تطور أداء الاقتصاد المصري (10/4/2007)

أولاً: تطور الصادرات المصرية :-

 1-أشار أحدث تقرير لوزارة التجارة والصناعة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية‏,‏ بما فيها البترول‏, ‏ إلي‏19‏ مليار دولار خلال عام 2006‏ بزيادة قدرها 5 مليار دولار عن عام ‏2005، كما‏ بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات التصديرية‏974‏ مليون جنيه.

 2-أكد التقرير ارتفاع عدد الشركات التي صدرت للولايات المتحدة إلي‏137‏ شركة‏ بزيادة ‏154%‏ عن العام السابق‏,‏ وذلك في إطار اتفاقية الكويز‏,‏ إذ بلغت قيمة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة نحو‏ 164.7مليون دولارعام 2006 ‏,‏ بزيادة قدرها ‏167% مقارنة بالعام الماضي.‏

 3-وتشير التوقعات إلى استمرار الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية خلال العام الحالي،‏ نظراً للتوسعات التي تشهدها عدد من المشروعات في مختلف القطاعات لتلبية طلبات التصدير‏,‏ ‏فضلاً عن نجاح سياسات التسويق والترويج في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في آسيا وأفريقيا‏,‏ كما أن منظومة المواصفات والجودة التي تطبق حاليا زادت من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية خاصة في بعض القطاعات مثل الصناعات الهندسية والتي زادت صادراتها بنسبة‏60%‏ خلال عام‏2006‏، وصادرات  الكيماويات والأسمدة التي زادت بنسبة ‏64%‏ والملابس الجاهزة زادت بنسبة‏88%‏ وكل هذه القطاعات تنفذ حاليا توسعات جديدة لتلبية طلبات التصدير مما يؤكد استمرار زيادة صادراتها خلال العام الحالي‏.

 4-واتصالاً بذلك، قامت الحكومة بزيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات إلي أكثر من ملياري جنيه بزيادة‏600‏ مليون جنيه لمساندة قطاعات تصديرية جديدة‏,‏ كما يجري خلال العام الحالي مراجعة قانون الاستيراد والتصدير بهدف منح مزيد من التيسيرات للمصدرين ومحاصرة تهريب السلع.‏

 5-وبالنسبة للمناطق الصناعية أشار التقرير إلى انه تم البدء في تطبيق نظام جديد لإقامة مناطق صناعية متخصصة في مجالات صناعة الصباغة والتجهيز والغزل والنسيج والملابس الجاهزة من خلال طرح أراض صناعية لإقامة مشروعات جديدة في مدينتي المحلة الكبرى وكفر الدوار‏.‏.

ثانياً: حوافز تشجيع الصناعات المغذية للسيارات:-

 1-قامت وزارة التجارة والصناعة بالانتهاء من إعداد مجموعة من الحوافز لتشجيع الصناعات المحلية المغذية للسيارات‏,‏ وتصدير إنتاجها للخارج‏‏، حيث يبدأ تنفيذ هذه الحوافز في المناطق الصناعية المتخصصة التي ستنشأ خلال العام الحالي بالتعاون المشترك مع كل من روسيا وألمانيا والصين، حيث من المستهدف جذب استثمارات في هذا القطاع تصل إلي نحو مليار دولار‏,‏ وتصدير منتجات بنحو مليار ونصف المليار خلال السنوات الخمس المقبلة‏.

 2-وتشمل الحوافز منح الأرض بإيجار رمزي طويل الأجل يصل إلى 40 سنة، كما يشارك مركز تحديث الصناعة في تكلفة تدريب العمالة والتي تصل إلي‏80%‏ علي أن تتحمل الشركة‏20%‏ فقط، ومن ناحية أخرى وافق صندوق دعم ومساندة الصادرات على دخول صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في برامج المساندة لمدة‏5‏ سنوات علي أن يكون الدعم المقدم لصادرات تلك الصناعة بنحو‏10%‏ من قيمة الصادرات في أول عامين تتناقص تدريجيا لتكون‏8%‏ في العام الثالث و‏7%‏ في العام الرابع و‏6%‏ في العام الخامس والأخير‏.‏

 3-وسيتم التوقيع على الاتفاق الخاص بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية لقطع غيار السيارات خلال زيارة وزير الصناعة الروسي إلى مصر في 11 أبريل الجاري.

 4-وبالنسبة للمنطقة الصناعية الألمانية، ستقام علي مساحة‏2‏ مليون متر مربع باستثمارات ألمانية مصرية مشتركة وسوف تضم مركزا لنقل التكنولوجيا والتطوير وعدة مراكز لتدريب العمالة، وسيتم توجيه صادراتها بشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي نظرا لأهمية السوق الأوروبية عالميا حيث تنتج‏ نحو 30% من الإنتاج العالمي‏ للسيارات‏.

 5-وجدير بالذكر أن الصناعات المغذية للسيارات في مصر تتمتع بعدة مزايا نسبية على رأسها انخفاض أجور العمالة و توافر الكوادر المدربة أو التي يسهل تدريبها في هذه الصناعة، هذا بالإضافة إلى قرب مصر جغرافيا من أوروبا و ارتباطها باتفاقيات تجارية مع أوروبا وتركيا.

ثالثاً :  التطور في قطاع الطاقة  :-

1-  أكد السيد وزير البترول أنه تم البدء في توصيل الغاز الطبيعي إلي‏1.4‏ مليون وحدة سكنية جديدة في إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي إلي‏6‏ ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة‏ مشيرا إلي أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ خط غاز الصعيد الذي يعد أطول خط غاز في مصر حيث يبدأ من بني سويف حتى أسوان من أجل وصول الغاز إلي محافظات الصعيد بنهاية عام‏2009، في الوقت الذي تم فيه البدء في توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المدن الجديدة تشمل المحلة وطلخا والسادات‏,‏ وأنه من المخطط بدء توصيل الغاز خلال العام الحالي إلي‏8‏ مدن جديدة في محافظات المنوفية والقليوبية والغربية‏,‏

2-  ومن ناحية أخرى، يجري حالياً تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات حيث بلغ حاليا عدد السيارات العاملة بالغاز أكثر من‏77‏ ألف سيارة و‏112‏ محطة تموين وتحويل، كما يجري حالياً إنشاء أول محطة لتموين أتوبيسات الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية لإحلال الغاز الطبيعي محل السولار باستخدام أحدث التقنيات لتحويل المحركات للعمل بالغاز.

رابعاً: التطور في صناعة البتروكيماويات:-

 1-تم في 3 أبريل الجاري توقيع اتفاق تقوم بموجبه 4 بنوك مصرية بمنح الشركة المصرية للبروبيلين والبولي بروبيلين قرضا قيمته 450 مليون دولار، وهذه البنوك هي بنك مصر الذي تولي دور المسوق الرئيسي للقرض والبنك التجاري الدولي CIB "البنك الوكيل وبنك الحساب" والأهلي المصري "وكيل الضامن" والأهلي سوسيتيه جنرال "بنك المستندات".

 2-وستوجه حصيلة القرض لتمويل إقامة مجمع صناعي تعتزم الشركة تأسيسه بالمنطقة الصناعية ببورسعيد علي مساحة 70 فدانا، ويعد هذا المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه خلال فترة 30 شهرا هو الأضخم في مصر في مجال إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين باستخدام مشتقات الغاز الطبيعي حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف طن سنويا بواقع 50% للبروبيلين و50% للبولي بروبيلين.

 3-ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون دولار من المخطط زيادتها إلى 240 مليون دولار خلال فترة قصيرة، وتلعب دورا مهما في تلبية احتياجات السوق المحلي مع توجيه جزء من الإنتاج للأسواق العالمية كما تساهم في تطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.

خامساً: التطور في قطاع الاتصالات:-

1-   شهد السيد رئيس مجلس الوزراء في 3 أبريل الجاري التوقيع على قامت مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات المصرية وشركة «فرانس تيليكوم» الفرنسية، هي الثالثة بينهما، تنص على زيادة استثمارات الشركة الفرنسية في مصر إلى 20 مليون دولار سنوياً في مجال الخدمات ذات القيمة المضافة فقط،.

2-    ووفقاً للمذكرة ، تشمل خطط الشركة تعيين أكثر من 500 مهندس مصري في مركز «أورانج» لخدمات الأعمال في القاهرة ليصل عدد العاملين إلى 1500 بحلول نهاية هذه السنة.