تطور أداء الاقتصاد المصري(16/12/2007)

أولاً: تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى للعام المالى 2006-2007:

1.     ‏ أكد التقرير الشهري للبنك المركزي‏ الصادر في شهر ديسمبر أن إجمالي الودائع بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي إلي‏676‏ مليارا و‏462‏ مليون جنيه مقابل‏671‏ مليارا و‏37‏ مليون جنيه في أغسطس السابق عليه بزيادة قدرها‏5,425‏ مليار جنيه‏.‏

2.     كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي بمقدار 2.4 مليار دولار وبمعدل 8.3 %‏ خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام الحالي ليصل إجمالي الاحتياطي إلي 30.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي‏,‏ وبما يغطي ‏8‏ و‏9‏ شهور واردات سلعية‏.‏

3.     أظهر التقرير أن السيولة المحلية بلغت في نهاية سبتمبر الماضي 681.9 ‏ مليار جنيه بزيادة قدرها 19.2 مليار جنيه‏ بمعدل2.9%‏ خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية 2007 / 2008، و‏أرجع التقرير هذه الزيادة إلي نمو المعروض النقدي بمقدار 10.6 مليار جنيه بمعدل 8.1 %‏ وأشباه النقود بمقدار 8.6 مليار جنيه بمعدل1.6 %.‏

4.     وارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 40.8 مليار جنيه بمعدل 4.4 %‏ خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر الماضيين ليصل إلي 978.8 مليار جنيه‏.‏

5.     أكد التقرير زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 10.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها‏ موضحا أن قطاع الأعمال الخاص استأثر بما نسبته 71.4 %‏ من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي‏.‏

6.     أفاد التقرير ارتفاع نقود الاحتياطي بمقدار 8.1 مليار جنيه بمعدل 6.1 % وذلك نتيجة لزيادة كل من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار‏6‏ مليارات جنيه وودائع البنوك بالعملة المحلية لدي المركزي بمقدار 2.1مليار جنيه‏.‏

7.     كشف التقرير عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 3.8 مليار جنيه وبمعدل 1.7 %‏ خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر الماضيين‏ ويأتي هذا الانخفاض بصفة أساسية لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك‏ بينما زاد هذا الصافي لدي البنك المركزي‏.‏

8.     في حين ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار‏23‏ مليار جنيه بمعدل 5.2 %‏ وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 21.2 مليار جنيه بمعدل‏4%‏ ونقص الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بمقدار 1.8 مليار جنيه بمعدل 2.1 % وأرجع الزيادة في الائتمان المحلي إلي زيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار‏10,5مليار جنيه والمطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار‏5‏ مليارات جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 4.2 مليار جنيه‏ وقطاع الأعمال العام بمقدار 1.5 مليار جنيه‏.‏

9.     وبالنسبة لميزان المدفوعات‏,‏ أكد التقرير أن نتائج المعاملات أسفرت عن فائض كلي قدره 5.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2006 / 2007 مقابل‏3.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة‏.‏

10. أكد التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال السنة المالية الماضية بلغ نحو 59.9 ‏ مليار دولار بمعدل نمو 22.4%‏ مقارنة بالسنة السابقة‏,‏ وتعتبر الولايات المتحدة الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 25.2 %.‏

11. وأشار التقرير إلي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 0.3 مليار دولار‏ حيث بلغ‏ 29.9 ‏ مليار دولار في نهاية يونيو الماضي‏.

ثانياً: 4‏ اتفاقيات جديدة للتعاون مع فرنسا في مجال تكنولوجيا المعلومات

1.     تم التوقيع علي‏4‏ اتفاقيات للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات بين مصر وفرنسا‏ وذلك علي هامش اجتماعات المجلس الرئاسي المصري الفرنسي‏ بباريس بمشاركة وزير التجارة والصناعة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير النقل والمواصلات‏.‏ تشمل الاتفاقيات اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة أورانج الفرنسية لإنشاء مركز إبداع وتطوير في القرية الذكية‏ وسوف يفتتح رسميا في الثالث من يناير المقبل‏.‏

2.     يعد هذا المركز رقم ‏18‏ للشركة علي مستوي العالم والأول من نوعه في الشرق الأوسط وسيعمل في مجالات تكنولوجية جديدة مثل نظم الدفع الذكية والتطبيقات اللاسلكية وتطبيقات أجهزة التليفون المحمول والتعرف علي الصوت باللغة العربية وتبلغ استثمارات المشروع المبدئية 8.9 مليون يورو‏.‏

3.     أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها بين هيئة البريد المصرية وهيئة البريد الفرنسية بهدف زيادة التعاون الفني والاقتصادي المشترك إضافة إلي تبادل الخبرات لتطوير الخدمات البريدية والمالية‏.‏ وتشمل مجالات التعاون البريد الدعائي والخدمات المالية وابتكار أدوات تسويقية حديثة لهذه الخدمات‏. وتدرس الهيئتان إقامة مركزين الأول بالقاهرة والثاني في باريس في إطار شركة مشتركة مصرية ـ فرنسية‏ وذلك للتعاون في مجال نقل الطرود‏‏ وسوف يتم تفعيل الاتفاقية أوائل العام المقبل‏.‏

4.     وبالنسبة للاتفاقية الثالثة فأنها بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت العالمية‏ وذلك لانضمام مصر إلي المبادرة العالمية جو جلوبال التي تتبناها مايكروسوفت وسوف تستفيد منها مصر في الترويج للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وفتح فرص عمل جديدة لهذه الشركات في الأسواق العالمية والعربية‏.‏ وهذه الاتفاقية تعد نموذجا جديدا يطبق لأول مرة في مصر وسوف يتم تقييم التجربة كل ‏3‏ شهور‏.‏

5.     أما الاتفاقية الرابعة فكانت بين شركة الخدمات الدولية لنظم المعلومات المصرية وشركة برمجيات فرنسية بهدف توسيع التعاون في مجال تطبيقات معالجة اللغة العربية وتعريب البرمجيات ونشر هذه التطبيقات المتطورة في الدول الناطقة بالعربية‏.‏

6.     وجدير بالذكر أن مصر انضمت إلى شبكة القرى الذكية المرتبطة بوادي تكنولوجيا المعلومات الفرنسي المعروف باسم - صوفيا انابوليتس - وهو أقدم قرية ذكية على مستوى العالم وتأسست عام 1969 . وقد أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال توقيعه اتفاقية شراكة مع مسئولي مؤسسة صوفيا انابوليتس ان مصر سوف تنظم المؤتمر الدولي لشبكات القرى الذكية العالمية فى مصر خلال العام القادم.

ثالثاً: استقرار التصنيف الائتماني السيادي الممنوح لمصر

1.      أعلنت مؤسسة ستاندرد اندبورز للتصنيف الائتماني في بيانها الصادر فى 10/12/2007 استقرار تقييمها السنوي للجدارة الائتمانية السيادية لمصر حيث تم تأكيد التقييم الممنوح في الأجل الطويل للعملة الاجنبية والمحلية عند‏BB‏ و‏BBB‏ علي التوالي‏,‏ أما في الأجل القصير فقد تم تأكيد التقييم الممنوح لكل من العملة المحلية والعملة الأجنبية عند‏A-3‏ و‏B‏ علي التوالي وذلك بتوقع مستقر لهذه التقييمات‏.‏

2.     أشارت المؤسسة إلي أن التقييم الائتماني الممنوح لمصر استند إلي البرنامج الشامل للاصلاح الهيكلي الجاري تنفيذه من قبل الحكومة المصرية‏,‏ فضلا عن التحسن المستمر في الإدارة الاقتصادية والمالية للبلاد‏,‏ فلقد ادت هذه الاجراءات إلي ارتفاع مستمر في النمو الاقتصادي‏,‏ مع زيادة الفائض المحقق في ميزان المعاملات الخارجية وتحسن مستمر في مؤشرات المالية العامة وان المضي في تنفيذ هذه الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية يعتبر من أهم الاولويات التي تواجه الحكومة المصرية في الفترة المقبلة‏,‏ وذلك بهدف الحفاظ علي ثقة المستثمرين‏,‏ ومن ثم ضمان استمرار النمو الاقتصادي في الأجل الطويل‏.‏

3.     أوضح البيان ان وتيرة الاصلاحات الهيكلية تسارعت في مصر منذ عام‏2004‏ من خلال عدة إجراءات تضمنت تنفيذ برنامج الاصلاح المصرفي الذي ادي إلي دعم المؤسسات المصرفية وتطوير مراكزها المالية‏,‏ والمضي في برنامج إدارة الاصول المملوكة للدولة‏,‏ فضلا عن زيادة الشفافية في مؤشرات المالية العامة والعمل ع