تطور أداء الاقتصاد المصري(23/5/2007)

أولاً: مؤتمر اليورومني للتمويل العقاري:-

  1-  انعقد بالقاهرة في 14 مايو الجاري مؤتمر اليورومني الأول للتمويل العقاري الذي نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع هيئة التمويل العقاري ومؤسسة يورومني، وذلك بمشاركة السيد وزير الاستثمار والسيد وزير التنمية الإدارية إلى جانب الخبراء المحليين والأجانب وممثلي البنوك وشركات الاستثمار والتمويل العقاري.

  2-  تمت خلال المؤتمر مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالتمويل العقاري كأحد أفرع الخدمات المالية التي تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الاستثمار العقاري الذي يعد من أهم قاطرات النمو في الاقتصاد المصري.

   3-    عرض وزير الاستثمار أهم السياسات التي اتُخذت هذا الصدد وأهمها ما يلي:

·       تعديل اللوائح التنفيذية لقانون الرهن العقاري.

·    البدء في تنفيذ مشروع بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتسجيل 25 ألف وحدة سكنية والتنسيق بين الجهات الحكومية لربط المعلومات فيما بينها عن طريق شبكات الكمبيوتر

·       تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وتخفيض الحد الأقصى للرسوم ليصبح 2000 جنيهاً.

·       تطوير هيئة التمويل العقاري وتدريب الكوادر البشرية العاملة بها.

  4-  ومن ناحية أخرى، تم التأكيد على أن قانون التمويل العقاري لا يمنع تملك الأجانب للعقارات وأنه ليس هناك أية قيود على الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال في جميع مناطق مصر باستثناء سيناء، مع الإشارة إلى الحاجة إلي استثمارات أجنبية في مجال التمويل العقاري.

  5-  واتصالاً بذلك، تم التطرق إلى تـزايد الاستثمارات العربية والمحلية في هذا القطاع، فمن المتوقع أن يصل عدد الشركات الجديدة في سوق التمويل العقاري إلى أكثر من‏10‏ شركات، مما يوفر منتجات تمويلية جديدة للمواطنين تتيح لهم اختيار البدائل التي تناسب دخولهم‏، أخذاً في الاعتبار أنه وفقاً لدراسة أعدتها هيئة التمويل العقاري فإن سوق العقار المصرية تحتاج إلى 2مليون وحدة سكنية خلال الأعوام العشرة المقبلة وذلك لسد الفجوة بين العرض والطلب.

  6-  ومن جانبه توقع لويك شيكور رئيس مجموعة التمويل والاسكان بالبنك الدولي أن تصل نسبة النمو في نظام التمويل العقاري إلي‏5%‏ من إجمالي الناتج المحلي في حالة نموه بنفس المعدل خلال الفترة الماضية مشيرا إلي أن الرقم حاليا مازال ضعيفا حيث يصل إلي‏0,2%‏ من إجمالي الناتج المحلي.

  7-  ‏ومن ناحية أخرى، تم التطرق لمشاكل التمويل العقاري وعلى رأسها ارتفاع سعر الفائدة، عدم وجود معلومات عن الأوضاع المالية للمواطنين وكذلك ضمانات البنوك للتمويل علي المدى الطويل والتأمين‏,‏ بالإضافة لعدم توافق العرض مع الطلب بالنسبة للوحدات السكنية mismatch إذ يتم التركيز على الإسكان الفاخر على حساب الإسكان المتوسط الذي  يستهدف القطاع العريض من المجتمع المصري وهي الطبقة المتوسطة بمختلف شرائحها.

  8-  وقد أكد المسئولون في القطاع المصرفي على المخاطر المتعددة المتعلقة بالتمويل العقاري ومن ثم تحتاج البنوك إلي دعم من البنك المركزي ومصداقية بالنسبة للمستهلك‏,‏ كما تم عرض تجربة تركيا في معالجة مشاكل التمويل العقاري لتشجيع المؤسسات المالية التي ليس لديها رغبة في إقراض الإسكان حيث تم حل مشكلة الفائدة من خلال تخفيضها وتحديد نسبة ربح مناسبة للجهات الممولة وكذلك ضمان تقديم معلومات جيدة عن العميل‏.

ثانياً: المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي للاستثمار:-

  1-  شاركت مصر في الاجتماع الوزاري السابع للمرفق الأورومتوسطي للاستثمار والمشاركة التابع لبنك الاستثمار الأوروبي والذي انعقد في قبرص يومي 13 و14 مايو الجاري بوفد برئاسة وزيرة التعاون الدولي، حيث تمت مناقشة أداء المرفق خلال عام 2006 الاستراتيجية الخاصة بالمرفق الأورومتوسطي للأعوام‏2013/2007‏ الرامية للتركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى دول جنوب المتوسط ومن بينها مصر في إطار سياسة الجوار الأوروبي‏.

  2-  ومن ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع عرض نتائج المؤتمر الذي عقد في موناكو في نوفمبر 2006 حول تمويل شبكات النقل لمواجهة تحدي التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي والمؤتمر الذي عقد في باريس في مارس 2007 حول التحويلات المالية للمهاجرين في المنطقة الأورومتوسطية.

  3-  وحول الموقف المصري، أكدت السيدة وزيرة التعاون الدولي ضرورة عدم قيام المرفق الأورومتوسطي بوضع معايير دنيا لتمويل المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم‏,‏ حيث يمكن الرجوع للتشريعات الوطنية لكل دولة‏، كما أكدت بأن المؤتمر استجاب للموقف المصري في توصياته وأبرزها الاتفاق علي تطوير أدوات المرفق لزيادة تحمل المخاطر‏.‏ بالإضافة إلي تكثيف التنسيق بين البنك الأوروبي والمؤسسات التمويلية الدولية الأخرى العاملة بالمنطقة‏.

ثالثاً : لقاء وزير المالية بجمعية رجال الأعمال المصرية ـ الفرنسية‏:‏

  1-  أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال لقائه يوم 13 مايو 2007 بأعضاء جمعية الأعمال المصرية الفرنسية أنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي إلي‏ 7.5 %‏ العام المقبل وأنه مع حلول‏2010‏ سترتفع معدلات النمو تدريجيا لتصل إلي نحو‏10 %‏ مشيرا إلي أن مصادر النمو التي ساعدت في تحقيق الزيادة هي الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة حجم الاستهلاك وزيادة الصادرات‏.

  2-  أوضح أن الاستثمارات الأجنبية بلغت ‏10‏ مليارات دولار‏,‏ وأن الاستثمار المحلي ارتفع بنسبة‏30%‏ مقارنة بالعام السابق‏,‏ كما ارتفعت الصادرات بنسبة‏46%‏ مقارنة بالعام الماضي وارتفع الاستهلاك المحلي بنسبة‏8 %‏ موضحا أن مصادر النمو مستدامة وراسخة نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية‏.‏

  3-  أضاف السيد وزير المالية أن الميزان الجاري حقق في الستة أشهر الأولي من العام المالي‏2007/2006‏ فائضا قدره‏ 1.9‏ مليار دولار مقارنة بفائض قدره ‏1.7 مليار دولار خلال الـ‏12‏ شهرا الماضية من العام المالي‏2006/2005‏ كما حقق صافي ميزان المدفوعات فائضا قدره ‏2.9‏ مليار دولار في الأشهر الستة الأولي من‏2007/2006.‏

  4-  أشار إلى أن معدل التضخم يبلغ حاليا نحو‏11%‏ مشيرا إلي أن هذا الارتفاع جاء نتيجة عدة صدمات خارجية بسبب مرض أنفلونزا الطيور والحمي القلاعية ورفع أسعار الطاقة عالميا وانخفاض إنتاج بعض الحاصلات الزراعية‏,‏ وقال إنه من المتوقع أن ينخفض في الشهر المقبل إلي‏9.7%‏ ومع نهاية أغسطس المقبل سينخفض إلي‏8.5%.‏

  5-  توقع وزير المالية أن ترتفع معدلات نمو اقتراض القطاع الخاص في الفترة المقبلة إلي معدلات أكبر نظرا لأنها تتراوح حاليا بين‏7‏ إلي‏8%‏ وان الاقتصاد يحتاج زيادتها إلي نحو ‏12%‏ لتستمر معدلات النمو الاقتصادي في الزيادة‏.‏ وقال إن الإصلاحات التي تتم حاليا في القطاع المصرفي ستسهم بصورة حقيقية في توفير الائتمان اللازم للسوق بأسعار مناسبة وعادلة‏.

 رابعاً: المؤتمر الدولي الرابع للبترول والغاز:

  1-  افتتح المهندس سامح فهمي وزير البترول يوم 15مايو الجاري مع كل من وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس منظمة الأوبك ووزير النفط بدولة الكويت المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للغاز والبترول والذي يشارك فيه 49 دولة يمثلها حوالي 300 شركة وبمشاركة أكثر من 1000 خبير بترولي من مختلف دول العالم.

  2-  يناقش المؤتمر أسلوب عمل الشركات الكبرى وتمويل مشروعات الطاقة في مصر و دور مصر في السوق العالمي للغاز الطبيعي وتطوير الأداء في قطاع البترول والإدارة الفعالة للصحة والبيئة والسلامة المهنية وصناعة البتروكيماويات بالإضافة إلى الجلسات الفنية التي تناقش أحدث الأبحاث العلمية في الصناعة البترولية وجدوى تطبيقها لتنمية وتحسين الأداء في جميع مراحل الاستكشاف والإنتاج والنقل والتوزيع .

  3-   أكد السيد وزير البترول في كلمته أمام المؤتمر أهمية وجود استراتيچية عربية موحدة في مجال البترول والغاز خلال الفترة القادمة لمواجهة المتغيرات العالمية التي تشهدها أسواق الطاقة وخاصة قضية تأمين إمدادات الطاقة وزيادة اهتمام الدول الأوروبية المستهلكة الرئيسية للطاقة لتكوين مجموعة عمل لإدارة أزمات الطاقة في المستقبل والإعلان من جانب دول أمريكا اللاتينية لإنشاء تجمع تعاون بينها في مجال البترول والغاز وضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الصناعية الكبرى المستهلكة الرئيسية للطاقة وبين الدول المنتجة لتحقيق التوازن لأسواق البترول والطاقة .

  4-  أشار الوزير إلى أحد النماذج الناجحة للتعاون العربي المتمثل في مشروع سوميد لنقل البترول الذي تشارك فيه مصر والسعودية وقطر والكويت والإمارات الذي حقق على مدار تاريخه نجاحات توجت في العام الماضي لتحقيقه أعلى صافى ربح تعدى الـ 200 مليون دولار على الرغم من أن إجمالي رأس المال 400 مليون دولار ، مشيراً إلى أنه جارى حالياً دراسة تطوير مشروع سوميد بإضافة أنشطة تخزين المنتجات البترولية.

  5-  أوضح أن الوقت لم يحن بعد لإنشاء تجمع مماثل لأوبك في مجال الغاز لأن عقود تصدير الغاز طويلة الأجل ولا توجد أسعار معلنة لصادرات الغاز مثل أسعار الزيت الخام، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي.