18 يونيو 2009
تعقيباً على صدور تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار في الأفراد، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن التقرير المشار إليه لا يتم إعداده وفق المعايير الدولية المعترف بها في هذا الموضوع؛ مشيراً إلى أن مصر تولي مكافحة ظاهرة الاتجار في الأفراد أهمية كبيرة لأنها تنتهك أبسط حقوق البشر وتحط من كرامة الإنسان وتنتقص من حريته.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاهتمام الذي توليه مصر لهذه القضية ينعكس بشكل واضح في المتابعة المستمرة والحثيثة للسيدة الفاضلة قرينة السيد الرئيس لكافة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار في الأفراد واهتمامها الكبير بحماية النساء والأطفال من الوقوع ضحية لهذه الجريمة. ونوه المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار في الأفراد، والتي ترأسها وزارة الخارجية، شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بتجريم كافة أشكال الاتجار في الأفراد.
وأكد المتحدث أنه في الوقت الذي تعمل مصر على مواجهة ظاهرة الاتجار في الأفراد والقضاء عليها فإنها ترفض من حيث المبدأ قيام أي دولة بإصدار تقارير من هذا النوع أو أن تنصب نفسها حكماً على أوضاع البشر في الدول الأخرى.