تطور أداء الاقتصاد المصرى

أولاً: بعض مؤشرات الاقتصاد المصري:

1.  بلغت الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي مليارا و585 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 3,23% عن شهر  أكتوبر من عام 2006، وهو الأمر الذي يرجع إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع مثل: الأرز المبيض المقشور والبترول الخام  والبروبان المسيل والملابس الجاهزة.

2.  في  حين بلغت قيمة الواردات خلال شهر أكتوبر 2007 ما  قيمته 3 مليارات و295 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9,39% عن أكتوبر 2006 ، وهو ما يرجع إلى ارتفاع قيمة الواردات لبعض السلع مثل: الفحم بأنواعه والخشب  ومصنوعاته وسيارات الركوب والقمح والذرة وفول الصويا والأسماك والمواد الأولية من  حديد أو صلب.

3.     بلغ العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر الماضي مليارا  و710 ملايين دولار بنسبة ارتفاع قدرها 8,59% عن أكتوبر 2006.

4.  وعلى صعيد أخر، سجل صافي الاحتياطي بالنقد الأجنبي ارتفاعا بقيمة‏2.9‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو‏,‏ حتى نوفمبر‏2007‏ ليصل إلي‏31.5‏ مليار دولار‏,‏ وبنسبة نمو بلغت‏10.3%.

5.  وقد ارتفاع إجمالي ودائع البنوك ـ بخلاف البنك المركزي ـ في أكتوبر الماضي إلي‏681.7‏ مليار جنيه مقابل‏676.4‏ مليار في الشهر السابق‏.‏

ثانياً :
اختيار السند المصري السند السيادي لعام ‏2007‏

1.  اختارت مجلة يورو ويك الدولية‏,‏ السند الذي قامت مصر بإصداره بالجنيه المصري في أسواق المال الدولية في يوليو 2007 ليكون السند السيادي لعام ‏2007‏، وجاء ذلك الاختيار بعد استفتاء شمل المؤسسات والمصارف الدولية ومجموعة من مديري الطرح الدوليين‏.‏

2.  وكانت وزارة المالية قد قامت في يوليو ‏2007‏ - لأول مرة - بطرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق الدولية بقيمة اسمية تبلغ ‏6‏ مليارات جنيه مصري وفائدة قدرها ‏8,75 %‏ لمدة ‏5 سنوات استحقاق ‏2012,‏ وقد أسفر هذا الطرح عن تغطية السندات بمقدار الضعفين ونصف الضعف المطروح وبلغ الاكتتاب نحو ‏12,5‏ مليار دولار‏,‏ مما يؤكد ثقة الأسواق الدولية في استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تدعم قوة الاقتصاد المصري علي المديين المتوسط والبعيد .

3.  ويعكس هذا الاختيار ثقة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية‏, بالإضافة إلي ثبات سعر السندات خلال فترة ما بعد الطرح في السوق الثانوية خاصة خلال التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية‏.‏ وفي هذا الصدد، يمكننا إصدار مثل هذه السندات من الاستفادة من النمو المتزايد لأموال صناديق إدارة المحافظ المالية التي توجه للاستثمار في الأوراق الحكومية للدول الناشئة‏.‏

4.  وجدير بالذكر، أن الخطوة القادمة ستركز علي تسوية السندات الحكومية المصرية‏,‏ من خلال غرفة المقاصة الدولية‏,‏ مما يؤدي إلي سهولة تداول السندات الحكومية دوليا لتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية‏.‏ وقد أكد المتخصصون في هذا الشأن‏,‏ أن المبادرة التي اتخذتها وزارة المالية بطرح السندات بالجنيه المصري في بورصة لوكسمبورج ستحقق العديد من الأهداف‏,‏ أهمها تنويع محفظة الدين الحكومي من خلال نوعيات جديدة من الأوراق تتسم بالعائد المنخفض نسبيا مع تحمل المستثمر مخاطر تقلبات سعر الصرف‏,‏ وأيضا إعطاء دفعة لتنشيط السوق الثانوية للسندات في مصر‏,‏ كما أن تداول الأوراق المالية في الخارج سوف يسهم في خفض تكاليف التمويل الحكومي‏ ,‏ وهو الأمر الذي سينعكس بدوره علي خفض تكاليف التمويل غير الحكومي.

ثالثاً:
مصر تحتل المركز الـ‏28‏ لبرنامج الحكومة الإلكترونية

1.  تقدم مصر في تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلي المركز الـ‏28‏ فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية‏,‏ والمركز التاسع والسبعين لمؤشر الاستعداد والتكنولوجي للحكومات لعام 2008 من أصل‏192‏ دولة‏,‏ وذلك مقابل الترتيب الـ‏99‏ في عام ‏2005‏ والمركز ‏136‏ في عام ‏2004.‏

2.  يتم حساب هذا المؤشر من خلال ‏3‏ مؤشرات هي مؤشر الخدمات الالكترونية‏,‏ والحكومة الالكترونية‏,‏ ومؤشر البنية التحتية ومؤشر رأس المال البشري‏.‏ وبناء على ذلك، فقد وضع برنامج الحكومة الالكترونية ضمن أفضل ‏35‏ دولة في العالم سابقا العديد من الدول المتقدمة من أوروبا وغيرها‏,‏ حيث تقدم المؤشر المصري ففي سنة ‏2003‏ كان الترتيب الـ‏162,‏ وعام ‏2004‏ كان ترتيبها140,‏ وعام ‏2005‏ كان ترتيبها ‏59‏ وعام ‏2008‏ أصبح ترتيبها ‏28.‏

3.  وقد احتلت مصر المركز الـ‏49‏ بين دول العالم فيما يخص مؤشر المشاركة الالكترونية الذي يوضح مدي تفاعل الجمهور مع الخدمات من القنوات الجديدة كالانترنت وغيره‏.‏ وهذا الترتيب الجديد لمصر أفضل من تلك التي تحتله كل من ألمانيا وايطاليا هو ما يدل على أن المؤشر المصري في تصاعد مستمر‏.‏

رابعاً:
مصر تنضم لمعاهدة كيوتو الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية

1.  انضمت مصر لمعاهدة كيوتو الدولية لتبسيط ومواءمة الإجراءات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية ومقرها بروكسل ليصبح عدد الدول الأعضاء بالمنظمة ‏56‏ دولة مما يسهل من نفاذ الصادرات المصرية إلي أسواق الدول الأعضاء بهذه المنظمة‏.‏ ومن المقرر دخول وثيقة انضمام مصر حيز النفاذ أوائل شهر أبريل المقبل.

2.   تمثل تجارة الدول الأعضاء بالمعاهدة أكثر من‏80%‏ من حجم التجارة العالمية وذلك بسبب إتباع الدول الأعضاء أحكام هذه المعاهدة والتي تساعد علي إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية وتوحيدها وتبسيطها وتنسيقها بين الدول الأعضاء فيها بهدف تسهيل حركة التجارة الدولية مع ضمان ملاءمة معايير الرقابة الجمركية وتمكين السلطات الجمركية بهذه الدول والاستجابة للتغيرات الكبيرة في الأساليب والتقنيات الحديثة للأعمال الإدارية‏.‏

خامساً: فتح
اتفاق التجارة بين مصر وتركيا آفاقا جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين

1.  أكد وزير التجارة والصناعة في تصريح بمناسبة زيارة الرئيس التركي إلى مصر في 13/1/2008 - أن العلاقات المصرية التركية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة. فقد فتح اتفاق التجارة آفاقا جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية والتي بلغت حوالي مليارا و 451 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2007 بنسبة زيادة قدرها 32.4% عن نفس الفترة من عام 2006 إلي جانب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة. و بلغ حجم الاستثمار التركي في مصر 436 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2007 ومن المتوقع أن تصل إلي مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

2.  من ناحية آخر، أكد أحدث تقرير لجهاز التمثيل التجاري أن الصادرات المصرية إلي السوق التركي زادت خلال الأشهر الإحدى عشر الأولي من عام 2007 حيث بلغت 624 مليون دولار مقارنة بـ 362 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال نفس الفترة 827 مليون دولار مقابل 645 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006 .

3.  وأشار التقرير إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تمثلت في الأرز، القطن، غزل القطن، الاسمنت، منتجات مدرفلة من حديد الصلب ،أسمدة، بينما تمثلت أهم بنود الواردات من تركيا في السيارات والخضروات المجففة والغير مجففة، إطارات ، أدوات مائدة، منتجات زجاج بالإضافة إلى منتجات من حديد وصلب .

4.  وجدير بالذكر، انه سيبدأ العمل خلال شهر ابريل 2008 في إنشاء ‏15‏ مصنعا تركيا جديدا في المنطقة الصناعية التركية بمدينة السادس من أكتوبر في إطار ما تم الاتفاق عليه من إنشاء ‏140‏ مصنعا تركيا‏.‏ كما ستشهد المرحلة المقبلة بدء منظومة جديدة لنقل البضائع والمنتجات عن طريق إنشاء خطوط نقل ملاحية وخطوط طيران جديدة‏.‏

سادساً:

ارتفاع نسبة الصادرات المصرية إلى كل من روسيا وبريطانيا

1.  حققت الصادرات المصرية لروسيا زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2007 بمقدار 65% لتبلغ نحو 149 مليون دولار مقارنة بحجم الصادرات المصرية في نفس الفترة من عام 2006 والت