انعقدت اجتماعات الدورة السابعة للجنة المصرية البحرينية المشتركة برئاسة معالى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ومعالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين. وترأس الجانب المصري في اجتماعات كبار المسئولين التي تمت يوم 3 مايو السفير/ د. محمد بدر الدين زايد مساعد الوزير للشئون العربية، ومن الجانب البحريني السفير زهير جمعة منديل مدير الإدارة العربية بالخارجية البحرينية. وقد دارت الاجتماعات في جو من الود بما يعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين. وناقشت مختلف جوانب العلاقات بما فيها التنسيق والتشاور السياسي في مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقضايا التعاون الاقتصادي والتجاري ، والتعاون الفني بمجالاته المتنوعة، فضلا عن مجالات المرافق والبنية الأساسية والنقل البرى والبحري والجوى والكهرباء. كذلك فقد حظيت القضايا القنصلية باهتمام كبير من جانب اللجنة .

وقد عكس البيان الختامى اتفاق الجانبين حول مختلف هذه القضايا ، حيث أكد على أهمية الالتزام بدعم التشاور السياسي بين البلدين في كافة القضايا الإقليمية وفى سبل دعم العمل العربي المشترك مع تأكيد التضامن مع الشعب الفلسطينى الشقيق، كما أكد الجانبان على أهمية انتهاج أسلوب الحوار لتحقيق التهدئة الشاملة، كما أعرب الجانب البحريني عن دعمه للجهود المصرية للتوسط بين الفرقاء الفلسطينيين من جهة، وبين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى من جهة أخرى ، وأعاد التأكيد على الثوابت المشتركة تجاه قضايا العراق والصومال ولبنان وإصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز حوارات الحضارات والأديان ، كما أكد مواصلة تأييد الترشيحات المتبادلة بين الجانبين وتعزيز التعاون في تدريب الدبلوماسيين الجدد والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمالي ، ثم تناول العديد من المقترحات لتعزيز هذه العلاقات، ومن بينها ترحيب الجانب البحريني بعروض الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية والتأكيد على دور رجال الأعمال وأهمية إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية كما تطرق الحديث للعديد من المسائل التي تعزز التبادل التجاري بين البلدين .

من المهم أيضا الإشارة إلى مواقف الجانب البحريني على عدد من المقترحات المصرية لتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وخطط الترويج للاستثمار في كل من البلدين. كما تناول النقاش قضايا التعاون المالي والجمركي. وفيما يتعلق بالسياحة فقد كان هناك العديد من مشروعات ومجالات التعاون، خاصة مع تنفيذ الكثير من بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ، وكان هناك ارتياح ملحوظ للزيادة في عدد السياح البحرينيين لمصر. كما نوقشت أفكار ومقترحات عديدة للتعاون في مجالات الصحة والزراعة والبيئة، وكذا مجالات النقل والغاز والكهرباء والنقل بكافة جوانبه والإسكان والمرافق والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وناقشت اللجنة مجالات التعاون الثقافي والتربوي والتعليمي والقضاء والعدل والموضوعات القنصلية. ولقد أكد الطرفان بهذا الصدد على أهمية محور رعاية مواطني البلدين، وقد أثيرت بهذا الصدد بعض المسائل المتعلقة بالمواطنين من بينها مسائل الإقامة لبعض المواطنين المصريين ومسألة زيادة مرتبات المدرسين المصريين ، وقد أبدى الجانب البحريني تفهمه ورغبته في حل هذه المسائل .

وفى ختام أعمال اللجنة عقد اجتماع برئاسة وزيري الخارجية أكدا خلاله عن سعادتهما بنجاح أعمال اللجنة، والمجالات الرحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين، وقد أكد  معالى الوزير أحمد أبو الغيط على عمق العلاقات مع البحرين في كل المجالات، فعلى المستوى الاقتصادي تعد البحرين الدولة الرابعة عشرة من حيث الاستثمارات في مصر، كما ينعكس عمق العلاقات السياسية في اللقاءات المتكررة على مستوى القمة بين الرئيس مبارك وملك البحرين مشيرا إلى الزيارة المرتقبة لملك البحرين إلى القاهرة، كما أكد السيد الوزير على الحاجة لتكثيف الاجتماعات بين المسئولين من الجانبين من خلال آلية التشاور السياسي التي ستنعقد مرتين سنويا بين مساعد الوزير للشئون العربية من الجانب المصري ونظيره البحريني .

وفى نهاية أعمال اللجنة تم التوقيع على محضر الاجتماعات بالإضافة إلى تسع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات التأمين وإعادة التأمين، التعاون بين المجلس القومي للمرأة في مصر والمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، ومجالي الشباب والرياضة، ومجالي الصحة والطب الدوائي، إضافة إلى التعاون في مجال التضامن الاجتماعي، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الفني فيما يختص بالقوى العاملة .