيت بالصحراء الشرقية‏، حيث أكد أهمية التوسع في عمليات التصنيع المحلي للمعدات البترولية بما ينعكس علي زيادة عائدات قطاع البترول من هذه الصناعة الاستراتيجية خاصة مشروعات إنتاج وتصنيع المعدات المتطورة تكنولوجيا التي تحتاجها بشدة مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات‏.‏

2.  قد تم الانتهاء من إنتاج وتصنيع الحفار مبارك‏1‏ بمصنع بالعين السخنة‏,‏ باستثمارات مصرية - صينية تبلغ ‏30 ‏ مليون دولار‏,‏ ضمن برنامج يستهدف إنتاج وتصنيع ‏20 ‏ جهاز حفر خلال السنوات الثلاث المقبلة‏.‏‏

3.  يأتي المصنع الجديد كأحد ثمار زيارة الرئيس للصين في أكتوبر ‏2006‏، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة مع الجانب الصيني بالقاهرة في ديسمبر‏2006‏ وتأسيس الشركة المشتركة في ابريل ‏2007‏ وإنتاج أول حفار بري في ديسمبر‏2007‏ خلال فترة قياسية‏. ويعد إقامة مثل هذه الصناعات الاستراتيجية المتطورة يدعم موقف مصر علي خريطة البترول العالمية حيث تتميز صناعة الحفارات البترولية بالتكنولوجيا المتطورة واقتصارها علي عدد محدود من الدول المتقدمة .

ج. توقيع 3 عقود لمحطتي إنتاج كهرباء التبين وسيدي كرير:

1.  شهد وزير الكهرباء والطاقة في 15/1/2008 توقيع ثلاثة عقود تشمل عمليتي التركيبات الكهربائية والأعمال الميكانيكية لمشروع محطة توليد كهرباء التبين البخارية قدرة 700 ميجاوات وعقد الأعمال المدنية لمشروع محطة توليد كهرباء سيدي كرير بنظام الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات. وتصل الكلفة الاستثمارية للعقود إلي مليار جنيه مصري في حين أن الكلفة الإجمالية التقديرية للمحطتين تصل إلي نحو 7 مليارات جنيه مصري تساهم فيها مؤسسات التمويل الدولية ثقة في جدوى مشروعات الكهرباء بمصر؛ وسيتم تشغيلهما بكامل طاقتهما في عام 2010 لإضافة 1450 ميجاوات للشبكة القومية.

2.   تعد المحطتان ضمن 11 محطة لإنتاج الكهرباء من المقرر تنفيذها خلال خطة قطاع الكهرباء الخمسية  2007 - 2012 لإضافة قدرات توليد كهربائية جديدة للشبكة القومية تصل إلي 8640 ميجاوات بخلاف شبكات النقل والتوزيع اللازمة.

د. توقيع اتفاقيتي قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء:

1.  شهد رئيس مجلس الوزراء في 14/1/2008 التوقيع علي اتفاقيتي قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يقدم الصندوق بموجبها قرضين يبلغ كل منهما‏30‏ مليون دينار كويتي ‏(‏إجمالي‏200‏ مليون دولار‏)‏ للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء أبوفير‏1300‏ ميجاوات .

2.  يهدف المشروع إلي الإسهام في تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة والقدرة عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة غرب الدلتا بنحو‏1300‏ ميجاوات من خلال توسعة محطة أبوفير. ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين ضمن الاستراتيجية التي طورتها وزارة التعاون الدولي مع الصندوق العربي للأعوام‏2007‏ ـ‏2011,‏ حيث تحتل مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة النصيب الأكبر إعمالا لهدف الحكومة الاستراتيجي بمضاعفة حجم الطاقة الكهربائية في مصر وتصدير الكهرباء والطاقة.

3.  ومن ناحية أخري، يجري حاليا التفاوض مع الصندوق علي المساهمة في عدد من المشروعات حيث وافق الصندوق من حيث المبدأ علي مشروع مد خط الغاز الطبيعي جرجا أسوان لخدمة هذا الغرض بقرض يصل لـ‏30‏ مليون دينار كويتي أي ما يعادل‏100‏ مليون دولار هذا فضلا عن مشروعات استراتيجية منها تطوير السكك الحديدية والجاري إعداد الدراسات الخاصة به، حيث تم الاتفاق مع الصندوق علي المساهمة في قرض بمبلغ‏500‏ مليون دولار بواقع‏100‏ مليون دولار سنويا.

4.  وجدير بالذكر، أن قروض الصندوق العربي تتميز بشروط ميسرة بسعر فائدة ‏3%‏ ويتم سداد كل قرض علي ‏26‏ سنة منها ‏6‏ سنوات فترة سماح.