الخدمات القنصلية

ذهاب
أخبار :
  • لا توجد بيانات متاحة
  • لا توجد بيانات متاحة
الصفحة الرئيسية > الوزارة > اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية > اطلاق مشروع مكافحة ومواجهة الهجرة غير الشرعية في مصر

اطلاق مشروع مكافحة ومواجهة الهجرة غير الشرعية في مصر

 

 

أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأنه سيتم إطلاقبرنامج تمويل بعض أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من جانب المملكة المتحدة،وذلك يوم الخميس 9 فبراير بمقر وزارة الخارجيةبحضور السيد/ جون كاسون سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسيد/ عمرو طه مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر.

ويأتي ذلك في إطار صدور قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وتنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)التي تم إطلاقهاتحت رعاية السيد رئيس الوزراء،

هذا ويتناول البرنامج تمويل الانشطة الاتية:

1.     تعزيز القدرات الوطنية بهدف التطبيق الفعال لقانون رقم 82 لسنة 2016، وذلك عن طريق تكثيف التدريبات للقائمين علي إدارة العدالة من جهات التحقيق والقضاء.

2.     دعم قدرات الجهات الوطنية المعنية بالبحث والتوثيق والتحليل ولا سيما اللجنة الوطنية وأمانتها الفنية والمراكز البحثية الحكومية، بما يٌمكنها من تقييم المشكلة من كافة ابعادها، وقياس مدي فاعلية السياسات الوطنية وتنفيذها.

3.     دعم الجانب التنموي في الاستراتيجية الوطنية من خلال وضع برامج تنموية للشباب و الفئات الاكثر احتياجاً خاصة في المحافظات الاكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.

 

 

كلمة الســفيرة / نائلة جـــبر

رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع

الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر

 

 اطلاق مشروع مكافحة ومواجهة الهجرة غير الشرعية في مصر

                                                 الخميس 9 فبراير

 سعادة السفير جون كاسن سفير المملكة المتحدة

السيد عمرو طه مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة

السادة السفراء.... السيدات والسادة ...

حرصت جمهورية مصر العربية على مواجهة خطر وتداعيات الهجرة غير الشرعية من خلال منهاج متكامل يرتكز على العمل المؤسسي والسند التشريعي والتحرك التنفيذي..

 

ففي مارس 2014 صدر قرار إنشاء لجنة وطنية تابعة لمجلس الوزراء تضطلع بوضع التشريعات والدراسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تضم الوزارات والهيئات المعنية وتقوم  برصد المعلومات والبيانات وتعنى بانشطة التوعية بإخطار الهجرة غير الشرعية.

ولقد حرصت اللجنة الوطنية خلال العامين الماضيين على ان توفى بمسئولياتها في اطار تحرك مؤسسي يبتعد عن مسار البيروقراطية التقليدية ويسعى الى تحقيق سريع للأهداف دون ارهاق ميزانية الدولة بتبعات مالية كبيرة حيث تم تقديمها كنموذج يمكن الاقتداء به في البلدان النامية ولاسيما في الدول الافريقية الشقيقية التي تواجهه ذات المشكلة.

ويٌعتبر القانون رقم 82 لسنة 2016 انجازا في مجال المنع والمكافحة والردع فهو يضع للمرة الاولى تعريفا محددا لجريمة تهريب المهاجرين ويوقع عقوبة على الجناة تصل الى السجن المشدد بالإضافة الى الغرامة، كما يعترف بمبادئ ومعايير حقوق الانسان الخاصة بحماية المجنى عليهم ويضع الضمانات للشهود...  وذلك دون تفرقة بين المصري والجنسيات الاخرى...

 وقد جاءت اول استراتيجية وطنية (2016-2026) لتضع تصورا متكاملا  للأنشطة والبرامج الخاصة بتنفيذ الرؤية والاولويات الوطنية حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية 8 عناصر رئيسية:

·      رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية

·      تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة الشرعية

·      دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الايجابية لفرص العمل في مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية 

·      حماية الفئات الاكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية

·      استثمار التعاون الدولي لخدمة القضية

·      رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية

·      بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية

·      تعزيز التعاون الإقليمي

وغنى عن البيان اننا في اطار تنفيذ خطة العمل الاولى المنبثقة عن الاستراتيجية نستهدف المحافظات الاكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وقراها (11 محافظة +3 محافظات عبور).

واليوم يسعدنيويشرفني ان نجتمع للإعلانعن برنامج Prime                                      Preventing and Responding to Illegal/Irregular Migration in Egypt

"مكافحة ومواجهة الهجرة غير الشرعية في مصر"بدعم من المملكة المتحدة بمبلغ2 مليون استرلينى وبتنفيذ من المنظمة الدولية للهجرةIOM .

 هذا ويستجيب برنامج التعاون لأولويتنا الوطنية ...

فتعتبر جهات انفاذ القانون (من جهات الضبط والتحقيق والقضاء) دعامة اساسية لتحقيق العدالة الناجزة ولحماية المواطن والمجتمع من اطماع وشرور تجار وسماسرة الموت... لذا سيتم ايلاء هذا النشاط عناية خاصة من خلال تدريبات ودورات مكثفة في الداخل والخارج لتعزيز القدرات حتى نصل الى المستوى المنشود وفقا للمعايير العالمية....

 كما ان هناك احتياج ملح لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات جمع وتحليل البيانات بأسلوب علمي دقيق ووفقا للتقنيات الحديثة... بما يُمكننا من وضع تصور واضح عند تقييم النتائج ووضع الخطط المستقبلية... ان بناء قدرات الكوادر الشابة التي ستعمل في هذا المجال من مختلف التخصصات ولاسيما الامانة الفنية للجنة الوطنية سيحقق نقلة نوعية وموضوعية في جهود المكافحة والمنع.

ان تعزيز قدرات هذه الكوادر الشابة سواء بالنسبة لمجالات البحث  والتوثيق او ادارة العدالة تعتبر احد ضمانات النجاح المستقبلي في التصدي لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

 السيدات والسادة ...

لقد اكدت مصر دوما ان النشاط التنموي شرطٌ اساسي ولازم في عملية المواجهة ... وهو يمثل ايضا عنصرا اصيلا لمصداقية اية حملة توعية... فالتوعية لا يجب ان تقتصر على عرض المخاطر، فالشباب على دراية بها كذلك معظم الاسر ولكننا يجب ان نركز على البدائل المتوفرة والممكنة ... وهى بطبيعتها تعتمد على الشق التنموي ... ويتميز برنامج التعاون المصري البريطاني بإيلاء عناية خاصة لهذا الجانب...

 وفى هذا الاطار يسعى البرنامج  الى انشاء 3 مشروعات صغيرة للفئات المستضعفة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وتوفير كل ما تتطلبه تلك المشروعات من مقومات لتحقيق النجاح والتوسع وذلك في اطار خلق فرص عمل وتشجيع المجتمع على التوسع فى المشروعات الصغيرة بالإضافة الى جعلهم نموذجا يحتذى به ويمكن البناء عليه مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

 سعادة السفير ... اتوجه بخالص الشكر والامتنان... للمملكة المتحدة علي مبادرتها هذه وعلي حرصها علي التعاون مع مصر في هذا المجال الذي أصبح يهدد الأمن الفردي والجماعي في عالمنا المعاصر... وأن هذه المبادرة تعكس رؤية ثاقبة للأسلوب الامثل للمواجهة والحل... فالحل الامني لا يستطيع أن يكون فعَالا بمفرده فهناك العديد و العديد من الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المهربون وهناك العديد من المسارات التي يمكن أن تكتشفها عصابات الجريمة المنظمة... ولكن البناء في الانسان لا يمكن أن يخطئ هدفه... وهو ما يستهدفه البرنامج وهو ما سنحققه بأذن الله بالتعاون الثلاثي بيننا وبين شركائنا من الجهات الوطنية المعنية...

 ويهمني في هذا المقام ان انوه بالتعاون البناء الذى تم خلال العاميين الماضيين بيننا وبين المنظمة الدولية للهجرة... وان اشيد بروح التفاهم التي ميزت كل نشاط او برنامج قمنا بتحقيقه سويا... ان الثقة المتبادلة بين الجانب الوطني والمنظمة الدولية كان وسيستمر المحرك الأساسي للإنجاز السريع والفعال من اجل تحقيق الاهداف المنشودة في مجالات المعنية بجريمة تهريب المهاجرين: المنع Prevention، الحمايةProtection، الملاحقة الجنائية Prosecution والتوعية.

 أنني كُلي ثقة من أن هذا التعاون سيكون نموذجا يحتذي به في العديد من الدول النامية... أن التعاون الدولي مع مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يتم استناداً إلي أهمية الأعداد التي تخرج منها أو تعبر حدودها (مصرية كانت أو غير مصرية) ولكن هذا التعاون ثنائي كان أو دولي يقوم علي أساس ما تُمثله مصر في منطقتها الشرق الأوسطية والافريقية من أهمية... وما قدمته من جدية في التعامل مع القضية...

 فمصر وضعت الاطار المؤسسي للتنسيق بين أجهزتها في عمليات المكافحة والتوعية والتنمية واستكملت هذا البناء مؤخرا بدمج آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر نظراً للعلاقة الترابطية بين الجريمتين وللعلاقة الوثيقة في عمليات المكافحة... وأنشطة التوعية والتنمية (قرار السيد رئيس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتاريخ 23 يناير). ومصر قدمت نموذجا ناجحا بتشريع قانوني 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر و رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية يجمعان بين الالتزام ببروتوكولي باليرمو واتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة...

 ومصر وضعت إستراتيجيتين وطنيتين تعتمدان علي تضافر الجهود الوطنية مع تشجيع التعاون الإقليمي والدولي... وبالتالي فأن ما تقدم يؤهل مصر لأن تكون مقصدا للتعاون الدولي ونموذجاً لنجاح الرؤية التنموية في مواجهة ومنع الهجرة غير الشرعية....

 السيدات والسادة...

أكرر الشكر للحكومة البريطانية والمنظمة الدولية للهجرة... وأنني كلي ثقة من أن الجهات الوطنية المصرية ستحرص علي تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج من أجل تحقيق غد أفضل للمجتمع المصري ومستقبل واعد لشبابه.     

 

 


 

إلى أعلى