29 سبتمبر 2006... تعقيباً علي ما تداوله عدد من الصحف من مزاعم بشأن انتقاد تقارير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، أكد المستشار الدكتور إيهاب جمال الدين، مدير شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عدم صحة تلك المزاعم جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الأمر هي أن مجلس حقوق الإنسان يبحث خلال دورته الإجرائية الحالية عدداً من التقارير الدورية من مقرري موضوعات حقوق الإنسان المختلفة، حيث أشار عدد منهم إلي الحوار الدائر بينهم وبين كافة الدول بشأن نقاط معينة يستفسرون عنها، ومن ذلك لحوار الدائر بينهم وبين الحكومة المصرية بشأن الشكاوي التي تلقوها من عدد من المواطنين أو المنظمات غير الحكومية، وذلك دون توجيه أي انتقاد أو اتهام للحكومة المصرية، أي أن الأمر لم يخرج عن إطار التقارير الدورية التي يذكر فيها كافة المقررين الوضع القائم بالنسبة لحواراتهم مع كافة الدول. وأكد المستشار جمال الدين أن القول بأن المجلس قد سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر هو قول عار تماما من الصحة، حيث أن المتابعين لجلسات المجلس - وهي منشورة على الانترنت- سوف يدركون سريعا أنه لم يحدث أن تناول أي من المقررين مصر في بيانه أمام المجلس، بينما وردت الإشارات القليلة لمصر في ملاحق الأقسام الخاصة بالشكاوي المتعلقة بجميع دول العالم. وفيما يخص مصر، فقد سبق لبعثتنا لدى الأمم المتحدة في جنيف إيضاح ملابسات غالبية الشكاوى، وتنسق الآن مع الجهات المصرية المعنية لاستكمال الردود على المتبقي منها. وأضاف مدير شئون حقوق الإنسان بأنه قد أصبح من اليسير الآن على أي منظمة غير حكومية الإطلاع على تقارير الإجراءات الخاصة التي يتم نشرها على موقع مفوضية حقوق الإنسان على الإنترنت – وهو ما تشجع عليه الخارجية المصرية في إطار الشفافية التي تنتهجها مصر في مجال حقوق الإنسان – وإن كان من غير المقبول أن تعمد إحدى المنظمات إلى إساءة تفسير أو تأويل مغزى تلك التقارير أو مضمونها على نحو يتسق مع مصالحها، مشيرا إلى أن كافة التقارير الصحفية المغلوطة في هذا الشأن قد استندت إلى بيان واحد أصدرته منظمة غير حكومية مصرية صغيرة يلاحظ أدائها دائما الحرص على استقطاب أكبر قدر ممكن من التبرعات الأجنبية عن طريق الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.