الخدمات القنصلية

ذهاب
أخبار :
  • لا توجد بيانات متاحة
  • لا توجد بيانات متاحة
الصفحة الرئيسية > الوزير > بيانات صحفية

التاريخ : 
المصدر :

مصر تطالب بمراجعة هيكل العضوية غير المتوازن بمجموعة العشرين كمتطلب أساسى لتعزيز  المصداقية وتفعيل مشاركة الدول النامية فى صياغة السياسات الإقتصادية الدولية   

27 يونيو 2010.....

وصف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط فى تصريحات صحفية تعليقاً على قمة مجموعة العشرين فى تورونتو بكندا يومى 26 و27 الجارى بأنها تمثل خطوة جيدة نحو تعزيز الانتعاش الإقتصادى العالمى وإنجاز العمل في مجال الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الإقتصادى العالمى بشكل مستدام ومتوازن، ومساندة الجهود الدولية المنسق لمواجهة النزعات الحمائية التجارية من أجل  تجاوز التداعيات السلبية للأزمة، مشيراً إلى أن القمة اتفقت على تحديد محاور أساسية للعمل فى الفترة القادمة تتمثل فى إدخال إصلاحات على النظم المالية لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات ولتمكين المؤسسات المالية من مواجهة أية أزمات أو إختلالات قادمة، ومتابعة تنفيذ مقررات قمم المجموعة السابقة بشأن إستعادة النمو الإقتصادى العالمى وخلق الوظائف، ومعالجة عجز الموازانات العامة دون الإضرار بفرص التعافى المستقبلى.

أعرب وزير الخارجية أن مصر كانت تأمل فى تحتل الموضوعات الخاصة بالدول النامية وخاصة الإفريقية مساحة أكبر فى مداولات ومناقشات المجموعة، مؤكداً على أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب خلق بيئة دولية مواتية وملائمة داعمة لجهود الدول النامية والإفريقية فى هذا المجال، الأمر الذى يتطلب ضرورة صياغة سياسات دولية مالية ونقدية دولية لتحقيق هذا الهدف، وتطوير طبيعة العلاقة القائمة بين الدول المتقدمة والعالم النامى. أضاف أن قمة فى "بتسبرج" العام الماضى اتفقت على أن تكون مجموعة العشرين هى المحفل الرئيسى لتنسيق السياسات الإقتصادية العالمية، وترى مصر أنه لكى تضطلع المجموعة بهذه المهمة فهناك ضرورة بأن يتحلى هذا المحفل بالمصداقية والفاعلية من خلال مراجعة المعايير التمثيلية فى عضويته، بما يسمح بتصحيح الأوضاع بالنسبة لتمثيل العديد من المناطق كإفريقيا والدول العربية، ويتيح لها الفرصة من خلال تمثيل عادل لطرح أفكارها ورؤاها، والمشاركة فى صياغة هذه السياسات، حيث أنه من غير المقبول أن تظل عدة مناطق غائبة عن محافل تتناول قضايا وملفات تمس مستقبلها، وبالتالى يتعين وضح حد لحالة التهميش التى تعانى منها الدول النامية وعلى رأسها إفريقيا وتصحيح هذا الوضع المعيب لصالح المجتمع الدولى بأسرة، ولإضفاء مصداقية على دور ومقررات المنظومة الدولية التى تتعامل مع السياسات المالية الدولية كمجموعة العشرين.

ذكر أبو الغيط أن الأزمة الحالية التى يشهدها الإقتصاد الدولى تستدعى التعامل معها من منطلق عالمى، مشيراً إلى أن مجموعة العشرين تم إنشائها فى ظروف دولية سابقة إبان الأزمة المالية الأسيوية عام 1997، وأنها بتشكيلها الحالى تستبعد العديد من الأطراف التى لا بد من مشاركتها من أجل ضمان إتساق الجهد العالمى فى التعامل مع الأزمة الحالية أو الأزمات القادمة، مضيفاً أن المجموعة مطالبة الآن أكثر من أى وقت مضى بتصحيح هذا الوضع الخاطىء الذى إمتد لسنوات منذ إنشائها، حيث غاب عنها التمثيل الإفريقى والعربى العادل، مؤكداً على أن تناولها للعديد من الملفات فى ظل هذا التمثيل المنقوص يضعف من مصداقة قراراتها. أشار الوزير إلى أن مصر تأمل فى أن يتم توسيع نطاق المشاركة فى الإجتماعات التالية لقمة تورونتو، وخاصة القارة الإفريقية والدول العربية، حيث أن المجموعة بتشكيلها الحالى لا تعكس مصالح وإحتياجات عدة مناطق بالشكل المناسب، وهو الأمر الذى سبق إثارته فى الإتصالات المصرية مع كافة أعضاء مجموعة العشرين.

أكد وزير الخارجية أن مصر ستستمر بالدفع فى إطار المحافل الدولية والإقليمية بتعزيز مشاركة العالم النامى فى صياغة السياسات العالمية للتعامل مع الأزمة الإقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن التحديات التى يشهدها العالم بحاجة إلى عمل منسق حيث أثبتت الأزمات التى شهدها العالم عدم قدرة دول أو مجموعة دول بمفردها فى التعامل معها. أضاف أن الدبلوماسية المصرية كانت على إتصال وتشاور مع الجانب الكندى بصفتهم الدولة المضيفة لقمتى مجموعة العشرين ومجموعة الثمانية، حيث تم إطلاعهم على التصورات والرؤى المصرية فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، رحب وزير الخارجية بالبيان الصادر يوم 26 الجارى عن قمة مجموعة الثمانية التى سبقت قمة العشرين، مشيراً إلى أن مصر شاركت فى الأعمال التحضيرية لهذه القمة وصياغة توصياتها، وأعرب عن تقدير مصر للمبادرة التى طرحتها كندا وتم إقرارها فى القمة، والخاصة بصحة المرأة والطفل وتخصيص 4.1 مليار دولار سنوياً لهذا الغرض. أضاف الوزير أن الفترة القادمة بحاجة للتنفيذ الصادق والأمين لمقررات قمتى "لاكويلا" و"موسكوكا" فيما يتعلق بإلتزامات شركاء التنمية بشأن التعامل مع التحديات المرتبطة بالامن الغذائى وتجديد التزامهم بدعم الجهود التنموية.

إلى أعلى