16 نوفمبر 2007...

فى تعليق على ما تضمنه تقرير لمنظمة حقوقية أمريكية من انتقادات لوجود خانة الديانة فى وثائق إثبات الشخصية المصرية، ذكر حسام زكى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن هذا الموضوع لا يشغل بال أغلبية المصريين باعتبار انه لا تأثير له على ممارسة شعائرهم الدينية، و ان الدستور و القانون المصرى يوفران الضمانة القانونية للتمتع بهذه الحقوق الأساسية.

و أعرب المتحدث الرسمى عن رفضه لمحتوى التقرير لإغفاله الإطار القانوني الحاكم لممارسة حرية الدين فى مصر و تغافله عن حقيقة وجود آليات قانونية يتم اللجوء إليها لاقتضاء الحقوق، فضلا عن تجاهله للإطار الثقافي و العقائدي للمجتمع المصري.

و أضاف المتحدث الرسمى أن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، و على رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، هى المعنية بدراسة مثل هذه الموضوعات، و انه مع الترحيب بالآراء التي تمثل إسهاما موضوعيا و بناء فى الحوار المستمر فى المجتمع المصرى لإعلاء الحقوق الأساسية للمواطن و ضمان صونها، إلا انه من المؤسف أن تكون هناك حملة إعلامية موسعة مصاحبة لصدور ذلك التقرير و لهجة الإثارة التى اتسم بها.