تعليقا على مشروع القرار الذى يصوت عليه البرلمان الأوروبى غدا، والذى يتضمن تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية لمصر فإنه يعلن باسم مجلس الشعب المصرى رفضه للغة الاستعلاء التى وردت فى هذا المشروع، ويرفض اعتبار البرلمان الأوروبى محكمة للشعوب، وأضاف بأن هذا المشروع قد استخدم لغة غير معروفة فى لغة البرلمانات. وقال أن تعاون مجلس الشعب المصرى مع البرلمان الأوروبى يقوم على لغة الحوار، ولكن مشروع القرار خرج عن هذه اللغة، الأمر الذى يضر بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوروبا. وأضاف أنه أمام اتخاذ هذه المواقف فسوف يدرس مجلس الشعب المصرى قطع علاقاته بالبرلمان الأوروبى، وبالمجلس الأورومتوسطى وسائر اجتماعاتها، طالما أن البرلمان الأوروبى آثر لغة الأوامر والاستعلاء رافضا لغة الحوار.